1400/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /حجیت خبر واحد از منظر محقق نائینی
رأی و نظر محقق نائینی در بارهی حجیت خبر عادل:
کتاب اجود التقریرات، ج3، ص181: ایشان همانند منهج شیخ انصاری و محقق خراسانی، ابتدا آیات و نصوص را مورد استناد قرار میدهد، تا حجیت خبر به اثبات برسد.
ابتدا همان آیاتی که مطرح شده بود، تحت عنوان آیه نبأ و آیه نفر، مورد استناد قرار میگیرد: ﴿يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ﴾ [1] در این آیه میفرماید مفهوم وصف و مفهوم شرط مورد بحث قرار میگیرد؛ امّا مفهوم وصف در این آیه عبارت است از وصف غیر معتمد به موصوف که استدلال به این گونه وصف، در حقیقت از منظر مفهوم، استدلال به مفهوم لقب به حساب میآید که بدون شک مفهومی در کار نیست؛ امّا مفهوم شرط که در بارهی تبیّن و تعلیق تبیّن، بحث به عمل بیاید، میفرماید مفهوم شرط به این معنا که نبأ مورد تعلیق قرار گرفته است و شرط اعتماد به نبأ، تبین اعلام شده است، این تعلیق به این نتیجه میرسد که تبیّن صورت بگیرد منحصرا به جائی فاسق؛ برای این که تبیّن تعلیق شده است منحصرا به نبأ فاسق و آن فاسق هم جائی فاسق است. بنابراین وقتی تعلیق مشخص شد و اشتراط واضح و دقیق بود، حکم دائر مدار وجود شرط است که اگر تبیّن صورت گرفت، حجیت دارد و مفهومش این میشود که این تبیّن اختصاص دارد به جائی فاسق، مفاد تعلیق و انحصار اشتراط، اختصاص دارد به جائی فاسق و اگر جائی فاسق نبود، خبر و إخبارش اعتبار دارد. پس شرط مفهوم دارد و مفهوم آن اعتبار خبر غیر فاسق است.
اشکال: در این آیه عنوان جائی ذکر نشده است و فقط وصف ذکر شده و اگر جائی را در کنار وصف قرار دهیم خلاف ظاهر است و ظاهر همان فاسق است نه جائی فاسق.
جواب: در این رابطه دقت کنیم که اگر بگوییم شرط و مشروط فقط فاسق است و تبیّن، در مقام بیان تحقق موضوع، پس از عدم مجئ فاسق سالبه منتفی به انتفاء موضوع بشود، اگر این ادعا صورت بگیرد و مفهوم شرط را نفی کند، جواب این است که این بیان در مقام تحقق موضوع نیست؛ برای این که شأن نزول دارد و شأن نزول آن همان ولید است که فاسق است و او جائی است و در صورتی که جائی باشد، اگر یک موصوفی دو تا وصف داشته باشد و خود موصوف در هر دو صورت ثابت باشد و تعلیق مربوط به یک صورت باشد، در صورت نفی صورت اول، صورت دوم، حکم خلاف آن را خواهد داشت که همان مفهوم میشود؛ یعنی ثبات موضوع در هر دو حالت که اگر یک حالتش منتفی شود، در حالت دیگر که قید نیست، حکم به صورت طبیعی عوض میشود که این تعویض حکم یعنی مفهوم.
در نتیجه آیه نبأ ظاهر در مفهوم است و مفهومش همان حجیت خبر عادل است. پس رأی محقق نائینی این شد که ایشان تصریح دارد بر این که آیهی نبأ دلالتش بر مفهوم کامل است و مفاد آن حجیت خبر عادل میباشد بدون هیچ شک و شبههی.
بعد اشکالی را مطرح میکند و جواب میدهد: آن اشکال، اشکال عموم تعلیل است؛ به این معنا که اصابت به جهالت که تعلیل در آیه است، تعمیم دارد و عمومیت دارد و شامل خبر فاسق و خبر عادل میشود، اختصاص به خبر فاسق ندارد؛ چون اصابت به جهالت است. خبر عادل که مفید علم نیست؛ پس عموم تعلیل است و مفهوم، آن دو تعارض میکنند و عموم تعلیل از باب تقدم دلالت مطابقیه بر التزامیه یا از باب تقدم منطوق بر مفهوم، مقدم بر مفهوم میشود.
میفرماید: این اشکال وارد نیست؛ برای این که منظور از جهالت عدم العلم نیست؛ جهالت عبارت است از سفاهت و عمل «بما لا ینبغی»، کار نادرست که در آیهی قرآن نسبت به برادران یوسف هم به همین معنا آمده است. دلالت که ظهور و وضوح نداشته باشد و در هالهی از تردید قرار داشته باشد، قابل استناد نیست؛ پس از وجود محتملات، ظهوری محقق نخواهد بود و پس از آن استناد معنا نخواهد داشت.
منظور از جهالت با مقدمات و مؤخراتی که در نظر گرفته شود، این خواهد بود که اصابت به جهالت؛ یعنی اصابت به عملی که لا ینبغی الرکون الیه است؛ یعنی مورد اعتماد نباشد؛ چون خبر بعد از تبیّن قطعی نمیشود؛ بلکه مورد اعتماد قرار میگیرد و اگر تبیّن نشود، رکون به آن و اعتماد به آن نمیشود. در صورتی که اصابت به جهالت عدم اعتماد باشد، این علت تعمیم ندارد و اختصاص به اخبار فاسق دارد و اخبار عادل اعتماد به آن شایسته است و بر اساس ارتکاز عقلاء، خبر ثقه مورد اعتماد است و مما ینبغی الرکون الیه میباشد.
پس دلالت این آیه کامل است و میتواند مستندی باشد برای اثبات اعتبار برای خبر ثقه و خبر عادل.
در ادامه میفرماید: بعد از آن که تمامیت دلالت آیه معلوم شد، این نتیجه به دست میآید که این آیه دلالت بر اعتبار اخبار دارد مطلقا صحیح باشد یا حسن یا ضعیف باشد یا منجبر به شهرت باشد. این آیه بر اساس منطوق خودش دلالت میکند بر اعتبار خبر ضعیف و بر اساس مفهوم خودش دلالت میکند بر خبر صحیح و موثق. منطوق به این صورت دلالت دارد که تعلیق شده به تبیّن و نگفته ردّ کنید و این تبیّن اعلام میکند که خبر ضعیف بعد از تبیّن اعتبار به دست میآورد و کار ما تبیّن است نه ردّ، بعد از تبیّن معلوم میشود که خبر از روی صدق بوده است. بر خبر ضعیف منجبر به شهرت هم دلالت دارد؛ برای این که شهرت در حد تبیّن است. شهرتی که عملی باشد و آن هم از صاحب نظران و اهل، آن شهرت در حقیقت تبیّن است و طبق منطوق، خبر منجبر به شهرت اعتبار دارد.
آیه نفر: ﴿وَ مٰا كٰانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[2] در بارهی این آیه که مکرر بحث شد، میفرماید تحذیر علت برای انذار است، انذار واجب در خود آیه آمده است. انذار علّت برای تفقّه و فراگیری احکام فقه است و تحذیر اختصاص به تحذیر باطنی و ذهنی ندارد و تحذیر عملی را هم شامل میشود. در نتیجه انذاری که از سوی فقهاء یا مخبرین به خبر ثقه، صورت بگیرد، باید به آن عمل کنند و از مخالفت دوری نمایند. این عموم علت شامل حال هر دو مورد میشود؛ یعنی حذر کند از این که ردّی بر خبر داشته باشد یا ردّی بر فتوا، اختصاص به فتوا ندارد و شامل حذر و انذار هر دو میشود. بعد میفرماید دلالت این آیه از آیهی نبأ بر مطلوب و اعتبار خبر ثقه اقوا است. سرّ اقوائیت این است که آیهی نبأ اشکالاتی داشت و آن اشکالات قابل دفع بود؛ ولی در عین حالی اشکال بود؛ امّا آیهی نفر اشکالی ندراد؛ فقط گفته میشود که این آیه اختصاص به فتوا داشته باشد که گفتیم فرقی بین انذار نسبت به فتوا و اخبار وجود ندارد؛ مگر این که کسی مغالطه نماید و سدّ باب استنباط نماید.
در نتیجه از کلام محقق نائینی به وضوح به دست آمد که آیه نفر هم دلالت دارد بر حجیت خبر ثقه و دلالت آن اقوا از آیهی نبأ است.
آیات سؤال و اکمال و ذکر که گفته شده است، عدم دلالت آن آیات بر مطلوب واضح است و ربطی به حجیت خبر ندارد.
اما اخبار و نصوص:
میفرماید: تواتر سه قسم است: لفظی، معنوی و اجمالی. تواتر لفظی معلوم است که روایات در حدی که موجب علم به صدور خبر شود، وجود داشته باشد؛ مثل خبر ثقلین که متواتر لفظی است. متواتر معنوی فقط اختلاف در تعبیر دارد و معنا واحد است و از همهی روایات یک معنا استفاده میشود؛ مثل نصوصی که در بارهی شجاعت امیر المؤمنین (ع) آمده است. تواتر اجمالی گفته میشود که تواتر اجمالی این است که الفاظ و معانی اختلاف دارند؛ ولی در مجموع علم داریم به صدور یکی از این اخبار در ضمن این روایات.
میفرماید: تواتر اجمالی قابل التزام نیست؛ برای این که الفاظ و معانی مختلف است و علم به صدور یکی از این اخبار در مجموع آن اخبار داریم و آن علم، علم به خبر واحد است و آن علم ممکن است استحسانی باشد. اگر نسبت به یک خبر خاص علم پیدا کردیم، مستقیما خبر واحد است و اگر به این صورت اجمال علم پیدا کردی، باز خبر متواتر نیست و واحد است.
بعد میفرماید: اما در بارهی حجیت خبر روایاتی را که شیخ اعظم چهار دسته کرده اند، نسبت به آن اخبار، علی التحقیق آنچه را که میتوان اعلام کرد این است که روایات و نصوص در حدّ تواتر نسبت به اعتبار اخبار ثقه وجود دارد و این برای یک محقق و اهل تحقیق کاملا روشن است و طوائف روایات را که مراجعه کنیم، در مجموع تواتر نسبت به خبر ثقه یک واقعیتی است که قابل انکار نیست.
پس اعتبار خبر ثقه بر اساس روایات متواتره ثابت است.
دلیل سوم این است که میفرماید: شبههی نیست که در این مورد سیرهی قطعیهی عقلائیه نسبت به اعتبار خبر ثقه وجود دارد و ردع هم نشده است؛ لذا سیرهی قطعیهی عقلائیه میتواند مستند برای حجیت خبر باشد.