درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت امارات/ظواهر کتاب /تأسیس اصل

تأسیس اصل از سوی شیخ انصاری:

بعد از اتمام بحث نسبت به جمع بین مؤدای اماره و حکم واقعی و جمع بندی، وارد می‌شویم به بحث از حجیت امارات که ابتدا حجیت ظواهر کتاب بحث می‌شود. شیخ انصاری قبل از آن اصلی را در این مسأله عنوان می کند و می‌فرماید قبل از ثبوت اعتبار برای امارات غیر علمیه، تخصیص اصل لازم است واین که مقتضای اصل چیست؟ منظور از اصل چه اصلی است و مقتضای آن چه چیز است؟

گفته می‌شود مقتضای اصل عدم حجیت است و در صورتی که اعتبار ثابت نباشد اصل عدم اعتبار و عدم حجیت است.

توضیح: اصطلاح اصل و قاعده را توضیح دهیم که برجسته نشده است. در اصطلاح اصل به طور عمده به دو معنا است. آنگاه قاعده هم به دو معناست. منظور از اصل قبل از تطور، در اصطلاح شهیدین و فاضلین که به کار می‌رود، به معنای اقتضای طبیعت عمل و طبع اولی عمل است و هر چیزی که بر خلاق اقتضای آن باشد، خلاف اصل است. اصل جریان طبیعی عمل است؛ مثلا اصل در واجب النفقه این است که مکلف برای افراد تحت تکفل خود نفقه دهد و اگر جایی استثناء وجود دارد، مخالف اصل می‌شود و دلیل می‌خواهد.

منظور از اصل بعد از تطور، به طور عمده وقتی مطلق گفته شود، اصل عملی است. اصول لفظیه در حقیقت اصل نیست؛ بلکه قواعدی است در جهت استفاده از نصوص، ولی اصطلاحا در اصول به آن اصول لفظیه گفته می‌شود. این‌ها قواعدی اند که اصالة الظهور (اصل عدم قرینه) اصل آن می‌باشد.

قواعد هم دو قسم است: یکی به معنای عام و دیگری به معنای خاص (قاعده فقهی).

قاعده فقهی‌: آن قانون های برگرفته از ادله قطعیه است به عنوان یک قانون کلی قابل تطبیق بر مصادیق کثیره، مثل تطیبیق کلی طبیعی بر افرادش؛ همانند قاعده احسان و احترام، قاعده ارشاد. این قاعده در برابر اصل قرار می‌گیرد که فرق عمده اش این است که این قاعده نقشش تطبیق است و نقش اصل توسیط می‌باشد.

قاعده معنای دومی هم دارد. منظور از قاعده که در اصطلاح فقهاء به کار می‌رود، گفته می‌شود که این حکم طبق قاعده است، منظور قاعده فقهی نیست؛ بلکه منظور از این قاعده، مقتضای ادله است و این قواعد به دو قسم است:

قسم اول قاعده عقلیه است و آن در جایی است که حکم عقل قطعی است؛ مثل نفی حکم در وقت عدم وجود موضوع که به حکم عقل منتفی است.

قسم دوم قاعده نقلیه است که مقتضای عمومات ادله اند و هر چیزی که برابر با اقتضای عمومات بود، مطابق قاعده است و هر چیزی که مخالف آن بود، مخالف قاعده گفته می‌شود.

قسم سوم این است که مدرک قاعده یا پشتوانه، هم دلیل عقلی باشد و هم دلیل نقلی.

منظور از اصلی که در اینجا و در این بحث گفته می‌شود، باید بررسی گردد که به طور اجمال بدانید منظور از این اصل، قاعده‌ی عامه است؛ یعنی قسم سوم قاعده و آن این است که مدرک قاعده یا پشتوانه هم دلیل عقلی باشد و هم دلیل نقلی. در اینجا منظور از اصل قاعده‌ی است که برگرفته از حکم عقل و نقل است. بعد از این توضیحات می‌پردازیم به بیان شیخ انصاری.

شیخ انصاری می‌فرماید: مقتضای اصل عدم حجیت است نسبت به امارات غیر علمیه. هر اماره‌ی باشد، بینه باشد، خبر واحد باشد، قول اهل خبره باشد، اصل در آن عدم اعتبار است؛ برای این که این عدم اعتبار یا حرمت عمل به مقتضای ظن غیر معتبر ثابت است به ادله‌ی اربعه:

1- آیه قرآن: ﴿قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اَللّٰهِ تَفْتَرُونَ﴾[1] کسی که چیزی را که ثابت نشده است، به عنوان حکم شرعی بگوید افتراء است و حرام می‌باشد و حد اقل تعذیر دارد.

2- سنت: روایات زیادی است از جمله روایت معروفی که در کتاب وسائل، اوائل باب قضا آمده است که می‌گوید قضات چهار قسم اند، یکی از آن، افرادی است که فتوا می‌دهند به حق، در حالی که نمی‌دانند «ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار[2] » چنین فردی در آتش است. بنابراین؛ عمل به مقتضای اماره غیر علمیه و حکم بر اساس اماره‌ی که حجیت آن ثابت نیست، فتوای به غیر علم است.

3- اجماع: شیخ انصاری اجماع را به فقیه بهبهانی نسبت می‌دهد که ایشان در بعضی از کتاب هایش اعلام کرده است و او از معاصرین شیخ است که گویا تحقق اجماع را اعلام کرده است. طبق تتبع خلافی در این رابطه دیده نمی‌شود و به ثبت نرسیده است.

4- حکم عقل: در این باره می‌فرماید که بدون شک عقلاء تقبیح می‌کنند کسی را که حکمی را که نمی داند از سوی مولا آمده است، نسبتی به مولا بدهد. در این تقبیح، شبهه‌ی وجود ندارد. تقبیح عقلی قطعی است و حجیت آن ذاتی می‌باشد و نیاز به دلیل جداگانه‌ی ندارد.

شیخ انصاری بعد از تأسیس اصل، می‌فرماید وجوه دیگری نیز در باره‌ی تخصیص اصل گفته شده است که به طور عمده دو وجه از برجستگی خاصی برخوردار است؛ یکی اصالت عدم حجیت که این اصل ثابت است و منظور از اصالت عدم حجیت این است که اگر حجیت ثابت نباشد، اهل فن و اهل خبره، اعتباری برای آن قائل نیستند؛ به عبارت دیگر، اگر اعتبار حجیت ثابت نباشد، مساوی با عدم حجیت است چون اثر مترتب بر اعتبار می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: این اصل (اصالة عدم حجیت) هر چند به حسب ذات معتبر است؛ ولی به درد بحث ما نمی‌خورد و اثری ندارد؛ برای این که عدم اعتبار، بر اساس قاعده‌ی عقلیه ثابت می‌شود، شک و عدم علم به حجیت موضوع عدم اعتبار است و نیاز به اصل نیست تا عدم اعتبار را احراز کند؛ به تعبیر دیگر بر اساس قاعده عقلیه، حرمت عمل به اماره غیر معتبره قطعی است و نیاز به اصل و هیچ دلیلی ندارد.

اما وجه دیگری که گفته می‌شود آیات ناهیه از عمل به ظن است؛ مثل ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾[3] . می‌فرماید این اصل هم قابل التزام نیست و به هدف ما کمک نمی‌کند؛ برای این که منظور از آیات ناهیه این است که به طور کل با استحسان و ذوقیات و ظن غیر متعبر، عمل صورت نگیرد؛ امّا اگر یک اماره‌ی اعتبار عقلائی یا شرعی داشته باشد، نهی از آن نمی‌کند.

در نهایت می‌فرماید: بر اساس ادله، این امارات غیر علمیه اعتباری دارند و از سوی شرع برای آن، اعبتاراتی ثابت است تا از قلمرو اصل عدم حجیت خارج باشد؟ یا اعتبار ثابت نیست؟ قدم اول اعتبار ظهور کتاب است.

محقق خراسانی همراه با نسق شیخ انصاری، تأسیس اصل را عنوان می‌کند و بعد از جمع بین مؤدای اماره و حکم واقعی، در ورودی بحث از امارات می‌فرماید که تأسیس اصل لازم است و مقتضای اصل عدم حجیت است؛ اما با شرح کوتاه و بدون استدلال در آخر می‌فرماید مطلب این قدر واضح است که نیاز به برهان ندارد. در باره‌ی اصل عدم حجیت باید توجه کرد که حجیت دو قسم است:

یکی حجیت انشائیه و دیگری فعلیه. حجیت انشائیه اثری ندارد و بعث و زجری ندارد، اما در مرحله‌ی انشاء است و ممکن است مفاد و فایده‌ی در آن مرحله داشته باشد.

قسم دوم (حجیت فعلیه) دارای اثر است و اثرش بر اساس تعبیر محقق خراسانی، تنجیز و تعذیر است و براساس بیان نائینی محرزیت و وسطیت است و براساس تعبیر سیدنا الاستاد طریقیت و کاشفیت است. حجیت اگر ثابت نشده باشد، حجیت فعلیه نیست و اگر مکلف مخالفت کند حجیت انشائیه را، استحقاق مذمت ندارد و می‌تواند احتجاج کند که حجت بر ما تمام نبود و هیچ گونه مذمت و عقابی نسبت به او وجود نخواهد داشت؛ چون حجیت، حجیت فعلیه نیست.

گفته می‌شود که منظور ایشان از این بیان، گویا نقدی بر شیخ باشد که برای اثبات این اصل، به ادله‌ی اربعه تسمک کرده است.

رأی محقق نائینی در باره‌ی اصل عدم حجیت:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص147 می‌فرماید که حجیت به معنای وسطیت در استنباط، متقوم به احراز و وصول الی المکلف است. در صورتی که وصول نباشد، حجیتی وجود ندارد و از بنیاد و اساس، حجیت منتفی است. اگر گفته شود که اعتبار این عدم حجیت، برگرفته از استصحاب عدم حجیت است، حجیت سابقه ندارد و عدم، عدم نعتی است. ایشان اصل عدم ازلی را معتبر نمی‌داند؛ چون مثبت می‌شود و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد معتبر می‌دانند. اگر استصحاب جاری کنید و عدم حجیت اعلام کنید، تحصیل حاصل می‌شود به نحو اردأ. تحصیل حاصل دو قسم است: یکی تحصیل حاصل ردیئ و آن این است که یک عملی به وسیله‌ی تعبد ثابت شده باشد و ما دو باره آن را با دلیل دیگری ثابت کنیم. دیگری تحصیل حاصل اردأ و آن این است که یک عمل حاصل بالوجدان را به وسیله‌ی یک دلیل تعبدی حاصل کنیم. در اینجا عدم حجیت وجدانا معلوم است و اگر با استصحاب آن را حاصل کنیم، تحصیل حاصل اردأ می‌شود.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص28 می‌فرماید که اصل عدم حجیت، یک اصل قطعی است؛ برای این که شک در انشاء حجیت، مساوی با قطع به عدم حجیت فعلیه است و به طور طبیعی، آثار بر آن مترتب نمی‌شود که عبارت است از استناد و اسناد. استناد این است که حکم را به اماره مستند کنیم و اسناد این است که آن را ربط دهیم به شارع و اسناد به شارع دهیم؛ لذا اصل عدم حجیت است.

در نتیجه بر اساس ادله معتبره آنچه که به دست آمد این است که اصل عدم حجیت است مگر این که حجیت ثابت بشود.