درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت امارات/امارات غیر علمیه از منظر صاحب نظران /تعبد به امارات غیر علمیه از منظر محقق نائینی

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی تعبد به امارات و رفع اشکال نسبت به اجتماع مثلین یا ضدین در مؤدای امارات:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص109 – 134، چاپ سنگی، این مسأله را بسیار مبسوط و دقیق بحث می‌کند، در ابتدا می‌فرماید: بحث از امکان تعبد به امارات غیر علمیه تقریبا یک امر مورد اتفاق است؛ فقط ابن قبه نظر مخالفی دارد که نظر ایشان منقرض شده و قابل اعتنا نیست و موافقی هم ندارد. منظور از امکان در اینجا امکان تشریعی است نه امکان ذاتی و امکان وقوعی؛ به این معنا که گفته می‌شود از تعبد به امارات و التزام به امارات، منع شرعی نه وجود نیاید و امتناع شرعی در کار نباشد. پس منظور از امکان در باره‌ی امکان تعبد به امارات، امکان تشریعی است؛ یعنی تشریعا اگر تعبّد به عمل بیاید، به منع شرعی بر نخورد.

بعد از آن می‌فرماید: اشکالات و محاذیری که در باره‌ی تعبد به امارات گفته شده است، در حقیقت به دو محور تعلق می‌گیرد:

1- محذور و اشکال نسبت به ملاک.

2- اشکال و محذور خطابی.

باید در این دو مرحله بحث کنیم.

اما در باره‌ی ملاک، گفته می‌شود که تعبد به امارات، موجب تفویت ملاک می‌شود، ملاک حکم واقعی را محو می‌کند و از بین بر می‌دارد؛ به این معنا که حکم واقعی که فرض می‌کنیم الزامی است و هر حکم الزامی، ملاکی دارد. این یک امر مسلمی است. آنگاه اگر چنانچه شرع اماره‌ی غیر علمیه را معتبر اعلام کند، مؤدای اماره یک طریقی باشد به سوی حکم واقعی، تا اینجا مشکلی نیست؛ اما اگر مؤدای اماره با واقع مخالفت داشته باشد، نتیجه تفویت ملاک می‌شود؛ برای این که آن ملاکی که در واقع بوده، الآن که شرع مؤدای اماره را معتبر اعلام کرده، طبیعتا آن ملاک وجود ندارد و تفویت شده است.

در جواب این اشکال، محقق نائینی می‌فرماید: این اشکال وقتی وارد می‌شود که شما اذعان کنید که امارات معتبره بر خلاف واقع هستند؛ ولی اگر ببینیم که مؤدای امارات غیر علمیه، در حد مفاد اماره‌ی علمیه است، در این صورت اشکالی وجود ندارد؛ برای این که شارع بالضرورة و به عبارت دیگر، حجیت امارات علمیه شرعا و عقلا؛ بلکه بالضرورة ثابت است و این امارات غیر علمیه که در حد امارات علمیه باشد، پس آن فرض مخالفت با واقع، اصلا ضرری ندارد؛ چنانکه در اعتبار امارت علمیه آن ضرر نادیده گرفته می‌شود. بعد از آن که این مطلب گفته شد، می‌فرماید که اگر فرض کینم که امارات غیر علمیه خطایش و خلاف واقع بودنش و موارد آن بیشتر است از موارد خطا در مؤدای اماره علمیه، می‌گوییم باز هم اشکالی در اعتبار این امارات غیر علمیه وجود ندارد؛ برای این که این امارات غیر علمیه، طرق عقلائیه اند و عقلاء به آن اعتماد می‌کنند، سیره و مشی شان بر اساس همین امارات است؛ مثل خبر ثقه، بینه و ... و شرع چیز جدیدی نیاورده و همین طرق عقلائیه را امضاء کرده است و خود این طرق عقلائیه، دارای کشف ذاتی است و شرع آن را تتمیم کرده و آن را تام و کامل اعلام کرده است. بنابراین، در صورتی که خطایی هم در مؤدای این امارات باشد، عقلاء به این خطای جزئی اعتنا نمی‌کنند و نوعا در دیدن عقلاء که یک قانون وقتی اعتبار می‌شود، رعایت با واقع صد در صد در نظر گرفته نمی‌شود؛ ولی خطای جزئی نادیده گرفته می‌شود و نظام زندگی مبتنی بر این است؛ مثلا قانون قیاس کثیر الخطاء است؛ ولی امارات یک قانون عقلائی است و مثل قیاس نمی‌باشد.

پس خلاصه‌ی جواب این شد که این امارات و لو این که خطای جزئی در پی داشته باشد، در نظر گرفته نمی‌شود و خطای جزئی ایجاد اشکال نمی‌کند. علاوه بر این که در این باره یک مصلحتی وجود دارد و آن مصحلت، تسهیل است که در حقیقت سیاست شرع است (مقتضای طبیعت شرع)، این مساهله که عقلاء به آن طرقی که دارند، در زندگی و معیشت اعتنا می‌کنند و اگر این تسهیل نباشد، مردم به عسر و حرج بر می‌خورند که در هر مسأله‌ی بروند علم وجدانی حاصل کنند.

بعد می‌فرماید: اصل اعتبار امارات غیر علمیه، درست مثل اعتبار امارات علمیه است و از اساس مسأله را بررسی می‌کند و شما تفویت ملاک را از دید خطای واقع بررسی کردید.

علاوه بر این که خود مؤدای اماره یا اعتبار مؤدای اماره، خالی از مصلحت نیست و مصحلت، تسهیل است که مردم به عسر و حرج بر نخورد و این مصلحت تسهیل در موقع خطا، آن ملاک واقعی را جبران می‌کند.

اما اشکال مربوط به خطاب که در حقیقت گفته می‌شود که یک خطابی آمده است و حکمی را جعل کرده است و یک جعلی در واقع بوده نسبت به حکم واقعی و یک جعلی هم در مؤدای اماره بیاید، دو تا جعل؛ یعنی دو تا خطاب و این اشکال خطابی است که منتهی می‌شود به جمع بین مثلین یا ضدین، اگر مؤدای اماره مطابق با واقع باشد، اجتماع مثلین می‌شود و اگر مخالف با واقع باشد اجتماع ضدین می‌شود.

محقق نائینی جواب می‌دهد که این اشکال وارد نیست اولا در اجتماع مثلین اصلا اشکالی وجود ندارد، دو تا واجب از دو جهت نسبت به یک عمل امکان دارد و نتیجه اش تأکید می‌شود و اجتماع مثلین نیست، اجتماع مثلین در وجودات کونیه و امور واقعی است و در اعتباریات، از این گونه اصطکاکات خبری نیست.

اما اجتماع ضدین مربوط به وجودات کونیه می‌شود و در اعتبارات اصلا تضاد نیست؛ البته این تضادی که می‌گوید تضاد بالعرض است که یک واجب با یک حرمت، اگر از سوی یک آدم عادی اعلام شود، اشکالی ندارد و اما از سوی شارع حکیم که حکم و دستورش برخواسته از حکمت و مصلحت است، از سوی آن مقام، در یک زمان، یک عمل مورد وجوب و حرمت قرار نمی‌گیرد و تضاد بالعرض می‌شود.

در باره‌ی اجتماع ضدین می‌فرماید، این مطلب بستگی دارد به بناء و مبنا نسبت به مجعول در باب امارات. مشهور این است که امارات از لحاظ جعل به دو صورت است: یا به عنوان طریقیت است یا به عنوان سببیت که طریقیت، به طور کل مختار و مسلک فقهای آل البیت است و سببیت به ابنای عامه تعلق دارد و شبهه‌ی تصویب دارد و کسانی هستند که سببیت را توجیه کرده اند که تصویب نیست؛

امّا محققین بعد از تکامل اصول، سه نظر در باره‌ی مجعول در باب امارات داده اند:

1- محقق خراسانی: مجعول در باب امارات، منجزیت و معذریت است.

2- محقق نائینی: مجعول در باب امارات محرزیت و وسطیت است.

3- سیدنا الاستاد: مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است که سیدنا الشهید صدر هم آن را به وجهی تأیید می‌کند.

محقق نائینی می‌فرماید اشکال مربوط است به مبانی که اگر ما بتوانیم ثابت کنیم که مجعول در باب امارات همان محرزیت و وسطیت است، اشکال از اساس منتفی می‌شود. در این رابطه، تحقیق این است که مجعول در باب امارات محرزیت و وسطیت است؛ منظور از محرزیت این است که اماره تعبدا احراز واقع می‌کند. وسطیت این است که مؤدای اماره، واسطه‌ی در استنباط حکم قرار می‌گیرد. پس اشکال منتفی به انتفاء موضوع است؛ برای این که اشکال وقتی پیش می‌آمد که می‌گفتیم مجعول حکم تکلیفی است یا حد اقل حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است؛ امّا اگر گفتیم که مجعول در باب امارات، محرزیت و وسطیت است، یک حکم وضعی است که اصلا اصطکاک و تضاد و تنافی با حکم تکلیفی مربوط به واقع است، نخواهد داشت؛ لذا سالبه منتفی به انتفاء موضوع می‌شود. مؤید این مطلب (مجعول در باب امارات محرزیت و وسطیت است) این است که از منظر عقلاء در مؤدای امارات به عنوان طرق عقلائیه، از اساس جعل حکم محتمل نیست و عقلاء احتمال آن را نمی‌دهد و فقط طریق است برای رسیدن به حکم واقعی. این در مرحله‌ی اول بود که مجعول حکم تکلیفی نیست. در مرحله‌ی دوم که مجعول حکم منتزع از حکم تکلفی هم نیست؛ برای این که در حقیقت، محرزیت و وسطیت مجعول مستقل است، در صورتی که جعل مستقل داشته باشد، جایی برای انتزاع وجود ندارد و از اساس اشکال اجتماع ضدین منتفی و مرتفع است.

محقق نائینی نکته‌ی تکمیلی هم دارد که می‌فرماید: شیخ انصاری که می‌فرماید احکام وضعیه منتزع از احکام تکلفیه است، در باره‌ی حجیت امارات، یک استثناء قائل شده است. پس ثابت شد که مجعول در باب امارات محرزیت و وسطیت به نحو جعل مستقل است و از سنخ حکم واقعی نیست و اصلا تضاد معنا ندارد بین دو امری که اصلا با هم ربطی نداشته باشد.

پس با این مبنا که مجعول در باب امارات محرزیت و وسطیت باشد، اشکال تضاد در صورت مخالفت مؤدای اماره با واقع از اساس منتفی است.