درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطلق و مقید/حمل مطلق بر مقید /نکات تکمیلی مربوط به رأی سیدنا الاستاد

نکات تکمیلی مربوط به رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان کتاب محاضرات، ج4، ص545 – 554 فرمایشاتی دارند که با آسان سازی و جوهر گیری به شرح ذیل می‌باشد:

نکته‌ی اول این است که با زبان حال و قال می‌فرماید در تقدم مقید بر مطلق فرق نمی‌کند که مقید متصل باشد یا منفصل. اگر متصل باشد مانع از انعقاد ظهور می‌شود و اگر منفصل باشد مانع از استمرار مراد جدی یا مانع از جحیت ظهور می‌شود.

باید افزود که مبنای محقق نائینی این است که بین مطلق و مقید تقابل عدم و ملکه وجود دارد و بر اساس مبنای سیدنا الاستاد تقابل تضاد است. بین این دو رأی آنچه به عنوان عملیات تطبیق و توفیق دیده می‌شود این است که تقابل عدم و ملکه رأی مشهور است و مستند به مشهور و در عین حال با دید عرف و نگرش عمومی و عرفی تشخیص داده می‌شود که یک قید است و یک عدم قید؛ لذا می‌شود عدم و ملکه و اما رأی و نظر سیدنا الاستاد که می‌فرماید تضاد است، این رأی برخواسته از یک دقت عقلی است که قید را به دقت می‌نگریم و اطلاق را هم با دقت ملاحظه می‌کنیم، بعد می‌گوییم یک حالتی است و یک وضعیت موجودی است، پس هر دو می‌شود وجودی. با این اختلاف نظر، در حمل مطلق بر مقید فرق نمی‌کند که تقابل تضاد باشد یا عدم و ملکه.

نکته‌ی دوم: مشهور اصحاب بر این است که حمل مطلق بر مقید اختصاص به واجبات دارد و در مستحبات نیست و اشکالی را که برخورده اند جواب داده اند. اشکال این بود که همه‌ی این اعمال عبادیات است و اگر حمل در واجبات صورت گیرد، باید در مستحبات هم صورت گیرد، چه دلیلی دارید که در واجبات حمل اعلام می کنید و در مستحبات تأکید.

محقق خراسانی از این اشکال دو جواب داد یکی اختلاف مرتبه و دیگری قاعده تسامح؛ امّا سیدنا الاستاد در باره‌ی قاعده‌ی تسامح در این مورد اشکالی دارد که جزء نکته‌ها به حساب آوردیم، می‌فرماید:

اولا استناد محقق خراسانی به قاعده‌ی تسامح در جهت اثبات تأکد در مطلق و مقید مستحب قابل التزام نیست؛ زیرا اولا پس از آن که گفتیم مطلق و مقید است و حمل است، نتیجه این می‌شود که مقید جلوی اطلاق را می‌گیرد و مانع از بلوغ می‌شود، قاعده تسامح «من بلغ» می‌گوید و مقید جلوی بلوغ را می‌گیرد و سالبه منتفی به انتفاء موضوع است.

ثانیا مفاد قاعده من بلغ این نیست که دارای و صف استحباب باشد؛ بلکه ارشادی است از سوی حکم عقل به نحو حکم عقل مستقل که حسن دارد انجام رجائی یک عملی که رسیده است و عقل حسن آن را تأیید می‌کند و یک استحباب شرعی وجود ندارد تا آن را ثابت و تأکید کند.

ثالثا بر فرض این که مطلق و مقید مفید استحباب باشد، افضلیت را از کجا به دست آوریم، مطلق و مقید هر کدام به طور مستقل استحباب را اعلام می‌کند و شما افضلیت را از کجا به دست می آورید؟

تحقیق این است که افضلیت افراد اگر از ادله مستحب ثابت نشود، فرمایش ایشان درست است؛ اما اگر به نصوص استحباب مراجعه کنیم و ببینیم که دلیل مقید یک فضیلت برتری را اعلام می‌کند، استحباب را از آن استفاده می‌کنیم؛ مثلا در مورد زیارت عرفه روایات مستفیض از جمله روایت صحیحه بشیر دهان آمده است که زیارت عرفه ثواب بیست حج و عمره مقبوله و بیست جهاد به همراه پیامبر (ص) را دارد. درصورتی که افضلیت به این صورت اعلام شده باشد و مدلول بعضی از ادله، افضلیت را اعلام می‌کند، جایی باقی نمی‌ماند که بگوییم افضلیت را از کجا استفاده کنیم؟

پس از آن که مشهور گفته اند در مستحبات، حمل مطلق بر مقید در کار نیست، سیدنا الاستاد می‌فرماید: تفصیل در کار است و مسأله چهار صورت دارد:

صورت اول: دلیل مطلق بر دلیل مقید وارد شده باشد به صورتی که دلیل مقید مفهوم داشته باشد؛ مثلا در باره‌ی مستحباتی همانند نماز شب آمده باشد که نماز شب یازده رکعت است و در دلیل مقید آمده باشد که «اذا اراد المکلف ان یصلی صلاة اللیل کان وقته بعد منتصف اللیل» این جمله مفهوم دارد.

گفته بودم که اکثر قائل به مفهوم شرط است و افراد کمی اعلام می‌کند که شرط مفهوم ندارد، در وصف قضیه بر عکس می‌باشد. باز گفته بودم در آیه «ان جائکم بنباء فتبینوا» اکثر؛ از جمله خود سیدنا الاستاد به آن استناد کرده اند. نظر ما این بود که شرط مفهوم دارد و اشکالات برخواسته از دقت های عقلی غیر متعارف است. بنا بر مفهوم شرط، اطلاق استحباب نماز شب، مقید به وقت خاص می‌شود؛ در نتیجه حمل مطلق بر مقید صورت گرفته است.

صورت دوم: امر در دلیل مقید، مخالف امر در دلیل مطلق باشد؛ مثل این که دلیل مطلق بگوید اقامه در نماز مستحب است و دلیل مقید بگوید اقامه «لا تجوز فی حالة الجلوس بلا طهارة» این نهی ارشاد است به مانعیت؛ یعنی حد اقامه تا آنجا است و تحدید اقامه، همان تقیید است و تقیید همان حمل مطلق بر مقید است. اوامری و نواهیی که در باره‌ی تقییدات و خصوصیات عبادات می‌رسد، دال بر ارشاد به مانعیت یا شرطیت است و در مثال مذکور ارشاد به مانعیت است.

صورت سوم: امر وارد شده در دلیل مقید تعلق داشته باشد به خود تقیید؛ مثل «اقامه مستحب است» و امر دیگر متعلق به تقیید باشد و خود اقامه را تقیید کند و آن را مستقلا مورد طلب قرار دهد؛ مثلا گفته: «وقتی اقامه را انجام می‌دهید باید رو به قبله و با طهارت باشید». این امر دوم، تعلق دارد به خود تقیید و مفادش تقیید است. پس در صورت سوم، تحدید و تقیید صورت می‌گیرد و مطلق بر مقید حمل می‌شود.

در این سه صورت اوامر و نواهی مربوط به اجزاء و شرایط است و ارشادی می‌باشد؛ در نتیجه تقیید صورت می‌گیرد و نتیجه‌ی ارشادیت، ارشاد به وجود شرط و حمل مطلق بر مقید است.

صورت چهارم: مفاد دلیل مقید گویا اعلام قید باشد. این صورت، صورت غالب است. مثل زیارت سید الشهداء که به طور مطلق آمده و بعد زیارت در ایام مخصوصه مثل عرفه، عاشوراء، عید قربان و ... در حقیقت یک قید اعلام شده است که در این صورت حملی وجود ندارد؛ بلکه دال بر افضلیت دارد و حملی درکار نیست، یک قید و وصف اضافی است که دال بر افضلیت می‌باشد. از سوی دیگر تنافی بین این دو بیان که یکی عمل را آزاد اعلام کند و دیگری دارای یک فضلیت برتر، تنافی وجود ندارد. سرّ و راز حمل مطلق بر مقید، این بود که تکلیف واحد باشد و تنافی وجود داشته باشد. در مثال مذکور مطلق به طور طبیعی راجح است و مقید آن را به نحو ارجح بیان کرده است و تنافی وجود ندارد. پس در صورت چهارم جایی برای حمل وجود ندارد. در تنافی، الزام جزء شرایط ضمنی است و اگر الزامی نباشد، تنافی در کار نیست. تنافی این است که دو امر محکم و قوی، بدون اغماض در برابر هم وجود داشته باشد. اگر یکی ترخیصی باشد و قوت معارضه را نداشته باشد، در حقیقت معارضه‌ی نیست و زمینه برای حمل مطلق بر مقید مهیا نمی‌باشد.

تحقیق این است که همان طوری که خود سید اعلام کرده که غالب این گونه است (دلیل مقید مفادش اعلام قید است)، یاد آور می‌شویم که سه صورت قبلی صورت ظاهری حمل را داشت؛ امّا در حقیقت، خود دلیل مقید بود و از اول ادله تحدید شده است. بیان ها در ظاهر به صورت مطلق و مقید اعلام شده؛ ولی در حقیقت یک بیان است.

نکته سوم: مقام اثبات تابع مقام ثبوت است (تبعیة مقام الاثبات لمقام الثبوت). منظور از این قاعده این است که مقام اظهار و ابراز با مقام جعل در ارتباط مستقیم است و انفکاک واقعی بین آن دو وجود ندارد؛ چون همان چیزی ابراز شده که در مقام جعل وجود داشته است؛ بنابراین گاهی که گفته می‌شود اختلاف بین مقام ثبوت و اثبات، اشکال در اصل تحقق و فهم مقام اثبات یا ثبوت است و اگر مقام اثبات احراز شود، شکی نیست در این که مقام ثبوت احراز شده است، فرق ثبوت و اثبات مثل وجود و ایجاد است که ثبوت به اعتبار خود فعل است و اثبات به خاطر فاعل است و فرق حیثیتی می‌باشد، به قول اهل معقول (مولوی):

صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی.

حرکت جوهری: مثلا دست و پا که حرکت می‌کند، این حرکت برگرفته از حرکت باطنی و فرمان گرفته از مغز و مخ آدمی است؛ مگر این که مرتعش باشد. حرکت اجزاء بدن برگرفته از یک حقیقتی است که این عضاء را اداره می‌کند. در فلسفه می‌گوید کم، کیف و دیگر اعراض، از عوارض جوهر و ذات است و بر گرفته از حرکت جوهر می‌باشد، در حقیقت برگرفته از حرکت ذات است، اگر ذات حرکت نداشته باشد، این اعراض حرکت ندارد و از درون یک موجی است و یک واقعیتی است به نام جوهر متحرک و نا آرام از درون.

در مباحثاتی که با استاد شهید مطهری داشتم، گفتم اگر ما حرکت جوهر را ثابت کنیم به اشکال بر می‌خوریم و آن این است که حرکت جوهر را که از طریق حرکت عرض ثابت می‌کنیم و می‌گوییم این اثر آن است، پس حرکت عرضی حذف می‌شود و هر چه هست حرکت ذات است.

رسیدیم به جایی که قاعده تبعیت مقام اثبات را از ثبوت شرح دهیم که در ادامه خواهد آمد.