درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اجماع/ملاک حجیت اجماع /نکات تکمیلی پیرامون حجیت اجماع

نکته‌های تکمیلی در باره‌ی حجیت اجماع:

بعد از آن که از اظهار نظر صاحب نظران گذشتیم و تحقیق را اعلام کردیم و در آن رابطه گفتیم که اجماع دارای اعتبار است قطعا، سه نکته را به عنوان نکته‌های تکمیلی یادآور می‌شویم:

1- مستنداتی که در جهت اعتبار اجماع گفته شد، همه دلیل نیست؛ بلکه برخی از آن مؤید اند.

2- قاعده‌ی لطف سرنوشتش چه شد؟ آیا اعتبار دارد و می‌تواند مستند باشد یا نه؟ این قاعده، از منظر کلام درست و محکم و غیر قابل اشکال است و امّا اگر اشکالی احیانا یا عدم استفاده از این قاعده مطرح می‌شود، دیدگاه فرق دارد، از دید اصولی است یا از دید فقهی است. در کلام این قاعده در نهایت استحکام قرار دارد و مقتضایش در مورد اجماع هم همان است که گفته شد و آن این بود که اگر کلّ فقهاء نسبت به حکم شرعی اشتباه کنند، باید از سوی حافظ شرع اعلام شود.

3- اجماع تعبدی از منظر محققین و صاحب نظران بعد از تطور، اعتبار دارد. این اجماعات که اعتبار دارد، از چه باب است؟ اسم شان را اجماع تعبدی بگذارند؟ توضیحی که داده می‌شود، این است که اجماع، فقط اجماع باشد و هیچ دلیلی همراه نداشته باشد، تا مدرکی نشود؛ آنگاه که فقط اجماع بود، با زبان حال و قال، گفته می‌شود این اجماع اعتبار دارد که نمی‌شود کل فقهاء، یک رأیی را اعلام کنند و آن اعتبار نداشته باشد. این مطلب تا به اینجا گفته شده است؛ ولی برای واکاوی آن بیشتر از این ثبت نشده است، این تعبد و این حجیت ریشه اش چیست؟ کشف است یا حصول اطمینان یا قاعده لطف؟ هر وجهی که گفته شود، در نهایت منتهی می‌شود به قاعده لطف؛ بنابراین، قاعده لطف هم یک قاعده‌ی است که اگر کسی با اسم آن هم آشنا نباشد، سلوکا آن قاعده را در نظر می‌گیرد.

4- نکته‌ی چهارم اجماع متأخرین است که منظور از اجماع به معنای کلمه، اجماع متقدمین و متأخرین است؛ اما اجماع متقدمین که فقط بین متقدمین محقق باشد و متأخرین اشکالی بکنند، چه می‌شود؟

علی التحقیق بر اساس مسلک ما، اجماع متقدمین که محقق باشد، اعتبار دارد؛ اما اجماع متأخرین بر دو گونه است:

یک وقت برخلاف اجماع متقدمین است و مرتبه‌ی دیگر متقدمین اجماعی نداشته اند تا بر خلاف آن شود. در صورت اول، قاعده این است که تعارض دو اجماع مساوی با عدم اعتبار هر دو اجماع است. شرط اجماع این است که اجماع متقابل نداشته باشد؛ مثل نظر عرف که شرطش این بود که نظر متقابل در عرف نداشته باشد. اما اگر اجماعی بود که در حقیقت در یک زمین هموار و بدون مانع صورت گرفته و قبل از آن اجماع برخلافی صورت نگرفته است، این اجماع متأخرین، در نهایت یک مؤید برای مطلب خواهد بود و به عنوان یک دلیل، خالی از اشکال نیست؛ همان طوری که اجمال منقول و مدرکی که علی الظاهر مشهور محققین، دلیل نیستند اما مؤید هستند.

اجماع منقول به خبر واحد:

اصل مطلب این است که شیخ انصاری، عنوان بحثش حجیت اجماع منقول به خبر واحد است. آیا خبر واحدی که از یک روایت خبر می‌دهد و خبر واحدی که از یک حکایت خبر می‌دهد، اعتبار و حجیت دارد؟ آیا خبر واحدی که اجماع را نقل می‌کند که در زمان شیخ و سید مرتضی اجماعی محقق است، اعتبار دارد؟

برخی از ضعفاء مثل این حقیر یک مسلکی دارد بر خلاف مسلکی که شهرت یافته است. مسلک شهرت یافته این است که اجماعات شیخ طوسی اعتبار ندارد.

تحقیق این است که اجماعات شیخ طوسی و سید مرتضی از قوّت قابل توجهی برخوردار است.

اشکال: اجماعات متقدمین مثل شیخ طوسی، سید مرتضی و ... گاهی مخالفی دارد.

جواب: مخالف یا در عصر است یا در خارج آن. معمولا در خود یک عصر نیست؛ چون اجماع یعنی اتفاق علماء در یک عصر. اگر در خود آن عصر است، مخالفت معلوم النسب است که مخالفت معلوم النسب عیبی ندارد.

شیخ طوسی که با آن اشراف و ورع و احاطه و تحقیق، اجماع می‌گوید، آیا احتمال می‌دهید که تحقیق و جمع آوری نداشته است؟ در بحث تحقق اجماع و حکایات، شرایط و عنصر زمان و مکان را به تعبیر امام خمینی (ره) باید مورد دقت قرار دهیم و با توجه به این نکات و قرب زمانی، اجماعی که شیخ می‌گوید قطعا محقق است.

اجماع شیخ طوسی، عمدتا بر قاعده لطف متکی است و قاعده لطف، مدرک اجماع نیست تا بگویی اجماع مدرکی است؛ بلکه مبنا است و بر اساس قاعده لطف اجماع اعتبار دارد.

اگر گفته شود که قبل از تطور می‌گفته: «تدلنا علی ذلک النصوص المتسفیضه و الاجماعات» در قدیم مدرکی بودن اجماع معلوم بود و اجماع را دلیل مستقل نمی‌دانستند و جزء ادله بوده است.

جواب: همانجا که اجماع اعلام می‌شود، خود اجماع یک دلیل است، آیات دلیل دیگر است و نصوص دلیل دیگر.

شیخ انصاری بعد از آن که مسأله را عنوان می‌کند به اجماع منقول به خبر واحد، در کتاب فرائد الاصول، ص77 می‌فرماید: «أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس[1] .» اجماع اگر کشف از قول معصوم بکند، عن حدس است و ادله خبر، شامل اخبار عن حس می‌شود نه حدس؛ به دلیل این که روایات اخبار از حسّ است. دیگری این که ظهور اخبار در إخبار عن حسّ است. سوم این که شک در شمول ادله‌ی اعتبار نسبت به اخبار عن حدس وجود دارد. چهارم شهرت قریب به اتفاق صاحب نظران بر این است که منظور از حجیت خبر، خبر عن حسّ و عن علم است.

بعد می‌فرماید: « والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية.»[2] اشکالی نیست که خبری که برگرفته از اجتهاد و رأی و حدس باشد، حجیت ندارد.

تطبیق: اجماع منقول که گفته شد جانمایه اش رأی معصوم است، حکایت از رأی معصوم عن حسّ نیست و عن حدس است و مشمول ادله‌ی اعتبار نمی‌شود کتاب و سنّتا و سیرتا.

رأی محقق خراسانی:

محقق خراسانی می‌فرماید: « إنّه لا إشكال في حجية الاجماع المنقول بأدلة حجية الخبر ، إذا كان نقله متضمناً لنقل السبب والمسبب عن حس[3] .» قضیه را مربوط کرد به این که اگر عادل سبب (اتفاق فقهاء) و مسبب (قول معصوم) را عن حس نقل کند، اشکالی در حجیت آن نیست. در آخر می‌فرماید: « لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدّاً [4] .»

امّا نقل سبب که نقل اتفاق است، اگر خبر عادل از یک اتفاق محقق در یک عصری حکایت کند، نقل معتبر است و اجماع هم محقق است، در این صورت، می‌فرماید: این اجماع، در واقع اجماع محصل می‌شود؛ برای این که خبر عادل اعتبار دارد و اجماع هم در عصر خودش محقق بوده است و اثر اجماع محصل بر آن مترتب است. اما نقل مسبب بدون حسّ، محل اشکال است؛ برای اینکه دلیل حجیت خبر، شامل این گونه اخبار نمی‌شود و قدر متیقن از مؤدای بنای عقلا، غیر آن یعنی اخبار عن حسّ است.

می‌فرماید: اگر شک بکنیم که این اخبار از روی حسّ است یا از روی حدس، مقتضای قاعده چیست؟ اگر شک در آن شود، طبق قاعده به این شک اعتنا نمی‌شود؛ برای این که بنای عقلا بر اعتبار اخبار عادل است بدون تقیید به حس و حدس؛ امّا اگر از خارج ثابت بشود که از روی حدس است، مطلب دیگری است، اگر ثابت نشود، مقتضای بنای عقلا این است که خبر عادل را معتبر می‌دانند.

بعد می‌فرماید: نقل اجماع منقول، مثل نقل خبر منقول است، برای کسی که ملازمه بین اتفاق و رأی معصوم قائل است.

در آخر می‌فرماید: اگر اجماع منقول از جهت نقل سبب (اتفاق علماء) به طور درست نقل شود و مؤیداتی هم داشته باشد، خالی از اعتبار نیست که گفتیم حد اقل در حد مؤید می‌توانیم از آن بهره ببریم.

رأی محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص170 می‌فرماید: نقل اجماع دو قسم است یا نقل سبب (اتفاق فقهاء) است یا نقل مسبب؛ امّا نقل سبب، قطعا نقل از روی حسّ است؛ امّا نقل مسبب، قطعا حدسی است و در صورتی که حدسی باشد، مشمول ادله‌ی اعتبار حجیت خبر نیست.

بعد اجماع منقول قدما و متأخرین را مطرح می‌کند که اجماع قدما، در حقیقت به این صورت است که یک قاعده در اثر اجماع؛ مثل انفعال آب قلیل با مجرد ملاقات با نجس، یک قاعده است و آن را که با اجماع ثابت می‌کنند و در مصادیق مستند می‌کنند به اجماع؛ اجماع قدما، در حقیقت از این قبیل است که در حقیقت اجماع منقول نیست؛ بلکه تطبیق اجماع بر موارد قاعده است؛ به عبارت دیگر، تطبیق قاعده بر موارد آن با استناد به قاعده اجماع است و اجماع منقول نیست. اما متأخرین اگر اتفاق شان به طور کلّ کشف کند از یک حجت معتبر که در این رابطه همه با هم یک نظر را داده اند، در این حد اگر باشد، و انگهی مؤیدات و ناقل و عدم خلاف ملاحظه شود، این گونه اتفاق کلّ، می‌تواند کشف کند از یک حجت معتبر و این گونه اجماع معتبر باشد.

رأی سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص156 می‌فرماید: در باره‌ی نقل اجماع به وسیله‌ی خبر واحد، «و أحسن ما قيل في المقام ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)[5] » که اخبار عن حدس است؛ به علاوه‌ی این که حدس مجمعین، برگرفته از مبانی حسی نباشد و منقول الیه هم، اعتماد به این گونه حدس من حیث الذات نداشته باشد، این گونه نقل اعبتار ندارد؛ به عبارت دیگر، در صورتی که نقل عن حدس به معنای کلمه باشد، دلیل اعتبار شامل آن نمی‌شود و برای منقول الیه هم اطمینانی ایجاد نمی‌کند، پس نقل اجماع به وسیله‌ی خبر عادل از اعتباری برخوردار نیست.