1400/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیت قطع/تجری /قاعده ملازمه در باره‌ی تجری از منظر سید الخوئی
توضیح تکمیلی در باره‌ی قاعده‌ی ملازمه و نکته‌های مربوط به آن:
منظور از قاعده ملازمه این است که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع[1] ». اهل معرفت گفته اند که شرع بتمامه مطابق مقتضای فطرت و عقل سلیم است و بر اساس آن دین معرفتی گفته می‌شود: «کلما حکم به الشرع حکم به العقل[2] » این بحث معرفتی و جداست. اما آنچه فقهی و اصولی است این است که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع.»
در باره‌ی قبح تجری سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول می‌فرماید: قبح تجری برای شخص متجری، شکی در آن نیست؛ اما پس از آن که این قبح، شکی در آن نبود و حکم عقلی داشت، بر اساس قاعده‌ی ملازمه می‌گوییم که حکم شرعی هم اینجا وجود دارد؛ یعنی این قبحی که عقلا ثابت شده است، از منظر شرع هم هست، منتهی از منظر عقل قبح می‌گوییم و از منظر شرع مبغوضیت مولی یا حرمت می‌باشد. پس بر اساس این قاعده ممکن است این مطلب اعلام شود.
بعد سیدنا الاستاد نقدی دارد و آن این است که این قاعده در مورد بحث ما قابل استفاده نیست؛ برای این که قاعده‌ی ملازمه در سلسله‌ی علل جاری می‌شود، نه در سلسله معالیل. منظور از سلسله‌ی علل مصالح و ملاکات احکام است و منظور از سلسله‌ی معالیل، حسن و قبح و منفعت و منقصت افعال و اعمال است؛ مثلا اگر عقل مصلحتی را برای یک عملی به طور قطعی درک کند، حکم شرعی ثابت می‌شود و فعلی که مصلحت ملزمه داشته باشد واجب می‌شود و اگر عقل مفسده را درک کند، قطعا از سوی شرع مبغوض و منهی عنه است؛ اما در سلسله‌ی معالیل جایی برای قاعده‌ی ملازمه وجود ندارد.
چرا در سلسله علل جا برای قاعده ملازمه است و در سلسله معالیل نیست؟
آنچه که می‌توان از تمامی صدر و ذیل و مقدمات و مؤخرات کلام ایشان استفاده کرد، این است که در سلسله‌ی علل ملاک احراز می‌شود و آن وقت محبوبیت فعل قطعی است؛ ولی در سلسله معالیل، حسن و قبح قطعی نیست و ممکن است بالوجوه و الاعتبارات باشد.
نتیجه این شد که در باره‌ی قبح تجری نمی‌شود از قاعده ملازمه استفاده کرد؛ چون بحث در سلسله معالیل و حسن و قبح فعل است نه در سلسله‌ی علل.
بارها گفته ایم و تحقیقا اعلام کرده ایم که کشف مصلحت و ملاک در احکام تکلیفیه کار مکلف نیست و مکلف نمی‌تواند آن را کشف کند؛ ولی علم به مصلحت براساس قاعده عدلیه هست. سیدنا الاستاد در این زمینه می‌فرماید: اگر به کشف مصلحت برسد، قاعده ملازمه خواهد آمد. کشف مصلحت در احکام وضعیه ممکن است؛ ولی در احکام تکلیفیه ناممکن است.
تحقیق این است که قاعده ملازمه را در قالب یک قضیه حقیقه منفصله قرار دهیم و بگوییم: آن قبح عقلی نسبت به تجری که بدون شک وجود دارد، آیا از نظر شرع حکمی دارد یا نه؟ اگر بگوییم ندارد قابل التزام نیست و مخالف اقتضای طبیعت شرع است و شرع در هر واقعه‌ی حکمی دارد. اگر حکم دارد یا حکم مبتنی بر رد آن قبح است یا بر تأیید آن. اگر مبتنی بر رد آن باشد، مستلزم خلف می‌شود؛ زیرا قبح یک واقعیت است و نفی آن خلاف واقع می‌شود. پس شعبه‌ی سوم قضیه منفصله متعین است؛ یعنی تأیید شرع که اعلام نظر و اعلام مبغوضیت است و مبغوضیت عبارت دیگری از محرم بودن فعل است. این شرح بر اساس مسلک مشهور است و بر اساس مسلک ما، حکم عقل که به طور قطعی وجود داشته باشد، نیازمند به چیز دیگری نمی‌دانیم. مدارک و مستندات فقه ادله معتبره اربعه است و یکی از آن عقل می‌باشد و عقل هم یعنی این که عقل قطعی کلامی عملی باشد. در صورتی که عقل حکم کند به قبح تجری به عنوان یک حکم قطعی، این حکم عقل کار را تمام می کند و حالت منتظره نداریم و این حکم عقل خودش یک حجت معتبره‌ی شرعی است؛ لذا گفتم که قاعده ملازمه اعلام ساختار از یک حقیقت ماورائی است و حقیقت ماورائی یعنی حجیت شرعی بودن خود حکم عقل، آنگاه شاکله‌ی اعلام می‌کنیم که «کلما حکم به القعل حکم به الشرع.»
در باره‌ی احکام مترتب بر تجری گفتیم که تجری حد ندارد و حدّ مخصوص فعل معصیت است و لذا تجری حد ندارد ولی ارتکاب حرام است و تعذیر دارد. دلیل تعذیر علاوه بر اجماع فعل حضرت علی (ع) است که تعذیر می‌کرده و اهتمام برای حفظ نظام اسلام است. علاوه بر آن، تعذیر نصوص خاصی دارد.
اقسام قطع:
محقق خراسانی بعد از بحث تجری عنوان دیگری را اعلام می‌کند تحت عنوان اقسام قطع که در ابتدا به دو قسم طریقی و موضوعی تقسیم می‌شود و قطع موضوعی به چهار قسم تقسیم می‌شود؛ برای این که قطع موضوعی یا اخذ در موضع می‌شود بتمامه و کماله که علم و قطع تمام موضوع است یا به صورت صفتیت یا طریقیت، این صورت که تمام الموضوع باشد کار مشکلی است؛ مثل «اذا اکتسبت العلم یجب علیک الحلم.» موضوع فقط خود علم است و حکم وجوب حلم است. قسم دوم که جزء موضوع قرار گیرد یا به نحو صفتیت است یا طریقیت اگر به نحو صفتیت باشد نقش موضوعی دارد و جایش را چیز دیگری پر نمی‌تواند مثل صحت صلاة ذات رکعتین و ذات ثلاث رکعات به علم به اتیان رکعات که اگر شک کنی حکم به صحت نمی‌شود، به نحو طریقیت مثل علم به نجاست شیء که موضوع برای وجوب اجتناب و طهارت لباس است، علم نقشش طریقی است و جزء موضوع است که کل موضوع نجاست و علم است و اگر شک در نجاست داشتیم، موضوع محقق نیست.
تبصره:
بحث قطع موضوعی در بحث حجج و امارات اصلا جا ندارد؛ چون قطع موضوعی در حقیقت موضوع برای حکم قرار گرفته و با حجت و اماره ربطی ندراد و بحث ما از حجج و امارات است و قطع طریقی بالاترین حجت است و قطع موضوعی فقط موضوع برای حکم واقع می‌شود و ربطی به بحث ما ندارد و فقط تشابه اسمی است؛ لذا باید همانند بحث اماء و عبید از بحث‌های فقهی و اصولی بیرون ردود.
خلاصه قطع موضوعی چهار قسم شد به این نحو که یا جزء الموضوع است یا تمام الموضوع و هر کدام یا به نحو صفتیت است یا طریقیت.
در جهت اخذ در موضوع حکم دیگر چهار صورت دراد:
صورت اول: قطع اخذ شود در موضوع حکم دیگری که آن حکم عین متعلق حکم قطع است.
صورت دوم: قطع اخذ شود در موضوع حکم دیگری به نحوی که مماثل با آن باشد.
صورت سوم: قطع اخذ شود در موضوع حکم دیگری که مضاد با حکم متعلق قطع باشد.
صورت چهارم: قطع اخذ شود در موضوع حکم دیگری که مخالف با آن باشد.
این چهار قسم را اگر در چهار قسم قبلی ضرب کنی، تمام اقسام قطع موضوعی شانزده قسم می‌شود که فقط یک مورد آن درست است آن هم با چهار احتمال و بقیه موارد اصلا درست نیست.