درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /حجيت ظنون

نکات تکمیلی در باره‌ی استدلال محقق خراسانی به ادله عقلیه در جهت اثبات حجیت برای خبر:

1- برخی یادآوری کرده اند که در این بحث و این استدلال، انحلال علم اجمالی مطرح است. در این رابطه باید گفت که علم اجمالی بر اساس مسلک شیخ انصاری و محقق خراسانی، به طور کلّ، به دو قسم به ثبت رسیده است: علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر؛ منظور از علم اجمالی کبیر علم به تکالیف است در ضمن روایات و امارات و مدارک دیگر؛ یعنی در ضمن تمامی ادله و مدارکی که در اختیار یک مجتهد است، این علم اجمالی، در ضمن این مجموعه و به اعتبار این مجموعه‌ی وسیع، علم اجمالی کبیر گفته می‌شود. علم اجمالی صغیر عبارت است از علم اجمالی به تکالیف فقط در ضمن روایات که گفته می‌شود آن علم اجمالی کبیر، به توسط علم اجمالی صغیر منحل می‌شود؛ یعنی مدارک به طور کلّ، منحل می‌شود به یک مدارک قطعی و یک مدارک احتمالی که مدارک قطعی روایات می‌شود و مدارک احتمالی سایر امارات می‌شود.

در استدلال آمده بوده که علم اجمالی؛ یعنی همان علم اجمالی صغیر در اثر روایاتی که از اهل بیت (ع) رسیده است بعد از تحقیق و بررسی منحل می‌شود و انحلال دومی صورت می‌گیرد که نسبت به علم اجمالی صغیر است بعد از دست رسی به روایات مثبته.

2- منظور از روایات مثبته چیست؟ منظور از آن، روایاتی نیست که فقط واجبات و مستحبات را بیان کند؛ مثبته یعنی کل احکام تکلیفی را کشف می‌کند؛ مثبته یعنی اثبات کننده‌ی تکالیف و اما روایات نافیه را گفتم مورد بحث نیست و محققین گفته اند اثری ندارد. ما به عنوان یک مکلف، علم به تکالیف داریم، اعم از واجبات و محرمات و این تکالیف که برای ما ثابت شد، کفایت می‌کند و روایاتی که نفی تکلیف بکند اثری ندارد؛ مثل حدیث «لا ضرر» که نفی تکلیف می‌کند و در این بحث علم اجمالی به تکالیف و رسیدن به تکالیف اثری ندارد. محقق خراسانی می‌فرماید مقتضای این دلیل، لزوم عمل به روایات مثبته است و امّا به روایات نافیه هم جایز است، اگر معارضی نداشته باشد، روایات نافیه نفی تکلیف می‌کند به شرط این که قاعده‌ی اشتغالی یا استصحابی نباشد. مطلق روایت اگر خلاف اصل و نافی بود، به آن اعتماد نمی‌شود.

اشکالی که شیخ می‌فرمود و محقق خراسانی هم دادمه داد این بود که این دلیل شما که علم اجمالی داریم و مقتضای آن لزوم عمل به روایات است تا تکالیف به دست بیاید، اختصاص پیدا می کند به روایات مثبته و دلیل اخص از مدعا می‌شود و مدعا این است که خبر علی الاطلاق اعم از مثبت و نافی، اعتبار دارد.

3- رأی محقق خراسانی در ضمن عبارات و نکات و پیچ و خم ها در یک جمله خلاصه می‌شود، نسبت به این سه وجه عقلی که گفته شد، در نهایت محقق خراسانی می‌فرماید، این ادله در پایان کار، ما را می‌رساند به اینجا که احتیاط کنیم و دلیل شما دلیل می‌شود برای لزوم به احتیاط و عمل به این روایات برگرفته از لزوم احتیاط است و علم اجمالی است و اطراف علم اجمالی زیاد است و به این روایات که عمل می‌کنیم، در حقیقت احتیاط است، نه حجیت روایات. پس دلیل شما، دلیل و مدرک برای حجیت خبر نمی‌شود، بلکه دلیل و مدرک برای احتیاط می‌شود که آن احتیاط در عمل مراجعه به روایات است.

در ادامه محقق خراسانی اشاره‌ی به ظنون دارد و در باره‌ی حجیت مطلق ظنّ سه وجه را بیان می‌کند:

وجوه حجيت ظنون:

1- قاعده دفع ضرر مظنون؛ ما در قواعد فقهیه قاعده‌ی داریم به نام قاعده دفع ضرر محتمل که اگر احتمال عقلائی باشد و ضرر معتنابه باشد، بر اساس حکم عقل و عقلاء و استفاده از بعضی از نصوص، اعلام می‌شود که باید از ضرر احتمالی اجتناب کرد. یادآور شده ام که اگر احتمال عقلائی نباشد، وجهی برای اجتناب وجود ندارد؛ مگر این که محتمل اهم باشد. در این صورت هر چند احتمال ضعیف هم باشد، باید به آن احتمال ترتیب اثر داده شود. در فقه آن مواردی را که محتمل دارای اهمیت باشد تطبیق کرده اند بر دو مورد «دماء و اعراض» که در این دو مورد، هر چند احتمال هم ضعیف باشد، باید اجتناب شود تا حقیقت کشف شود و اگر نه باید اجتناب و احتیاط صورت گيرد.

محقق خراسانی می فرماید این قاعده که متشکل از یک صغری و کبری است که صغرایش این است که مظنون و ضرر، ملازمه دارد با وجوب اجتناب و کبرایش این است که هر کجا که ضرر قطعی باشد، باید اجتناب شود.

می‌فرماید صغری قضیه محل کلام است، هر مظنون الضرری ملازمه با حکم عقل بر وجوب اجتناب ندارد؛ مظنون اگر در حدّ ظن معتبر باشد ممکن است؛ امّا اگر در حدّ ضعیف باشد، ملازمه ندارد.

2- ترجیح مرجوح علی الراجح که اگر یک مجتهد، ظنّ به حکم دارد و آن را کنار بگذارد و طرف دیگر را که ظن به آن ندارد، مورد اعتماد قرار دهد، ترجیح مرجوح علی الراجح شده است که قطعا درست نیست. در بحث ترجیح بلا مرجح، آنچه که در ذهن است، این است که اصل قضیه‌ی ترجیح بلا مرجح، مربوط به عالم معقول است و در حقیقت بر می‌گردد به ایجاد بدون علت و در اعتباریات، اصلا استحاله‌ی وجود ندارد و هر کسی می‌تواند به هر دلیلی، مرجوح را مقدم بدارد. در معقول ترجیح بلا مرجح محال است و بر می‌گردد به علیت.

می‌فرماید این ترجیح بلا مرجح قابل التزام نیست، در ترجیح مرجوح بر راجح، راحج و مرجوح باید قطعی باشد و ظن به آن کفایت نمی‌کند و خود مظنون از اساس راجح نیست و قضیه از اساس منتفی است که شرح آن در باب انسداد علم خواهد آمد.

3- جمع بین قاعده احتیاط و قاعده نفی حرج؛ به این نحو که علم اجمالی ایجاب می‌کند احتیاط را و در کنار آن نفی حرج مانع از احتیاط به طور کامل می‌شود، از ترکیب این دو قاعده، یک امر سومی به دست می‌آید که هم احتیاط باشد و هم حرج نباشد و آن این است که به روایات و اخباری که آمده است عمل شود که هم احتیاط شده است و هم نفی حرج شده است. این قول را مستند کرده اند به سید طباطبائی و تشخیص داده اند که صاحب ریاض مراد است. و آنچه را که این بنده حقیر فهمیده ام اشتباه در تشخیص شده است؛ چون استاد شیخ انصاری صاحب جواهر است و استاد صاحب جواهر سید مهدی بحر العلوم طباطبائی است و شیخ انصاری گفته استاد استادی.

علاوه بر این که در بحث ها از سید علی طباطبائی به عنوان صاحب ریاض یاد می‌شود.

در جواب این اشکال، ذهن شما شاید منتقل شده باشد به این مطلب که این دلیل در حقیقت اثبات می‌کند لزوم احتیاط را نه حجیت خبر را.

بعد از این سه دلیل، محقق خراسانی به بحث ادله‌ی انسداد اشاره‌ی دارد. بحث انسداد را به عنوان تاریخ مطرح می‌کنیم؛ چون مدت اعتبار این بحث منقضی شده است و در تاریخ معاصر، بحث از آن، مثل بحث از برده و اماء است و موضوعیت ندارد.

در باره‌ی انسداد پنج تا مقدمه گفته اند:

1- علم داشتن به تکالیف به طور قطع.

2- انسداد باب علم و در محضر امام (ع) نبودن.

3- عدم جواز اهمال.

4- احتیاط موجب عسر و حرج است.

5- عدم جواز ترجیح مرجوح بر راجح.

پس تمامی ظنونی که در دست رس مجتهد باشد، اعتبار دارد.

بعد گفته می‌شود که نتیجه‌ی انسداد کشف است یا حکومت؟ عقل کشف می‌کند یا حکم می‌کند؟ تحقیق این است که باب علم منسد نیست، اولا قسمتی اعظم از احکام ضروری است و دست به دست رسیده است. ثانیا قسمتی اجماعی است و ثالثا قسمتی برگرفته از نصوص معتبره بین متواتر و مستفیضه و صحیح اعلائی است.

با این وضعیت، انسداد باب علم معنا و مفهومی ندارد و مسائل اندکی که مورد بحث و مشاجره می‌باشد، در عمل مشکل خاصی ندارد؛ چون در آن موارد عمل مشهور و شهرت ها کمک می‌کند. پس باب علم مفتوح است بدون شک و شبهه‌ای.