درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: امارات و حجج/حجیت قطع /امور مربوط به قطع

بحث و تحقیق در باره‌ی اموری مربوط به قطع:

قطع معنا شد و مراتب بالاتر و پایین تر آن اشاره شد. بالاتر از قطع یقین است و پایین تر از آن اطمینان است که گفته می‌شود اطمینان علم عقلائی است و از اعتبار قطعی برخوردار است و قطع با علم مساوی است

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص10-14 می‌فرماید: حجت به سه معنا به کار می‌رود:

    1. حجت به معنای لغوی یعنی «ما یحتج به» که حجت در مقام احتجاج مستند قرار گیرد.

    2. معنای منطقی که موضوع آن معرف و حجت است. حجت یعنی قیاس‌های منطقی.

    3. معنای اصطلاحی اصول واسطه در استنباط احکام شرع است.

می‌فرماید: اگر حجت را به معنای لغوی بگیریم، قطع هم حجتی از حجج است.

در این مصطلحات، به طور عمده همان معنای لغوی بر قوت خودش باقی است و اگر شک در انتقال از معنای لغوی به معنای اصطلاحی به وجود بیاید به وسیله‌ی اصالة عدم النقل برداشته می‌شود.

محقق نائینی در ادامه می‌فرماید: قطع در حقیقت پشتوانه‌ی تمام حجت‌های شرعیه است.

نوعیت مسأله:

آیا قطع از نوع مسأله اصولیه است یا فرعیه یا کلامیه؟

محقق خراسانی می‌فرماید‌: قطع از مسائل اصولیه نیست؛ بلکه شبیه مسأله‌ی کلامیه است. زبان حال او این است که در مسائل کلامی یکی از نکته‌ی مورد بحث، ثواب و عقاب است و قطع هم اگر مخالفت شود عقاب دارد و اگر انجام شود ثواب دارد؛ لذا از این جهت بگوییم که شبیه مسأله‌ی کلامی است.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص12-14 می‌فرماید: بحث قطع از مسائل اصولیه نیست؛ برای این که مسأله اصولیه، واسطه‌ی در استنباط احکام است و قطع مستقمیا انکشاف حکم است و واسطه بودن با کشف مستقیم حکم فرق دارد.

فرق بین مسأله اصولیه و مسائل علم اصول:

منظور از مسأله‌ی اصولیه، قاعده اصولیه است که واسطه‌ی در استنباط قرار می‌گیرد؛ مثل «اصالة الظهور»؛ اما مسائل علم اصول اموری است که به وجهی مربوط به موضوع علم اصول می‌شود که در حقیقت همان علم استنباط احکام است. این مطلب در اول بحث علم اصول آمده بود که «إنّ موضوع كلّ علم ، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية[1] » که گفته شد این تعریف مصطلح فلسفه است و در اسفار و دیگر کتب فلسفی آمده و مصطلح اصولی نیست. در مصطلح اصول، موضوع علم اصول امور مربوط به موضوع است.

مسأله‌ی قطع از مسائل علم اصول است و لو این که از سنخ مسأله‌ی اصولی نباشد مربوط به موضوع و عملیات استنباط می‌شود، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه. اگر بگوییم مسأله‌ی کلامی است یا شبیه آن، مسأله کلام تعریفی دارد که «علم باحث عن أحوال‌ المبدأ و المعاد على قانون العقل المطابق للنقل بطريق النظر و الفكر[2] » و قطع مستقیما از آن بحث نمی‌کند و اگر بگویی بالواسطه است، اکثر علوم بالواسطه منتهی به بحث از مبدأ و معاد می‌شود. پس ربط مستقیمی به کلام ندارد و ما حرف محقق خراسانی را خوب نفهمیدیم.

خلاصه مسأله‌ی قطع از مسائل علم اصول است و اگر مسأله‌ی اصولیه‌ی به معنای خاص نباشد، مانعی ندارد.

طبق تنظیم کفایة الاصول بعد از آن محقق خراسانی می‌فرماید: مکلف موقعی توجه به تکلیف داشته باشد یا برایش قطع حاصل می‌شود یا ظن یا شک و این مطلب برگرفته از عبارت رسائل است «فاعلم‌ أن‌ المكلف‌ إذا التفت‌ إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن‌[3] ». محقق خراسانی عبارت را کمی تغییر داده و فرموده: «فاعلم أن‌ البالغ‌ الذي‌ وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا ...[4] » شرحی دارد شبیه شیخ انصاری و در آخر می‌فرماید: «فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له‌ القطع أو لا و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا[5] » مکلف که متلفت به حکم شرعی شود یا برایش قطع به تکلیف حاصل می‌شود یا نه، اگر نشود، طریق معتبری دارد یا ندارد.

شیخ انصاری در اینجا اضافه‌ی دارد و آن این است که کلمه مکلف را بدون شرح عنوان کرده است که او آیا مجتهد است یا نه یا هر دو است؟ محققین از جمله سیدنا الاستاد گفته مراد مکلف است؛ چه مجتهد باشد یا غیر مجتهد.

اشکال عمده در اینجا این است که اگر مجتهد در تکلیف شک کند و از اصول عملیه استفاده نماید، نیاز به اجتهاد دارد و آخر سر هم اطمینان شخصی خودش کار ساز است، در اینجا فتوا می‌دهد و مقلد طبق فتوای او عمل می‌کند. مقلد که این کار را انجام مستقیما نداده است، رابطه چه رابطه‌ی است؟

جواب داده شده که مجتهد نیابت از مقلد دارد در کشف حکم، هر چند حکم ظاهری باشد. این حرف به ثبت نرسیده، نیابت اثبات و تحقق می خواهد و با یک ادعا نیابت ثابت نمی‌شود.

اما تحقیق این است که مجتهد که حکمی را بر اساس اصل در مقام شک استخراج و استنباط نماید، بین خودش و خدایش حجت تمام است و او عالم و اهل فتوا می‌شود و مقلد باید از باب قاعده رجوع جاهل به عالم، باید به او رجوع کند و حرف او برای مقلد اعتبار دارد در رتبه‌ی پایین تر از حرف معصوم.

شیخ انصاری می‌فرماید قطع دو قسم است:

    1. قطع طریقی

    2. قطع موضوعی.

قطع موضوعی در حقیقت چهار قسم می‌شود: علم یا به نحو صفتیت و موضوعیت در موضوع اخذ می‌شود یا به نحو طریقیت و کاشفیت و هر دو صورت به دو قسم می‌شود یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع.

تحقیق و واقع این است که قطع موضوعی یا علمی که در موضوع اخذ شود، خارج از بحث است و استطرادی آمده است، نه طریق است و نه دلیل و نه حجت؛ مثلا مشی موضوع حکم است در طواف، وقوف موضوع حکم است در عرفات و علم در باب شهادت موضوع حکم است و ربطی به بحث حجج و امارات ندارد؛ لذا آوردن این بحث در اینجا، فقط مناسبت لفظی است که لفظ هر دو علم و قطع است و اگر نه هیچ ربطی به بحث استدلالی ندارد. پس قطع موضوعی یا علمی که در موضوع حکم اخذ شود از اساس از بحث حجج و امارات خارج است.

نوع حجیت قطع:

سیدنا الاستاد تنها محققی است که در این رابطه شرح و توضحی در مصباح، ج1، ص14 داده است، می‌فرماید: در حجیت قطع سه قول وجود دارد:

    1. حجیت قطع از باب بنای عقلاست که عقلای عالم برای حفظ نظام زندگی و جلوگیری از اختلال نظام، این بنا را دارند که باید به قطع اعتنا کنند و اگر نه نظام زندگی و اجتماعی بهم می‌ریزد.

    2. حجیت قطع از باب حکم عقل باشد که عقل الزاما و به طور مستقل حکم می‌کند که قطع حجت است.

    3. حجیت قطع از لوازم عقلیه‌ی خود قطع است؛ یعنی حجیت قطع ذاتی قطع و جزء ماهیت آن است.

شیخ انصاری در باره‌ی حجیت قطع می‌فرماید: «لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا.[6] »

محقق خراسانی می‌فرماید: «لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً‌[7] .» حجیت قطع، به حکم عقل است.

محقق نائینی در همان بالا می‌فرماید: حجیت قطع از ذاتیات قطع است یا از لوازم ذاتی آن.

این سه بزرگوار تصریح دارند که حجیت قطع به جعل جاعل نیست اثباتا و نفیا.

گفته می‌شود که حجیت قطع اثباتا قابل جعل نیست؛ برای این که تحصیل حاصل می‌شود و اگر شرع طلب کند، طلب حاصل است و اگر جعل کند، تحصیل حاصل است و هر دو محال است، یکی اصلی (تحصیل حاصل چون خلف است) و دیگری عرضی (طلب حاصل) که با حکمت تطبیق نمی‌کند.

در بیان محقق خراسانی آمده که حجیت قطع عقلا ثابت است؛ لذا نه قابل جعل تألیفی (جعل مرکب، جعل یک خصوصیت برای یک شیء موجود) است و نه قابل جعل بسیط (متعلق به خود وجود شیء و به وجود آمدن آن است)

جعل بسیط دو ترجمه دارد: یکی این که جعل بسیط بالتبع امکان دارد و دیگری این که عطف بر جعل تألیفی باشد و همانند آن ممکن نباشد.

شارع امکان دارد که قطع را در ذهن کسی ایجاد کند و این جعل بسیط است، حتی مولای عرفی می‌تواند مقدمات را فراهم کند تا قطع در ذهن او ایجاد شود.

اگر گفته شود که ایجاد و جعل بسیط در تکوینیات است و در موجوداتی است که دارای وجود و تحقق است، جوابش این است که یک وجود ذهنی قطعی یک نوع تکون ذهنی دارد و به آن هم ایجاد می‌گوییم، موجود ذهنی ایجاد می‌شود و به آن هم ایجاد گفته می‌وشد.

اگر جعل بسیط صورت گیرد و مولا با شاراف و قدرتی که دارد در ذهن شخص قطع ایجاد کند، لازمه اش حجیت است که جعل بسیط و بالتبع می‌شود.