درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطلق و مقید/حمل مطلق بر مقید /نکات مربوط به رأی و نظر سیدنا الاستاد

توضیحی در باره‌ی نکته‌ی سوم از نکته‌های مربوط به رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب محاضرات، ج4، ص545 – 554 فرمودند که مقام اثبات تابع مقام ثبوت است. یک شرحی در باره‌ی این قاعده داده شد. اما متن را که توضیحی دهیم این است که منظور از این قاعده در اصول چیست؟ ازآنجاکه فقها و محققین در پی احراز حکم واقعی هستند و می‌خواهند حکم واقعی را که مجعول اصلی شرع می‌باشد به دست آورند و آنچه که در اختیار دارند فقط دلیل است، نه دسترسی است و نه کشف و شهود، این دلیلی که در دسترس است، اعلام می‌شود مؤدایش حکم واقعی است، بر اساس قاعده تبعیت مقام اثبات از مقام ثبوت و کاربرد و استفاده‌ی این قاعده، در این جهت می‌باشد.

سیدنا الاستاد در اینجا همین مطلب را مورد اشاره قرار می‌دهد که مقام اثبات تابع مقام ثبوت است و می‌فرماید: اگر در یک بیانی یک قیدی را دیدیم؛ مثلاً مولی فرمود: «صل خلف امام العادل» می‌بینیم که عدالت که در مقام اثبات آمده، در مقام ثبوت هم شرط است و این یک حکم واقعی است و جایی برای تردید وجود ندارد. در ادامه می‌فرماید: گاهی مفاد مطلق، صرف الوجود است؛ مثل «اعتق رقبة» و گاهی مطلق الوجود است؛ مثل «احل الله البیع» در نتیجه، نتایج مقدمات حکمت به اعتبار مقامات فرق می‌کند.

جمع‌بندی:

آراء صاحب‌نظران را که دیدیم و همین‌طور آراء قدما و مشهور و صاحبان مکتب اصولی بعد از تطور، آنچه که به‌عنوان نکته‌ی مشترک از آن استفاده می‌شود این است که اگر دو بیان با وحدت در موجب و با وحدت تکلیف وارد شوند، قطعاً حمل مطلق بر مقید وجود خواهد داشت. آنگاه اگر متخالفین باشد، جایی برای بحث نیست و اگر متوافقین باشد، احتمال این که مقید حمل بر افضل الافراد شود، وجود دارد؛ اما با تجزیه و تحلیلی که به عمل آمد، حمل مطلق بر مقید، مقدم بر حمل بر افضل الافراد است از حیث ظهور و از حیث دلالت. آنچه که در این بحث مشاهده می‌شود طریقه و شیوه‌ی بیان اختلاف دارد؛ ولی «عباراتنا شتی و حسنک واحد» و اختلاف‌نظر اصلی وجود ندارد. این حمل مطلق بر مقید که یک عنوانی شده، چیز جدیدی نیست و مساوی با همان تخصیص عام است؛ اما در باره‌ی مقید متصل و منفصل یک مقداری بحث گویا وجود دارد. گفته می‌شود که اگر مقید و مطلق به‌صورت اتصال وارد شده باشد؛ یعنی اگر مقید متصل باشد، در این صورت حمل یا تقیید بدون هیچ اشکالی درست است؛ اما اگر مقید منفصل باشد، مقید موردبحث است.

امام خمینی در کتاب مناهج الوصول می‌فرماید: اگر مقید متصل باشد بحثی در آن نیست، «ضرورة أنّ مثلها يمنع عن تحقّق الإطلاق[1] » و مکمل بیان مطلق است و اگر مقید منفصل باشد، محل بحث است که بحث در نهایت منتهی می‌شود به تقیید.

سید الشهید صدر در حلقه ثالثه، ص138 می‌فرماید: اگر چنانچه قید متصل باشد، دخل آن قید نسبت به موضوع حکم، یک امر طبیعی است و غیر از این راهی ندارد، قید است و متصل است و غیر از این راه ندارد و اگرنه موجب لغویت می‌شود. اما در قید منفصل بحثی دارد که در نهایت منتهی به اطلاق و تقیید می‌شود.

تحقیق این است که مخصص منفصل اگر ارتباط با مطلق داشته باشد؛ یعنی موجب یکی باشد و تکلیف هم واحد باشد، فاصله‌ی زمانی ایجاد اشکال نمی‌کند، این همان است و ارتباطش محفوظ است، درصورتی‌که ارتباط محفوظ باشد؛ یعنی مدلول مقید مربوط به مدلول مطلق باشد، زمان فاصله داشته باشد یا نداشته باشد فرق نمی‌کند، معیار ارتباط مدلول مقید به مطلق است؛ بنابراین ما معیار را داریم که وحدت موجب و وحدت تکلیف است، «ان افطرت فاعتق رقبة» بعد از یک سال بگوید: «ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة»، موجب و تکلیف واحد است و فاصله زمانی اشکالی ایجاد نمی‌کند و اگر اتصال زمانی باشد و ارتباط نباشد تقییدی در کار نیست. در نتیجه در باره‌ی تقیید مطلق به مقید بدون فرق بین مقید متصل و منفصل، تحقیق قید زدن است کما وافق علی ذلک شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد. محقق نائینی در مورد مقید منفصل یک توضیحی داده و گفته که تقیید رابطه‌اش مستحکم باشد.

ما مطلق و مقید را این مقدار بحث کردیم برای این که به این نتیجه برسیم که مطلق و مقید؛ بخصوص حمل مطلق بر مقید، اثر عملی در فهم نصوص کتاب و سنت دارد، مثل ﴿احل الله البیع﴾[2] ، ﴿آتوا الزکاة﴾[3] ، ﴿خذ من اموالهم صدقة﴾[4] و ... ما اگر حمل مطلق و مقید را درست به دست آوردیم، از این نصوص درست استفاده می‌کنیم و اگر حمل آن برای ما نامفهوم باشد یا معنای مطلق و مقید برای ما نامفهوم باشد، دست زدن به نصوص برای ما مشکل دارد؛ مثلاً «احل الله البیع» مطلق است و از باب مطلق الوجود و در مقام بیان است و از آن اطلاق استفاده می‌شود و هر بیعی را که در صحت آن شک کنیم به‌شرط این که ارکان بیع درست باشد، اگر شک در خصوصیت شود، به اطلاق این آیه تمسک می‌کنیم؛ مثلاً در بیع معاطاتی اگر شک کنیم که بیع انصراف به عقود لفظیه دارد، آیا معاطات درست است یا نه؟ به اطلاق این آیه تمسک می‌کنیم و می‌گوییم اطلاق دارد و بیع معاطات هم درست است و سبب ملکیت می‌شود.

بیع معاطات تاریخ طولانی دارد که بعد از محقق ثانی بیع معاطات قطعی شد که موجب ملکیت است و قبل از آن بحث وجود داشت که موجب ملکیت است یا اباحه‌ی تصرف.

مجمل و مبین:

این بحث متعلق به دلالت الفاظ است و جزء اصول لفظیه نیست. اطلاق و عموم جزء اصول لفظیه اند.

معنای مجمل و مبین:

تعریف قدمای اصحاب از مجمل و مبین:

1- سید علم‌الهدی در کتاب ذریعه، می‌فرماید: «المجمل هو الخطاب الّذي لا يستقلّ‌ بنفسه في معرفة المراد به و المفسّر ما استقلّ بنفسه[5] ». مبین در حقیقت عبارت است از دلالت.

2- شیخ طائفه در کتاب عده می‌فرماید: «و الّذي يدلّ على ما ذهبنا إليه: من أنّه عبارة عن الدّلالة[6] » مبین عبارت است از دلالت و مجمل را هم دو معنا برایش ذکر می‌کند که معنای دومش به درد ما می‌خورد و می‌فرماید: مجمل عبارت است از «هو ما أنبأ عن الشّي‌ء على جهة الجملة دون التفصيل‌[7] »، پس ایشان مجمل را در برابر مفصل اعلام کرده است.

3- محقق حلی در کتاب معارج الاصول می‌فرماید: «أنّ كلّ ما لا يستقل‌ بنفسه، في معرفة المراد به؛ فهو مجمل[8] ‌» خود بیان بدون این که کمک بگیرد از دلیل دیگر، مجمل می‌شود.

تعریف مجمل و مبین از منظر مشهور:

1- محقق قمی در کتاب قوانین می‌فرماید: «المجمل: ما كان دلالته غير واضحة[9] » و مبین عکس آن می‌باشد.

2- شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج2، ص296 همین تعریف محقق را آورده و بیان در این قسمت مشابهت کامل دارد که با توضیحات ازاین‌قرار است، می‌فرماید: مبین که عبارت است از واضح و مجمل که عبارت است از غیر واضح، مبین نص و ظاهر است و مجمل مواردی دارد: مجمل در قول، مجمل در فعل، مجمل در مفرد و مجمل در مرکب؛

اما مجمل در قول؛ مثل ﴿السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما﴾[10] که ید اجمال دارد.

مجمل در فعل؛ مثل این که پیامبر (ص) نمازی بخواند و بیان نشود که این نماز چه نمازی بود؟ واجب بود، مستحب بود، نذر بود، از مختصات بود و ...؟

مجمل در مفرد، گاهی یک لفظ مشترک بین چند معناست؛ مثل کلمه «قرأ» که مشترک بین طهر و حیض است و نیاز به قرینه دارد و شیخ انصاری آن را مجمل ذاتی گفته است. قسم دوم مجمل مفرد، مجمل بالعرض است؛ مثل کلمه مختار که اسم فاعل است یا اسم مفعول و باید طبق قواعد اعلال تجزیه شود. قسم سوم از مجمل مفرد، مجمل در فهم مخاطب است؛ مثل ﴿و جاء من اقصا المدینة رجل یسعی﴾[11] که در نزد مخاطب معلوم نیست این رجل کیست؟

مجمل مرکب عبارت است از مجمل‌هایی که در ترکیب به وجود می‌آید و موارد ذیل می‌باشند:

1- مجملی که در آن امر مردد باشد نسبت به تشخیص فاعل؛ مثل ﴿أو یعفوا الذی بیده عقدة النکاح﴾ [12] که مراد از ید زوج است یا ولی.

2- مجمل از حیث تخصیص؛ مثل ﴿احلت لکم بهیمة الانعال الا ما یتلی علیکم﴾[13] که هنوز مستثنیات معلوم نشده است.

3- مجملی که مردد است از حیث ضمیر، سبط ابن الجوزی نقل می‌کند که شخصی از علماء سؤال کرد که بعد از پیامبر (ص) چه کسی خلیفه است؟ و جواب داده شد: «من بنته فی بیته» که مرجع ضمیر یا ابوبکر است یا پیامبر (ص).

محقق قمی یک جمله‌ی دارد که اصلی و کلیدی است، می‌فرماید: این مجمل‌هایی که به آن بر می‌خورید، باید بدانید که بیان به‌صورت مجمل صحیح است عقلاً و واقع است شرعاً؛ اما نیاز به شرح دارد. اگر اشکال کنید که مجمل ابهاماتی در پی دارد. جواب این است که برای کسی که اهل مطالعه نباشد ممکن است مجمل معنایش برای او روشن نباشد؛ ولی بعد از مطالعه و دقت، مجمل به کمک قرائن و ادله‌ی دیگر معنای درستی به خود می‌گیرد. در نصوص قرآن و روایات هم وارد شده است و شبهه و اشکالی در کار نیست.