درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/علم اجمالی /تنجز علم اجمالی از منظر صاحب نظران

مقتضی بودن علم اجمالی نسبت به تنجز از منظر محقق خراسانی:

رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به منجزیت علم اجمالی گفته شد و لب مطلب و جوهر حرف ایشان این است که فرمودند علم اجمالی مقتضی برای تنجز است، آنگاه یک استدراکی دارند که احیانا از این استدراک به ظاهر یک تهافتی دیده می‌شود که قابل حل می‌باشد. استدراک این است که علم اجمالی، مقتضی برای تنجز است و اگر مانع عقلی به وجود بیاید؛ یعنی شبهه غیر محصوره باشد یا مانع شرعی و اذن شارع نسبت به تصرف در اطراف وجود داشته باشد، در همین حد خواهد ماند؛ امّا اگر مانع عقلی و شرعی نباشد و شبهه محصوره باشد، این مقتضی به مرحله‌ی علت تامه می‌رسد. تهافت ابتدائی این است که اینجا محقق خراسانی فرمودند که اگر مانعی نباشد، مقتضی به سر حد علت تامه می‌رسد؛ مثل شبهه‌ی محصوره که آنجا علم اجمالی علت تامه برای عمل به مقتضای علم اجمالی است؛ ولی در ابتدا فرمود، علم اجمالی که انکشاف کامل ندراد؛ بنابراین مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ است و اصل جاری می‌شود و مخالفت احتمالی و حتی مخالفت قطعی اشکالی ندارد. برای رفع این تنافی گفته می‌شود که در آن ابتدا از امکان بحث شده است که چنین چیزی ممکن باشد و اینجا از واقع و تحقق بحث به میان می‌آید. به عبارت دیگر آنجا از مرحله‌ی ثبوت بحث می‌کند و اینجا از جهت سقوط بحث می‌کند، پس جهت دو تاست و تنافی در کار نیست.

نکته‌ی دیگر این است که فرمود طبق رأی شیخ انصاری، مخالفت احتمالیه اشکال ندارد؛ یعنی حرمت مخالفت قطعیه است و مخالفت احتمالیه حرمت ندارد. محقق خراسانی این نکته را مورد نظر قرار داده می‌فرماید: جواز مخالفت احتمالیه رأی ضعیفی است؛ برای این که مخالفت احتمالیه را که تجویز کنید، در حقیقت امر منتهی می‌شود به تناقض؛ چون تناقض فرق نمی‌کند، هم ثبوت تناقض محال است و هم احتمال آن محال است؛ برای این که تناقض بدون استثناء قابل جمع نیست و احتمال تناقض، مخالف با طبیعت آن است و شما با جواز مخالفت احتمالیه، ثبوت احتمال تناقض را اعلام کردید. اگر احتمال وجود داشته باشد، پس تناقض محال نیست.

در آخر می‌فرماید گویا این علم اجمالی مقتضی است نه علت؛ به این دلیل که در شبهه‌ی غیر محصوره و بدویه، اصل بدون شک جاری می‌شود و اگر علت تامه برای تنجّز باشد، معنای علت تامه این است که تنجّز کامل است و اجازه برای اجرای اصل داده نمی‌شود؛ پس علم اجمالی علت برای تنجز نیست و مقتضی است.

در نهایت می‌فرماید اگر شما توجه کنید بحثی که اینجا داریم مناسب است با بحث قطع، بحث از تأثیر علم اجمالی است که می‌تواند منجز باشد یا نباشد، مناسب مقام است و مقام بحث قطع است؛ اما در مقام امتثال اگر بحث از اثر و تأثیر علم اجمالی به میان بیاید، آن بحث مناسب است با بحث اصول عملیه؛ مثل برائت و اشتغال.

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص98 و 99: لب مطلب را در این دو صفحه بیان کرده که با جوهر گیری از این قرار است: علم اجمالی منجز است و در اطراف علم اجمالی جا برای اجرای اصل نیست؛ برای این که مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ نیست؛ چون این که حکم ظاهری مرتبه اش جایی است که علم به تکلیف در کار نباشد و در اینجا علم به تکلیف داریم، پس از علم به تکلیف مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ نیست، پس اصل جاری نمی‌شود و علم اجمالی تنجیز خودش را دارد.

بعد تصریح می‌کند: «فقد صح ما أفاده العلامة الأنصاري[1] » که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه‌ی عملیه مقتضی است و نسبت به حرمت مخالفت عملیه‌ی قطعیه، علت تامه است.

برای توضیح بیشتر می‌گوید: در باره‌ی جریان اصل در اطراف علم اجمالی، باید توجه کرد که علم اجمالی و جریان اصل دارای دو مرحله است؛ یکی مرحله‌ی اشتغال و دیگری مرحله‌ی فراغ؛ یا مرحله‌ی ثبوت و مرحله‌ی سقوط. در مرحله‌ی اشتغال (ثبوت) جا برای برائت وجود ندارد؛ برای این که بیان وجود دارد و علم اجمالی ابین البیان است و جا برای برائت نیست؛ اما در مرحله‌ی فراغ (امتثال) گفته می‌شود اصولی که جاری می‌شود، محرز (استصحاب) باشد یا تنزیلی (اصالة الطهارة) باشد، جاری می‌شود تا جایی که به مخالفت عملیه‌ی قطعیه نرسد چون مرحله‌ی فراغ است، یک استصحاب آمده که اقتضا می‌کند وظیفه این است در این مرحله تا به آنجا که شبهه محصوره نباشد یا شبهه بدویه باشد، اصول محرزه و تنزیلی جاری می‌شود. در نتیجه آنجا که اصل جاری می‌شود، مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ است و آنجایی که اصل جاری نمی‌شود، مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ نیست. طبیعتا در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره، مرتبه‌ی حکم ظاهری در بعضی از اطراف محفوظ است و در شبهه‌ی محصوره مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ نیست، علم وجود دارد و شبهه هم محصوره است. پس رأی ایشان موافق رأی شیخ انصاری است که در این مرحله‌ی از بحث، این رأی، رأی به تفصیل است.

رأی آقا ضیای عراقی:

آقا ضیا که با محقق نائینی هم عصر است، در کتاب نهایة الافکار، ج3، ص46 از لحاظ مطلوب و مراد مطلب محقق نائینی را گفته که شرحش با آن فرق می‌کند و می‌فرماید: علم اجمالی علت برای تنجز است؛ برای این که شهادت وجدان، ارتکاز و حکم عقلاء بر این است اگر پس از تحقق علم اجمالی، مکلف مخالفت کند، عذری ندارد و بیان کامل است و عقاب می‌شود و اگر بگوید من تحقیق نکردم، گفته می‌شود باید به مقتضای علم اجمالی عمل می‌کردی.

رأی و نظر محقق اصفهانی:

ایشان در کتاب نهایة الدرایة، ج2، ص92 می‌فرماید: علم اجمالی علت برای تنجز است؛ برای این که در تنجز چیزی که لازم است، این است که از سوی شرع انبعاثی صورت بگیرد و بعث و زجری در کار باشد، اگر بعث و زجری در کار بود از آثار تنجز است؛ بنابراین، پس از آن که علم اجمالی در کار بود، بعث و زجر است، اگر کسی به مقتضای آن عمل نکند، معاقب خواهد بود. در نتیجه علم اجمالی، علت برای تنجز است. شبهه‌ی غیر محصوره خصوصیت خودش را دارد؛ ولی به طور کل، اقتضای طبیعت علم اجمالی تنجز است آن هم به نحو علیت.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص73-103 بحث طولانی کرده که عمده ترین نکته در ص76 و 77 است. می‌فرماید: آنچه که تکلیف را برای مکلف می‌رساند و اعلام می‌کند، در درجه‌ی اول علم وجدانی است و در درجات بعدی علم اعتباری مثل اماره است که اگر برای مکلف برسد، در اینجا می‌گوییم تکلیف واصل است و در صورتی که تکلیف واصل است، طبیعتا تنجیز است و علم اجمالی تنجیز به وجود آورده است، با همان حرفی که شما در مراحل احکام می‌گفتید که مرحله‌ی چهارم، علم مکلف است و تنجیز می‌آورد.

اگر اشکال شود که علم اجمالی هست؛ ولی مشخص نیست و مردد و مشتبه است و تمییزی در کار نیست.

جواب این است که در تکلیف باید صغری و کبرای تکلیف در نظر گرفته شود. کبری این است که علم حاصل شده شرب خمر حرام است. صغری این است که خمر در خارج وجود دارد و در دست رس است. بعد از آن، مکلف باید به وظیفه‌ی خود عمل کند. و اگر گفته شود که تمییزی دیده نمی‌شود، تمییز شرط تنجیز نیست؛ لذا اگر علم حاصل شود به تکلیف در ضمن دو فرد مردد علم است و تکلیف منجز، تمییز داده نشود، تمییز شرط نیست؛ لذا اگر کسی دو ظرف مشتبه به طهارت و نجاست را با هم استفاده کند، قطعا عصیان کرده است، اگر بگویی تمییز نداشته، علم داشته است. اگر فرد محقون الدم را در ضمن چند نفر به قتل برساند، همان عقاب قتل معین را دارد. پس اشکالی در این رابطه وجود ندارد. علم اجمالی سبب و علت تنجیز است نه مقتضی.

اگر گفته شود که سیدنا الاستاد گفت تمییز شرط نیست؛ در حالی که در حدیث معروف مسعدة بن صدقه آمده «حتی یتبین لک» معلوم می‌شود که حلال و حرام در مورد شبهه الزامی ندارد مگر این که روش شود.

جواب: «یتبین» معنایش حصول علم است نه تمییز، پس علم کافی است ولو اجمالا. ثانیا همین «یتین» و تشخیصی که گفته می‌شود، ممکن است در صورت شبهه‌ی محصوره باشد که اگر چینن باشد، مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ نیست.

نقضی نسبت به شبهه بدویه: بدانید احکام در بیان خود شان تضاد ندراد، برای این که اعتبار است و همان حرفی است که این حقیر گفتم، تضاد، دور و تسلسل در واقعیات و تکوینیات است. احکام تضاد ندارد؛ چون اعتباریات است و بین آن تضادی نیست و مولای عرفی می‌تواند بگوید افعل و لا تفعل. تضادی که گفته می‌شود بین احکام خمسه است به اعتبار مبداء و منتهی است. سلسله‌ی علل و سلسله‌ی معالیل به تعبیر محقق نائینی که در سلسله‌ی علل بحث از مصالح و ملاکات است و تضاد وجود دارد چون واجب ملاکش مصلحت ملزمه است و حرمت ملاکش مفسده‌ی ملزمه است، پس تضاد وجود دارد؛ اما در منتهی که عبارت از مقام امتثال است، یک مکلف توان انجام دو حکم مخالف را در یک زمان نداشته باشد، این تضاد در منتهی است.

در شبهه‌ی بدویه تضادی در کار نیست؛ برای این که از لحاظ مصلحت و مفسده، حکم ظاهری (اجرای اصل) است و حکم واقعی (مؤدای علم اجمالی) که در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم است و در حکم واقعی مصلحت در متعلق آن است. پس تضادی نیست.

امّا از حیث منتهی در صورتی که شبهه بدویه باشد، مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ است و یک شک بدوی است و علم اجمالی در کار نیست و شبهات اطراف علم اجمالی، با علم تضاد دارد نه شبهه‌ی بدویه، اصلا در مقام امتثال یک حکم است نه دو حکم.