درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /حجیت خبر واحد عادل از منظر قدما

حجیت خبر واحد:

یکی از بحث های مهم علم اصول، بحث حجیت خبر واحد است که درای آثار علمی و عملی است. بحث در این است که حجیت خبر بما هو حجیت خبر که از بحث‌های رجالی است و در اصول به دلیل این که واسطه در استنباط احکام قرار می‌گیرد، عنوان اصولی دارد و در اصول هم بحث شده است. این بحث هر چند بسیار با تفصیل بحث شده است؛ ولی در مجموع این بحث در اصول از مسلمات اعلام می‌شود و چون صاحب نظران بحث کرده اند، ما هم از آن بحث می‌کنیم و در جمع بندی خواهیم گفت که حجیت خبر عادل ثابت است به ادله اربعه.

تعبد به خبر عادل جایز است یا نه؟

این بحث را قدمای اصحاب نه تنها فقهاء بلکه متکلمین هم بحث کرده اند. در کتب قدما از شیخ مفید و سید و شیخ طوسی و فاضلان، بحث حجیت خبر واحد، از یک برجستگی خاصی برخوردار است. در باره‌ی حجیت خبر ابتدا آرای قدمای اصحاب را مرور کنیم.

حجیت خبر از منظر قدمای اصحاب:

شیخ مفید در کتاب التذکرة باصول الفقه، ص44 می‌فرماید: خبر دو قسم است متواتر و واحد، متواتر اعتبار دارد و خبر واحد اگر مقرون به دلیلی باشد که آن دلیل موجب قطع به صداقت مخبر بشود، حجیت و اعتبار دارد؛ فرق نمی‌کند آن دلیل عقلی باشد یا عرفی یا نصی، در غیر این صورت اعتبار ندارد.

سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص371 حجیت خبر را بسیار مفصل و دقیق بحث می‌کند و بسیار به سختی رأی ایشان استفاده می‌شود و آن این است که می‌فرماید تعبّد به خبر واحد، عقلا ممکن است و بعدی ندارد و امّا شرعا دلیلی ندارد؛ برای این که خبر عادلی که ما می‌گوییم، از دو صورت بیرون نیست، یا خود خبر موجب علم به حکم بشود و یا خبر موجب صحت عمل به مقتضای آن باشد بر اساس دلیل خارجی. ما می‌بینیم که خود خبر من حیث هو خبر، موجب علم نمی‌شود؛ چون خبر واحد است و در نهایت ظنی به وجود می‌آورد ﴿الظن لا یعنی من الحق شیئا﴾[1] . احتمال دوم این است که از طریق دلیل شرعی و معتبر، ثابت بشود که به مدلول و مقتضای خبر عادل واجب است عمل شود، و لو صدق و کذب آن ثابت نشده باشد، این نیاز به دلیل دارد و ما دلیلی نداریم. پس حجیت خبر از نظر اعتبار، فاقد اعتبار است. اکثر فقهاء و متکلمین قائل به اعتبار حجیت خبر واحد اند؛ در حالی که دلیلی بر آن وجود ندارد؛ امّا اگر خبر عادل مقرون به قرائن قطعیه باشد، در آن صورت، حجیت مستند به آن علم است، نه خود خبر. به عبارت دیگر، اگر یک قرینه‌ی موجب علم به صدور بشود، آن قرینه موجب علم شده است، نه خود خبر عادل.

شیخ طائفه، در کتاب عده، 204-220 می‌فرماید: حجیت خبر واحد ثابت است شرعا و بدون شک و شبهه، برای این مدعا سه دلیل ذکر می‌کند:

1- اجماع اصحاب و فقهاء تا زمان معصوم بر این است که به خبر واحد موثق اعتماد می‌شده و در زمان پیامبر (ص) و بعد از آن تا زمان ما، بدون شک به خبر عادل اعتماد می‌شده است. این دلیل را ایشان تحت عنوان اجماع اعلام می‌کند که از ضمن آن و از دل آن سیره هم بیرون می‌آید. منتهی سیره، سیره متشرعه می‌شود.

2- بحث و تحقیقات صاحب نظران و سلسله‌ی فقهاء نسبت به دلالت روایات مفصل است، این بحث، فرع بر حجیت خبر است و اگر خبر حجیت نداشته باشد، بحث از دلالت آن معنا و مفهوم ندارد و این شاهدی است بر این که خبر عادل حجیت و اعتبار دارد. بحث از دلالات هم عمدتا مربوط می‌شود به دلالت روایاتی که توسط خبر واحد واصل شده است.

3- بحث رجالی و درایتی در باره‌ی اخبار آحاد و راویان سند؛ به این معنا که در رجال، بحث می‌کنند از ثقه بودن یک فرد یا مجهول بودن او، جرح و تعدیل، توثیق و تضعیف، این بحث رجالی مفصل، در بین قدما شاهد بسیار زنده‌ی بر این مطلب است که خبر واحد برای آنان اعتبار داشته است که از ثقه بودن و ضعیف بودن راوی بحث کرده اند و خبر اگر ثقه بود اعتبار دارد و اگر ضعیف بود اعتبار کامل ندارد.

پس بر اساس این سه دلیل، تعبد به خبر واحد عادل درست و صحیح است.

اشکال: اگر گفته شود که شیوخ شما حجیت و اعتبار برای خبر عادل قائل نیست، شیخ مفید و سید مرتضی قائل به اعتبار نیست. شما چطور می‌گویید حجیت خبر اجماعی است و ثانیا شما به چه صورت ردّی بر قول مشایخ تان دارید.

شیخ جواب داده: اولا شما بحث‌ها را به دقت مطالعه کنید و جهت بحث را تشخیص دهید. سید که بحث دارد نسبت به عدم حجیت خبر با متکلمین و بعضی از مخالفین بحث می‌کند که گویا نسبت به بعضی از احکام مورد اختلاف، مستند را خبر واحد قرار داده باشد و سید آن خبر را از اساس می‌زند، در اعتقادات باشد یا در فروع. بحث بین خود فقهای امامیه نیست و این استدلال مجادله‌ی است و استدلال حقیقی نیست. ثانیا اگر تنزل هم کنیم، به اجماع صدمه‌ی ما وارد نمی‌شود؛ چون اگر اجماع محقق بود و فرد معلوم النسبی مخالفت بکند، اشکالی ندارد. مخالفتی هم اگر دیده شده باشد، از معلوم النسب است و صدمه‌ی به اجماع وارد نمی‌کند.

علاوه بر آن رأی شیخ مفید بر این است که حجیت خبر اگر قرائنی داشته باشد که مفید علم شود، اطمینان هم در بحث های تحقیقی جایگزین علم می‌شود و اعتماد فقهاء می‌تواند قرائن باشد که تعبیر فرق می‌کند. سید گفت شرعا تعبد ممکن نیست و عقلا ممکن است که اگر سید استناد به حجیت خبر کند، نمی‌شود بر او اشکال گرفت که استناد به عدم حجت کرده اید؛ چون گفته از لحاظ شرعی امکان ندارد و از لحاظ عقلی ممکن است، پس او هم اطلاقا نگفته خبر حجت نیست؛ دلیل بر عدم حجیت از شرعا نیست.

محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ص204 می‌فرماید: آنچه را که بعضی از متکلمین ما؛ مثل ابن قبه انکار کرده است که حجیت خبر عقلا درست نیست، این انکار قابل قبول نیست؛ بلکه عقلا حجیت خبر، قابل التزام است. دلیلی که اقامه می‌کند به صورت صغری و کبری است. صغری این است که عمل به مقتضای خبر عادل دارای مصحلت است و قطعا مصحلت دارد و مصحلت داشتن جزء واجدانیات است و کبری این است که شرع هر امری را که درای مصحلت باشد تأیید می کند و صحت و جواز برای آن اعلام می‌کند. با این صغری و کبری، اعلام می‌شود که عمل به مقتضای حجیت خبر، متضمن مصلحت است و بر اساس قاعده‌ی شرع، از سوی شرع، مؤرد تأیید و اعتبار خواهد بود؛ لذ حجیت خبر، اعتبار دارد.

این فرمایش محقق حلی همان مطلبی است که اشاره شد و آن این بود که سید حجیت خبر را عقلا تجویز می‌کند و شرحش این بود که محقق حلی فرمود.

علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، می‌فرماید حجیت خبر مورد بحث است، اکثریت بر این اند که تعبد به خبر عادل درست و جایز است و بعضی گفته جایز نیست.

بعد می‌فرماید: «و الحق ثبوت التعبد به‌»[2] . تعبد به خبر واحد درست است و به جا می‌باشد. آنگاه ادله‌ی اقامه می‌کند. دو آیه و دو دلیل نقلی و حکایتی:

1- ﴿وَ مٰا كٰانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[3] ﴾ فرقه بر سه نفر هم اطلاق می‌شود، از هر فرقه‌ی که یک یا دو نفر برود طائفه صدق می‌کند و بعد برگردند و برای همنشینان تبلیغ کنند. از جاهای مختلف که فرقه های متعدد است و از بین آنان حد اقل که دو نفر دو نفر بروند یک مجموعه می‌شود. استدلال علامه این گونه است که این حذر مربوط می‌شود به آن صورت که اگر کسی حذر نکند، به خبر اعتبار قائل نشده است، پس حذر در اینجا غایت برای این انذار اعلام شده است و انذار هم قبولی اش حذر است و عدم قبول آن حذر نکردن است؛ پس نتیجه این می‌شود که خبر عادل باید حجت باشد و اگر نه لغویت انذار لازم می‌آید و عدم قبولی، مورد تحذیر قرار گرفته است.