درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت امارات/حجیت ظواهر کتاب /حجیت ظواهر کتاب از منظر محقق خراسانی و رفع اشکالات

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت ظواهر کتاب و رفع اشکال از منظر محقق خراسانی:

گفته شد که پنجمین مورد از موارد اشکال، این بود که اخباری‌ها گفته اند که تفسیر به رأی حرام و محرّم است «مَنْ حَكَمَ بِرَأْيِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ‌ فَسَّرَ آيَةً مِنْ‌ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَر[1] .».

محقق خراسانی می‌فرماید این اشکال یا این نصوص جهت جدایی دارد، جهت این نصوص نهی از تفسیر به رأی است، کسانی که تفسیر به رأی می‌کنند و از ذوق و سلیقه‌ی خود شان استفاده می‌کنند، این‌ها مورد نهی است و عمل شان منهی می‌باشد؛ ولی اگر کسی از ظاهر کتاب استفاده کند، منهی عنه و تفسیر به رأی نیست، ظاهر چیزی است که از دل خود آیات به طور واضح بیرون می‌آید.

خلاصه جواب محقق خراسانی از اشکال پنجم اخباری‌ها که می‌گفتند نصوصی در حد تواتر داریم که نهی از تفسیر به رأی کرده اند، این است که این روایات، ربطی به عمل به ظاهر کتاب ندارد، ظاهر کتاب تفسیر نیست، چیزی است که از خود بیان پیداست و بیان است و نیاز به تفسیر ندارد. بر فرض که بگوییم تفسیر است، این تفسیر، تفسیری نیست که مورد نهی قرار بگیرد؛ برای این که تفسیر منهی عنه، تفسیر به رأی است؛ اما کسی که بر اساس قواعد و ظهور لفظی و معنای لغوی کلمات، معنای آیات را به طور واضح درک کند، تفسیر به رأی نیست؛ و آنچه که نهی شده تفسیر به رأی است؛ چنانکه در وسائل از امام صادق (ع) نقل شده: «وإنّما هلك الناس في المتشابه ، لأنّهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء[2] » از این حدیث شریف بسیار به طور واضح استفاده می‌شود که تفسیر به رأی آن تفسیری است که از نزد خودشان باشد.

آنگاه به جواب اصلی از اشکال اخباری‌ها عنایتی دارد که گفته بودند روایات زیادی در جهت تحریم تفسیر به رأی داریم؛ جواب اصلی این است که در برابر این روایات، روایات دیگری داریم که اعلام می‌دارند استفاده از ظاهر قرآن را و در صدر آن، همان حدیث ثقلین است که در منابع زیادی نقل شده و متواتر بین فرقین می‌باشد؛ از جمله در کتاب وسائل چنین آمده: « إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.[3] » که اطلاق تمسک، تمسک به ظاهر کتاب و تمسک تفسیری را شامل می‌شود.

روایت بعدی روایت عرض اخبار است بر کتاب الله که کتاب وسائل از امام صادق (ع) چنین روایت شده: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه[4] » که این عرض اخبار بر کتاب، عرضه بر ظاهر کتاب است.

علاوه بر آن، در جای دیگر، صحت اشتراط نسبت به شروطی که موافق قرآن و مخالف قرآن باشد دلیل بر این است که مطابقت با ظاهر قرآن یک مطلب مسلمی است؛ کتاب وسائل باب 6 از ابواب ما یکتسب به، صحیحه عبد الله بن سنان: «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ.[5] » از این روایت استفاده می‌شود که اشتراط در مورد شرط گذاری‌ها باید موافق با کتاب باشد و این موافقت با کتاب، موافقت با ظاهر کتاب است، نه موافقت با تأویل و تفسیر کتاب.

تا اینجا جواب ما جواب نقضی بود که گفتیم بر فرض این که روایات ناهیه، نهی از ظاهر داشته باشد، معارض است و ترجیح با روایاتی است که اعلام می‌کند از قرآن استفاده شود و ترجیح عمل اصحاب و سیره‌ی عقلاء است.

اما باز هم محقق خراسانی کمی تنزل می‌کند و می‌فرماید فرض کنید که روایات اعلام کننده‌ی حجیت با روایات ناهی از حجیت تعارض کند و نتیجه‌ی آن بر اساس جمع عرفی این می‌شود که روایات ناهیه موردش آیاتی است که متشابهات و مجملات و غیر ظاهر باشد و روایات دال بر حجیت، موردش ظواهر باشد. این جمع عام و خاص است که روایات ناهیه، اعم بود و روایات دال بر حجیت، اخص است و فقط حجیت ظواهر را اعلام می‌کند و نسبت عام و خاص می‌شود و نیاز به شاهد جمع ندارد.

اگر توهمی بشود که ظواهر ماده‌ی اجتماع است و نسبت بین دو طائفه، اعم و اخص من وجه است که روایات ناهیه مطلقا نهی می‌کند و روایات دال بر حجیت مطلقا حجیت را اعلام می‌کند و ماده افتراق از سوی روایات دال بر حجیت نص کتاب است نه ظاهر و ماده افتراق از سوی روایات ناهیه متشابه است، این اشکال قابل التزام نیست؛ چون با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ زیرا قرآن کلا ظاهر است و نص بسیار موارد نادری است و اگر اختصاص به نص داشته باشد، آن وقت این روایات عرض و ثقلین بی‌معنا در می‌آید و با واقعیت تنظیم و ترتیب آیات قرآن مطابقت ندارد.

آنگاه محقق خرسانی دو نکته‌ی تکمیلی را اضافه می‌کند:

نکته‌ی اول: در باره‌ی قرآن احتمال تحریف و تصحیف و سقط وجود دارد، علم اجمالی در این رابطه محقق است و در صورتی که علم اجمالی محقق باشد، استفاده از ظاهر و اصالة الظهور جا ندارد و ممکن نیست.

محقق خراسانی این اشکال را جواب می‌دهد و می‌فرماید که این اشکال وارد نیست؛ اولا این علم اجمالی اگر وجود داشته باشد، صدمه‌ی به ظاهر کتاب وارد نمی‌کند ظاهر، چیز مشخصی است که از احتمال تخصیص و تحریف بیرون و بری است و احتمال تصحیف و تحریف در آن وجود ندارد. ثانیا بر فرض این که بگوییم تحریف و تصحیفی به عنوان یک امر احتمالی وجود داشته باشد، می‌گوییم در کتاب الله آنچه که مورد استفاده‌ی ما قرار می‌گیرد، آیات الاحکام است و در باره‌ی آن، احتمال تصحیف و تحریف وجود ندارد، پس اشکال شما که به عنوان یک احتمال مطرح کردی، اولا خود علم اجمالی ثابت نیست و ثانیا ضرری به ظواهر نمی‌زند و ثالثا به ظواهر آیات الاحکام صدمه‌ی وارد نمی‌کند.

نکته‌ی بعدی این است که می‌فرماید: در قرآن جایی که اختلاف قرائت وجود دارد مثل «یطهرن» و «یتطّهرن» که معنای اولی نقاء و پاکی قبل از غسل است و دومی اغتسال است و دو معنا دارد و حکم فقهی آن فرق می‌کند که جواز استمتاع قبل از غسل و بعد از غسل می‌شود. در این گونه موارد می‌گوییم اصلا ثابت نیست که این کلمه با این وضعیت از قرآن باشد و قاری ممکن است اشتباه کرده باشد یا نویسنده ممکن است اشتباه کرده باشد؛ اگر این حرف را زدیم تعارض پیش نمی‌آید و اگر گفتیم که این دو قرائت از قراء سبعه رسیده که قرائت شان متواتر است، هر چند مشهور است تواتر قرائت آنان؛ ولی دلیلی بر اثبات آن غیر از شهرت نداریم و ربّ مشهور لا اصل له؛ بنابر این وقتی تواتر ثابت نباشد، می‌گوییم مشهور این است که قرائت طبق قرائت قراء سبعه جایز است و جواز ملازم با صحت استناد نیست و صحت استناد اثبات قطعی می‌خواهد. بر فرض ثبوت تواتر، تعارض می‌کند که یا از اساس ترحیجی نیست یا در این مورد ترجیحی نیست؛ برای این که اولا در نصوص ترجیحی که داریم اختصاص دارد به روایات متعارضه نه آیات متعارضه و ثانیا بر فرض این که ترجیحی در کار باشد، در این مورد ترجیحی نیست و هر دو قرائت از قاری معتبر آمده است. در نتیجه اگر قائل به طریقیت باشیم، نتیجه تساقط است و اگر قائل به سببیت باشیم، نتیجه تخییر می‌شود و استفاده از چینین ظاهری ممکن نیست، ولی صدمه به استفاده از ظاهر کتاب نمی‌زند و در کل قرآن همین یک مورد است.

امّا این که به اصل مراجعه کینم یا به عموم نسائکم حرث لکم؟ محقق خراسانی فقط عنوان کرده ولی معین نکرده که به کدام یک مراجعه شود. به طور طبیعی وقتی شک در شمول داشته باشیم، شبهه‌ی مصداقیه می‌شود و تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه جایز نیست. در صورتی که به استصحاب مراجعه کنیم، استحصاب هم به طور قطع قابل التزام نیست؛ چون اتصال شک و یقین قطعی نیست؛ زیرا یطهرن و یتطّهرن است و نتیجه در مثل چنین مورد، احتیاط می‌شود که یتطهّرن را بگیریم و مشکلی هم در کار نخواهد بود.

لازم به یادآوی است که در بیان شیخ انصاری و محقق خراسانی در این مورد تعابیری آمده که هر چند از سوی مستشکل است، ولی یک شبهه‌ی را در ذهن مبتدئین ایجاد می‌کند که گویا احتمال تحریف وجود دارد؛ در حالی که رأی آنان چنین نیست برای این که این اشکال را از سوی مستشکل به عنوان یک احتمال مطرح می‌کند؛ لذا رأی آن دو بر این تلقی نشود که احتمال تحریف را یک احتمال درستی اعلام کرده باشند. به طور کلّ در بین علمای امامیه و محققین یک نفر که همان محدث نوری است در باره‌ی تحریف مطالبی دارد و بقیه متحدند بر این که تحریفی در قرآن صورت نگرفته است.