درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/قطع قطاع /قطع قطاع از منظر شیخ انصاری، محقق خراسانی، نائینی و سید الخوئی

قطع قطاع:

بحث تا به اینجا رسید که متابعت از قطع یک امر ضروری است و مخالفت آن هم مورد عقاب و مذمت است که از آثار عقلی قطع بود. پس حجیت قطع به طور کامل برای ما روشن شد.

شیخ انصاری در ادامه می‌فرماید: برای اعتبار قطع طریقی، فرق نمی‌کند از حیث قاطع و مقطوع به و از حیث اسباب و از حیث ازمان. در ضمن می‌فرماید که مخالفت با حجیت قطع کار ناممکنی است و مستحیل می‌باشد که حجیت قطع ردّ بشود و رد بر آن استحاله دارد.

بعد از بیان این نکته ها می‌رسیم به بررسی قطع قطاع:

بر اساس بیان شیخ انصاری معلوم شد که قطع قطاع هم حجت است، چون فرمود «ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه[1] .» متعارف باشد یا سخت پسند.

اما در باره‌ی حجیت قطع قطاع دو رأی و نظر وجود دارد: رأی و نظر مشهور از شیخ انصاری گرفته تا تلامذه‌ی بلا واسطه و با واسطه‌ی ایشان می‌فرمایند که قطع قطاع هم اعتبار دارد؛ چون در باره‌ی حجیت قطع، هیچ گونه ردی راه ندارد. رأی دیگر این است که شیخ کاشف الغطاء کبیر و برخی دیگر از اعاظم؛ مثل صاحب فصول که شیخ انصاری از او تعبیر به معاصر کرده، می‌گویند قطع حجت است مشروط به این که قطع صادر و برآمده از شخص قطاع نباشد و حجیت قطع مشروط است به عدم قطع قطاع.

ابتدا ادله‌ی شیخ کاشف الغطاء از کتاب کشف الغطاء، ص61 بیان می‌شود که می‌فرماید: شک کثیر الشک اعتبار ندارد و همین گونه است ظن کثیر الظن و قطع کسی که کثیر القطع است. اشاره‌ی دارد به توضیح موضوع که کثیر القطع کسی است که قطعش از مجرای عادی خارج باشد و طبق عادت نباشد. بر خلاف عادتی که بین مردم و عقلاء است، برایش قطعی حاصل شود. اساس و رمز عدم اعتبار قطع قطاع این است که قطع از مجرای عادی خارج است و طبق متعارف و عادت بین عقلاء نیست؛ یعنی قطع، قطع عقلائی نیست.

در بیان دیگری هم که قطع قطاع از حجیت قطع استثناء شده است، منظور این باشد که قطع او در اصل خارج از حدود قطع است.

آراء قائلین به حجیت قطع قطاع:

در این رابطه به عنوان پرچم دار این بحث شیخ انصاری در کتاب رسائل، ج1، ص22 اولا رد می‌کند بیان شیخ کاشف الغطاء را و بعد به مستندی اشاره می‌کند که بر اساس آن، قطع اطلاقا حجت است؛ از قطاع باشد یا از غیر آن. می‌فرماید: آنچه را که شیخ کاشف الغطاء نسبت به عدم اعتبار شک کثیر الشک گفته، در حقیقت قیاس مع الفارق است و قاعده‌ی شک شامل شک کثیر الشک نمی‌شود؛ دلیلش این است که نسبت به کثیر الشک، شک داریم که قواعد شک آن را شامل می‌شود یا نه؟ که این شک مساوی با عدم شمول می‌باشد. اکثر قواعد فقهی از جمله قاعده‌ی شک اصطیادیه اند و لبی می‌باشد و اطلاق ندارد.

امّا در باره‌ی ظن هم همین طور است که کثیر الظن، ظن و گمانه زنی اش اعتبار ندارد؛ چون کثیر الظن هم مشمول دلیل اعتبار ظن نیست و ادله اعتبار حجیت ظن، شامل آن نمی‌شود؛ اما کثیر القطع، اگر منظور از عدم اعتبار قطع قطاع نسبت به قطع موضوعی باشد، می‌فرماید این حرف درستی است؛ برای این که ادله‌ی اعتبار قطع موضوعی با همان سبکی که گفته شد، شامل قطع قطاع نمی‌شود و آن ادله در حقیقت اختصاص دارد به قطع طبق عادت و متعارف و اگر قطع قطاع در احکام در نظر گرفته شود و به عنوان کاشفیت باشد که بگوییم قاطع مثل شاک است، این خلاف واقع است و تناقض می‌باشد؛ زیرا فردی قطع دارد که این نماز الآن سه رکعت است، اگر بگویی قطع شما درست نیست و نماز شما چهار رکعت شد، قبول نمی کند و تناقض است. اگر قطاع ارشاد شود و گفته شود که شما مشکلی دارید و این قطع شما مطابق واقع در نمی آید و باید در باره‌ی قطع تان تجدید نظر کنید، در این صورت اگر چنانچه قطع او مورد شک و تردید باشد از حیث مطابقت، ارشاد واجب است و این ارشاد اختصاص به قطع قطاع ندارد و قطع قاطع متعارف را هم شامل می‌شود؛ منتهی اگر موضوع نفوس و اعراض باشد.

قاعده‌ی ارشاد در احکام است و در موضوعات نیست، مگر در اعراض و نفوس و اموال هم اگر در حد معتنابه باشد باکی نیست.

شیخ انصاری فرمود: قطع فرد قطاع اگر خلاف واقع هم باشد یا در حقیقت خلاف عادت باشد و به او گفته شود که شما مشکلی دارید و تنبه داده شود، این ارشاد است که برای قطع غیر قطاع در اعراض و نفوس هم جا دارد؛ امّا اگر یقین داری که قطع خلاف واقع است، ما انکار نمی‌کنیم، قطع عمل را تغییر نمی‌دهد. در تجری گفته شد که واقع تغییر نمی‌کند و قطع اگر خلاف واقع بود مجزی نیست و ممکن است در حین انجام کار قاطع معذور باشد. پس قطع قطاع اعتبار دارد و مخالفت آن کار ناممکنی است؛ چون حجیت قطع ذاتی است.

رأی و نظر محقق خراسانی:

ایشان می‌فرماید: قطع اعتبار دارد عقلا بدون فرق بین قطع قطاع و غیر آن. مستند اصلی در بیان ایشان، حکم عقل است که با قاطعیت اعلام می‌کند قطع (= قطع طریقی) اعتبار دارد از قطاع باشد یا از غیر آن و قطع موضوعی تابع اعتبار معتبر است که معتبر یک وقت اعتبار می‌کند که این قطع باید بر اساس براهین درست و عقلائی باشد و یک وقت مستند اعلام نمی‌کند. در این رابطه نسبت داده شده با اخباریون که استثناء قائل شده اند و گفته اند که آن قطعی که برگرفته از نصوص و قرآن باشد اعتبار دارد و قطعی که از مدارک عقلی به وجود آمده باشد اعتبار ندارد.

محقق خراسانی به این مطلب هم اشاره‌ی دارد و می‌گوید اولا کبرای قضیه هم معلوم نیست؛ چون نسبتی که داده شده است وقتی تحقیق کردیم معلوم شد که اعتبار و عدم اعتبار مربوط به ظن است نه قطع و ثانیا اعتبار قطع در صورتی که ذاتی باشد و از حکم قطعی عقلی باشد، فرقی بین قطع قطاع و غیر آن نیست.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص74-75 می‌فرماید: شیخ کاشف الغطاء که در باره‌ی قطع قطاع گفته مثل شک شکاک است قابل التزام نیست؛ برای اینکه در مورد شک شکاک قاعده، دلیل و انصراف داریم و در مورد ظن هم انصراف به ظن عادی داریم و قطع موضوعی تابع دلیل خودش است؛ ولی در مورد قطع طریقی، اصلا دلیل لفظی ندارد تا انصراف به قطع متعارف داشته باشد و حجیت آن ذاتی است؛ لذا قطع قطاع هم جزء همان قطع هایی است که حجیتش ذاتی است. ذاتیات از خود قطع قابل انفکاک نیست و اثر آن تنجیز و تعذیر می‌باشد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص57-58 می‌فرماید: اولا باید بدانیم که منظور از قطع قطاع کثیر القطع نیست، طبق دلالت صیغه‌ی مبالغه؛ برای این که فرد محقق هم می‌تواند به مسائل علمی علم خاصی که تبحر داشته باشد و ذوق و سلیقه عادی داشته باشد، می‌تواند قطع‌های زیادی به دست آورد؛ بلکه قطاع کسی است که قطعش برگرفته از منشأ غیر عادی باشد. دیگران فرض کنید از خبر رسانی در حد شیاع قطع حاصل می‌کند؛ امّا فردی هست که از خبر یک فرد غیر ممیز، قطع برایش حاصل می‌شود که این قطع غیر عادی است.

آنگاه می‌فرماید در باره‌ی قطع قطاع، حجیت قطع طریقی به عنوان یک حکم عقل، قابل تخصیص نیست، قاعده این است که حکم عقلی قابل تخصیص نیست، پس حجیت قطع قابل تخصیص نمی‌باشد.

خلاصه آنچه در جهت اعتبار قطع قطاع به دست آوردیم چند نکته است: یک حکم قطعی عقلی که در کلام محقق خراسانی آمده بود و دیگری انصراف در غیر دلیل عقلی که در کلام محقق نائینی آمده بود و سوم غیر قابل تخصیص که در کلام سیدنا الاستاد بود.

آنچه به عنوان جامع بین این آراء دیده می‌شود این است که قطع قطاع یک حجت ذاتی و یک حکم قطعی عقلی غیر قابل استثناء است.

تحقیق این است که قطع قطاع اعتبار ندارد؛ به دلائل ذیل:

    1. همان بیان شیخ کاشف الغطاء که فرمود ملاک عدم اعتبار شک شکاک، در قطع قطاع هم هست.

    2. در باره‌ی قطع قطاع می‌بینیم که خود قطع مشکل ندارد و قطاع مشکل دارد. انسان موجودی است دارای طبایع مختلف، عاقل، عقب مانده‌ی ذهنی، سفیه، خوش باور و ... این ها حالات روحی انسان است و البته حالات جسمی ارتباط با مغز هم دارد. لذا به این قاطع یک آدم عادی اطلاق نمی‌شود؛ از این رو در فقه آمده برای معامله با سفهاء فقه و عقلاء اعتبار قائل نیست؛ چون سفیه آدم عادی نیست و نفع و ضررش را درک نمی‌تواند.

نکته‌ی اصلی این است که خود آدم کثیر القطع در حد غیر عادی (ساده لوح و خوش باور) که در هر مسأله‌ی به سادگی برایش باور حاصل می‌شود، کسی است که در بین عقلاء و مردمی که با او آشنا هستند، او اعتبار ندارند و به قطع او اعتماد نمی‌کنند و این فرد از ابتدا اهلیت برای به دست آوردن قطع معتبر را ندارد، پس قطع قطاع تخصصا خارج است.

در نتیجه سفیه؛ مثلا آدم خوش باور از لحاظ روانی نقص دارد، ضعف در درک دارد، اصل درکش کامل نیست و تخصصا اعتبار ندارد و عقلاء به او اعتماد نمی‌کنند. وانگهی این فردی که قطعش در این حد زیاد و برخواسته از موارد و مدارک غیر طبیعی است اعتبار عقلائی ندارد، همان طوری که شیخ اشاره کرد، باید به او گفت تو بیماری و باید معالجه شوی که چه بسا افراد خوش باور معالجه شده اند؛ لذا قطع قطاع از لحاظ عقلی در صورتی که از منابعی به وجود بیاید که قطعا ارزش و قابلیت برای ایجاد قطع را ندارد، از لحاظ عقلی هم این قطع معتبر نخواهد بود.

موضوعات ذیل در ادامه بررسی خواهد شد:

ارشاد برای قطاع چه حکمی دارد؟

حکم قطع قطاع چیست؟

افراد دارای سوء ظن مشابه قطاع اند؟

قطعی متعلق به مذهب باطل و فرق بین قطع و جزم و لجاجت.