درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/اقسام قطع موضوعی /تحقیق در باره‌ی قیام اماره و اصل مقام قطع

بحث و تحقیق در باره‌ی قیام اماره و اصل مقام قطع:

گفته شد که محقق خراسانی فرمودند که اماره و اصل محرز، قائم مقام قطع طریقی قرار می‌گیرد؛ اما شرح مسأله از این قرار است:

در باره‌ی قیام اماره و اصل مقام قطع، سه قول وجود دارد:

1- قیام اماره و اصل مقام قطع، مطلقا به جمیع اقسام.

2- قیام اماره و اصل مقام قطع، فقط در قطع طریقی (رأی محقق خراسانی).

3- قیام اماره و اصل مقام قطع طریقی قطعا و قطع موضوعی اگر به نحو طریقیت باشد.

خلاصه در باره‌ی قیام اماره و اصل مقام قطع طریقی، اختلاف نظری وجود ندارد که اماره و اصل محرز بدون شک و بالاتفاق قائم مقام قطع طریقی می‌شود و همین طور در عدم قیام اماره و اصل مقام قطع موضوعی به نحو صفتیت هم اختلافی وجود ندارد و آنچه محل بحث است این است که آیا اماره و اصل قائم مقام قطع موضوعی به نحو طریقی می‌شود یا نه؟ در این رابطه بین شیخ انصاری و محقق خراسانی اختلاف نظر وجود دارد که شیخ انصاری می‌فرماید اگر قطع موضوعی به نحو طریقیت اخذ شده باشد قائم مقام آن می‌شود و دلیل آن عین همان دلیل قائم مقامی اماره و اصل از قطع طریقی است؛ چون قطع به عنوان طریق در موضوع اخذ شده است و خود قطع، طریق قطعی است و اماره هم طریق قطعی اعتباری است که در درجه دوم قرار دارد و سنخیت وجود دارد؛ لذا اماره و اصل قائم مقام قطع موضوعی که به نحو طریقیت باشد می‌شود؛ اما محقق خراسانی می‌فرماید که اماره و اصل قائم مقام قطع موضوعی نمی‌شود اطلاقا و بدون هیچ اشکالی؛ اگر قطع موضوعی به نحو صفتیت باشد واضح است که قطع به عنوان یک صفتی از صفات حقیقیه‌ی ذات الاضافه در ذهن مکلف است و این صفت جزء موضوع است و اماره با صفت نفسانی مکلف هیچ گونه ربط و سنخیت و همسوئی ندارد تا قائم مقام آن شود و اماره که قائم مقام می‌شود، عنوان طریقیت دارد.

صفات دو قسم است: متأصله و انتزاعیه که انتزاعیه از منشئی انتزاع می‌شود مثل احدهما و کلیهما؛ اما صفات متأصله خود به دو قسم تقسیم می‌شود: حقیقه‌ی محضه که نیاز به اضافه ندارد؛ مثل شجاعت، شهامت و ... و صفات حقیقیه‌ی متأصله‌ی که ذات الاضافه است؛ مثل علم، رحم و عطوفت که طرف می‌طلبد و به عبارت عامیانه ملصق و چسپیده به ذهن مکلف است و بر حسب اعتبار جزء موضوع شده است؛ البته محقق نائینی می‌فرماید که علم یا قطع به عنوان صفت نفسی در فقه موضوع برای حکم قرار نگرفته و مجرد فرض است.

پس اگر قطع موضوعی مأخوذ به نحو طریقیت باشد، محل بحث است که شیخ گفت اماره و اصل قائم مقام این گونه قطع می‌شود و او قطع را دو قسم اعلام کرده یکی قطع موضوعی به نحو صفتیت و دیگری قطع موضوعی به نحو طریقیت و جزء الموضوع و تمام الموضوع در کلام ایشان وجود ندارد بر خلاف کلام محقق خراسانی که قطع را چهار قسم کرده است.

در باره‌ی قطع موضوعی به نحو طریقیت، محقق خراسانی می‌گوید اماره قائم مقام این گونه قطع نمی‌شود؛ به عبارت دیگر اماره و اصل قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌شود؛ برای این که منتهی می‌شود به اجتماع ضدین، با این بیان که قطع موضوعی طریقی متضمن دو تا لحاظ است: یکی لحاظ آلی و دیگری لحاظ استقلالی، از آن جهت که موضوع قرار گرفته لحاظ استقلالی دارد و از آن جهت که وصفت طریقیت لحاظ شده، لحاظ الی دارد. پس دو لحاظ آلی و استقلالی در آن جمع شده و در کار است. دلیلی داریم که اماره را قائم مقام قطع اعلام می‌کند اگر دلیل اماره، آن را با یک بیان و یک دلیل قائم مقام قطع موضوعی طریقی قرار دهد، با یک دلیل جمع بین دو لحاظ شده است و جمع بین دو لحاظ کار ناممکنی است.

بعد می‌فرماید: سائر اصول که قطعا قابلیت برای قیام مقام قطع را ندارد؛ چون مثل برائت و امثال آن، در حقیقت در جهت بیان وظیفه‌ی مکلف است در ظرف حیرت و شک و جنبه‌ی کشف و احراز ندارد و هیچ گونه سنخیتی درکار نیست؛ اما استصحاب که اصل محرز است و نظر به واقع دارد می‌تواند قائم مقام قطع طریقی شود.

اشکال: گفته می‌شود که احتیاط هم نقش تنجیز دارد و باید قائم مقام قطع طریقی بشود؛ چون در تنجیز احتیاط شبهه‌ی نسیت.

جواب محقق خراسانی: احتیاط دو قسم است: یکی عقلی و دیگری نقلی. احتیاط عقلی عبارت است از حکم عقل به تنجیز (انجام همه‌ی محتملات تا سر حد حصول به امتثال قطعی). در این نوع احتیاط اگر چیزی یا امری برای احتیاط در کار باشد تا قائم مقام شود، وجود ندارد؛ بلکه مستقیما حکم به تنجیز است. در قائم مقامی باید یک عنوانی باشد؛ مثل اماره که یک عنوانی است که قائم مقام می‌شود و اثرش تنجیز است ولی احتیاط خود حکم است و عنوان جدایی نیست تا نازل منزله‌ی قطع شود.

قسم دوم (احتیاط نقلی) که آمده الوقوف عند الشبهه، باید دید که شبهه دو قسم است یکی بدویه و دیگری شبهه‌ی اطراف علم اجمالی. نسبت به شبهه‌ی بدویه ما برائتی هستیم و جایی برای احتیاط نیست؛ مگر در موار داستثنائی و اگر اطراف علم اجمالی را در نظر بگیریم درست است که تنجیزی هست و احتیاط جا دارد؛ ولی در اینجا احتیاط از قسم احتیاط عقلی است نه نقلی. جواب داده شد که آن اصلی که قائم مقام قطع طریقی می‌شود فقط استصحاب است.

پس در باره‌ی قیام استصحاب مقام قطع موضوعی به نحو صفتیت رأی منفی است بالاتفاق. شیخ در مثال می‌فرماید: اگر کسی نذر کند که تا مادامی که فرزندش در حال حیات است روزانه مقداری صدقه دهد. اگر نذر این گونه باشد که والد تا ما دامی که متیقن به حیات او باشد صدقه دهد، اگر شک کند استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون یقین به نحو صفتیت است و استصحاب قائم مقام قطع موضوعی به نحو صفتیت نمی‌شود و اگر نذر کند تا وقتی در حیات است صدقه دهد، موقعی که شک می‌کند، می‌تواند استصحاب جاری کند؛ چون قطع به نحو صفتیت نیست.

محقق خراسانی می‌فرماید: اگر قطع موضوعی به نحو صفتیت باشد، استصحاب هم قائم مقام نمی‌شود و محل بحث قطع موضوعی به نحو طریقیت است؛ مثل حکم حاکم به شهادت از روی حس که طریق نسبت به مشهود باشد که اگر حس نباشد، بینه می‌تواند قائم مقام شود (شیخ انصاری)

محقق خراسانی می‌فرماید: استصحاب هم دلیلش به قیام وفا نمی کند برای قائم مقامی به جای قطع موضوعی به نحو طریقیت؛ برای این که همان جمع بین لحاظین که در قیام اماره مقام قطع موضوعی به نحو صفیت گفتیم در اینجا هم می آید.

بعد محقق خراسانی می‌فرماید: شیخ انصاری قائم مقامی را قبول دارد و در کتاب درر الفوائد (حاشیه محقق خراسانی که شرحی بر رسائل است) توجیهی برای آن داشتم و آن این بود که اشکال جمع بین دو لحاظ این گونه توجیه شده که اگر دو لحاظ با یک دلالت باشد مشکل است و اگر دو لحاظ با دو دلالت مطابقیه و التزامیه باشد مشکلی ندراد، اماره دلالت دارد بر تنزیل مؤدای خودش به منزله‌ی واقع؛ مثل «اذا علمت بوجوب الصلاة یجب علیک التصدق» که اینجا مؤدای اماره وجوب صلاة است و به منزله‌ی واقع تنزیل شده است و به تعبیر علامه شیخ صدرا یک واقع تعبدی است و این دلالت مطالقی است و تنزیل اماره منزله‌ی قطع دلالت التزامی است. در این صورت جمع بین لحاظین در دلالت واحده صورت نگرفته است. محقق خراسانی این رأی را پس گرفته و از آن منصرف شده است و به تعبیر شیخ صدرای باکوئی ملتزم به آن نیست؛ برای این که دلالت التزامی برخواسته از ملازمه است و ملازمه، ملازمه عقلیه است و ملازمه عرفیه وجود ندارد، اگر ملازمه عرفیه می‌بود کار درست می‌شد. در دلالت‌ها، ملازمه ملازمه‌ی عرفیه است و ملازمه عقلیه از دلالت الفاظ خارج است. ثانیا اگر بگوییم که این دلالت بر هر دو مدلول مطابقی و التزامی با یک دلالت و بیان دلالت دارد و آن دو را فرا می‌گیرد، به عبارت دیگر اگر طریقت را از همین دلیل واحد استفاده کنیم، به اشکال بر می‌خوریم که بگوییم دلیلی که ما داریم تنزیل اماره منزله ی قطع است و این دلیل تنزیل اگر هر دو مورد را فرا بگیرد؛ یعنی هم لحاظ استقلالی را و هم لحاظ آلی را در بر گیرد، مستلزم دور می‌شود، به این نحو که دلالت التزامیه (دلالت دلیل تنزیل بر این که اماره قطع است) به طور طبیعی توقف دارد بر دلالت مطابقیه (دلالت بر تنزیل مؤدای اماره به منزله واقع) و تابع آن است و دلالت مطابقیه هم متوقف بر دلالت التزامیه است؛ چون تنزیل مؤدای اماره منزله‌ی واقع، متوقف است بر این که اماره نازل منزله ی قطع باشد و اگر نباشد، قطع جزء موضوع است و اصلا موضوع برای مؤدا محقق نمی‌شود.

تتمه:

اشکال: اگر استصحاب یا اماره نسبت به دو لحاظ فراگیری نداشته باشد مجمل می‌شود.

جواب: اماره یا اصل ظهور دارد نسبت به لحاظ آلی و به لحاظ استقلالی نفوذی ندارد، پس اجمال ندارد.

در نتیجه رأی محقق خراسانی این شد که استصحاب هم مثل اماره قائم مقام قطع موضوعی چه به نحو صفتیت و چه به نحو طریقیت نمی‌شود.