درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجج و امارات/حجیت قطع /بحث تجری

ما حصل بحث ما در باره‌ی حجیت قطع این شد که سیدنا الاستاد فرمود سه تا قول در باره‌ی حجیت قطع گفته شده است که آیا حجیت عقل از باب ادراک عقل است یا امر عقلائی است و یا ذاتی؟ طبق تتبع، صاحب‌نظران دراین‌رابطه به طور واضح بیانی نداشته‌اند، فقط محقق خراسانی فرمودند که متابعت واجب است عقلا.

در این رابطه که پای استدلال به میان آمد، گفته شد که حجیت قطع به ادله اربعه ثابت است. کتاب و سنت و اجماع و عقل؛ علاوه بر این که این حجیت، یک امر فطری و غریزی هم هست.

درباره‌ی مطلب معروفی که در باره‌ی حجیت قطع گفته می‌شود که تحصیل حاصل است اگر جعل شرعی اعلام شود و یا طبق فرمایش محقق نائینی و سیدنا الاستاد که حجیت ذاتی قطع است و ذاتیات قابلیت جعل را ندارد، تحقیق این است که قطع خود انکشاف است، حجت طریقی است که اعتبار می‌شود از سوی شرع تا برسد به انکشاف حکم؛ اما قطع خود انکشاف است، بنابراین جعل حجیت برای قطع از اساس زمینه ندارد و این که گفته می‌شود تحصیل حاصل نیست، درست است.

محقق خراسانی در ادامه بحث تجری را عنوان فرموده است.

بحث تجری و انقیاد:

محقق خراسانی می‌فرماید: پس از آن که گفتیم اطاعت و متابعت قطع، یک امر قطعی و ضروری است و مخالفت جایز نیست و در مخالف عقوبت و در متابعت مثوبت دارد، این درست است در صورت اصابت؛ اما در صورت عدم اصابت، آیا مخالفت قطع موجب عقوبت می‌شود یا نه؟ محل بحث می‌باشد و آثار آن در عدالت و اجرای حکم آشکار می‌شود که حدّ دارد یا تعزیر.

تحریر بحث ازاین‌قرار است که متابعت امر مولی پس از حصول یقین، در عمل می‌شود اطاعت و مخالفت آن می‌شود عصیان. همین مخالفت اگر در حدّ نیت و قصد باشد و عبد قصد مخالفت امر قطعی مولی را داشته باشد؛ ولی خلاف واقع در بیاید و مخالفت عملی صورت نگیرد، به آن «تجری» گفته می‌شود. اگر مکلف قصد اطاعت او را داشته باشد و در عمل با واقع اصابت نکند این نیت و قصد را «انقیاد» می‌گوید.

در باره‌ی تجری، آنچه از صاحب‌نظران دیده می‌شود این است که شهید دراین‌رابطه بیانی دارد که طبق تنسیق بحث ابتدا ذکر می‌شود.

شهید در کتاب قواعد، می‌فرماید: «لا تؤثر نية المعصية عقابا و لا ذما، ما لم يتلبس بها، و هو ما ثبت في الأخبار العفو عنه[1] .»

بیان ایشان این شد که قصد معصیت، اگر به بار ننشیند و در عمل‌آورده نشود، بر این قصد، عقاب و مذمتی مترتب نیست و این مطلب از منظر روایات هم ثابت شده است.

اگر بگویی این آدم متخلف است، چرا عقاب نداشته باشد؟ شهید جواب داده که «مما ثبت فی الأخبار العفو عنه.»

بعد می‌فرماید: نسبت به خود این نیت سوء، آیا اثری مترتب هست یا نیست؟ می‌فرماید: «و لو نوى المعصية و تلبس بما يراه معصية، فظهر بخلافها، ففي تأثير هذه النية نظر[2] .» اگر از نیت فراتر رفت و عملی شد، ولی عملش مطابق با واقع در نیامد؛ مثلا در مالی تصرف کرد و بعد کشف شد که مال خودش بوده، در آن نظر و دو تا احتمال وجود دارد. ممکن است دلیل و وجهی برای عقاب داشته باشد و ممکن است دلیل و وجهی برای عدم عقاب داشته باشد؛ «من أنها لما لم تصادف المعصي فيه صارت كنية مجردة، و هو غير مؤاخذ بها[3] .» برای این که این کار او مصادف با واقع نشده و نیت تنها مورد مؤاخذه نیست. وجه برای ترتب عقاب این است که «و من دلالتها على انتهاكه الحرمة و جرأته على المعاصي[4] » وجه ترتب عقاب این است که هتگ حرمت کرده و جرئت معصیت کرده که خودش تخلف عملی است.

گویا نظر شهید طبق برداشت شیخ انصاری محل اشکال می‌شود.

شیخ انصاری در کتاب رسائل، بعد از ذکر موارد تجری و شرح صورت مسأله، می‌فرماید: « والتحقيق: أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك [5] .» کسی که جرئت بکند در برابر مولی و مبادرت به تخلف کند و عملش خلاف واقع در بیاید، شکی نیست که خود این فاعل مذموم است و استحاق مذمت دارد. در بحث رجال ضعیف و غیرمعتمد می‌شود و در بین مؤمنین شهادتش مشکل پیدا می‌کند و اقتدا نمودن به او در نماز، مشکل پیدا می‌کند.

نسبت به خود عملی که انجام‌گرفته که در ضمن این تجری یک کاری را انجام داده؛ مثلاً مال را می‌گرفته از طرف و استفاده می‌کرده، این فعل را با جرئت و وضعیت تخلف و عصیانگری انجام می‌داده، بر این فعل آیا عقاب مترتب می‌شود یا نه؟ « ففيه إشكال، كما اعترف به الشهيد (قدس‌سره) [6] ».

پس رأی شیخ قبح فاعلی و استحاق مذمت است و قبح فعلی محل اشکال می‌باشد.

شرح مسأله: در باره‌ی مسأله‌ی تجری آنچه که شرح و استدلال شده، با توضیحات و آسان‌سازی، ازاین‌قرار است که به طور کل دو قول وجود دارد:

    1. تجری قبح فعلی هم دارد و مستلزم و مستوجب عقاب هم هست.

    2. فقط فاعل مذموم است و قبح فاعلی وجود دارد و بر فعل اثری مترتب نیست.

ادله قول اول:

1- گفته می‌شود که در این باره اجماع وجود دارد بر این که کسی که جرئت به خرج دهد و هتک حرمت مولی کند، هرچند فعل معصیت نباشد فرد عاصی شناخته می‌شود.

2- کتاب: ﴿وَ إِنْ تُبْدُوا مٰا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحٰاسِبْكُمْ بِهِ اَللّٰهُ﴾[7] خداوند فرموده اگر مکلف چیزی را اختفا کند و در ذهن خودش نگه دارد و اظهار نکند، بر آن هم مورد محاسبه قرار می‌گیرد. پس نیت مقرون به عمل و لو این که با واقع اصابت نکرده، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

3- روایات و نصوص: در ثواب الاعمال شیخ صدوق، روایات زیادی آمده مبنی بر مؤاخده شدن مردم بر نیات؛ مثلا در کتاب محاسن، چنین آمده: «إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [8] » کسی که تخلف کرده و قصد انجام عمل خلاف را داشته، بر همان نیت خودش محشور می‌شود و خود این نیت و عمل مقرون به نیت سوء، عقاب دارد.

4- دلیل عقلی: فرض کنید دو نفر اقدام به شرب خمر کنند، یکی شرب خمرش با واقع مطابقت کرد و دیگری مطابقت نکرد، در این صورت چهار وجه بیشتر وجود ندارد:

صورت اول این است که هر دو عقاب نشود. این صورت باطل است بالضرورة، زیرا قصد کرده و تخلف و شرب خمر کرده است.

صورت دوم این است که هر دو عقاب شود، چون هر دو مبادرت به فعل حرام کرده، یکی مطابقت کرده و دیگری نکرده، مطابقت و عدم مطابقت خارج از اختیار است.

صورت سوم این است که فردی که شربش با واقع مطابقت نکرده عقاب بشود و دیگری نشود، این هم بالضرورة باطل است.

صورت چهارم این است که فردی که شربش با واقع مطابقت کرده عقاب شود و دیگری نشود، این صورت هم درست نیست؛ برای این که عدم عقاب آن فرد، مستند به عدم اختیار می‌شود و مطابقت و عدم مطابقت خارج از اختیار است و عملی که مستند به عدم اختیار مکلف شود، شرعا و عقلا درست نیست.

شیخ انصاری جواب از این وجه چهارم می‌دهد که عقاب شخص، اگر بر اساس امر غیر اختیاری باشد، عقلا و شرعا درست نیست؛ اما عدم عقاب، اگر بر امر غیر اختیاری باشد قبحش معلوم نیست. پس معلوم می‌شود که صورت دوم درست است.

شیخ انصاری در جواب از این ادله، نکته‌های جالبی را بیان کرده:

شیخ انصاری می‌فرماید اولا اجماع محصل نیست و منقول است و ثانیا محقق نیست و مخالف دارد. علاوه بر این که مسأله عقلیه است و اجماع در مسأله عقلیه راه ندارد.

درباره‌ی روایات، می‌فرماید: روایات دو دسته اند، یک دسته عقاب اعلام کرده اند و دسته‌ی دیگر عدم عقاب. پس از آن که هر دو دسته از لحاظ سند و کثرت در حد قابل توجه بودند، یا تعارض می‌کنند یا جمع می‌شوند و شیخ می‌فرماید جمع ممکن است و آن به این صورت است که روایات دال بر عفو، اختصاص دارد به نیتی که صاحب آن نیت بنفسه از نیت خود منصرف شده باشد و روایاتی که عقاب برای نیت سوء اعلام کرده، اختصاص داشته باشد به آن کسانی که نیت سوء شان ادامه داشته باشد.

جمع دیگری هم ممکن است و آن این است که روایات دال بر عفو برای کسانی است که فقط نیت داشته و روایاتی که عقاب اعلام کرده، برای کسانی است که علاوه بر نیت، مقدمات عمل را هم انجام داده اند.

بنابراین؛ وقتی روایات متعارض و دو دسته بود، استناد به روایات قابل التزام نیست.

آیه‌ی مذکور در جهت این است که خدای متعال تخلفاتی را که عبد اشکار یا مخفی کند، خدا می‌داند و دلیلی بر این نیست که نیت معاقب باشد. ممکن است در این جهت باشد که اگر کسی عملی خلافی را مخفی کند و در ذهن خودش نگه دارد، از خدا مخفی نمی‌ماند و خدا می‌داند. خدا ستار العیوب است که عیوب در بین مردم مخفی است، نه در پیش خدا.

پس این ادله اربعه به جایی نرسید.

قول دوم قبح فاعلی بدون قبح فعلی است که ادله‌ی آن در ادامه خواهد آمد.