درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت امارات/حجیت ظواهر کتاب /حجیت ظواهر کتاب از منظر محقق نائینی

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی حجیت ظاهر کتاب:

نسبت به توهم تحریف در نظر داشتیم بحث کنیم که بعد از بیان رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد، در جمع بندی به آن خواهیم پرداخت و اکنون می‌پردازیم به رأی و نظر محقق نائینی که ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص156 بعد از آن که مقدماتی را ارائه می‌فرماید، در نهایت می‌فرماید:

حجیت ظواهر و حجیت ظاهر کلام امر مسلمی است که قابل انکار نیست، نه تنها از منظر عقلاء و بر اساس سیره‌ی عقلاء، امر مسلمی اعلام می‌شود؛ بلکه به حکم عقل نیز ظاهر حجیت دارد؛ برای این که نظام مدنی و تنسیق ارتباطات دسته جمعی در بین جوامع انسانی، ارتباط وثیقی به حجیت ظاهر دارد، در تمامی ارتباطات، مردم و عقلاء که داد و ستدی دارند و القاء و تلقی‌هایی دارند، اعتماد به ظاهر کلام دارند و اگر ظاهر کلام اعتبار نداشته باشد، کار منتهی می‌شود به اختلال نظام اجتماعی که به طور قطع از موارد تقبیح عقلی قطعی کلامی است. پس از مسلم بودن حجیت ظاهر کتاب، بعضی از محققین اشکالات جزئی را ارائه فرموده اند که به این اشکالات رسیدگی شود.

به طور کلّی اشکال در سه مورد خلاصه می‌شود:

1- اشکالی که از سوی اخباریین ارائه شده که استفاده از ظاهر کتاب ممنوع است و ادله‌ی در این رابطه دارند که اشاره می‌کنیم.

2- حجیت ظاهر درست است؛ ولی مطلق نیست مشروط است به این که ظن بر خلاف در کار نباشد؛ بلکه ظن بر وفاق وجود داشته باشد.

3- گفته می‌شود ظاهر کتاب اختصاص دارد به من قصد افهامه و خارج از این محدوده را شامل نمی‌شود و ظهور حدّش تا اینجاست.

آنگاه محقق نائینی مورد اول را شرح می‌دهد و نقد می‌کند و می‌فرماید:

جواب اشکال اول: اما آنچه را اخباری‌ها گفته اند که ظاهر کتاب حجیت ندارد؛ به این معنا که کسی اگر از ظاهر کتاب استفاده کند، ممنوع است و منع شرعی دارد و مستند این گروه از محدثین، دو امر است: امر اول روایات ناهیه از استفاده از ظاهر قرآن است. امر دوم علم اجمالی به ورود تخصیص و تقیید و نسخ است. اما امر اول که عبارت است از نصوص است، در این رابطه نصوص زیادی ذکر شده است که صاحب وسائل عدد آن را به 250 روایت احصاء کرده است. می‌فرماید کلّ این روایات به طور عمده بر دو طائفه است:

طائفه‌ی اول روایاتی است که منع از تفسیر به رأی می‌کند و مفاد آن منع از تفسیر به رأی است که استفاده از ظاهر قرآن، تفسیر به رأی است و منهی عنه.

طائفه‌ی دوم نصوصی است که اعلام می کند استفاده از ظاهر قرآن باید با مراجعه و سؤال و استفاده از روایات وارده از طریق اهل بیت (ع) باشد، بدون این که مراجعه‌ی به رویات بشود، مستقما مراجعه به کتاب و استفاده از ظاهر کتاب، ممنوع است.

در جواب می‌فرماید: این دو طائفه از رویات هیچ کدام اشکالی بر حجیت ظاهر کتاب وارد نمی‌کند؛ برای این که دسته‌ی اول مسلم است که تفسیر به رأی حرام و محرم است «مَنْ حَكَمَ بِرَأْيِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ‌ فَسَّرَ آيَةً مِنْ‌ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَر[1] .» و «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار[2] »؛ ولی استفاده از ظاهر تفسیر نیست، در فهم اهل لغت و ادب و اهل لسان، مطلبی که غموض دارد و معنای غیر ظاهری دارد و مجمل است و نیاز به تفسیر دارد، با کلامی که واضح و روشن است، فرق واضح و روشنی دارد. در مورد آیات واضح از تفسیر خبری نیست و تفسیر جایی است که معنای ظاهر کلام، ابهام داشته باشد.

طائفه‌ی دوم که می‌فرماید بدون مراجعه به اهل بیت (ع) و اهل علم قرآن، استفاده از قرآن ممنوع است، مطلب درستی است و ما هم این مطلب را علام می‌کینم؛ ولی هنگام استفاده از قرآن، باید فحص کنیم و باید به روایات مراجعه کنیم و آن ظاهری را مستند قرار می‌دهیم که از نصوص نسبت به آن ظاهر، تقیید و تخصیصی وارد نشده باشد و نصوص، معنای دیگری اعلام نکرده باشد، بنابراین ما هم می‌گوییم استفاه از ظاهر قرآن بدون مراجعه به روایات و نصوص کار کامل و قابل اعتماد نیست. علاوه بر این که استفاده از ظاهر کتاب، کار مجتهد است، نه عوام و کار اجتهادی یک مقومی دارد و آن فحص می‌باشد که در فحص اجتهادی اگر یک آیه یا روایت ظهوری هم داشته باشد، باید فحص اجتهادی به عمل آید و چه بسا سند و دلالت روایتی درست است ولی اگر کسی اهل فحص نباشد به آن استناد کرده و بعد از فحص معلوم شده که این روایت معرض عنها است.

در نتیجه استفاده از ظاهر قرآن جایی است که فحص اجتهادی صورت گیرد و ظاهر قرآن مستند استنباط حکم قرار ‌گیرد و باید فحص کاملی صورت گیرد که برای محقق علم یا اطمنان حصل بشود که دیگر شبهه و اشکالی در کار نیست.

امر دومی که مستند محدثین اخباری است این است که می‌گویند بدون شک و شبهه، تخصیص و تقیید و نسخ در قرآن تحقق یافته است و پس از علم اجمالی به آن، استفاده از ظاهر قرآن، تمسک به اصل در برابر علم اجمالی است که علم اجمالی مانع از تمسک به اصالة الظهور است.

محقق نائینی در جواب می‌فرماید: این مطلب هم درست است که تخصیص و تقیید وجود دارد؛ اما کار ما این است که می‌گوییم استفاده از ظاهر قرآن بعد از فحص از مخصص و مقیّد و ناسخ است، در صورتی که فحص کامل صورت بگیرد، یا احتمال تخصیص در آن مواردی که مستند استنباط قرار می‌گیرد، احتمال خلاف، به طور قطع منتفی می‌شود و یا یک احتمال ضعیف عقلی است که اعتبار ندارد و نیاز به اصل هم ندرایم، خود فحص کار را تا مرز علم و اطمینان پیش می‌برد و حصول علم و اطمینان سفره‌ی اصل را جمع می کند و نیازی به اصل هم نیست.

در نتیجه اشکالاتی که محدثین اخباری داشتند رفع شد و حجیت ظاهر کتاب به طور مسلم درست و ثابت و بدون اشکال است.

اشکال دوم این بود که استفاده از ظاهر قرآن مشروط است به این که ظن بر خلاف نباشد؛ بلکه ظن بر وفاق وجود داشته باشد، می‌فرماید: این اشتراط دلیلی ندارد و هر اشتراطی که مطرح می‌شود باید بر اساس یک دلیل معتبری باشد و ما حجیت ظهور را بر اساس اصالة الظهور برگرفته از بنای عقلا در اختیار داریم و دلیل ما معتبر است و شرطی در فرا راه اصالة الظهور دیده نشده است و کسی که این حرف را اعلام می‌کند، شاید استحسانات و ذوقیات و احتیاطات شخصی باشد؛ بر فرضی که این مطلب را قبول کنیم، باید توجه کرد که ظن بر وفاق یا ظن بر خلاف دو قسم است: یا معتبر است یا غیر معتبر؛ اگر ظن معتبر باشد و بر وفاق باشد، بحثی نیست و دو دلیل در کنار هم می‌شود و برای استنباط مطلب، قوّت بیشتری می‌آورد و اگر ظن بر خلاف باشد، این ظن بر خلاف، اگر معتبر است طبیعتا نقش تخصیص یا تقیید را ایفا می‌کند، ظن معتبر از طریق نصوص است و اگر ظنی از قرائن و ذهنیات به وجود بیاید در این وادی راهی ندارد و آن ظن معتبر در اصطلاح قبل از تطور برخواسته از روایات و نصوص است و اگر روایات و نصوص، در حدی بود که اعتبار سندی و دلالتی اش کامل بود، تخصیص و یا تقیید می‌شود و در بحث تخصیص اطلاق کتاب به روایات گفته شده که نفی اطلاق، نفی مدلول آیه نیست و در جایی که روایت معنای آیه را تحدید می‌کند، در حقیقت تفسیر آیه و بیان حدود آیه است و در حقیقت روشن ساختن قلمرو آیه است، نه مخالفت و اگر غیر معتبر باشد از اساس از دایره ساقط است؛ مثلا روایت مرسل باشد یا معرض عنها باشد.

اشکال سوم این بود که منسوب است به محقق قمی که فرموده ظاهر کتاب اختصاص دارد به من قصد افهامه. در متن محقق قمی فرموده اما حجیت ظهور نسبت به مخاطبین و مقصودین به افهام قطعی است و نسبت به غیر آن نیاز به دلیل دارد و اگر دلیل معتبر بود، آن هم قطعی است؛ ولی در بیان بعضی از صاحب نظران آمده که محقق قمی در جای دیگری گفته حجیت ظواهر کتاب اختصاص دارد به من قصد افهامه که در این صورت، تمام جوامع روایی باید اعتبارش زیر سؤال رود که برای ما «قصد افهامه» نیست، در حالی که می‌بینم کتب روایی با دقت تمام از اصول اربعه مئه تا زمان متأخرین که بنده از سید خویی نقل می‌کنم و او از نائینی و ایشان از محدث نوری نقل می‌کند که خودم دیدم که پیش محدث نوری بیش از پنجاه اصل (کتب مدون روائی دست نخورده‌ی کامل) بوده است. این روایات که با این خصوصیت جمع آوری شده اند، لازمه‌ی اختصاص داشتن حجیت ظواهر به مقصودین به افهام این است که این روایات از اعبتار قطعی خارج شود.

بعد می‌فرماید: حجیت ظاهر که براساس بنای عقلا است و بنای عقلا، بین کتاب و خطاب فرقی قائل نیست، اگر مولی مطلبی را کتابت کند یا شفاها بگوید، اصلا در سیره‌ی عقلا فرقی نمی‌کند. بنابراین، روایاتی که آمده و دست به دست نقل شده است تا زمان تدوین کتب اربعه که احیانا به ارشادات خود ائمه (ع) بوده است، خود این نقل روایات و کتابت آن، یک واقعیت و حقیقتی است که اعلام می‌کند نصوص کتاب و روایات اختصاص به من خوطب به ندارد، اگر چینن باشد، اولا روایات تماما از لحاظ حجیت زیر سؤال می‌رود و قرآن هم هدایت برای طائفه‌ی مخصوص می‌شود، نه برای همه‌ی زمان ها؛ در حالی که قرآن بالضروره تا ابد هدایت است و نصوص هم تا ابد اعتبار دارد و مسأله‌ی من خوطب به در کار نیست. اگر بگوییم قرآن اختصاص به من خوطب به دارد، خلاف مذاق شرع و جاودانگی مذهب و دین و خلاف سیره‌ی عقلا می‌شود و انکار آن، انکار یک ضرورت است.

در نتیجه استفاده از ظاهر قرآن، هیچ شبهه و اشکالی ندارد؛ ولی استفاده، یک مقدمه‌ی می‌طلبد و آن فحص اجتهادی است.