درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطلق/مقدمات حکمت /اقسام انصراف

اقسام انصراف:

بحث در باره‌ی انصراف بود و گفته شد که محقق خراسانی مقدمات را سه چیز اعلام نمودند:

1- موالی در مقام بیان تمام مراد باشد

2- قرینه‌ی بر تعیین مقدار خاصی وجود نباشد

3- قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد.

بعد فرمودند انصراف یک موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد و گویا انصراف با قدر متیقن تطبیق کند.

سؤال چه فرق است بین قدر متیقن و انصراف؟

جواب: خود محقق خراسانی هم اشارتی به آن دارد که با توضیحات از این قرار است. می‌فرماید: گویا انصراف اعم است و همیشه با قدر متیقن هماهنگ نیست؛ احیانا انصراف به سوی قدر میتقن باشد ولی انصراف موارد دیگری هم دارد.

اقسام انصراف:

محقق خراسانی برای انصراف پنج قسم نقل می‌کند:

1- انصراف حضوری یا خطوری که اختلاف نسخه وجود دارد و منظور از آن این است که منصرف الیه غلبه‌ی در وجود داشته باشد؛ مثل کسی که امر به استفاده از آب صادر کند و در کوفه باشد، منصرف به آب فرات است.

2- انصراف بدوی که به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا در حد انس ذهن بشود. این انصراف برگرفته از استعمال در منصرف الیه است تا جایی که انس ذهنی به آن پیدا شود.

3- انصرافی که عند العرف است ولی برگرفته از تشکیک در ماهیت؛ مثلا می‌بینیم که در باره‌ی «ما لا یؤکل لحمه» دستوری آمده است؛ ولی عرف انسان را از آن استثناء می‌کند و انسان منصرف عنه می‌شود.

4- انصراف برگرفته از غلبه‌ی استعمال در حد مجاز مشهور که در اصطلاح اصول مجاز مشهور از معنای حقیقی غلبه دارد و با آن قابلیت تعارض را دارد.

5- انصراف بر گرفته از غلبه‌ی استعمال در حدی که موجب اشتراک شود؛ یعنی بین معنای حقیقی و معنای مجازی اشتراک صورت بگیرد و اگر از حدّ اشتراک عبور کرد و معنای حقیقی به طور کامل مهجور شد، آن وقت نقل صورت می‌گیرد.

محقق خراسانی در ضمن بیان این موارد اشاره می‌کند که اگر مسأله‌ی تشکیک ماهیت در مقام تخاطب وجود داشت، می‌شود از قبیل وجود قدر متیقن در مقام تخاطب و مانع از تحقق اطلاق به عنوان مقدمه‌ی سوم از مقدامت حکمت می‌شود.

توضیحی در باره‌ی مجاز مشهور:

در اصول مجاز مشهور عنوان می‌شود؛ اما اصل بحث یا به اصطلاح وادی اصلی بحث اقسام مجاز بدیع و بیان است. در کتاب معتبر و مبسوط مطول تفتازانی که شرحی است بر تلخیص المفتاح سکاکی، مجاز مشهور به ثبت نرسیده و مجاز مشهور اصطلاح اصول است. در بلاغت وبیان مجاز سه قسم اعلام شده است:

1- مجاز مرسل.

2- مجاز لغوی.

3- مجاز عقلی.

مجاز مرسل عبارت است که این که قرینه و علاقه مشابهت نباشد و سبییت یا غیر آن باشد و اگر علاقه مشابهت باشد استعاره می‌شود؛ به عبارت دیگر، مجاز معروف همان مجاز مرسل است.

مجاز لغوی که در حقیقت مجاز در کلمه است

مجاز عقلی که در واقع همان مجاز در اسناد است.

منظور از مجاز مشهور در اصول این است که از معنای حقیقی اشتهارش بیشتر باشد و توان تعارض با معنای حقیقی را داشته باشد.

تحقیق: در اصول انصراف و کلمات هم سنخ آن که به کار می‌رود، در جهت دلالت الفاظ به کار می رود.

عناوین هم سنخ در جهت دلالت:

1- تبادر.

2- انصراف.

3- ظهور.

این ها چه فرقی دارد؟

فرق تبادر و انصراف:

به تعبیر شیخ صدرا تبادر اختصاص دارد به کلمه و انصراف اختصاص دارد به جمله.

فرق ظهور انصراف:

نسبت بین آن دو اعم و اخص مطلق است کل انصراف ظهور و بعض الظهور لیس بانصراف.

اگر در یک مورد انصراف با ظهور جمع شود، گفته می‌شود که ظهور از حیث لفظ است و انصراف از حیث معنا می‌باشد.

در مقام دلالت انصراف به دو قسم است:

1- انصراف بدوی.

2- انصراف حاقی یا حقیقی.

انصراف بدوی برخواسته از کثرت استعمال یا غلبه‌ی وجود یا شیوع فرد است؛ مثل انصراف مطلق به فرد شایع که انصراف تصوری است، دقت اگر به عمل آید، معلوم می‌شود کلّ مدلول آن نیست؛ مثل «اکرم العلماء» که اگر در قم گفته شود انصراف به علمای قم دارد ولی اگر دقت صورت گیرد معلوم می‌شود که علماء مدلولی دارد که شامل علمای همه‌ی بلاد می‌شود.

انصراف حاقی برخواسته از حاق لفظ است؛ مثل «اکرم الفقهاء» که انصراف دار به فقهای مجتهد، هر چند غیر مجتهد می‌تواند عنوان فقیه را لغتا داشته باشد و قسمتی از مسائل را بلد باشد ولی از کلمه‌ی فقهاء، مجتهد بیرون می‌آید.

محقق خراسانی می‌فرماید:

باید توجه کرد که مطلق در مقام بیان، جهت خاصی نداشته باشد، اگر جهت خاصی داشت اطلاقش منحصر به آن جهت می‌شود و نسبت به سایر جهات اطلاق نخواهد داشت؛ مثل «فکلوا مما امسکن» که اگر کلب صید، صیدی را گرفت و صید کشته شد، از آن بخورید؛ حالا اگر کسی بگوید که «کلوا» اطلاق دارد و نیاز به تطهیر ندارد، جواب این است که این آیه جهت دارد و جهتش فقط حلیت و حرمت از حیث ذبح است، نه از حیث طهارت و نجاست.

ایشان توضیحی دیگری را هم دارد و آن این است که منظور از قرار داشتن متکلم در مقام تمام بیان این است که بیان دو قسم است:

یکی بیان قانونی و دیگری بیان واقعی. اولی این است که از لحاظ قاعده و قانون در محاورات دیده می‌شود، یک بیانی که از متکلم صادر شود به ظاهر بیان او اخذ می‌شود.

بیان واقعی در جایی است که قرائن یا تناسب حکم و موضع می‌طلبد که اصل واقع و حکم واقعی از سوی مولا بیان شود؛ مثلا در قاعده «عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت»، بیان واقعی مطرح است بر اساس تناسب حکم و موضوع و مکلفین احتیاج دارند به این که حکم واقعی به آنان برسد و اگر بیان بعد از وقت حاجت باشد، متناسب شأن شرع و حکیم نخواهد بود.

ما در این جا (بحث مطلق) که بحث می‌کنیم فقط بیان قانونی است.

بعد از این شرح، یک اختلاف مشهور بین محقق خراسانی و شیخ انصاری وجود دارد.

اختلاف بین علمین (محقق خراسانی و شیخ انصاری) در باره‌ی کشف خلاف:

شیخ انصاری می‌فرماید: در مطلق که مقدمات کامل باشد (دو مقدمه) اگر بعد از آن، پس از مدتی کشف خلاف شود و تقییدی وارد شود، این تقیید کشف می‌کند از عدم تحقق اطلاق.

محقق خراسانی می‌فرماید: اطلاق در مقام بیان، یک امر قانونی است وقتی بیان قانونا بیان باشد و تقییدی هم بیاید و کشف خلاف شود، مطلق از بین نمی‌رود و آن قسمتی که تقیید دارد از باب تقدم اظهر بر ظاهر، مقدم داشته می‌شود و پس از آن خود مطلق به عنوان مطلق باقی است، هر کجا شک کنیم تسمک به اطلاق این مطلق می‌کنیم.

ثمره بحث این می‌شود که بر اساس مبنای شیخ، تمسک به اطلاق پس از کشف خلاف، امکان ندارد و بر اساس مبنای محقق خراسانی، تمسک به اطلاق پس از کشف خلاف امکان دارد که در حقیقت فرق قائل است بین ظهور در اطلاق و حجیت اطلاق، حجیت از بین رفته و ظهور اطلاق باقی است.

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی مقدمات حکمت:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج2، 429 از لحاظ مقدمات حکمت را سه امر می‌داند:

1- مطلق قابل انقسام باشد؛ یعنی لفظ مطلق قابلیت اطلاق داشته باشد و در جایی که این قابلیت نباشد؛ مثل لفظ عبادت که قابلیت شمول قصد امر را ندارد، در این گونه موارد زمینه برای اطلاق وجود ندارد.

2- مولی در مقام بیان تمام مراد خودش باشد که تمام مراد را محقق خراسانی فرمود: یعنی در مقام اجمال و اهمال نباشد؛ امّا محقق نائینی می‌فرماید: در مقام اصل تشریع نباشد.

3- قرینه‌ی بر اراده ی قسمت خاصی از معنا نصب نکرده باشد که محقق خراسانی نیز آن را اعلام کرد.

بعد اشاره‌ی به انصراف دارد که می‌فرماید:

انصراف دو قسم است یکی بدوی که برخواسته از غلبه‌ی استعمال باشد؛ مثل انصراف آب در دجله در بغداد. این انصراف تصوری و بدوی است که پس از دقت از بین می‌رود و در واقع انصراف نیست.

دیگری انصراف در «ماهیت بالتشکیک» که خود دو قسم می‌شود: یکی انصرافی است که موجب ظهور در منصرف الیه می‌شود؛ مثل ﴿فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[1] ﴾ و قسم دیگر مانع ظهور در مطلق می‌شود؛ مثل انصراف آب از آب انار.