درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اجماع/ملاک حجیت اجماع / کاشفیت از قول معصوم (ع) و طرق کشف

تعریف اجماع و ملاک حجیت آن:

قدمای اصحاب در باره‌ی اجماع تعریفاتی دارند که از مجموع آن، کامل ترین و واضح ترین تعریف، تعریفی است که محقق حلی در کتاب معارج الاصول، بیان کرده است و می‌فرماید: اجماع در اصطلاح اصول، عبارت است از «اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية ، قولا كان أو فعلا[1] .»

شیخ انصاری در کتاب فرائد الاصول، اول بحث اجماع ، ص79 می‌فرماید: اجماع در اصطلاح، عبارت است از اتفاق جمیع علماء در یک عصر. این تعریف، یک تعریف بین الفریقین است.

ملاک حجیت اجماع:

در این رابطه، متونی از قدمای اصحاب، از صاحب نظران اصول یادآور شویم:

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «فعندنا هو حجة بانضمام «المعصوم» فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، و لو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله (عليه السلام).[2] » ملاک برای حجیت اجماع وجود قول امام (ع) در ضمن اقوال فقهاء است که اگر صد فقیه، اظهار نظر کند و رأی امام (ع) در بین آن وجود نداشته باشد، آن اجماع حجت نیست و اگر قول فقهاء بین دو نفر وجود داشته باشد، آن اجماع حجت است.

اگر گفته شود که در صورت دوم روایت است، نه اجماع؟ جواب آن خواهد آمد.

علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، می‌فرماید: «الإجماع إنّما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل‌ جماعة- كثرت أو قلّت- و كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع‌.[3] » جمعیت مجمعین کم باشد یا زیاد، اگر قول امام (ع) در ضمن آن باشد، حجت است و اگر نباشد، حجیتی در کار نیست و حجیت به خاطر قول امام (ع) است نه به خاطر اجماع.

شیخ انصاری، در باره‌ی اقوال صاحب نظران، همین مطالب را نقل کرده است و خود می‌فرماید، این تعاریفی که گفته شده است « إنهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام (عليه السلام) فيها، لوجود مناط الحجية فيه، وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا[4] .» در اطلاق اجماع مسامحه شده است؛ چون اجماع اطلاق می‌شود بر اتفاق کل و انصراف دارد به اتفاق کل فقهاء و اگر بر دو نفر اطلاق شده، از باب تسامح است؛ چون ملاک که وجود قول امام (ع) است در آن محقق است.

طرق کشف قول امام (ع):

پس از آن که گفته شد ملاک اجماع وجود قول امام (ع) است ، قول امام (ع) از چه راهی کشف می‌شود؟ شیخ انصاری چند راهی را بیان کرده:

1- قاعده لطف که لطف عبارت است از مقرّب به سوی عبودیت و اگر همه‌ی مجمعین ، یک قول را اعلام کنند، اگر موافق واقع باشد، لطف اقتضا می‌کند که امام (ع) این قول را تأیید کند و اگر خلاف آن است، خبر دهد که خلاف واقع است؛ چنانکه سید مرتضی در کتاب ذریعه، ص420 و شیخ طوسی در کتاب العدة، قاعده لطف را بیان فرموده اند؛ متن شیخ طوسی چنین این است: «لأنّه لو كان قول المعصوم مخالفا له، لوجب أن يظهره و إلاّ كان يقبح التّكليف الّذي ذلك القول لطف فيه[5] .»

2- تقریر یعنی همان که بخشی از سنّت که سنّت سه قسم است، فعل معصوم و قول معصوم و تقریر معصوم و مجمعین تحت نظارت امام (ع) اند و قولی را که همه با هم یک صدا اعلام کنند، مورد امضای معصوم (ع) است. متأخرین هم همانند وحید بهبهانی، در الرسالة الاصولیه، ص254 آن را بیان کرده است.

3- کشف رأی امام (ع) بر اساس اقتضای عادت که محقق قمی در کتاب قوانین، ج2، ص241 و 242 آن را شرح داده و بیان نموده است و آن این است که فقهاء با این که فهم حکم را دارند و استفراغ وسع دارند و بذل وسع هم صورت گرفته، اگر همه با هم که توافق کنند، عادتا این گونه توافق از سوی این مجموعه‌ی مجتهدین صاحب فهم، خلاف رأی امام (ع) و خلاف حکم شرعی نیست و این رأی مورد اجماع، مطابق با شرع خواهد بود؛ هر چند که شیخ انصاری می‌فرماید، این راهی که گفته می‌شود، در حقیقت اجماع اصطلاحی نیست؛ برای این که در اجماع اصطلاحی، مستقیماً قول امام (ع) باید جزء اقوال مجمعین باشد؛ اما در این طریق و شیوه، مطلب از این قرار است که توافق آراء، در حقیقت کشف می‌کند از حکم واقعی شرعی و از این جهت، اجماع مسامحی است نه اجماع اصطلاحی.

رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی اجماع و ملاک اجماع:

در باره‌ی اعتبار اجماع، محقق خراسانی می‌فرماید: اعتبار اجماع، ارتباط مستحکم و مستقیم دارد به وجود قطع به رأی امام (ع)؛ امّا این رأی امام از چه طرقی به دست می‌آید و به عبارت دیگر، طرق به دست آوردن رأی امام (ع) چه چیزی است؟

راه اول علم وجدانی است که شخص محقق است و آراء فقهاء را می‌شناسد، بعد از اتفاق کل فقهاء، علم پیدا می‌کند به این که رأی امام (ع) در جمع مجمعین وجود دارد.

راه دوم قاعده استلزام برگرفته از قاعده لطف است؛ منظور از استلزام این است که این رأی مجمع‌علیه، ملازمه دارد با رأی امام (ع) بر اساس قاعده‌ی لطف.

راه سوم، همان اقتضای عادت است که در کلام شیخ انصاری آمده بود که اگر اصحاب به طور متفق، رأیی را علام کنند، این رأی، رأی امام (ع) است و عادتا این گونه هست. منظور از عادت ضرورت عقلی و یا یک امر تعبدی نیست، بلکه یک واقعیت عملی است.

راه چهارم طریق اوحدی‌ها است؛ یعنی افرادی که از نظر تقوا و معرفت و خلوص و سلوک، اوحدی اند تا جایی که تشرّف پیدا می‌کنند و به این طریقه، راه تشرّفی گفته می‌شود که شخص تشرف حاصل می‌کند و از خود آقا سؤال می‌کند و جواب را می‌گیرد و بر اساس مشرب ما، در طول تاریخ، افراد زیادی بوده که تشرّف داشته اند و جواب را گرفته اند.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، می‌فرماید: منشأ حجیت اجماع قول معصوم (ع) است و قول معصوم (ع) باید در ضمن اجماع باشد و اگر نباشد اجماع اعتبار ندارد. وانگهی بر طبق مسلک شیخ انصاری و محقق خراسانی، راه های کشف قول معصوم (ع) را یاد آور می‌شود:

یکی این که وجود قول امام (ع) احراز شود که حد اقلّ، بعضی از فقهاء، شخصا وجود امام (ع) را درک کند.

دیگری قاعده‌ی لطف است که اگر رأی همه موافق باشد، مورد تأیید است و اگر مخالف باشد، باید امام (ع) اطلاع دهد.

سوم حدس از باب متابعت مرئوسین از رئیس است که این راه حدسی است؛ همان شیوه‌ی قبلی است و اسلوب فرق می‌کند که در حقیقت فقهاء و تمام طلبه‌ها و اهل علم سر سفره‌ی امام زمان (ع) اند و در مکتب خانه‌ی او و زیر سایه‌ی او مشغول درس و بحث اند و اگر همه یک چیز را اعلام کنند، درک می‌شود که رأی رئیس مذهب است. منظور از حدس، حدس اصطلاحی و گمانه زنی نیست؛ بلکه درک علمی در برابر حسّ است.

راه چهارم اتفاق کلّ است که کشف می‌کند از رأی امام (ع)؛ برای این که این اتفاق، از یک قدرت بالایی برخوردار است و کشف می‌کند، اتفاق کل علماء از قول امام (ع).

پنجم قطع به حکم شرعی در اثر تراکم آراء که یک رأی، یک امتیاز دارد و رأی بعدی روی آن احتمال قبلی اضافه می‌شود و آراء که تراکم پیدا کند، به درجه‌ی قطع می‌رسد. گویا محقق نائینی با این طریق موافق است که می‌فرماید: اتفاق ارباب فتوا از قدما و متأخرین «يكشف عن وجود حجة معتبرة مسلمة عند الكل[6] .»

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی ملاک حجیت اجماع:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص160: ایشان چهار راهی را که دیگر صاحب نظران گفته، نقل و نقد می‌کند و بعد فرمایش بسیار تکان دهنده‌ی دارد.

راه اول قاعده لطف است که لطف مقرّب است و اقتضای مقربیت، تأیید رأی موافق و اعلام و ارشاد نسبت به رأی مخالف است.

راه دوم ملازمه عادی است که برگرفته از تراکم آراء اهل فتوا است.

راه سوم ملازمه‌ی بین رئیس و مرئوسین است که همان نگاهی به شرح محقق نائنی است. مرئوسین در حقیقت رأی شان، آن ارشاداتی است که از سوی رئیس آمده است.

راه چهارم کشف اتفاق از یک دلیل (همان راه آخر محقق نائینی) است که اتفاق قدما و متأخرین کشف می‌کند از این که قدما و متأخرین یک حکمی که صادر کرده اند، قطعا برگرفته از یک حجت شرعی است.

سیدنا الاستاد، تمامی این آراء را نقد می‌کند و بعد از نقل کامل آن، یک جمله‌ی تکان دهنده می‌فرماید و آن این است که ملاک اجماع که قول امام (ع) است و از طریق اجماع، قابل کشف نیست و اجماعی که قول امام (ع) در آن نباشد اعتباری ندارد، به این نتیجه می‌رسد که اجماع اعتبار ندارد و در جایی که به اجماع استناد می‌کنیم، از باب احتیاط است و اگر نه، اجماع بما هو اجماع، یک حجت معتبری نیست؛ امّا در بحث فقه شاید ده‌ها بار به اجماع استناد می کند.