درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/علم اجمالی /تتمه‌ی بیان سیدنا الاستاد نسبت به کفایت امتثال اجمالی

تتمه‌ی بیان سیدنا الاستاد نسبت به کفایت امتثال اجمالی:

بحث را نسبت به کفایت امتثال علمی اجمالی کامل کردیم؛ اما اگر امتثال تفصیلی ظنی در کنار امتثال علمی اجمالی وجود داشته باشد، چه حکمی دارد؟ آیا این امتثال تفصیلی ظنی را مقدم بداریم بر امتثال علمی اجمالی یا قضیه بر عکس است؟

طبیعتا در ابتدا به ذهن می‌رسد که امتثال علمی اجمالی مقدم باشد؛ چون علم در برابر ظن قرار می‌گیرد؛ اما سیدنا الاستاد شرح می‌دهد و می‌فرماید: امتثال ظنی دو قسم است؛ قسم اول امتثال ظنی تفصیلی که ظن غیر معتبر باشد، در این صورت طبیعتا امتثال علمی اجمالی مقدم است بدون شبهه؛ اما اگر ظنّ، ظنّ معتبر باشد، اعتبارش از سوی شرع ثابت شده باشد؛ مثل اعتبار خبر عدل ثقه که اگر اعتبار ظنّ از سوی شرع ثابت شده باشد؛ مثلا در باره‌ی نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه که تردید وجود داشته باشد و علم اجمالی خیمیه زده باشد، یک روایت صحیح السندی برسد که در روز جمعه نماز جمعه واجب است، در این صورت می‌فرماید: امتثال تفصیلی ظنی که بر اساس ظنّ معتبر، پا گرفته باشد، مثل امتثال عملی تفصیلی است و تمام آن مسائلی را که در باره‌ی امتثال علمی تفصیلی گفتیم، اینجا هم می‌آید بدون هیچ اختلافی؛ برای این که ظن معتبر یا اماره‌ی معتبره‌ی شرعیه، در حقیقت علم عقلائی و تعبدی است؛ بنابراین اگر امتثال تفصلیی ظنی باشد، مثل امتثال علمی تفصیلی است، با یک فرق، در صورت دوم احتیاط جا ندارد؛ برای این که احتیاط با علم وجدانی جمع نمی‌شود؛ اما اگر امتثال تفصیلی ظنی باشد، زمینه برای احتیاط منتفی نیست؛ چون در حد علم وجدانی نیست تا تنافی وجدانی داشته باشد.

جمع بندی و تحقیق:

آراء صاحب نظران از این قرار است:

شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد بر این اند که امتثال علمی اجمالی کفایت می‌کند و رمز و رازش در حقیقت حصول امتثال یقینی و قطعی است. باز هم همه‌ی آنان اشتراک نظر دارند در این که در عبادت، قصد وجه و قصد تمییز شرط نیست. نکته‌ی اشتراکی سوم این است که اگر امتثال علمی تفصیلی ممکن نباشد، در آن صورت امتثال علمی اجمالی باید انجام شود بدون خلافی.

محور اختلاف در این است که اگر امتثال علمی تفصیلی ممکن بود، در این صورت آیا امتثال علمی اجمالی کافی است؟ محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می‌گویند کافی است؛ برای این که در نهایت امتثال قطعی محقق می‌شود. شیخ انصاری و محقق نائینی می‌فرمایند در صورتی که امتثال علمی تفصیلی ممکن باشد، امتثال علمی اجمالی جا ندارد؛ استدلال شیخ عمدتا اجمال و لعب بود و دلیل نائینی درک عقلی ترتب انبعاث بر بعث بود.

تحقیق این است که در مرحله‌ی اول (اشتراط وجه و تمییز)، در انجام عبادت تعیین عمل، قطعی و ضروری و متسالم علیه است؛ برای این که اگر تعیین نباشد، باید بگوییم عمل از روی جهل انجام بگیرد که لا یمکن المساعدة علیه بوجه. علاوه بر آن، در عبادت قصد امر یک مطلب قطعی است، قصد از امور ذات الاضافه است، قصد محال است که بدون مقصود باشد؛ بنابراین قصدی که در عبادت وجود دارد، مقصودی می‌طلبد که متعلق قصد قرار گیرد و به طور طبیعی، متعلق قصد، معین است و مجهول نیست. پس در بحث تمییز و وجه، کسی مخالفت با تعیین نمی‌کند، تعیین که در کار بود به عنوان یک ضرورت، لازمه‌ی آن تمییز و وجه است، این عمل معین است بوجهه و تشخّصه، بوجهه قصد وجه است و بتشخّصه تمییز است؛ پس لازمه‌ی لا ینفک تعیین، قصد وجه و تمییز است. بنابراین، قول محققینی که می‌گویند تمییز شرط نیست و وجه شرط نیست، چه توجیهی دارد؟ تحقیق این است که این صاحب نظران که می‌گویند، وجه و تمییز شرط نیست، به عنوان شرط مستقل و مجزا و برجسته در برابر قصد امر، در ردیف قصد امر، قرار ندارند؛ اما تحقیقی که گفته می‌شود تمییز و وجه در کار است، به این معناست که تمییز و وجه در ضمن قصد امر مندرج است، تأیید آن این است که سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول ج1، ص93 می‌فرماید: در بیان قائلین به قصد وجه آمده است که باید اشاره‌ی اجمالی به عمل در حین انجام، صورت گیرد که آن اشاره‌ی اجمالی، منحصر به قصد وجه نیست؛ بلکه توسط قصد امر هم، همان اشاره‌ی اجمالی محقق می‌شود.

نتیجه نهایی تحقیق این است که قصد وجه و تمییز در ضمن قصد امر وجود دارد و از جهت دیگر، این قصد وجه و تمییز به صورت ارتکازی که وجود داشته باشد کافی است و لازم نیست که استقلال اعلام شود و با لفظ جداگانه‌ی انشاء شود، اشتراط ارتکازی اش کافی است. اگر از کسی سؤال شود که چرا نماز خواندی؟ می‌گوید: واجب است، چه نمازی خواندی؟ می‌گوید نماز ظهر. بنابراین قضیه به جایی می‌رسد که اختلاف در تعبیر و تصویر مسأله است که اگر قصد وجه و تمییز در ردیف قصد امر مستقل عنوان شود دلیلی ندارد؛ اما وجود وجه و تمییز در ضمن قصد امر به صورت ارتکازی موجود است.

اما نسبت به نکته‌ی اختلاف دوم که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد بر این بودند که با امکان امتثال علمی تفصیلی، امتثال عملی اجمالی کافی است و شیخ انصاری و نائینی گفتند با وجود دست رسی به امتثال عملی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، جا ندارد. تحقیق این است که در این رابطه هم بین هر دو رأی تلفیق ممکن است؛ برای این که اولا محقق خراسانی و سیدنا الاستاد که می‌فرمایند امتثال علمی اجمالی در این شرایط هم کافی است، امتثال علمی تفصیلی را نفی نمی‌کنند، پس یک توافق به صورت موجبه جزئیه است. ثانیا بحث از کفایت امتثال عملی اجمالی در بیان این صاحب نظران بزرگ، بحث از مقام ثبوت است، در مقام ثبوت گفته می‌شود که اگر امتثال علمی اجمالی صورت بگیرد، امتثال، یقینی و قطعی است و کافی می‌باشد؛ اما در مقام اثبات نیاز به دلیل داریم که گفته می‌شود در مقام ثبوت التزام به این مطلب طبق هر دو قول مشکلی ندارد؛ اما در مقام اثبات، آنچه که فحص به عمل آمده باشد، در مقام اثبات، جایی که علم تفصیلی در جهت امتثال وجود داشته باشد و اجازه داده شده باشد که مکلف امتثال علمی اجمالی انجام دهد، چنین موردی مشاهده نشده است. علاوه بر این که می‌بینیم در مقام عمل، عمدتا امتثال اجمالی در موارد شبهه‌ی حکمیه است، در شبهه‌ی موضوعیه، فحص لازم نیست مگر در چهار مورد که دو موردش تخصصی است و دو موردش تخصیصی؛ اما در شبهه‌ی حکیمه که در حقیقت میدان امتثال علمی اجمالی است، بدون شک، به تسالم اصحاب، فحص لازم است؛ پس در مقام اثبات بر عکس است و باید فحص شود. شبهه‌ی حکمیه، چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه، فحص باید صورت گیرد که لازمه‌ی فحص این است که اگر دلیل و مدرک معتبری پیدا شود که مصداق باررزش علم تفصیلی است، باید امتثال طبق آن صورت گیرد. در حقیقت امتثال عملی اجمالی، احتیاط است، اسمش عوض شده؛ اما احتیاط طبیعتا برای مجتهد است و برای مجتهد، احتیاط فحص اجتهادی می‌خواهد و بدون فحص نمی‌شود.

در نتیجه فحص اجتهادی که می‌طلبد، طبیعتا در احتیاط و جاهایی که علم اجمالی است و احتیاط زمینه دارد باید فحص کرد. فحص اجتهادی حدش تا یأس است که اطمینان یا علم پیدا شود که مدرک دیگری نیست آن وقت به امتثال علمی اجمالی کفایت می‌شود.

بدون شک امتثال علمی تفصیلی مقدم بر امتثال علمی اجمالی است؛ برای این که امتثال علمی تفصیلی بدون شک و شبهه و اشکال است و شبهه‌ی لعب و بعث و انبعاث را ندارد. ثانیا علم وجدانی (علم تفصیلی) تقدمش بر اساس رتبه است و رتبه‌ی تفصیل مقدم است بر رتبه‌ی اجمال. پس در صورت میسور بودن امتثال علمی تفصیلی، جا برای امتثال علمی اجمالی وجود نخواهد داشت.

نکته:‌ بر اساس اقتضای طبیعت اجتهاد، احکام را باید از روی علم به طور تفصیل به دست بیاوریم؛ چنانکه محقق آملی گفته: « الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية[1] » و اگر از علم تفصیلی دست ما کوتاه شد، نوبت به اجمال می‌رسد.

بحث قطع که یک بحث مهمی بود، به پایان رسید و رسیدم به بحث «ظنون»، طبق تعبیر قبل از تطور و «امارات معتبره»، طبق تعبیر بعد از تطور که در ادامه مطرح خواهد شد.