درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /استدلال به روایات برای اثبات حجیت خبر واحد از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی استدلال به آیات قرآن در جهت اثبات اعتبار برای خبر عادل:

در این رابطه، چند آیه‌ی که مورد بحث بود، بررسی شد. رسیدیم به آیه‌ی دیگر تحت عنوان «اذن» که خداوند متعال در آیه 61 سوره توبه می‌فرماید: ﴿وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اَللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ﴾[1]

استدلالی که می‌شود مربوط به این جمله است: «وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» منظور از ایمان به مؤمنین این است که قول مؤمن را تصدیق می‌کند و نتیجه اش این می‌شود که اگر یک مؤمنی خبری بدهد، قولش تصدیق می‌شود که این امر، به عبارت دیگر تصدیق و اعتبار برای إخبار عادل است.

محقق خراسانی می‌فرماید: این آیه که در جهت تصدیق مؤمن آمده است، اطلاق ندارد که تمامی اقوال، افعال و رفتار مؤمن را تصدیق کند؛ بلکه بر اساس شواهدی تصدیق مؤمن در این آیه، اختصاص دارد به آن امری که در جهت نفع مؤمن باشد، اگر یک امری به نفع مؤمن بود و او آن را اظهار کرد، تصدیق و تأیید می‌شود و این امر مساوی با تصدیق قول مؤمن به طور مطلق نیست تا بتوان از آن اعتبار خبر واحد را به دست آورد.

مفسّر کبیر علی بن ابراهیم قمی، در تفسیر قمی، ج1، ص300 شأن نزول این آیه را چنین ذکر کرده که فرد نمامی نسبت به پیامبر اعظم (ص) نمیمه و سخن چینی داشته است و حضرت از طریق وحی و الهام با خبر شده است که این فرد نمیمه می‌کند، حضرت آن فرد را طلبید و به او فرمود تو نمیمه می‌کنی، او گفت نه خیر، بعد حضرت آن انکار را تأیید کرد و تصدیق نمود. پس از آن که آن فرد با وجود این کذب، آن رأفتی را که از پیامبر (ص)دیده بود، با مردم گفت که پیامبر (ص) چقدر ساده فکر می‌کند، من گفتم نمیمه نمی‌کنم در حالی که نمیمه دارم و او چقدر ساده است که این حرف را باور کرد، آن وقت این آیه نازل شد.

این آیه دلالتش بر حجیت خبر کامل نیست؛ البته در تحقیق این مطلب بحثی دارد که خواهد آمد.

در ادامه محقق خراسانی می‌فرماید: این تصدیق، تصدیق مخبر است در جهت نفع آن، نه در جهت ضرر به دیگران. شاهد آن روایتی است در باره‌ی ابا محمد که یکی از روات است، در کتاب کافی آمده است. مطلب از این قرار است که پیامبر اعظم (ص) برای ابا محمد، در ضمن حدیثی می‌فرماید: «فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ[2] » اگر در باره‌ی برادر مؤمنت پنجاه نفر قسامة و اهل قسم بیاید و سوگند یاد کند نسبت به یک امری و آن مؤمن آن را تکذیب کند، او را تصدیق و قسامه را تکذیب کنید. این حدیث که یک نفر قولش معتبر از قول پنجاه نفر باشد، توجیهی ندارد جز این که بگوییم در جهت نفع مؤمن است.

باید این نکته‌ی را اضافه کرد که این روایت اخلاقی است، در صدر حدیث آمده «اخیک» از آن استفاده می‌شود که اگر کسی نسبت به مؤمنی پشت سرش حرفی بزند، زیاد هم باشد و خود مؤمن آن را انکار کند، حرف او پذیرفته می‌شود و آنان تکذیب می‌شوند. اگر خودش گفت که من این کار را انجام نداده ام او را تصدیق و آن قسامه را تکذیب کنید. پس از نظر اخلاقی تا ثابت نشده، نباید حرفی را در مورد مؤمنی قبول کنی.

بعد محقق خراسانی قصه حضرت اسماعیل فرزند امام صادق (ع) را عنوان می‌کند، همان اسماعیلی که اسماعیلیه او را امام می‌دانند، قصه این است که اسماعیل به فرد تاجری پول داد تا تجارت کند و او شارب الخمر بود، در یمن تجارتی انجام داد یا نداد، رفتن او به یمن سودی برای اسماعیل نداشت. در نهایت در طواف به امام صادق (ع) برخورد و حضرت که از قضیه مطلع شد، به اسماعیل فرمود، نشنیده ای که خدای متعال می‌فرماید: ﴿يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[3]

این آیه که مورد استشهاد است، با این روایت دلالتش در جهت اثبات اعتبار کامل می‌شود که تصدیق خبر مؤمن مساوی با تصدیق خبر عادل است.

محقق خراسانی این حدیث را در جهت مراد و مقصود خودش آورده؛ ولی تحقیق این است که این حدیث در جهت اثبات اعتبار برای خبر است. شیخ انصاری در باره‌ی این حدیث می‌گوید اگر حجیت خبر را از این حکایت به دست بیاوریم، در حقیقت استناد به روایت است نه استناد به آیه و اگر نه این روایت مستند برای حجیت خبر است.

نتیجه این شد که آیه‌ی نبأ دلالتش بر مطلوب اشکالی ندارد و سایر آیات، دلالت بر مطلوب ندارد و آیه نفر بر وجوب تقلید دلالت دارد.

استدلال به روایات برای اثبات اعتبار خبر عادل:

در باره‌ی استدلال به روایات نسبت به اثبات حجیت خبر، به طور کلّی و دسته بندی شده اعلام می‌شود که این روایات به چهار طائفه اند:

1- روایاتی که اعلام می‌کند رجوع به روایات اشخاص معین را.

2- روایاتی که اعلام می‌کند استفاده از روایاتی که از طریق ثقات به دست می‌آید.

3- روایاتی که دلالت دارد بر ارجاع به روات به طور مطلق.

4- روایاتی تحت عنوان اخبار علاجیه.

همه‌ی این روایات را نمی‌توان یادآور شد. آنچه که تحقیق و تتبع برای ما به دست داده است، این است که روایات دسته‌ی اول در حدّ 12 روایت است که ارجاع به زراره، ابان بن تغلب، عبد الله بن ابی یعفور، زکریا بن آدم و ... داده است؛ از باب نمونه در کتاب وسائل نسبت به زکریا بن آدم از اصحاب امام رضا (ع) چنین آمده: «فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي- قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ- الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا.[4] » یعنی هر خبری را که زکریا بن آدم بگوید، قبول و تصدیق کنید و این خبر صریح در حجیت خبر عادل است.

برای دسته‌ی دوم مثالی که می‌توان آورد، حدیث شماره 40 همان مصدر سابق است: «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا- فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا.[5] » این روایت دلالتش بر اعتبار خبر ثقه واضح تر از روایات طائفه‌ی قبلی است.

مثال دسته‌ی سوم همان توقیع معتبر است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا- فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه.[6] » بر اساس مسلک ما توقیعات همه معتبرند، بلکه عالی السند (با سند کوتاه) اند و از طریق نواب رسیده و نواب به افرادی مثل شیخ صدوق و شیخ مفید تحویل داده اند و اعتبارش ریشه‌ی اعتقادی هم دارد که نواب اربعه این توقیعات را نقل می‌کنند؛ اما اشکالی که به ذهن می‌آید و متأسفانه در بعضی از اصطلاحات گفته می‌شود، این روایات توقیع است، این حرف اگر به میان آمده به خاطر این است که بعضی از راوی‌هایی که این توقیعات را نقل کرده اند توثیق خاص ندارند و اگر نه اصل توقیع و نیابت جایی برای بحث ندارد.

فقهاء رشد کرده اند و توقیع از دست اینها جا به جا نشده است و با یک حرص و جوشی این توقیعات را جمع می‌کردند و مطالعه‌ی احوال آنان، برای آدم اطمینان ایجاد می‌کند که توقیعات معتبرند.

ذکر توقیعات در حد وسیعی و در جاهای متعددی است و ذکر آن نشانه‌ی از اعتبار است.

مثال دسته‌ی چهارم که عبارت است از اخبار علاجیه، مقبوله عمر بن حنظله است که در آن آمده «خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ[7] »که در آن، اصل تصدیق و مقبول بودن خبر عادل مفروغ عنه است و علاج تعارض را بیان می‌کند.

دسته‌ی اول دوازده روایت دارد. دسته‌ی دوم شش روایت آمده است. دسته‌ی سوم سه روایت آمده است. دسته‌ی چهارم هم دارای سه روایت است.

این عدد از سطح تواتر بالاتر می‌رود. دلالت و کثرت روایات در حدی است که جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد.

اشکال: محقق خراسانی همان اشکال معروف استلزام دور را مطرح می کند که اگر اعتبار خبر عادل را با این اخبار آحاد ثابت کنیم مستلزم دور می‌شود که حجیت خبر واحد متوقف است بر حجیت این اخبار آحاد و اعتبار این اخبار متوقف است بر اعتبار خبر عادل.

جواب این است که اخباری که دلالت دارند بر حجیت خبر در حد متواتر اند و ما خبر واحدی را که می‌خواهیم به عنوان خبر واحد، برایش اعتبار ثابت کنیم، خبر واحد است، نه خبر متواتر. اثبات حجیت خبر واحد، به توسط خبر متواتر اشکالی ندارد؛ چون موقوف، غیر از موقوف علیه است، موقوف خبر واحد است و موقوف علیه خبر متواتر است.

محقق خراسانی به این مطلب اشاره می‌کند که این تواتر، حد اقل، تواتر اجمالی است. تواتر اجمالی بر اساس مسلک محقق خراسانی به این صورت است که اخبار و روایات در حدّ زیادی است که در مجموع یک قدر متیقن از آن استفاده می‌شود و در مجموع علم یا وثوق به صدور بعضی از این روایات از امام (ع) حاصل است و همه‌ی این روایات، با تعابیر مختلف، یک قدر متیقن و یک فرد اخصی را ثابت می‌کند؛ پس مدلول این روایات متواتر این می‌شود که آن روایات به صورت اخص (ثقه و عدل و مشهور) مورد اعتبار است وانگهی از آن، حجیت کل اخباری را که از ثقه آمده باشد به اثبات می‌رساند؛ چون در این روایات به معنای اخص اعلام شده است که حجیت خبر به طور مطلق است که خبر از هر ثقه‌ی باشد حجت است.