درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطلق و مقید/حمل مطلق بر مقید /حمل مطلق بر مقید از منظر شیخ انصاری

سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر قم میمون و مبارک باد. حوزه‌ی علمیه‌ی قم در محوریت مدفن مطهر ایشان می‌باشد.

معصومه بانویی است که به قم می‌دهد بها

هر کس که منکر است بگو رو به رو کند

آن کس که در جوار تو سکنا گزیده است

کفران نعمت است که خلد آرزو کند

معصومه بودن ایشان هم به نص امام رضا (ع) اعلام شده و ثابت است.

رأی و نظر شیخ انصاری; نسبت به بحث ورود مطلق و مقید:

کتاب مطارح الانظار، ج4، ص272-282: مسأله‌ی ورود مطلق و مقید را به تفصیل شرح می‌دهد که تفصیل ایشان هم کامل است و هم جزء خط کشی‌ها و خطوط اصلی ماست.

رأی ایشان و محقق نائینی و خراسانی و سیدنا الاستاد چهار ستون اصلی و جزء خطوط اصلی ماست.

در بحث ما، رأی قدما برکت و استحکام به مطالب می‌دهد که به نحو اختصار و جوهر گیری بیان می‌شود ولی نقشه‌ی راه ما آراء این چهار مکتب اصولی است. کسی که آراء این چهار شخصیت را داشته باشد، در اصول نه تنها مجتهد بلکه فوق اجتهاد است.

امام خمینی هم حقی بر گردن کل اهل علم دارد و نظر ایشان را به عنوان یک رأی متین و مکمل در نظر داریم و همین طور رأی شهید صدر را که از جهت دیگر بر همه‌ی اهل علم حقی دارد. امام خمینی با قیامش اهل علم دنیا را روحیه و انبساط داد و شهید صدر با خون پاکش تمام اهل علم دنیا را تکان داد.

شهید صدر نه تنها از لحاظ قدرت علمی اعلم بود؛ بلکه یک نابغه بود و یک هیمنه‌ی عظیمی داشت که این عظمت در اثر ارتباط با اهل بیت (ع) ایجاد شده بود و ما هم باید قدردان حضرت فاطمه معصومه (ع) باشیم.

رأی و نظر شیخ انصاری:

ایشان می‌فرماید: مطلق و مقید که وارد بشود در نتیجه از سه صورت بیرون نیست یا به صورت مثبتین هستند یا به صورت نافیین یا به صورت مختلفین که مطلق مثبت و مقید نافی یا بر عکس باشد.

شرح سخنان ایشان با آسان سازی از این قرار است: صورت اول (مثبتین) دارای سه قسم است:

قسم اول عبارت است از مطلق و مقیدی که متعلق حکم، متعدد باشد؛ مثل «اطعم الفقیر و اکرم الفقیر الهاشمی» که متعلق حکم اطعام و اکرام است، در این صورت می‌فرماید: اختلافی وجود ندارد و شکی نیست که حمل زمینه ندارد و دو بیان مستقل است هر چند که دو بیان در کنار هم اند ولی زمینه برای حمل وجود ندارد.

قسم دوم مطلق و مقیدی است که وارد می‌شوند و متعلق (محکوم به) شان متحد است؛ ولی موجب حکم متعدد است؛ مثل «إن ظاهرت فاعتق و إن قتلت فاعتق رقبة مؤمنة» که متعلق عتق رقبه است و موجب متعدد است یکی ظهار و دیگری قتل، در این صورت هم جا برای حمل وجود ندارد و اصحاب امامیه متفق اند بر این که در مثل چنین مطلق و مقیدی حملی در کار نیست؛ برای این که دو بیان است و هر کدام مستقل اند و قلمرو مستقلی دارند و هر موجبی یک سبب برای آن حکم و مسبب است.

قسم سوم عبارت است مطلق وقیدی که وارد شده باشند و متعلق واحدی دارند و تعدد موجبی ذکر نشده باشد؛ مثل «اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة» در این صورت می‌فرماید: حمل درست است و مطلق بر مقید حمل می‌شود؛ یعنی نتجیه‌ی آن دو، این است که واجب عتق رقبه‌ی مؤمنه است. این قول قول مشهور است؛ بلکه جماعتی صریحا اجماع بر آن را اعلام نموده؛ از جمله علامه حلی در کتاب نهایة الاصول، ص175 و شیخ بهائی در کتاب زبدة الاوصل، ص104 و صاحب معالم در کتاب معالم الاصول، ص152.

علاوه بر آن، در درس های قبلی گفته شد که شیخ طوسی در کتاب عده، ص383 می‌فرماید: اگر موجب متعدد نباشد خلافی در حمل نیست.

شیخ انصار دلیل می‌آورد:

1- این حمل «هو الواقع[1] »، این حمل دارای واقعیت است و واقع شده است و قابل انکار نیست.

2- «فالعرف إنما يساعد على الحمل المذكور[2] » عرف هم از این بیان حمل را می‌فهمد. منظور از این عرف، عرف خاص است که حد اقل با ادب و بیان آشنا باشد.

3- اجماع که در بالا نقل شد.

منظور از واقعیت در دلیل اول این است که در اصل بیان که دقت کنیم اطلاق محقق نیست و واقعش این است که مقید حدود بیان را مشخص می‌کند و در واقعیت مطلق بدون حدود مشخص وجود ندارد.

اشکال: اجماعی که گفته شده است اولا اجماع در باره‌ی احکام شرع اعتبار دارد و ثانیا اجماع محقق و محصل اعتبار دارد و ثالثا اجماع مخالف دارد و مدرکی هم هست.

جواب: اجماع خودش بما هو اجماع له قوّة، دارای قوت واقعی است و ثانیا ما در اصول اجماع فقهی را مطرح نمی‌کنیم تا شما اشکال اول را مطرح کنید. ثالثا اگر بگویید مدرکی است اولا مدرکی تاریخ دارد و بعد از شیخ انصاری آمده و اجماعی که علامه و شیخ بهائی و صاحب معالم گفته مدرکی و غیر مدرکی ندارد. پس استدلال به اجماع خالی از قوت نیست.

شیخ انصاری در ادامه می‌فرماید: مشهور یا اکثر گفته اند که این حمل مطلق بر مقید در حقیقت جمع بین دلیلین است، طبق قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح[3] » و اگر مقید را مقدم کنیم بیان مطلق کاملا لغو می‌شود؛ همانند عام و خاص که اگر عام را مقدم کنیم جمع بین دو دلیل می‌شود و اگر خاص را مقدم کنیم عام از اساس لغو می‌شود.

محقق قمی قبلا اشکالی و جوابی مطرح کرده بود: جمع بین دو دلیل منحصر به این صورت نیست؛ بلکه می‌توانیم در مثال مذکور به صورت تخییر جمع کنیم و راه سوم حمل بر استحباب است که اعتق رقبة اطلاق دارد و رقبه مؤمنه افضل الافراد است و استحباب دارد. جمع بین دو دلیل در صورتی که راه منحصر به آن باشد درست است ولی اگر منحصر نباشد و راه دیگری هم باشد، اولویت برای آن ثابت نیست.

شیخ انصاری جواب می‌دهد که این اشکال وارد نیست؛ برای این که اگر تخییر را در نظر بگیریم قابل التزام نیست؛ برای این که تخییر بین کلی و فرد کار خلاف واقع است و اگر حمل بر استحباب کنیم مشکلی دارد و آن این است که تصرف در معنا به وجود می‌آید، معنا وجوب است و شما مستحب اعلام کردید و در معنا تصرف نمودید و قرینه‌ی هم بر مجاز و این حمل وجود ندارد. اگر نسبت به مطلق تصرف کنید که آن را حمل بر مقید نمایید، در این صورت تصرف در معنا نیست و معنای مطلق به قوت خود باقی است و یک تصرفی در خصوصیات و وجوه معنا صورت گرفته است؛ بلکه تصرف در وجوه هم نیست؛ برای این که مقید وقتی آمد کشف می‌کند که اطلاقی از اساس در کار نبوده است و تصرف در وجود در صورتی است که اطلاقی درکار باشد.

در نتیجه در قسم سوم (مثبتین که متعلق و موجب متحد باشد) حکم همان حمل است بر اساس فهم عرف و واقع و رأی اکثر هم مؤید آن می‌شود.

قسم دوم که هر دو نافیین باشد در این صورت صاحب نظران اتفاق دارند بر این که در این صورت حمل جا ندارد. این اتفاق را صاحب معالم، علامه حلی و شیخ بهائی در همان منابع مذکور، اعلام کرده اند.