درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطلق/مقدمات حکمت /تعداد مقدمات حکمت

بحث در باره‌ی مقدمات حکمت:

یکی از مسائل مهمی که در باب مطلق و مقید عنوان می‌شود بحث از مقدمات حکمت است که در حقیقت جانمایه‌ی اطلاق می‌باشد و بدون آن اطلاق محقق نمی‌شود و خود این بحث از سنخ بحث عقلی است. مقدمات حکمت در حقیقت یک حکم عقل برای اعلام اطلاق یا اثبات اطلاق برای کلمه‌ی قابل اطلاق است.

اگر اشکال شود که حکم عقل عملی که از اعتبار برخوردار است و جزء ادله‌ی اربعه در فقه حکم عقل عملی است، حکم عقل عملی غموض ندارد و واضح و روشن است که گاهی از آن تعبیر به مستقلات عقلیه می‌شود. اینجا که مقدماتی می‌طلب و توجه بیشتری نیاز دارد عقل نظری می‌شود و عقل نظری و فلسفی در فقه راه ندارد.

در جواب گفته می‌شود که ما در اینجا (بحث از مقدمات حکمت) مقدمات عقل را بررسی می‌کنیم و مقدماتی که مودر توجه قرار گرفت به حکم عقل می‌رسیم که خود حکم عقل عملی (تحسین و تقبیح عقلیین قطعیین) است.

این بحث یکی از بحث هایی است که بعد از تطور به وجود آمده است. اصول مراتب و ادواری دارد که به طور عمده از لحاظ زمانی دو دور عمده دارد: یکی قبل از تطور که از زمان شیخ طوسی تا زمان شیخ انصاری است و دیگری بعد از تطور که از شیخ انصاری تا دوران معاصر است.

مسأله‌ی مقدمات حکمت آنچه که تتبع اعلام می‌کند بعد از تطور عنوان شده است و در کلام قدمای اصحاب دیده نمی‌شود.

قبلا اشاره شد که سید علم الهدی و شیخ طوسی و محقق حلی و علامه حلی (قدما و مشهور) از مطلق و مقید بحث مبسوط و مستقلی به عمل نیاورده اند و فقط در ضمن بحث از تخصیص از آن بحث کرده اند.

شیخ طوسی در کتاب عده، ص385 می‌فرماید: «من حقّ الكلام أن يحمل على ظاهره، إلاّ أن يمنع منه مانع[1] » این بیان با یک مقدار هزینه اشاره به مقدمات حکمت دارد.

عنوان مقدمات حکمت در کلام شیخ انصاری در کتاب رسائل، فقط اشاره شده است اما در تقریرات درس خود (مطارح الانظار) مقدمات حکمت را به طور واضح بیان کرده است.

توضیحی در باره‌ی عدد مقدمات حکمت:

شیخ انصاری عدد مقدمات حکمت را دو چیز اعلام می‌کند و بعد از او محقق خراسانی مقدمات حکمت را سه امر اعلام می‌دارد. محقق نائینی، محقق اراکی و سیدنا الاستاد نیز سه امر اعلام می‌کند. سیدنا الشهید صدر مقدمه حکمت را در معنا شرح می‌دهد و شماره اعلام نمی‌کند و می‌فرماید: در حقیقت مقدمه عبارت است از راه وصل به حکم عقل.

سید بروجردی و امام خمینی قدس الله انفسهم الزاکیات گفته می‌شود که مقدمات حکمت را یک امر اعلام کنند ولی این گونه نیست بلکه یک امر را مهم اعلام کرده اند.

شرح مطلب:

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص259-267 می‌فرماید: مطلق بما هو مطلق دلالتی بر شیوع و ارسال ندارد و شیوع و گستردگی برای مطلق نیاز به دو امر دارد:

1- بعد از بیان، دلیلی یا قرینه‌ی برای تقیید وجود نداشته باشد نه به صورت داخلی و نه به صورت خارجی که علی الظاهر منظور از قرینه داخلی تقیید متصل است و منظور از قرینه خارجی تقیید منفصل است.

2- مولی یا متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشد.

در ادامه می‌فرماید: از دل این دو امر دو شرط در می‌آید:

شرط اول این است که انصرافی وجود نداشته باشد و قسم اول انصراف، انصراف حضوری است؛ مثلا اگر در نجف گفته شود که از آب استفاده کنید، انصراف به آب فرات دارد و این انصراف مانع شکل گیری مطلق می‌شود و شامل آب دجله و چشمه سارها نمی‌شود.

شرط دوم عبارت است از این که اگر مطلق دارای تعدد جهت باشد، باید دید که بیان دارای یک جهت است که جهات متعدد را شامل می‌شود، در صورت اول اطلاقی نیست؛ مثلا حکم شرعی اعلام کند که پوشیدن کلاه در نماز اگر متنجس باشد اشکال ندارد؛ ولی اگر مغصوب باشد چه؟ این بیان جهت دارد (متنجس) و دلالت بر مغصوب ندارد. در آیه ﴿فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾[2]

بعضی از فقها گفته اطلاق دارد، تحقیق این است که این آیه جهت خاص دارد و آن جهت، حلیت و حرمت است و در جهت طهارت و نجاست نیست. پس اطلاق نباید جهت خاص داشته باشد و اگر داشته باشد ارسال و شیوع و اطلاق منتفی است.

محقق خراسانی در کتاب کفایة الاصول بعد از بیان مصادیق مطلق بحث مقدمات حکمت را مطرح کرده و در این کتاب مقدمات حکمت شکل برجسته به خود گرفته است. شیخ انصاری آن را بنیان گذاشت و محقق خراسانی آن را تکمیل کرد. ایشان می‌فرماید: مقدمات حکمت سه چیز است:

1- مولی در مقام بیان تمام مراد خودش باشد نه در مقام اهمال و اجمال.

2- قرینه‌ی بر تعیین قسمتی از مدلول مطلق نباشد.

3- قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.

امّا مقصود از مقام بیان این است که مقام بیان بودن یک عنوانی است وسیع و در عین حال مجمل، هر مولایی که صحبت می‌کند یک مقامی است و بیانی است. تمام مراد این است که تمام آنچه که دخل در حکم شرعی دارد. مولای شرعی حکم شرعی را بیان می‌کند و تمام مراد او این است که تمام خصوصیات را بیان کند و در مقام اهمال و اجمال نباشد. مقام بیان یعنی در مقام توضیح و روشن ساختن یک حکم به تمام و کمال باشد و در مقام اهمال و اجمال نباشد. اهمال متعلق به متکلم است و اجمال متعلق به کلام.

در این بحث اهمال و اجمال عبارت است از بیان ناقص و سر بسته که مطلب را شرح ندهد و منظور از اجمال این است که مطلب را تعمدا در قالب مجامله قرار دهد.

شرح بیشتر:

آنچه که در تقیقات و بیانات صاحب نظران آمده است، نتیجه اش این است که مولی برای فردی که اهلیت دارد حکم شرعی را بیان کند و نسیه نگذارد و تقطیع نکند و تقیه‌ی در کار نباشد و جهت خاصی نداشته باشد و از همه مهم تر در مقام اصل تشریع نباشد.

نکته تکمیلی:

عمدتا نصوصی که از سوی ائمه: صادر می‌شود در مقام اصل تشریع نیست؛ بلکه در مقام بیان است و آیات قرآن نوعا در مقام اصل تشریع است، هم از حیث قرائن و هم از حیث اعلام احکام شرع. اصل تشریع آن است که یک حکم ابتداءاً فقط شرعیتش اعلام شود؛ مثل ﴿وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ﴾[3] که در ابتدا فقط شرعیت آن را اعلام کرده است. یا بگوید: ﴿فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ﴾ [4] بیان اصل تشریع است که یک حکمی نبوده اصل شرعیتش اعلام شود و اطلاق ندارد. خوشبختانه نصوص و روایات اهل بیت معمولا در مقام بیان است.

فرد اهلیت داشته باشد؛ مثلا کسی که مخاطب است؛ مثل زراره و محمد بن مسلم باشد. و ثانیا خطری یا ضرری یا تقیه‌ای در کار نباشد. در این موقعیت اگر امام (ع) چیزی را بیان کند مقام بیان می‌شود.

دلیلی بر تأخیر و نسیه گذاری وجود نداشته باشد؛ مثلا نزدیک وقت نماز اگر سؤال شود، مولی قسمتی را بیان کند و قسمت باقی مانده را برای بعد از نماز موکول کند، پس از حیث وقت هم طوری باشد که تمام مراد را بیان کند.

بیان در مقام تشریع اطلاق ندارد. آیات قرآن در مظان مقام تشریع است و نصوص اهل بیت: در مظان مقام مقام بیان.

سؤال: «احل الله البیع» مستند فقها در بحث مطلق است در حالی که این آیه در مقام تشریع می‌باشد.