1400/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /استدلال به درک عقلی برای اثبات حجیت خبر از منظر محقق خراسانی
بحث تکمیلی در بارهی استناد به سیره در جهت اثبات حجیت خبر بما هو خبر قطع از نظر از اشتراط به ظنّ یا علم:
سیره را محقق خراسانی شرح دادند و امضای آن را هم بیان فرمودند. در انتها یک سؤال و جوابی دارد که باید آن را یادآورد شد.
سؤال و اشکال این است که گفته میشود سیره هم از ادلهی است که اگر برای اثبات حجیت خبر به آن استناد شود، مستلزم دور میشود؛ به این معنا که عدم ردع سیره، توقف دارد بر حجیت و اعتبار و تخصیص آیات ناهیه به وسیلهی سیره و اعتبار سیره متوقف است بر عدم ردع و این خود دوری است.
جواب: محقق خراسانی میفرماید که سیره یک مستند محکمی است قابل اعتبار من حیث الذات؛ بعد از آن که سیره تحقق و واقعیت داشته باشد، یک مدرک معتبر و مستقلی است و این اعتبار مشروط و متوقف بر ثبوت عدم ردع نیست که عدم ردع باید ثابت بشود؛ بلکه اعتبار ثابت است و عدم ردع که ثابت نشده باشد، مانعی ایجاد نمیکند؛ ردع کانّما مثل دلیل دیگری است که اگر یک معارض یا منعی وارد شود، به سیره صدمه میزند و اگر وارد نشده باشد، لازم نیست که عدم منع و عدم ردع ثابت شود. فرق است بین ثبوت عدم منع و عدم منع و برای ثبوت سیره عدم منع کافی و نیاز به ثبوت عدم منع نیست.
در مجموع از فرمایش محقق خراسانی این نکته به دست میآید که دلالت سیره و تحقق سیره در این رابطه، یک امری است که قابل انکار نیست.
بعد از استناد به اجماع که سیره را هم جزء تصویرهای اجماع به حساب آورده است، نوبت استناد به ادله عقلیه است برای اثبات حجیت خبر.
در ابتدا یادآور میشوم که منظور از ادلهی عقلیه در اصول و در این بحث، ادلهی عقلی نظری یا ادلهی عقلی عملی نیست؛ بلکه منظور ادراکات است. اینجا ما به یک اصل عقلی مثل تحسین و تقبیح یا تضاد و تناقض استناد نمیکنیم؛ بلکه یک تجزیه و تحلیل در جهت ادراک عقل است و این عناوینی را که مطرح میکنیم در حقیقت تجزیه و تحلیل برای آماده کردن بستر برای ادراک عقل میباشد.
گفته شد که سیر بحث محقق خراسانی همانند سیر بحث شیخ انصاری است و سه وجه را به عنوان وجوه عقلیه، عنوان کرده است:
وجوه عقلیه:
1- بدون هیچ شکی قطع داریم که اخباری از ائمهی اطهار (ع) به ما رسیده است. این اخبار هم حامل حکم شرعی و بیانی اند در جهت حکم شرعی و این اخبار در حدّی است که اگر تحقیق به عمل بیاید، علم اجمالی ما به تکالیف، تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی میشود؛ به این معنا که اخبار آن قدر زیاد آمده است که ما را به تکالیف شرعیه میرساند. پس از فحص کامل که به تکالیف شرعیه رسیدیم و این علم که منحل شد، یک شک بدوی باقی میماند که به آن اعتنا نمیشود.
این اخبار، مستندات و سرمایهی اصلی در جهت بیان احکام است و اعتبار، لازمهی ذاتی این اخبار میباشد. از این اخبار که احکام استفاده میشود؛ یعنی این که دارای اعتبار است و خود تحقق اخبار در این حدّ، با تمام وضوح اعلام میکند که اخبار و روایات دارای اعتبار است و هدف اصلی ما هم همین است که اعتبار برای روایات به دست آوریم. پس ادراک عقلی این است که اخبار دارای اعتبار است.
محقق خراسانی در بارهی این وجه اشکالی دارد و آن این است که ما منکر اخبار نیستیم و اخبار و روایاتی رسیده و احکام هم از آن استفاده شده است؛ امّا این اخبار در حدی باشد که ما علم حاصل بکنیم که مستند احکام فقط اخبار است، در این حدّ نیست؛ بلکه عمومات و اطلاقات و ادلهی التزامیه داریم که آنها هم به ما در جهت دست رسی به تکالیف، کمک میکند؛ پس مستندات دیگر مثل قواعد، عمومات، اطلاقات، اصول و احیاطات هم هست و مستندات ما تنها اخبار نیست و اگر تنها اخبار میبود بر اساس درک عقل میگفتیم اخبار حجیت دارد.
2- فاضل تونی که قبل از شیخ انصاری بوده در کتاب الوافیه فی اصول الفقه، ص159 میگوید در اخبار و روایات، ما کتب معتبره داریم؛ جوامع معتبره روایی همین کتب اربعه است و این کتب معتبره در عین حال مورد اعتماد در نزد اصحاب هم هست؛ یعنی در جهت استنباط احکام، به روایات این کتب استناد میشود و در صورتی که به این روایات استناد بشود، معنایش این است که این اخبار اعتبار دارد و حجیت آنها ثابت است. پس یک ادراک عقلی نسبت به اعتبار این اخبار به وجود میآید. اعتبار هم در حدّی است که اگر کسی به زبان آن را انکار کند، قلب او مطمئن به ایمان است.
محقق خراسانی نسبت به این استدلال اشکالاتی دارد؛
اشکال اول این است که این روایات، قابل انکار نیست؛ ولی مستند احکام به طور کلّ که تحقیق به عمل بیاید، منحصر به روایات کتب اربعه نیست و شاهد این مدعا این است که محدث عاملی در کتاب وسائل میگوید، در تدوین این کتاب بیش از صد منبع روایی مورد تحقیق و جمع آوری قرار گرفته است؛ یعنی مستند انحصار به روایات کتب اربعه ندارد.
اشکال دوم این است که استدلالی که فاضل تونی دارد به این صورت است که اخبار ما را میرساند به آنجایی که علم به تکلیف داریم و میدانیم که تکالیفی آمده است و تکالیف ثبوتی دارد؛ امّا در مقام اثبات، این روایات آن مقام ثبوت را تا حدّ مقام اثبات میرساند و بحث اختصاص پیدا می کند به روایات مثبته و روایات نافی را در بر نمیگیرد؛ بنابراین دلیل اخص از مدّعا میشود، مدّعا اثبات اعتبار برای اخبار مثبته و نافیه است و این دلیل اگر بتواند به هدف برسد، هدفش اثبات اعتبار روایات مثبته است. مدّعا اثبات اعتبار برای مطلق خبر است؛ چه مثبته و چه نافیه.
اشکال سوم این است که عمل به اخباری که به این صورت آمده است، با مقدماتی که بحث شد که تکالیف را باید به دست آوریم، این شیوهی از استدلال و یا این نحوهی ادراک عقلی، مساوی با اعلام و اثبات حجیت برای خبر نیست؛ بلکه در حقیقت یک کار احتیاطی است، علم اجمالی به تکالیف داریم و این روایات هم قسمتی از آن تکالیف را بیان کرده اند و به این روایات عمل میکنیم تا به آن تکالیف صدمهی وارد نشود و امتثال صورت بگیرد که شیوهی کار، شیوهی احتیاط میشود نه اثبات حجیت خبر و مدعا اثبات حجیت خبر است نه عمل به صورت احتیاط.
3- محقق اصفهانی (شیخ محمد تقی برادر صاحب فصول) در کتاب هدایة المسترشدین (شرح معالم)، ص397 وجهی را یادآور میشود مبنی بر حجیت خبر که با توجه با آن، وجه ادراک عقلی نسبت به حجیت خبر صورت میگیرد و آن وجه از این قرار است که ما علم داریم که مدرک احکام برای ما کتاب و سنت است و این کتاب و سنت که مستند است، به طور طبیعی کتاب محدود است و آیات الاحکام تعدادی محدودی است و بیشترین استفاده را ما از سنت میکنیم و تا ابد این سنت ادامه دارد و حجیتش تا مادامی که دین باقی است این استفاده هم باقی خواهد بود. بعد میفرماید در صورتی که به سنت مراجعه کینم به طور طبیعی روایات از اعتبار برخوردار است، به عبارت دیگر استناد به احکام یک ضرورت مذهب است که یا از کتاب گرفته میشود یا از سنت و سنت هم یعنی اخبار و روایات، پس خبر ثقه اعتبار دارد.
محقق خراسانی در جهت نقد بر این استدلال میفرماید: این نصوصی که شما میگویید که مستند قرار میگیرد، قدر متیقن از آن، نصوص معتبره است که یا محفوف به قرائن باشد یا مستفیض باشد یا مورد عمل اصحاب باشد؛ امّا مطلق نصوص و روایات تحت عنوان سنت فقط اسماً وارد است و در عمل نصّی که اعتبارش ثابت نشده باشد، استفاده از آن به عنوان دلیل به عمل نمیآید و به عنوان مؤید بحث دیگری دارد. پس این استدلال هم اخص از مدعا است و آن روایاتی که معتبرند، حجیت دارند، نه مطلق روایات که مورد بحث ماست. مورد بحث ما، روایات با وصف خاص نیست؛ بلکه مطلق است؛ چه مفید علم باشد یا مفید ظن، راوی آن ثقه باشد یا نه؟
علاوه بر آن، گفته میشود که این روایات بخصوص روایات نافیه، اگر اصل معارضی داشته باشد، در آن صورت تمسک به آن یا اثبات اعتبار برای آن روایت، محل کلام است. در صورتی که روایات نافیه نتواند با اصول معارضه کند، در حد اقل میماند و آن حدّ اقل باید اعتبارش ثابت بشود و لذا میتوان گفت احکامی که استفاده میشود، به طور کلّ مستند به روایات معتبره میتواند باشد و اگر روایات معتبرهی نبود، اصول که در اطراف علم اجمالی جاری بشود، مورد استناد قرار میگیرد و اگر اصول مشکل داشته باشد، احتیاط و اشتغال مورد تمسک قرار میگیرد و بخشی از احکام توسط قواعد به دست میآید.
خلاصه اگر اصل در اطراف علم اجمالی جاری نشود، نوبت به احتیاط میرسد و احتیاط در موارد محدودی است که مستلزم عسر و حرج نمیشود.
پس تا اینجا استدلال به ادله عقلیه به جایی نرسید.
در جمع بندی خواهد آمد که برای اثبات حجیت خبر ما دلیل عقلی اصلی داریم، نه ادراک عقلی.