درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/علم اجمالی /تنجز و امتثال علم اجمالی

بحث و تحقیق در باره‌ی علم اجمالی و تنجز آن:

در باره‌ی علم اجمالی دو مرحله‌ی از بحث داریم:

مرحله‌ی اول بحث از تنجز علم اجمالی است و مرحله‌ی دوم بحث از کفایت امتثال علم اجمالی است.

اما در مرحله‌ی اول به طور طبیعی که ابتدا بحث از تنجز به عمل می‌آید، آنگاه از امتثال، در این رابطه شیخ انصاری، مسأله‌ی تنجز تکلیف به وسیله‌ی علم اجمالی را مبسوط و مفصل بحث می‌فرماید که اگر در حافظه تان به عنوان رأی ایشان ثبت کنید، ایشان می‌فرماید: علم اجمالی نسبت به موافقت عملیه‌ی قطعیه، مقتضی است و نسبت به حرمت مخالفت عملیه‌ی قطعیه علت تامه.

این حرف در ضمن کلمات ایشان آمده و با بیان واضح دیده نمی‌شود؛ اما محقق نائینی و محقق خراسانی از فرمایش ایشان این حقیقت را برداشت کرده اند و تصریح و اعلام نموده اند.

شیخ انصاری در فرائد الاصول، ص33-35 این بحث را مفصل بحث کرده و در این رابطه بحث را به دو صورت موافقت التزامیه و موافقت عملیه مطرح نموده اند که بحث موافقت التزامیه گذرانده شد و رسیدیم به مخالفت عملیه.

می‌فرماید که مخالفت عملیه اگر منتهی ببشود به علم تفصیلی قطعا جایز نیست، در حقیقت یک مخالفت صریح با علم به تکلیف است؛ مثل این که اگر کسی شک بکند به نجاست یکی از دو ظرف و در عمل از هر دوی آن استفاده کند، مخالفت عملیه شده است و در حقیقت مخالفت با علم تفصیلی شده؛ یعنی بعد از استفاده از هر دو ظرف، علم تفصیلی به مخالفت محقق می‌شود که بالضروره جایز نیست. اگر مخالفت، مخالفت دو خطاب باشد که هر دو خطاب به نحو تردید، در نتیجه علم اجمالی به یک تکلیف را اعلام می‌کند؛ مثلا مکلف علم دارد که هنگام رؤیت ماه یا دعا واجب است یا نماز، در این مورد که علم اجمالی محقق می‌شود، چهار وجه است و اقوای آن این است که مطلقا باید احتیاط رعایت شود؛ یعنی اطراف شبهه مورد رعایت قرار گیرد و هم یک رکعت نماز خوانده شود و هم دعا شود.

قابل ذکر است که این مثال، یک مثالی است از ثمره‌ی نزاع مروبوط به حقیقت شرعیه که مولی گفته باشد «اذا رأیت الهلال صل» آیا این «صلّ» نماز است یا دعا؟ آنجا چه معالجه داشتید؟ از لحاظ فقهی وظیفه همین جمع و احتیاط بود که نه عسر و حرجی دارد و نه موجب تکرار است و نه اشکالی در کار است؛ اما از لحاظ بحث فنی، آنجا اصالت عدم تأخر نقل مطرح می‌شود و اصل هم به مشکل بر می‌خورد؛ چون اگر استصحاب باشد اتصال شک و یقین برقرار نیست.

بعد شیخ انصاری می‌فرماید: تا اینجا آنچه که دیدیم، این بود که علم اجمالی موجب موافقت قطعیه است در شبهه‌ی محصوره و اگر شبهه غیر محصوره باشد، باید موافقت احتمالیه در نظر گرفته شود که مخالفت عملیه‌ی قطعیه حرام است. در این دو مثالی که زده شد، از بیان شیخ انصاری حرمت مخالفت قطعیه استفاده شد.

منظور از این دو مثال این بود که مخالفت قطعیه حرام است و مدعای ما این است که علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی برای موافقت قطعیه است. وقتی مقتضی برای آن شد، نیاز به کمک دارد و در آنجا اگر ترخیصی از سوی شرع نیامده و شبهه شبهه‌ی محصوره است و از نظر عقل مانعی ندارد و عقلا و شرعا که مانعی نباشد، آن مقتضی به سر حدّ علت تامه می‌رسد.

شیخ انصاری می‌فرماید: اگر تردد بین دو مکلف باشد، در این مثال ها، علم اجمالی مربوط می‌شد به دو مکلف‌به یا دو تکلیف و اگر مردد بین دو مکلف باشد؛ مثل این که یکی از دو نفر مجرم است و فرد سومی بیاید به آنان نماز اقتدا کند که نماز ظهر را پشت سر فرد شماره‌ی یک و نماز عصر را پشت شماره‌ی دو، اقتدا کند، نماز برای خود مکلفی که امام است درست است؛ چون امام شک در حدوث جنابت دارد و برائت جاری است. فردی که به نفر اول اقتدا کرده مشکلی ندارد و در اقتدا به فرد دوم، برای فرد مقتدی علم حاصل می‌شود که او جنب بوده و مخالفت قطعیه‌ی عملیه اینجا تطبیق می‌کند. شیخ به نکته‌ی دیگری اشاره کرده و گفته اینجا در حقیقت شرط واقعی وجود نداشته است. طهارت از حدث شرط واقعی است و نماز مشروط به شرط واقعی بوده و اگر این شرط نباشد و لو جهلا و نسیانا، عمل مشروط باطل خواهد بود. اگر این دو نفر برای جارو کردن مسجد وارد آنجا شود، یک مخالفت عملیه‌ی قطعیه است؛ ولی از لحاظ اصل و اجرای اصل، اشکال ندارد؛ چون اباحه‌ی و استباحه‌ی ورود برای هر کدام فراهم است و بیشتر از آن شرط دیگری در کار نیست.

نکته‌ی تحقیقی: اصل و قاعده همیشه جریانش بر اساس توفر شروط درست است؛ امّا یک شرط اصلی و عامل اصلی برای صحت جریان در کار است و آن این است که اجرای اصل و قاعده مخالف علم در نیاید و اگر نه، عقل و عقلاء و شرع تأیید نمی‌کند. در مثل چنین موردی که در نهایت اصالة البراءة استباحه‌ی ورود در مسجد را برای هر کدام اعلام می‌کند؛ ولی در نهایت مخالفت علم است، جا، زمینه و موضوع ندارد. پس در صوتی که اصل مخالف علم باشد جایی برای اعتبار وجود ندارد و مخالفت علم کاسر اعتبار اصل است.

رأی و نظر محقق خراسانی:

بحث اول، بحث از تنجز تکلیف به وسیله‌ی علم اجمالی است. ایشان به طور کلی می‌فرماید: علم اجمالی مقتضی است برای تنجز، نه علت تامه.

شرح مسأله از این قرار است: تکلیفی که در قلمرو علم اجمالی قرار می‌گیرد، این تکلیف، انکشاف کامل ندارد و در حدی نیست که یک معلوم قطعی باشد، در یک هاله‌ی از ابهام است، در صورتی که کشف کامل نباشد، مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ است؛ منظور از مرتبه‌ی حکم ظاهری، وجود شکّی در حکم واقعی است. در این صورت که علم اجمالی خمیه زده، یک انکشاف دارای ابهام است و افراد و اطرافی را که مکلف در نظر بگیرد، مرتبه‌ی از حکم ظاهری است و شکّ در موضوع آن وجود دارد؛ لذا مرتبه ی حکم ظاهری که محفوظ است، شارع اذن و اجازه می‌دهد که اصل جاری بشود؛ چنانکه از باب «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام[1] » اذن‌هایی از سوی شارع دیده شده؛ بلکه واقع هم شده است.

اگر اشکال شود که در اینجا اگر علم اجمالی رعایت نشود و اصل جاری بشود، در نتیجه یک تناقضی بین مقتضای علم اجمالی و مقتضای اصل به وجود می‌آید که اصل تکلیف مشکوک را نفی می‌کند و علم اجمالی آن را اثبات می‌کند.

در جواب این اشکال یک جواب نقضی و یک جواب حلی دارد:

جواب نقضی عبارت است از این که شبهه‌ی بدویه و شبهه‌ی غیر محصوره که به طور مسلم یا به عبارت دیگر به نحو متسالم علیه، در شبهه‌ی غیر محصوره و بدویه، اصل جاری می‌شود؛ مگر این که شبهه مربوط به دماء و اعراض باشد. اگر اینجا می‌گویی که تناقض و مناقضه هست، می‌گوییم در شبهه‌ی غیر محصوره هم هیمین مناقضه وجود دارد و در بدویه هم وجود دارد. اگر بگویید که ما آنجا بین حکم واقعی و ظاهری تفکیک ایجاد کردیم و بین آن دو تناقض نیست و تناقض بین دو حکم واقعی یا دو حکم ظاهری است نه یک حکم ظاهری و یک حکم واقعی. از هشت وحدت یا ده تا وحدتی (وحدت در مرتبه و وحدت در حمل )که بین متناقضین باید باشد، در اینجا وحدت موضوع و محمول نیست، یکی حکم ظاهری است و دیگری واقعی که از حیث رتبه فرق می‌کند و از حیث مرتبه فرق می‌کند، مرتبه‌ی حکم واقعی به تعبیر شیخ صدرا، عمیق است و مرتبه‌ی حکم ظاهری سطحی است. یک چیزی که در یک فضای سطحی قرار گرفته باشد با چیزی که عمقی باشد، تناقضی ندارد.

در نهایت می‌فرماید: اگر اشکال کنید و بگویید که در صورت مخالفت احتمالیه‌ی که گویا شیخ مخالفت آن را جایز می‌داند و مخالفت قطعیه را حرام می‌داند، به تعبیر دیگر نقضی که کردی نقد دارد؛ چون در شبهه‌ی غیر محصوره، مخالفت احتمالیه است و مخالفت احتمالیه با فرمایش شما که می‌گویید جا برای اذن شارع و اجرای اصل وجود دارد، این مخالفت منتهی به مخالفت قطعیه می‌شود.

جواب این است که حکم به تناقض واقعی و حکم به تناقض احتمالی، از منظر عقل فرق نمی‌کند و هر دو درست نیست. اگر در شبهه‌ی غیر محصوره که مخالفت احتمالیه است، اجرای اصل را جایز می‌دانید، باید در شبهه‌ی محصوره هم اجرای اصل را بدون مانع اعلام کنید.