درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: امارات و حجج/حجیت قطع /نکات تکمیلی و جمع بندی

بحث و تحقیق در باره‌ی رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به حجیت قطع و عدم امکان جعل جاعل نسبت به حجیت آن:

تا به آنجا مطلب گفته شد که محقق خراسانی می‌فرماید: حجیت قطع یا به عبارت دیگر، متابعت از قطع واجب است؛ چنانکه فرموده: «لا شبهة في وجوب‌ العمل‌ على‌ وفق‌ القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما[1] » از این جمله استفاده کردیم که محقق خراسانی می‌فرماید: حجیت قطع به حکم عقل ثابت است.

در ادامه می‌فرماید: «و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي[2] »، حجیت قطع قابل جعل نیست نه جعل مرکب و نه جعل بسیط. از متن کفایه استفاده می‌شود که نظر ایشان این باشد که قابل جعل جاعل نیست به نحو جعل بسیط و مرکب؛ ولی به نحو جعل بالتبع امکان دارد که مثلا مولی خود قطع را در ذهن مکلف ایجاد کند یا مولای عرفی مقدمات قطع را در ذهن طرف فراهم آورد. جعل که به وجود تعلق داشته باشد، بسیط می‌شود، در این صورت حجیت قطع بالتبع جعل شده است و از لوازم ذاتی قطع است. در مجموع نه حجیت قطع از باب جعل تألیفی امکان دارد و نه از باب جعل بسیط؛ به عبارت دیگر، جعل بسیط مفاد کان تامه می‌شود و جعل تألیفی مفاد کان ناقصه. مفاد کان تامه و ناقصه مجعول است نه جعل و اگر تمثیل می‌زنیم، برای واضح شدن مطلب و روشن شدن بسیط و مرکب است و اگر نه، کان که فقط مجعول است، موجود است و جعل نیست و با کان نسبت ایجاد می‌شود.

نکات تکمیلی محقق خراسانی:

شیخ انصاری فرمود: «اعلم: أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن.[3] »، محقق خراسانی می‌فرماید: «فاعلم: أن البالغ الذي وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه ، فإما أن يحصل له القطع به، أو لا[4] » خود ایشان وجهی برای این تغییرات ذکر کرده؛ اولا منظور از بالغ و مکلف دو چیز نیست و بالغ همان مکلف است و تفنن در عبارت می‌باشد. بعد می‌فرماید: «وإنما عممنا متعلق القطع ، لعدم اختصاصه أحكامه بما إذا كان متعلقاً بالأحكام الواقعية ، وخصصنا بالفعلي ؛ لاختصاصها بما إذا كان متعلقاً به[5] » حکم را به ظاهری و واقعی تعمیم دادم؛ چون مکلف با هر دو سر و کار دارد. شیخ که حکم گفته انصراف به حکم واقعی دارد. تخصیص به حکم فعلی دادیم؛ برای این که اگر حکم فعلی نباشد، بعث و زجر ندارد؛ یعنی متوجه مکلف نمی‌شود و از او انجام عمل را نمی‌طلبد.

بعد می‌فرماید: این قطع که قابل جعل نیست موجب تنجز تکلیف است. این تعبیر در حقیقت طبق بیان استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی، معنای حجیت را بیان می‌کند، حجیت قطع یعنی تنجیز و تعذیر که در حقیقت تنجیز و تعذیر تعبیر دیگری از حجیت است، پس نکته‌ی که از آن به دست می‌آید این است که با این تعریف، اطلاق حجت بر قطع درست است؛ در حالی که شیخ گفت اطلاق حجت بر قطع درست نیست.

بعد می‌فرماید: « فالأولى أن يقال : إن المكلف امّا أن يحصل له القطع أولاً ، وعلى الثّاني امّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ؛ لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام[6] »، علت اولویت این است که مانع از تداخل می‌شود. در کلام شیخ تداخلی وجود دارد؛ چون فرمود برای مکلف یا قطع حاصل می‌شود یا ظن یا شک، قطع وشک و ظن تداخل می‌کند، به این نحو که اگر ظن معتبر بود جزء قطع می‌شود و اگر نبود جزء شک می‌شود و شک هم اگر دلیل معتبر داشت جزء ظنون می‌شود؛ لذا بهتر است که بگوییم مکلف یا به قطع می‌رسد یا نه، در صورت دوم یا دلیل محکم دارد یا نه.

با توجه به این عبارت محقق خراسانی «لا شبهة في وجوب‌ العمل‌ على‌ وفق‌ القطع عقلا[7] .» ایشان حجیت قطع را عقلی می‌داند.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرا، ج3، ص12 می‌فرماید: قطعی که متعلق به چیزی شود، به طور طبیعی طریق به آن شیء محقق شده است و متابعت واجب است.

بعد می‌فرماید: قطع قابل جعل شرعی نیست. محقق خراسانی فرمود جعل تألیفی و بسیط امکان ندارد؛ چون متنهی به جمع بین ضدین می‌شود در اعتقاد یا جمع بین ضدین در واقع در صورت اصابت؛ اما محقق نائینی چیز جدیدی می‌فرماید و آن این است که جعل حجیت از سوی شرع؛ مثل حجیت برای امارات و جعل وجوب برای نماز، در صورتی است که تشریعش عین تکوینش باشد و بر عکس؛ یعنی قبض و بسطش در اختیار شرع باشد؛ اما نسبت به امور واقعیه و خارجیه، برای شرع راهی نیست که آنجا دخلی داشته باشد نه اثباتا و نه نفیا. حجیت قطع ذاتی آن است و قطع خود انکشاف است و حجیت آن هم ذاتی است و یک نوع واقعیتی است که وجود ادرد. بنابراین، این امر واقعی یعنی کشف ذاتی که برای قطع وجود دارد، اصلا در قلمرو شرع قرار نمی‌گیرد و وادی دو تاست و یکی نیست تا شرع دخالت کند.

اولین محشی کفایه شیخ مشکینی فرموده: اگر شرع جعل حجیت کند برای قطع، تحصیل حاصل لازم می‌آید. با شرحی که داده شد زمینه برای تحصیل حاصل نیست زیرا وادی جداست و تحصیل حاصل لازم نمی‌آید.

پس نکته‌ی اول این شد که جعل جاعل از اساس امکان ندارد نه این که زمینه نداشته باشد و به قانون تحصیل حاصل بر بخورد و نکته‌ی دوم این شد که حجیت از لوازم ذاتی قطع است.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص14 می‌فرماید: در باره وجوب متابعت از قطع، اشکالی نیست و حجیت قطع، قطعی است؛ اما جعلی که امکان ندارد نه جعل مرکب و نه جعل بسیط، بلکه جعل بالتبع هم امکان ندارد؛ برای این که ذاتی قابل جعل نیست؛ مثلا حیوان ناطق برای انسان قابل جعل نیست و راه ندارد، ذاتی برای ذات ضروری الوجود است و اصلا جعلی تصور نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، جعل در ذاتی برای ذات تصور نمی‌شود.

در نتیجه جعل که امکان نداشت، منعش هم امکان ندارد؛ زیرا جعل و منع از یک اعتبار برخوردارند، وقتی جعل زمینه نداشت، منع هم زمینه نخواهد داشت.

جمع بندی کوتاه:

آنچه که مسلم است این است که حجیت قطع، قطعی است، ذاتی باشد یا به حکم عقل و آنچه از بیان این صاحب نظران استفاده می‌شود این است که محقق خراسانی فرمودند عقلی است و محقق نائینی و سیدنا الاستاد فرمودند ذاتی است. شیخ انصاری می‌فرماید متابعتش لازم است بدون اشکالی.

تحقیق این است که حجیت قطع، اولا از لحاظ ادله و بعد هم از لحاظ حکم عقلی و غریزی و فطری:

از لحاظ ادله حجیت قطع ثابت است به ادله اربعه:

آیات:

﴿وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[8] یعنی در قفا و پیرو غیر علم حرکت نکیند.

﴿وَ مٰا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّٰ يَظُنُّونَ﴾[9] که از آن اعتبار علم و عدم اعتبار غیر علم استفاده می‌شود.

﴿مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتِّبٰاعَ اَلظَّنِّ﴾[10]

روایات:

«كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر[11] »، «كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر[12] » و «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك[13] .»

از این روایات استفاده می‌شود که اعتبار اصلی و حجیت قطعی، مربوط به علم و قطع است.

حدیثی در تحف العقول چنین آمده: «بِالْعِلْمِ‌ يُطَاعُ‌ اللَّهُ‌ وَ يُعْبَدُ وَ بِالْعِلْمِ يُعْرَفُ اللَّهُ وَ يُوَحَّدُ وَ بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ وَ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ الْعِلْمُ إِمَامُ الْعَقْل‌[14] .» در این حدیث شریف حجیت و اعتبار و جایگاه علم و عقل بیان شده است.

پس از این روایت استفاده کردیم که با علم حلال و حرام شناخته می‌شود.

اجماع:

حجیت قطع را جزء ضروریات می‌دانند که از اجماع و تسالم هم بالا تر است و محقق نائینی تعبیر «لا ریب فیه» را به کار برده است.

حکم عقلی:

عقل ادراک قطعی و مستقل دارد که قطع حجت است. از لحاظ تحلیل عقلی، حجیت قطع ضروری است و از لحاظ فطرت انسانی که بعضی از صاحب نظران هم اشاره دارد، حجیت قطع فطری است و بعد هم گفته می‌شود که حجیت قطع غریزی هم هست، یک گوسفند در زندگی به مقتضای علم خودش عمل می‌کند. از لحاظ معرفتی گفته می‌شود که قطع یا علم برای انسان نسبت به معنا و مفهوم مخالف، خودش نور و ظلمت است که هر کجا علم است نور است و هر کجا جهل است ظلمت است.

آنچه که واقعیت است و محقق خراسانی هم فرمود حجیت قطع وجدانی است و نیاز به اقامه‌ی برهان نمی‌باشد، در حقیقت حجت جدای از قطع نیست، انکشاف یعنی رسیدن به مطلوب و حجت آدم را به مطلوب می‌رساند و قطع خودش ایصال به مطلوب است و جای بحث ندارد.