درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطلق و مقید/حمل مطلق بر مقید /حمل مطلق بر مقید از منظر محقق نائینی

نکته های تکمیلی مربوط به رأی محقق خراسانی نسبت به حمل مطلق بر مقید:

پس از آن که رأی ایشان را به دست آوردیم نکته‌های تکمیلی عبارتند از:

1- شما که حمل مطلق را بر مقید در واجبات اعلام کردید، در مستحبات هم باید چنین چیزی را ملتزم شوید؛ در حالی که ورود مطلق و مقید در مستحبات بدون شک نقش تأکید را دارد، نه نقش حمل را؛ مثلا آمده است «زیارة الامام الحسین (ع) من المستحبات» یا «زر الحسین (ع)» در متن دوم آمده است: «زر الامام الحسین فی العرفة» شما که مطلق را بر مقید حمل می‌کنید باید بگویید که زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه استحباب دارد؛ در حالی که چنین نیست و با رأی اصولیون مطابقت ندارد.

محقق خراسانی از این اشکال دو جواب ارائه می‌نماید:

جواب اول این است که می‌فرماید رأی اصولیون در واجبات که حمل مطلق بر مقید شد، در مستحبات نقض و اشکالی ندارد؛ زیرا مستحبات دارای مراتب است. قاعده در مستحبات این است که ورود تعابیر مختلف در باره‌ی یک امر مستحب دلالت بر مراتب فضل می‌کند. شما در مستحبات مراتب دارید و زیارت امام حسین (ع) مطلقا مستحب است و در عرفه یک مرتبه‌ی علیا است، مراتب در مستحبات محفوظ است.

جواب دوم این است که محقق خراسانی می‌فرماید: در مستحبات قاعده‌ی تسامح را داریم. این قاعده اعلام می‌کند که تمامی مطالب و امور و افعال و اعمالی که به عنوان مستحب وارد شده باشد، هر چند که دلیل معتبری هم نداشته باشد، حمل بر استبحاب می‌شود. جمله‌ی ایشان که منشأ اشکال شده این است که فرموده: «ورود مستحبات متعدد حمل بر تأکید می‌شود بر اساس قاعده‌ی تسامح». بعضی از محققین و صاحب نظران و محشین، اشکال کرده اند که ما قاعده‌ی تسامح را بر اساس صحیحه‌ی هشام دیدیم که روایت «من بلغ» عنوان گرفته است و اگر از سوی شرع برای مکلف چیزی برسد که متضمن ثواب باشد هر چند آن را نگفته باشد، مجرد ورود برای عمل کافی است. معنای قاعده تسامح این است و مفاد آن این است که مدلول ادله‌ی داله بر استحباب هر چند از لحاظ رجالی غیر معتبر باشد و سندش ضعیف هم باشد، نتیجه اش اثبات استحباب می‌شود و آن صحیحه دلالت می‌کند که روایات ضعیف را در باب مستحبات معتبر تلقی کنید اما این که قاعده تسامح بر تأکد دلالت کند و بر حمل مطلق بر مقید دلالت نکند اجنبی است.

با دقت در کلام محقق خراسانی جواب و مطلبی که استفاده می‌شود این است که قاعده تسامح هر حکم مستحبی را مستحب اعلام می‌کند و باید محفوظ بماند و مندک نشود و در قلمرو تقیید از بین نرود و اگر در متعلقی توارد داشتند، نتیجه اش تأکید می‌شود.

2- در باره‌ی شرط و زمینه و موضوع برای حمل مطلق بر مقید، گفته می‌شود، بلکه متسالم علیه این است که شرط اصلی در حمل مطلق بر مقید این است که مطلق با مقید تنافی داشته باشد و اگر دو بیان همسان مکرر باشد، طبیعتا تأکید است؛ مثل «اعتق رقبه» و «اعتق رقبة». مدلول مطلق با مدلول مقید فرق داشته باشد؛ مثل «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة». این تنافی برگرفته از وحدت در تکلیف است. این وحدت در تکلیف را گفته اند که در اثر وحدت موجِب محقق می‌شود. اگر موجب اختلاف داشت، یکی ظهار بود و دیگری قتل طبیعتا دو عمل مستقل است. نکته‌ی تنقیدی ایشان در این نکته این است که عامل وحدت تکلیف تنها منحصرا وحدت موجب نیست، ممکن است وحدت تکلیف به وسیله‌ی قرینه هم ثابت شود، قرینه لفظیه باشد یا حالیه بر این که تکلیف واحد است.

3- در باره‌ی وحدت حکم تکلیفی با حکم وضعی در جهت حمل مطلق بر مقید است که دلیل حمل آن را در حکم تکلیفی گفتیم و در حکم وضعی این است که امر دائر می‌شود بین این که مراد مولی اطلاق باشد؛ مثل «البیع سبب للملک» و «بیع البالغین سبب للملک» امر دائر است بین این که مراد مولی اطلاق باشد یا بیع خاص باشد. در این رابطه اگر بگوییم که ظهور قید اقوا از ظهور اطلاق است بعید نیست؛ برای این که قید در عرف یا به نحو متعارف عبارت است از قید احترازی نه قید غیر احترازی که غالبی و توضیحی باشد و این قید احترازی، مفادش این می‌شود که مطلق حمل بر مقید شود و منظور از عتق، عتق رقبة مؤمنه باشد. بعد می‌فرماید: وجهی که ما این را انتخاب می‌کنیم این است که قید غالبی یا به وجه دیگر، منظور از وجه آخر قیدی است که برای رفع توهم بیاید؛ مثلا بگوید بیع کافر درست نیست، پس در احکام وضعیه سرنوشت همان سرنوشت احکام تکلیفیه است و مطلق حمل بر مقید می‌شود.

گویا صاحب نظران در دوران امر بین مطلق و مقید، مقید را مقدم می‌دارند نه مطلق را و اگر مقید را مقدم بدارید موجب لغویت مطلق می‌شود.

4- نتایج مقدمات حکمت به اعتبار مقامات فرق می‌کند و به سه صورت می‌شود: یکی تضییق، دیگری توسعه به معنای بدلی و سوم توسعه به معنای شمولی.

صورت اولی: در اوامر خواندید که اطلاق امر اقتضای می‌کند که واجب نفسی عینی تعیینی باشد.

صورت دوم مثل اعتق رقبة که بدلی است.

سومی به صورت استیعاب است؛ مثل «احل البیع» که تمامی افراد بیع مورد حلیت قرار گرفته است.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج2،ص444 می‌فرماید: بحث مطلق و مقید یا حمل مطلق بر مقید، متوقف بر این نکته است که بین دو حکم تنافی وجود داشته باشد و حکم واحد باشد و وحدت حکم هم متوقف بر سه امر است:

1- متعلق دو تا تکلیف وحدت داشته باشد. اگر دو بیان آمده باشد و یکی با دیگری فرق اصلی یا وصفی داشته باشد؛ فرق اصلی مثل این که یکی در باره‌ی اکرام است و دیگری در باره‌ی اطعام. فرق وصفی این است که یکی معلّق باشد و دیگری مرسل، در این صورت جا برای حمل وجود ندارد چون وحدت تکلیفی در کار نیست.

2- منظور از حکم، حکم الزامی است. اگر یکی الزامی باشد و دیگری غیر الزامی، تنافی نیست؛ چون حکم غیر الزامی ترخیص است و تنافی و تضییق ایجاد نمی‌کند. ظاهرش تقیید است و در واقع تقیید نیست. مستحبات و مکروهات اگر به حد عسر و حرج برسد مکلف مرخص است و اگر نرسد دستور شرعی است و لغو نیست و ثانیا تنافی بین الزامی و غیر الزامی وجود ندارد و اگر نه اصل انجام مستحبات مسأله‌ی عملی جدا است. در مسأله‌ی جعل استحباب با وجوب قابلیت تعارض را ندارد.

3- منظور از متعلق یا مأموربه در مطلق و مقید، باید صرف الوجود باشد تا تنافی صورت گیرد و اگر صرف الوجود نبود که مطلق در یک مرحله باشد و مقید در مرحله‌ی دیگر، با هم تنافی ندارد. اگر صرف الوجود بود در اولین اتیان یا مطلق است یا مقید و با هم تنافی دارند. حق این است که مطلق بر مقید حمل بشود. این حمل که همان اولویت به معنای جمع بین دلیلین است، مطلب درستی است و راه دیگری ندارد؛ برای این که دو تا دلیلی که آمده است (مطلق و مقید) یا هر دو را به طور جدا گانه انجام دهیم (تخییر) این صورت وجهی ندارد یا حمل بر استحباب کنیم که خلاف ظاهر دلیل مقید است؛ چون دلیل مقید، دلالتش بر وجوب اقوا از دلالت دلیل مطلق بر وجوب است. در نتیجه حمل مطلق بر مقید مطلب درستی است که باید ملتزم شویم.

در انتها به مشی استدلالی صاحب نظران در باب استحباب گفته اند، اشاره‌ی دارد و آن این است که در باره‌ی حمل مطلق بر مقید، فقط احکام تکلیفیه‌ی الزامیه مورد بحث است، نه احکام استحبابی؛ برای این که متسحبات در اصل ترخیص است و تنافی ندارد، پس زمینه برای حمل در کار نخواهد بود؛ لذا در مستحبات حمل بر تأکید می‌شود که ریشه اش عدم تنافی است. تا اینجا اطلاق بدلی بود.

اگر اطلاق شمولی باشد به دو صورت است: یا اختلاف در سلب و ایجاب دارد یا توافق در سلب و ایجاب، اگر اختلاف داشته باشد؛ مثل «فی الغنم زکاة و لیس فی الغنم المعلوفة زکاة» در اینجا به طور لازم باید حمل مطلق را بر مقید در نظر بگیریم؛ چون عمل سلبی در حکم تخصیص در می‌آید و باید حمل شود. اگر هر دو ایجابی باشد مثل «فی الغنم زکاة» و «فی الغنم السائمة زکاة» در این صورت حمل معنا ندارد؛ برای این که بین آن دو تنافی اصلا وجود ندارد، دو تا بیان جداست و هر کدام مدلول خودش را بیان میـکند و مطابق اصل هم هست که اصل در بیان استقلالیت است و اگر بگویید تکرار شده ممکن است وجه داشته که یا برای رفع توهم بوده یا برای کثرت مصداق بوده، را رفع توهم و یک وجهی داشته و هر دو بیان حفظ می‌شود و جایی برای حمل وجود ندارد.