درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/تجری /تجری از منظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی تجری و احکام آن:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، بحث تجری را مفصل بیان نموده و مقدماتی را هم ذکر کرده که اهم آن موارد ذیل می‌باشد:

1- ملاک طاعت و معصیت، قاعده‌ی عبودیت و مولویت است. این قاعده اقتضا می‌کند یا اعلام می‌دارد که چه عملی طاعت است و چه عملی معصیت است. سید الشهید صدر از این قاعده تعبیر به حق الطاعه نموده است. مقتضای قاعده عبودیت و مولویت این است که عمل به دستور مولی و اجتناب از آنچه که مولی نهی کرده است، الزامی است و عمل کردن طبق دستور او اطاعت و مخالفت آن معصیت می‌باشد. از این قاعده استفاده می‌شود که معصیت وقتی محقق می‌شود که عمل مبغوض در نزد مولی انجام گیرد و اطاعت وقتی محقق می‌شود که عمل محبوب و مطلوب مولی انجام گیرد. این مفاد قاعده عبودیت و مولویت است.

2- متعلق اراده‌ی تکوینیه عین متعلق اراده‌ی تشریعیه نیست؛ به عبارت دیگر، همیشه اراده‌ی تکوینیه با اراده‌ی تشریعیه مطابقت نمی‌کند. منظور این است که یک فعلی را که مکلف در خارج انجام می‌دهد، متعلق اراده‌ی تکوینیه‌ی اوست و همیشه اقتضا نمی‌کند که اراده‌ی تشریعیه تابع آن باشد.

3- افعال دارای حسن و قبحی است که برگرفته از مصلحت و مفسده‌ی است و هر کدام از مصحلت و مفسده، واقعیتی دارد؛ در نیتجه حسن و قبح تابع واقعیت خودش است که همان وجود مصلحت یا مفسده باشد و اعتقاد و علم و جهل مکلف، تغییری در ماهیت افعال ایجاد نمی کند.

نتیجه‌ی این سه مقدمه این است مکلفی که جرئت کرده است که امر مولی را مخالفت کند، تجری صورت گرفته است. این مکلف و متجری بدون شک یک عمل سیّء و گناهی انجام داده؛ امّا آن اثری که مترتب بر خود آن فعل است، محفوظ است و ربطی به این عمل متجری ندارد؛ چون متجری در مقام انجام عمل جرئتی بر مخالفت داشته است؛ و لی در عمل، مخالفت عملی انجام نداده است. در نتیجه قبح فاعلی وجود دارد که فرد متجری عاصی است و مطیع نیست و قبحش عقلا وشرعا ثابت است که هم عقلاء و هم حکم عقلی کلامی آن را تقبیح می‌کند و استحقاق عقاب در این مرحله، برای این متجری ثابت است؛ امّا بیشتر از آن، نسبت به خود عمل هیچ اثری وجود نخواهد داشت؛ چون عمل، عمل خلافی نبوده و فقط یک جرئتی صورت گرفته است؛ محقق نائینی در این زمینه چنین می‌گوید:

«(و لا يخفى) ان عنوان التجري على المولى و كشفه عن سوء سريرة العبد لا يمكن ان يعرض له جهة أخرى محسنة فانه كالمعصية الحقيقية في كونه ظلما على المولى فكما انه لا يمكن اتصاف المعصية الحقيقية بالحسن أصلا فكذلك يكون التجري أيضا (و بالجملة) القبح الفاعلي الموجود في التجري انما هو من لوازم ذاته و يستحيل انفكاكه عنه أبدا.[1] »

این بیان دو منظوره است؛ یکی این که قبح فاعلی برای تجری از لوازم ذاتی آن است که تصورش برای تصدیقش کافی است. دیگری اینکه اگر گفته شود که کیفیت افعال فرق می‌کند و احیانا قبح تجری را از بین می‌برد؛ مثلا اگر کسی مولی را مخالفت کرد؛ مانند این که مولی گفته بود عدو او را بکشد ولی عبد او را به قتل نرساند و بعد کشف شد که آن فرد فرزند مولی بوده در این صورت طبیعتا رضایت مولی حاصل می‌شود، این جا گفته می‌شود که حسن فعل قبح تجری را از بین می‌برد و مولی به عبد خود باید بگوید احسنت. محقق نائینی بر گرفته از کلام مقحق خراسانی با قاطعیت می‌فرماید قبح تجری از لوازم ذاتی آن است و این لازم ذاتی از حسن و قبح فعل متجرا به منفک نمی‌شود.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ایشان با رأی استاد خودش محقق نائینی تا حدودی هماهنگ است و می‌فرماید: حسن انقیاد ثابت است عقلا «فكما أنّ الانقياد حسن عقلًا بلا خلاف بين العقلاء، كذلك لا ينبغي الشك في أنّ التجري قبيح عقلًا[2] .» قبح تجری نسبت به خود فاعل قابل تردید نیست و خود فعل تابع مصلحت واقعی خودش است و به تعبیر محقق نائینی حسن و قبح فعل تابع مصلحت و مفسده‌ی آن است تا فعل انجام نشود حسن و قبح ندارد.

در نتیجه تجری قبح فاعلی دارد و قبح فعلی ندارد؛ همان طوری که شیخ انصاری فرمود؛ متنهی در اینجا گفته می‌شود که فاعل به وسیله‌ی تجری که هتک بر مولی کرده است خودش خروج از رسوم عبودیت است و استحقاق عقوبت دارد و در واقع یک نوع عمل خلاف است و استحقاق عقاب دارد؛ اما اگر کیفیت افعال را در نظر بگیریم حسن و قبح کاشف و منکشف دو وادی جداست، کاشف عمل متجری است و منکشف آن فعلی است که در واقع وجود دارد و حسن و قبح یکی به دیگری اثر نمی‌کند.

در مجموع حرف ایشان این شد که قبح فاعلی قطعی است و استحقاق عقاب هم هست ولی قبح فعلی در کار نیست.

تتمه‌ی در کلام محقق نائینی و سیدنا الاستاد دیده می‌شود:

محقق نائینی در همان منبع بالا می‌فرماید: « و لا يكون القبح الفاعلي الموجود في مورده مستتبعا لخطاب مولوي[3] »

سیدنا الاستاد می‌فرماید: قبح تجری یک حکم عقل است و مستلزم حکم شرعی نیست؛ لذا اگر یک دستور شرع هم اینجا آمده باشد، ارشادی می‌شود.

تحقیق این است که در باره‌ی قبح تجری، همان طوری که گفت شد، اختلافی وجود ندارد و شکی در کار نیست؛ بلکه قبح تجری از ضروریات است؛ اما این قبح تجری که یک امری است ضروری، استحقاق عقاب که دارد، عقاب به چه صورت است؟ آیا حکم شرعی بر آن متربت می‌شود؟

منظور از استحقاق عقاب این است که استحقاق بحث کلامی است و حد و مرزش معین است و آن این است جایی را که عقل حسنش یا قبحش را قطعی درک کند در این دو تا مورد مخالفت و موافقت ثواب و عقاب خواهد داشت، بر اساس قاعده لطف و قاعده عدلیه، حدّ و مرزش تا اینجا است که عقل درک می‌کند؛ اما این که انجام می‌گیرد یا نه، کل شیئ بیده و به فیض و کرم خدا مربوط است، عقل فقط درک می‌کند که استحقاق عقاب را دارد اما عقاب می‌شود یا نه؟ عقل آن را درک نمی‌تواند.

اما حکم شرعی که محقق نائینی و سیدنا الاستاد هماهنگ اعلام کردند که حکم شرعی در کار نیست؛ به دلیل این که قبح عقلی، مستلزم حرمت شرعی نیست.

در تحقیق گفته می‌شود که در تجری حکم خلاف است، این خلاف از لحاظ شرعی حکمی دارد یا نه؟ اگر داشته باشد، آن حکم اگر حرمت باشد، حکمش یا حدّ است یا تعذیر؛ اما حد زمینه ندارد؛ برای این که اجرای حدود اختصاص دارد به انجام عمل معصیت و بدون آن حد زمینه ندارد، حد مترتب بر عمل معصیت است؛ لذا شیخ مفید در کتاب مقنعه می‌فرماید: «و إنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة على الاختيار[4] .» امّا در باره‌ی تعذیر باید ثابت شود که واجبی در کار است یا نه؟ قاعده را سیدنا الاستاد مطابق با رأی فقهاء در تکلمة المنهاج، بیان کرده: «من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة[5] » در تعذیر اگر ثابت کنیم که امر مولی اطاعتش شرعا واجب است و مخالفت، ترک واجب می‌شود و تعذیر دارد. به طور موجز می‌توان گفت: امر مولی واجب است و مخالفتش ترک واجب است، پس تعذیر دارد.

تفصیل مطلب:

در بحث اوامر حرف ما این شد که دلالت امر بر وجوب بر اساس قاعده عبودیت و مولویت است؛ اما از جهت مصدر در آیه چنین آمده: ﴿أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[6] شیخ طوسی در تفسیر تبیان می‌فرماید: «وروى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) أنهم الائمة من آل محمد (صلى الله عليه وآله)فلذلك أوجب الله تعالى طاعتهم بالاطلاق، كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك. ولايجوز ايجاب طاعة أحد مطلقا إلا من كان معصوما مأمونا منه السهو والغلط، وليس ذلك بحاصل في الامراء، ولاالعلماء، وإنما هو واجب في الائمة الذين دلت الادلة على عصمتهم وطهارتهم[7] .»

این بیان دو منظوره است که هم منظور اعتقادی دارد و هم بیان شیخ از تفسیر، وجوب اطاعت مولی است. اطاعت امر ارشادی است و وجوب ارشادی وجوب است و معنایش این نیست که یک حرف و پندار باشد. امر ارشادی کارش تنبّه و تأکید است. در نتیجه، اطاعت امر مولی واجب است و منظور از تجری در فقه، تجری امر مولای شرعی است و این تجری در حقیقت ترک واجب است و ترک واجب تعذیر دارد.

راه دوم به دست آوردن واجب، قاعده ملازمه است که می‌گوید: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع[8] »، اگر عقل قطعا حکم کند بر قبح فعلی، شرع نسبت به آن نه سکوت می‌کند و نه آن را رد می‌کند، پس مورد تأیید اوست.

بر اساس مسلک ما قاعده ملازمه توضیح یک حقیقتی است که ما ورای قاعده وجود دارد و آن این است که حکم قطعی عقلی، خودش حجت شرعی است و نیاز به ملازمه ندارد و این ملازمه توضیحی از حقیقتی است که وجود دارد. بنابراین حکم قطعی عقلی که وجود دارد برای ما کافی است و این حکم حجت شرعی است و مخالفتش مخالفت واجب است و تعذیر دارد، و الله هو العالم.