درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /بررسی ادله حجیت خبر واحد از منظر شیخ انصاری

بحث و تحقیق در باره‌ی استدلال به آیات قرآن در جهت اثبات اعتبار برای خبر واحد:

به طور عمده آیات مورد استناد در اصول، از منظر صاحب نظران همان دو تا آیه بود که به طور مفصل بحث شد؛ یکی آیه‌ی نبأ و دیگری آیه‌ی نفر و نظر شیخ انصاری بر این شد که دلالت آن دو آیه بر مطلوب کامل نیست.

صاحب نظران دیگر مثل صاحب فصول، محقق قمی و شیخ طوسی آیات دیگری را نیز ذکر کرده اند که شیخ انصاری، به آن آیات هم استناد می‌کند که در موقع بیان نظر صاحب فصول به آن آیات اشاره‌ی شد و الآن هم اشاره‌ی مختصری می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: یکی از آیاتی که مستند برای اثبات حجیت خبر قرار می‌گیرد، آیه 159 سوره بقره است که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلْبَيِّنٰاتِ وَ اَلْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي اَلْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اَللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اَللاّٰعِنُونَ﴾[1] در بحث اصول این آیه را به اسم آیه کتمان عنوان می‌کنند. از این آیه به این صورت استفاده می‌شود که افرادی که بیان از سوی قرآن و پیامبر (ص) برای شان رسیده است، باید بیان کنند، اگر پنهان بکنند مورد نکوهش و نفرین است. نتیجه این می‌شود، در صورتی که ملزم به بیان هستند و بیان الزامی است و قبول، نتیجه‌ی الزامی بودن بیان است و اگر نه بیان لغو می‌شود. پس با این توجیه اعتبار خبر واحد از این آیه استفاده می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: اشکال استدلال به این آیه، همان اشکال استدلالی است که در آیه نفر گفته شد که دلالتش بر مطلوب کامل نیست.

آیه‌ی دومی که مورد استناد قرار می‌گیرد آیه 61 سوره توبه است: ﴿وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اَللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ﴾[2] طریقه‌ی استدلال، به این گونه است که پیامبر (ص) شنوایی دارد و وصف او ایمان به خدا و ایمان به مؤمنین است؛ ایمان به مؤمنین یعنی این که اعتماد به مؤمنین دارد و اعتماد به آنان، مصادیق زیادی دارد؛ از جمله تصدیق قول مؤمن. پس این آیه هم دلالتی دارد بر حجیت خبر واحد.

این دلیل اعم است و در بحث اصولی دیده ایم که دلیل اگر اعم از مدعا باشد اشکالی ندارد؛ چون که صد آمد نود هم پیش ماست؛ ولی اگر اخص باشد، مدعا را ثابت نمی‌تواند؛ بلکه در حد یک مؤید می‌شود.

شیخ انصاری بر این دلیل هم اشکالی دارد که خلاصه‌ی آن این است که ممکن است قول قطعی و اطمینانی مؤمن مراد باشد.

آیه دیگری را که مورد استناد قرار داده آیه 43 سوره نحل است که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ﴾[3] خدای متعال دستور داده است که سؤال کنید و سؤالی که صورت می‌گیرد، طرف مقابل جواب می‌دهد و جوابش را سائل باید قبول کند و این جواب در حقیقت مصداق بارز إخبار است. در إخبار فرق نمی‌کند که ابتدائی باشد یا بعد از سؤال باشد. دلالت این آیه بر قبول کردن قول مسئول، به عنوان یک دلالت التزامی به صورت بین به معنای اخص است.

شیخ انصاری اشکالاتی دارد و می‌فرماید دلالت آن کامل نیست؛ زیرا اولا این آیه مورد خاصی دارد که مربوط است به علمای پیروان ادیان دیگر است که سؤال از آن‌ها به میان آمده و دستور به سؤال داده شده که مربوط به آن گروه می‌شود و مورد مشخّص است.

لازم است توضیحی در این زمینه داده شود و آن این است که اگر در آیه‌ی سؤالی باشد، در انتهای آن یک قاعده‌ی کلّی بیان شده باشد، معنایش یک قاعده‌ی کلّی و تطبیق بر مصداق است مثل ﴿مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[4] که از باب تطبیق کلّی بر مصداق است یا برای اثبات مصداق، استناد به قاعده‌ی کلّی است.

امّا در آیه سؤال، به نحو کلّی یک قاعده‌ی کلّی بیان می‌کند که اگر نمی‌دانید از آنهایی که می‌دانند سؤال کنید و ممکن است مصداقی هم در صدر آیه داشته باشد. علاوه بر قاعده اصولی «العبرة بعموم الوارد لا بخصوصیة المورد»، این شاکله و ساختار، ساختار تطبیق صغری بر کبری است و مورد ضرری ندارد.

اشکال دوم شیخ انصاری این است که می‌فرماید بر اساس نصوص و روایات معتبره، اهل الذکر، ائمه‌ی اطهار (ع) اند و از لحاظ نصوص این مطلب قطعی است و به خبر واحد و مخبر واحد تعلق نمی‌گیرد.

اشکال سوم ایشان این است که اگر این آیه مربوط شود به غیر ائمه‌ی اطهار (ع)، اطلاقش ثابت نیست؛ بلکه مراد آن مواردی است که خبرش موجب اطمینان یا علم شود.

در نهایت می‌فرماید: این آیاتی که گفتیم، آیه نفر، نبأ، کتمان، اذن و سؤال، اگر دلالت کنند بر حجیت خبر، باید خبر را تقیید کنیم به خبر عادل و اگر تقیید نکنیم با منطوق آیه‌ی نبأ تطبیق نمی‌کند و منطوق آن، حجیت خبر عادل و غیر عادل است منتهی خبر غیر عادل را باید تبین کنید؛ برای این که منظور از خبر، خبر عادل است و آیات انصراف دارد به خبر عادلی که مفید اطمینان و وثوق باشد.

در استفاده از بیان فقهاء گفته ایم که اصطلاح جدید فقهای نجف این بود که اجتهاد عبارت است از فهم اقوال فقهاء که در فهم آن گاهی مطلب بسیار ظریف می‌شود و فهم آن گاهی اشتباه در می‌آید. اگر یک فقیه استدلالش را بیان کرد و در آخر یک لو سلّم یا لو تنزلنا گفت معنایش این است که مطلب بعد از تنزل در ذهن او خالی از اعتبار نیست. از این آیاتی که شیخ بحث کرد و در آخر فرمود اگر بگوییم که این آیات دلالت دارند، یعنی با یک تنزلی دلالت آیات را تا حدودی قبول داشته باشد، به نظر شیخ می‌تواند در حدّ یک مؤید برای اعتبار خبر عادل باشد.

نصوص:

شیخ انصاری به ادله‌ی اربعه برای اثبات اعتبار خبر عادل تمسک کرده که آیات گفته شد و رسیدیم به سنت.

می‌فرماید روایاتی که برای اثبات حجیت خبر در اختیار ما می‌باشد کثیر و وافر است. صاحب وسائل فرموده روایاتی که در باره‌ی حجیت خبر ثقه آمده است در تواتر است و مفاد آن عمل به خبر ثقه می‌باشد و عدالت شرط نشده است. آنگاه شیخ انصاری روایاتی را در این رابطه نقل می‌کند. در مجموع شیخ سی روایت نقل می‌کند و مفصل در باره‌ی اثبات حجیت خبر بحث می‌کند. از باب نمونه چند روایت را یاد آور می‌شویم:

1- روایت حمیری از احمد بن اسحاق که از اصحاب امام عسکری (ع) است و ثقه و جلیل القدر می‌باشد، سؤال کرده: «عَمَّنْ‌ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‌»[5] . استدلال به این روایت واضح است که عمری یک راوی است و خبری که نقل می‌کند باید قبول شود به دستور امام و تعلیل هم عمومیت دارد که فرموده: «فانه ثقة مأمون».

2- روایت مستفیضی است که در کتاب محاسن برقی، آمده: « لَحَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي حَلَالٍ وَ حَرَامٍ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا حَمَلَتْ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ»[6] . دلالت این روایت بر حجیت خبر واحد عادل ثقه کافی است؛ زیرا صادق یعنی ثقه‌ی در قول.

3- روایت مستفیض و یا حتی متواتر که شیخ کشی هم آن را در رجال، ص3 آورده است که امام ع فرموده: «اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر رواياتهم‌ عنّا»[7] این روایت چند منظوره است؛ یک منظورش این است که دلالت دارد بر اعتبار روایت و منظور دومش این است که یکی از امتیازات در بحث های رجالی کثرت نقل است و مستند ما این روایت می‌باشد که سندش مستفیضه می‌باشد.

4- نبوی مستفیض که در جاهای مختلفی از جمله در کتاب الاربعین شیخ بهائی آمده است: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِماً»[8] شیخ بهائی در کتاب اربعین ص 306 می‌فرماید دلالت این روایت بر اعتبار حجیت خبر، کمتر از دلالت آیه‌ی نفر بر حجیت خبر نیست؛ یعنی این هم دلالتی دارد، حفظ کند یعنی روایت را که راوی نقل کرده قبول کند و برای او اعتبار قائل باشد.

5- توقیعی بسیار معتبر و بسیار مشهور و در منبع بسیار معتبر، در کتاب کمال الدین و اتمام النعمة شیخ صدوق، آمده: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ‌ حُجَّتِي‌ عَلَيْكُمْ‌ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم‌»[9] شیخ انصاری می‌فرماید یک منظوری که از آن استفاده می‌شود حجیت خبر است به وسیله‌ی عموم تعلیل و آن حجت بودن روات حدیث است.

خلاصه شیخ انصاری دلالت روایات را بر حجیت خبر کافی می‌داند و بعد می‌فرماید در این روایات اشاره‌ی به اشتراط عدالت نشده است. پس به طور عمده خبر ثقه اعتبار دارد.

اشکال: استناد به روایات موجب دور می‌شود.

جواب: موقوف و موقوف علیه دو چیز است، موقوف خبر واحد است و موقف علیه روایات متواتر.