درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطلق و مقید/حمل مطلق بر مقید /حمل مطلق بر مقید از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی ورود دو بیان مطلق و مقید:

رأی شیخ انصاری در این رابطه مورد بحث قرار گرفت و گفته شد که ایشان می‌فرماید این قضیه به سه صورت است: یکی این که هر دو مثبتین باشند و صورت دوم این است که هر دو نافیین باشند؛ مثل این که گفته شود «لا تعتق رقبة و لا تعتق رقبة مؤمنة» اینجا حکم چه باشد؟ می‌فرماید: گویا اصحاب بر این اند که در این صورت، حمل مطلق بر مقید اصلا زمینه ندارد و در این مورد نفی خلاف و اجماع و اتفاق اعلام شده است.

علامه حلی در کتاب نهایة الوصول، ص175می‌فرماید: خلافی نیست که در این صورت مطلق بر مقید حمل نمی‌شود.

شیخ بهائی در زبدة الاصول، ص104می‌فرماید: عدم حمل بین مطلق و مقید نافیین مورد اجماع است.

صاحب معالم در کتاب خود، ص152می‌فرماید: عدم حمل بین مطلق و مقید نافیین مورد اتفاق صاحب نظران است.

آنگاه شیخ انصاری این رأی را تأکید و توجیه می‌کند و می‌فرماید: داعی برای حمل وجود ندارد و دو بیان مستقل است و هر کدام قلمرو خودش را پوشش می‌دهند، چه داعی برای حمل وجود دارد؟ نتیجه‌ی این دو بیان تأکید می‌شود و باب تأکید واسع است.

اشکال: اگر امر دائر بین تأسیس و تأکید شود، اصل تأسیس است نه تأکید، پس تأکید در اینجا خلاف اصل است و ثانیا تأکید یک معنای اضافی است و مئونه می‌خواهد و خلاف اصل می‌باشد.

جواب شیخ انصاری به این مضمون می‌باشد: این قاعده هر چند درست است؛ اما تأکید معنای اضافی نیست؛ بلکه یک انتزاع است از دو بیانی که مساوی باشند و در کنار هم قرار گیرند. عقل و تصور و تصدیق، این عملیات انتزاع را انجام می‌دهد.

شیخ انصاری در نهایت می‌فرماید: تحقیق در باره‌ی مطلق و مقید نافیین تفصیل است. تفصیل با آسان سازی از این قرار می‌شود: اگر دو بیان مطلق و مقید به صورتی باشند که مطلق در مقام بیان تمام مراد است، در این صورت حمل جا دارد؛ چون مطلق است و مقام بیان و اگر کشف شود که مطلق در مقام بیان نیست و در مقام اهمال و اجمال است، در این صورت حمل زمینه ندارد.

خلاصه سرّ حمل و عدم حمل این است که اگر مطلق در مقام بیان بود، مطلق است و حمل بر مقید می‌شود و اگر نبود، مطلقی نیست تا بگوییم حمل می‌شود.

صورت سوم مختلفین بود که مطلق مثبت و مقید منفی یا بر عکس باشد؛ مثل «اعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافرة». در این صورت وضعیت این مطلق و مقید دقیقا وضعیت عام و خاص است، مثبت (اعتق رقبة) عام است و منفی (لا تعتق رقبة کافرة) خاص است و در عام و خاص تقیید را حاکم می‌دانستیم که حمل مطلق بر مقید است.

در نهایت یک تتمه‌ی دارد و آن این است که در باره‌ی احکام وضعیه ورود مطلق و مقید به چه صورت است؟ صاحب نظران و محققین فرموده اند که در احکام وضعیه اصلا حمل مطلق بر مقید جا ندارد؛ مثلا گفته می‌شود «البیع سبب الملک» و «بیع البالغین سبب الملک» هر دو سبب مستقل اند و به هر دو عمل می‌شود و قید بالغین هم قید توضیحی است نه احترازی.

از ضمن کلام ایشان استفاده می‌شود که گهگاهی امکان حمل مطلق بر مقید در احکام وضعیه هم وجود دارد.

رأی و نظر محقق خراسانی:

در باره ی ورود مطلق و مقید در کنار هم و مرتبط با هم، ایشان همین سبکی را که در تقریرات شیخ انصاری دیدیم دنبال می‌کند و می‌فرماید: مطلق و مقیدی که وارد شوند یا متخالفین اند و یا متوافقین. در صورت اول که متخالفین اند اگر مطلق مثبت باشد و مقید منفی، شکی در حمل نیست و تقیید نسبت به آن مطلق اثر گذار می‌باشد و دایره‌ی مطلق را محدود می‌کند. اگر متوافقین باشند گفته می‌شود که مطلق بر مقید حمل می‌شود و این قول مشهور یا اکثر محققین و صاحب نظران است؛ ولیکن دلیلی که مشهور برای این مدعا اقامه کرده اند عبارت است از این که در این عملیات؛ یعنی حمل مطلق بر مقید، جمع بین دلیلین است و این جمع بین دلیلین طبیعتا اولی است و اوسط و اقوا. منتها گفته می‌شود که این طریق جمع که گفته می‌شود اولی است و گفته ایم که طریق جمع این است که مطلق بر مقید حمل شود، ما می‌گوییم حمل درست است ولی راهش تنها حمل مطلق بر مقید نیست؛ بلکه راه دیگر، حمل بر استحباب است که مقید را افضل الافراد بگیریم.

استحباب دو قسم است: قبلا گفته بودیم که راه اثبات استحباب دو چیز است یکی دلیل و دیگری رجحان ذاتی. خود مستحب با استفاده از کنایات محقق خراسانی و با استفاده از شرح استادنا شیخ صدرا باکویی دو قسم است: یکی مستحبی است که به عنوان حکم ثابت شرعی است این مستحب، با وجوب قابل جمع نیست چون بین احکام خمسه تضاد وجود دارد. قسم دوم که منظور ماست عبارت است از افضلیت در رتبه که امکان دارد با واجب جمع شود. پس حمل بر استحباب یعنی این که مقید افضل الافراد است.

آنگاه اشاره می‌کند به جوابی که شیخ انصاری داده بود که در صورت حمل، تصرف در معنا به وجود نمی‌آید و اگر قائل به عدم حمل شویم تصرف در معنا به وجود می‌آید. محقق خراسانی می‌فرماید: «و انت خبیر[1] » که فرمایش ایشان قابل التزام نیست برای این که اگر حمل را اعلام کنیم بازهم تصرف در مطلق به وجود آمده و آن این است که تقیید کشف کرده است از این که مراد مولی از اطلاق مراد جدی نیست؛ بلکه مطلق، مراد استعمالی او بوده است. علاوه بر این که گفتید حمل بر معنای مجازی است و معنای وجوب را حمل بر استحباب می‌کنید. جواب این است که استحباب یک معنای جدا نیست؛ بلکه افضل افراد است؛ مثل این که گفته شود نماز واجب است و نماز در مسجد واجب است این وجوب همان وجوب است منتها افضل افراد می‌باشد.

سپس در ادامه یک استدراک دارد و در عین حال پیچیده است که گویا تنزلی کرده باشد و آن این است که اگر احراز اطلاق به وسیله‌ی اصل باشد که در صورت شک به بودن مولی در مقام بیان، اصل این است که مولی در مقام بیان است و این اصل هم اصل عقلائی است. اگر اینگونه باشد تقییدی که وارد شود اصل صدمه می‌بیند و مقام، مقام بیان نیست و مقام، مقام اهمال و اجمال است.

ورود مطلق و مقید در احکام وضعیه:

ما سبک و سیاق ورود مطلق و مقید را در احکام تکلیفیه به دست آوردیم که اگر نافیین باشد مثل مثبتین حمل امکان دارد و این حمل بر اساس متفاهم عرف است و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» چندان نتیجه‌ی به دست نمی‌دهد. پس از نظر محقق خراسانی حمل در مثبتین درست است و حکم نافیین هم مثل مثبتین است. نفی و اثبات در اصل مطلق و مقید اختلافی ایجاد نمی‌کند. در احکام وضعیه هم مطلق و مقید مثل احکام تکلیفیه می‌باشد منتهی در احکام تکلیفیه امر دائر می‌شود بین اخذ به اطلاق و اخذ به وجوب تعیینی و در احکام وضعیه امر دائر می‌شود بین این که قید احترازی باشد یا توضیحی که قید احترازی مقدم است؛ مثل «البیع سبب للمک» و «بیع البالغین سبب للمک». پس فرقی بین حکم تکلیفی و ضعی در جهت حمل مطلق بر مقید وجود ندارد و فقط اختلاف در تعبیر است.