درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اجماع/ملاک حجیت اجماع /تحقیق و جمع بندی در باره‌ی حجیت اجماع

تحقیق و جمع بندی در باره‌ی اعتبار اجماع:

به طور کلّ، آراء صاحب نظران بر این شد که اجماع معتبر، اجماعی است که در بردارنده‌ی قول معصوم (ع) باشد.

گفته شد که ملاک حجیت اجماع، وجود قول و رأی معصوم (ع) است. شیخ انصاری، محقق خرانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد، با یک اختلافات مختصری، از لحاظ استدلال و استناد به قاعده‌ی لطف و کشف اتفاق، در سیر بحث متحد به نظر میرسند و آخرین مطلبی که به صراحت گفته شد، این بود که سیدنا الاستاد فرمود، برای حجیت اجماع مستند معتبری وجود ندارد؛ لذا اجماع بما هو اجماع، از اعتبار برخوردار نمی‌باشد.

باید با قاطعیت و صراحت اعلام کرد که اجماع قطعا از اعتبار برخوردار می‌باشد و این اعلام، مخالفت با اعاظم نیست. می‌دانیم که اجماع، به تسالم فقه، یکی از ادله‌ی اربعه است و این که مستند احکام، ادله‌ی اربعه است، یک ضرورت فقهی است. در این رابطه شبهه‌ی اصلا وجود ندارد. ما با تحقیقات اصول، یا با دقت‌های خاصی، اگر به اجماع بنگریم و اجماع حجت نباشد، باید بگوییم که مستند احکام فقهی سه چیز است، نه چهار چیز.

ادله اعتبار اجماع:

اولویت آیه‌ی نفر:

﴿وَ مٰا كٰانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[1] این آیه که چند منظوره است، بر چند چیز دلالت دلالت دراد: یکی حجیت خبر، دیگری بر تقلید دلالت دارد، سوم این که بالاولویت دلالت بر اعتماد به قول مجموعه‌ی فقهاء دارد و اولویت آن واضح است. طبق این آیه، یک فرد که برای کسب علم احکام و حکم شرعی برود و آن را به دست آورد و برگردد و برای مردم آن را بگوید، مردم باید قبول کند، اگر قبول نکند ذیل آیه (انذار) لغو می‌شود.

سیدنا الاستاد هم می‌فرماید، کامل ترین دلیلی که بر حجیت خبر دلالت دارد، این آیه است.

اولویت این است که آیه‌ی نفری که اعلام می‌کند حرف و کلام یک فقیه را شما قبول کنید و اتباع کنید، به طریق اولی دلالت دارد که اگر همه‌ی فقهاء، یک حکمی را از طریقش درک کنند و اعلام کنند، باید به طریق اولی قبول شود و این معنای حجیت در عمل است.

نصوص:

أ) اخبار علاجیه:

وسائل، ج18، باب 9 از ابواب صفات قاضی، مقبوله عمر بن حنظله که در آن سؤال شده و در جواب چنین آمده: «فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا- فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ- الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ- فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا- وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ- فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ.[2] » یک روایت فرقش با حکم، فرق صادر با مصدر است که روایت مصدر است و حکم صادر است و هر دو منسوب به شرع می‌باشد. پس این روایت، دلالت دارد بر اعتبار اجماع.

ابن شعبه‌ی حرانی که هم عصر شیخ صدوق و استاد کلینی است و سید حسن صدر از او تعبیر به امامنا الاعظم نموده است و محقق خوانساری در روضات الجنات گفته کتاب ابن شعبه (تحف العقول) معتمد عند الاصحاب است. ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول از امام کاظم (ع) روایت ذیل را نقل کرده است: جَمِيعُ أُمُورِ الْأَدْيَانِ أَرْبَعَةٌ أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَ هُوَ إِجْمَاعُ‌ الْأُمَّةِ عَلَى الضَّرُورَةِ الَّتِي يُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ الْأَخْبَارُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الْغَايَةُ الْمَعْرُوضُ عَلَيْهَا كُلُّ شُبْهَةٍ وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا كُلُّ حَادِثَةٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ‌ الْأُمَّةِ وَ أَمْرٌ يَحْتَمِلُ الشَّكَّ وَ الْإِنْكَارَ فَسَبِيلُهُ اسْتِيضَاحُ أَهْلِهِ‌ لِمُنْتَحِلِيهِ بِحُجَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مُجْمَعٍ عَلَى تَأْوِيلِهَا وَ سُنَّةٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهَا لَا اخْتِلَافَ فِيهَا. [3]

کلمه‌ی اجماع که در این روایت آمده نگویید که خصوصیت مورد است، خود اعتبار اجماع در این نص مشهود و پیداست.

ج) اقوال فقهاء

شیخ مفید در کتاب تذكرة، می‌فرماید: فاذا ذهب کلها علی قول فلا شبهة فی ان ذلک القول هو قول المعصوم (ع).[4]

شیخ طوسی در کتاب عده، می‌فرماید: «فمتى اجتمعت الأمّة على قول فلا بدّ من كونها حجّة لدخول الإمام المعصوم في جملتها[5] .»

شیخ طوسی، کتاب عده، ص224 در مورد دو خبر متعارض می‌فرماید: « و كذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة و الآخر يخالفه، وجب العمل بما يوافق إجماعهم و يترك العمل بما يخالفه.[6] »

د) حجیت قول خبره:

بحث حجیت قول خبره را به طور مستقل بحث کردیم و ادله‌ی آن را بیان کردیم. هر چند در اعتبار آن اختلافی وجود ندارد و حجيت آن برگرفته از بنای عقلاست. بدون شک فقیه، اهل خبره است و بر اساس قاعده حجیت قول اهل خبره، قول آن یک نفر اعتبار دارد. اگر چند نفر باشد و کل فقهای یک عصر باشد؛ مثلا ده نفر در یک عصر باشد و اگر آن‌ها حکمی را بیان کنند، خبرگان می‌شود و بالاولویت باید قول مجمع علیه، معتبر باشد.

ه) حصول علم و اطمینان:

این علم و اطمینان تعبدی نیست؛ بلکه تحلیلی است؛ مثلا اگر اطبا که اهل خبره اند، اگر نسبت به یک عمل طبی؛ مثلا بگویند اين عمل قلب مفید و درست است و نتیجه می‌دهد، همه بدون اختلاف بگویند و اطبا ماهر و حاذق باشند، در اینجا به طور طبیعی ابداء رأی اثر گذار است و به تعبیر شهید صدر تراکم آراء درجه‌ی احتمالات را ارتقاء می‌دهد تا حد اطمینان و علم. یا حقوق دان‌های ماهر، اگر یک رأیی را اعلام کنند؛ مثلا بگویند هر انسان به عنوان بشر، در این فضای موجود، حق حیات دارد. با این توافق آراء، علی التحقیق و علی التحلیل، علم یا حد اقل اطمینان حاصل میشود و حجیت و اعتبار دارد. اگر گفته شود که این در حقیقت، اعتبار وثوق است، نه اعتبار اجماع، جواب این است که اگر دلیل آن قدر قوّت داشته باشد که موجب علم و اطمینان شود، به آن عنوان اعتبار داده می‌شود؛ مثل تواتر که موجب علم می‌شود و گفته می‌شود خبر متواتر حجیت دارد نه فقط موجب علم است.

و) محقق قمی در کتاب قوانین، ج2، ص241 می‌فرماید: محققین متأخرین که گفته شده یکی از مصادیق آن، وحید بهبهانی است و کتابی دارد به نام «رسالة فی الاجماع»، می‌فرماید: از تتبع اقوال و توافق آراء علمای ما، قطع به حکم حاصل می‌شود؛ «إذا أفتى فقيه عادل ماهر يحكم فهو بنفسه يورث ظنا بحقيته وأنه مأخوذ من إمامه وإذا ضم إليه فتوى فقيه آخر مثله يزيد ذلك الظن فإذا انضم إليه آخر وآخر استوعب فتواهم بحيث لم يعرف لهم مخالف فيمكن حصول العلم بأنه رأي إمامهم[7] ». فقیه کسی است که ورع است و تبحر و احاطه‌ی دارد که دکتری امروز و فوق آن، با اجتهاد قابل مقایسه نیست؛ اگر فقهاء با اختلاف مسلکی که در اصول دارند، یک حکم را یک صدا اعلام کنند، حصول علم از توافق آراء، کار ممکنی است.

تتمه:

شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد، همه شان در فقه، به اجماع استناد می‌کنند. مصطلح معروف سیدنا الاستاد در تنقیح، مستند و مصباح الفقاهة این است که «ذلک الاجماع لیس باجماع تعبدی[8] » که معنایش حجیت اجماع تعبدی است.

فقهاء همه، بخصوص شیخ طوسی در کتاب خلاف، شاید در هر صفحه می‌فرماید: «دلیلنا اجماع الفرقه» و سید علم الهدی در کتاب انتصار اجماعیات را نقل کرده و محقق حلی در کتاب معتبر، علامه در تذکره، مستندات اجماعی زیاد دارند. شیخ انصاری در کتاب طهارت، ص123 می‌فرماید: انفعال ماء قلیل به ملاقات نجاست مورد اجماع است. محقق خراسانی در بحث اجتماع امر و نهی می‌فرماید: اگر امر و نهی جمع شدند، در این که مناط حکم محفوظ است یا نه؟ و مناط هم با تصادم و اصطکاک از بین می‌رود؟ می‌فرماید: «فلو کان هناک ما دل علی ذلک من اجماع او غیره فلا اشکال[9] ». محقق نائینی، کتاب صلاة، ج1، ص123: وقت اختصاصی ظهرین مورد اجماع است. سیدنا الاستاد، مستند عروة، ج11، ص90: لکل صلاة وقتان اجماعا.

گفته بودیم که بحث اصول چیزی است و بحث فقه چیز دیگر. بحث اصول، استدلالی است و در فقه که مقام فتوا است، باید ضوابط فقه رعایت شود؛ لذا شرح ما مخالفت با هیچ کدام از این اعاظم نیست؛ چون آنان در بحث اصولی نسبت به اجماع اشکال کرده اند و در بحث فقهی اشکالی نسبت به اعتبار اجماع نمی‌بینند و خود شان به اجماع استناد نموده اند.

اجماعی که شیخ نقل می‌کند، در حقیقت بحث از حجیت خبر است و حجیت خبر را وصل می‌کند به نقل اجماع و اجماع را می‌گوید متضمن قول معصوم است که در حقیقت یک نوع حجیت خبر در می‌آید و از این جهت بیشتر روی وجود رأی امام (ع) در بین آراء مجمعین توجه می‌کند.