موضوع: تحقیق در ضمیمه شئ ای در نیت وضو

در این رابطه گفته شد که بلا شبهه و لا اشکال ریاء مبطل عبادت است اگر ریاء به معنای اصلی آن باشد که مقصود اصلی از عمل ریاء باشد در بطلان آن شبهه ای وجود ندارد و بلکه امر از ضرورات است.

کلام سید مرتضی و کلام صاحب جواهر

اما اگر ریاء در ضمن داعی قربت بود یا دو داعی مستقل بود در این زمینه رای و نظری از سید مرتضی علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه آمده است در کتاب انتصار مسئله نهم که این ریاء ثواب را از عبادت سلب می کند اما مقبولیت هست، مقبولیت به معنای اجزاء هست. که مقبولیت به دو معنا گفته شد: مقبولیت به معنای اجزاء و مقبولیت به معنای عدم اعاده. خلاصه رای سید مرتضی این است که ریاء ثواب را از عبادت سلب می کند اما صحت هست. فرق است بین قبول و صحت، قبول به دو معناست قبول به معنای اجزاء و قبول به معنای صحت. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در مورد بیان سید جوابی دارد که قبل از جواب گفته می شود که رای سید مرتضی علم الهدی یک موید از کتاب دارد که این رای درست است. و آن آیه «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»[1] است. مفاد این آیه این است که خداوند عبادت و اعمال را از متقین قبول می کند یعنی ثواب می دهد عبادت فسقه هم عبادت است صحیح است یک عبادت صحیح انجام می دهد یک نماز درست اگر یک آدم فاسق بخواند صحیح است ولی قبول نیست و ثواب ندارد. «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» پس رای سید از کتاب هم موید دارد که فرق است بین قبول به معنای ثواب و صحت به معنای عدم اعاده و اجزاء. صاحب جواهر می فرماید: این بیان سید قابل التزام نیست. برای اینکه صحت عبادت ارتباط مستقیم به امر شرعی دارد و امر شرعی برای عبادت مستقیم ارتباط به عملی دارد که از سر اخلاص باشد. «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ»[2] امر است و عبادت است و اخلاص است. صاحب جواهر می فرماید: مقتضای حصر که «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ» که امر شرعی را حصر کرد به عبادتی که از سر اخلاص باشد مقتضای حصر این می شود که عبادت از روی اخلاص نباشد امر ندارد. و عبادتی که امر نداشته باشد وجهی برای صحت نخواهد داشت[3] که شاید جواب مستحکم و محکمی بالاتر از این نباشد در کل اجوبه ای که از بیان سید مرتضی داده شده است.

سوال:

پاسخ: سید مرتضی در انتصار آن متفردات امامیه را می گوید هر فراز هر مسئله اش «مما انفردت به الامامیه»‌ و بعد سید مرتضی ادیب است لغت شناس است هر دو برادر هم فقیه اند هم ادیب اند که ابی العلای معری می گوید که مثل سید رضی در دنیا ندیدم، در این حد از بلاغت و ادب و فهم ادبی. سید مرتضی کلمه لفظ مقبول را شرح داد مقبول به دو معنا آمده است.

سوال:

پاسخ: صاحب جواهر می فرماید: تفکیک بین قبول و صحت در شرع جا ندارد که شما بگویید این عبادت ریائی صحیح است ولی قبول نیست. و قبول را معنا کردید به اعطای ثواب و عدم قبول را معنا کردید به عدم اعطای ثواب. می فرماید: این فرمایش شما درست نیست، بین قبول و صحت در عبادت فاصله و تفکیک وجود ندارد. دلیل بر این مطلب حصری که در آیه آمده، در آیه یک حصر است که عبادت را حصر کرده که عبادت منحصر است که از سر اخلاص باشد و آن عبادت امر دارد. اگر عبادت از سر اخلاص نبود امر ندارد. هر عمل عبادی که امر نداشته باشد دلیل برای صحت ندارد. بنابراین شما نیتی را و عبادتی را که ریاءً انجام بدهید از سر اخلاص نیست مصداق «إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ» نیست پس عبادتی که از سر اخلاص نبود و ریائی بود امر ندارد. چون امر اختصاص دارد به آن عبادتی که از سر اخلاص باشد. لذا عبادت از روی ریاء امر ندارد و دلیلی برای صحتش وجود ندارد تا شما بگویید که صحت دارد ولی قبول نیست، نه صحت ندارد چون امر ندارد. پس از این اشکالاتی خود صاحب جواهر مطرح می کند و جواب می دهد می فرماید: اگر شما بگویید که اطلاقات امر عبادت و اطلاقات وضو این مورد را می گیرد و معنای اطلاق این است که مورد مشکوک را شامل بشود و الا اطلاق نیست. آنجایی که قدر متیقن باشد که نیاز به اطلاق نداریم. همین جا عبادت درست انجام شده از نظر کیفیت و ساختار ولی ریاء آنجا وارد شده است. شک در صحتش می کنیم به اطلاق تمسک می کنیم و مقتضای اطلاق حکم به صحت است در مورد مصداق مشکوک. اگر این اشکال را بکنید جواب: درباره تمسک به اطلاق کار قانومند است یعنی نظام دارد و شرط دارد. شرط آن این است که در مصادیقی که شک می کنیم که این مصداق از قلمرو مطلق و عام هست یا نیست، آن مصداق باید صدق اسم داشته باشد اسم صدق کند یک وضوئی است سر و پا شکسته است تا حدودی ولی در عرف شرع اسم وضو به آن وضو صدق بکند اگر اسم صدق کرد آنجاست که از اطلاق استفاده می شود. اما اگر صدق اسمی در کار نبود آنجا که تمسک به اطلاق نمی شود اطلاق که خارج از محدوده خودش را که نمی تواند جذب کند. صدق اسم که نکند خارج از محدوده اطلاق است. بنابراین از اطلاق نمی توانیم استفاده کنیم. عمل ریائی صدق اسم عبادت نمی کند وضوی ریائی وضو نیست.

سوال:

پاسخ: برای عبادت ما یک حکمی نسبت به یک موضوع مشخص خارجی اعلام نمی کنیم. حکم ما براساس قضیه خارجیه نیست که بگویید در قضیه خارجیه ریاء دیده نمی شود. حکم ما براساس قضیه حقیقیه است قضیه حقیقیه کل موضوع و قیود موضوع فرض می شود بنابراین اخلاص فرض می شود قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه فرض الموضوع است و فرض موضوع یعنی موضوعی با این خصوصیات این حکم را دارد. اگر موضوع این خصوصیات را نداشت حکمش قبول نیست، باطل است. صاحب جواهر ادامه می دهد، می فرماید: اسم هم صدق می کند ولو براساس قول اعمی، صحیحی نباشیم و اعمی باشیم بگوییم اسم برای صحیح و فاسد صدق می کند اگر این را بگوییم اسم وضو صدق بکند اسم عبادت صدق نمی کند. چون که عبادت تعین دارد چیزی که از سوی شرع تعین داشته باشد با فهم عرف خضوع نمی کند. عبادت یک تعین شرعی دارد که فقط از روی طاعت باشد. از طاعت اگر نبود آن دیگر عبادت نیست. مشیر یا نصی که به ما در این جهت کمک می کند عبارت است از روایت ابوبصیر و عنهم عن احمد بن محمد بن خالد که همان برقی است و عنهم در روایت قبلی آمده است عده من اصحابنا، که عده من اصحابنا را اجمالا گفتیم اعتبار دارد تفصیلا هم گفته ایم که اینها سه دسته هستند براساس اسناد شیخ کلینی که در بین این سه دسته موثقین قطعی وجود دارد. عنهم عن احمد بن محمد بن خالد برقی عن علی بن اسباط که توثیق خاص دارد عن محمد بن اسحاق بن الحسین ابن عمرو که این راوی توثیق خاص ندارد و از مروی عنه مشایخ ثلاث هم نیست ولیکن در سند کامل الزیاره آمده است بنابراین توثیق عام دارد. عن حسن بن ابان که توثیق خاص ندارد ولی از رجال سند تفسیر علی بن ابراهیم قمی است. بنابراین توثیق عام دارد سند می شود معتبر. عن ابی بصیر «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن حد العباده التی اذا فعلها فاعلها کان مودیا» سوال کردم امام صادق را از تعریف عبادت آن عبادتی که عابد آن را انجام بدهد به اش گفته شود که عبادت انجام داده، این عبادت تعریفش چیست و کدام عبادتی است؟ «فقال حسن النیه بالطاعه»[4] این عبادتی که به آن گفته می شود عبادت شرعی اگر انجام بشود انجام دهنده آن وظیفه شرعی را انجام داده عبادتی است که نیت مثبتی داشته باشد به طاعت. یعنی قصدش طاعت امر خدا باشد آن عبادت است. اگر در نیت طاعت نبود قصد طاعت نبود آن عبادت شرعی به حساب نمی آید. بنابراین این روایت را که صاحب جواهر انتخاب کرده است خصوصیتی داشته و آن این بوده که بحث در انضمام شئ ای نسبت به نیت است اینجا هم خود کلمه نیت ذکر شده است نیت نیکو به طاعت. بنابراین اگر در نیت وضو ریاء وارد شد طاعت نیست طاعت که نبود عبادت نیست. بنابراین این ریاء براساس این تحلیل مبطل است مضافا بر نصوصی که در حد متواتر است درباره مذمت ریاء آمده است و مضافا بر آیاتی که درباره ضم ریاء آمده است که به قسمتی از آن ها اشاره شد. جواب از بیان سید مرتضی داده شد که جواب اصلی آن بود که عبادت بدون امر درست نیست و عملی که ریائی باشد امر ندارد. امر که نداشت صحیح هم نخواهد بود.

اما جواب شیخ از کلام سید مرتضی و دلیل آنها

و اما جواب دیگر: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت که کتاب طهارت شیخ انصاری هم مثل جواهر شرح بر شرائع است منتها متاسفانه شیخ فرصت نکرد که این شرائتع را کامل بکند و الا جواهر الجواهر می شد خیلی نکات ظریف اضافی هم دارد. دیگر تا طهارت و صلاه شده است و عمر وفاء نکرد تا کل شرائع را بحث کند. و گفته می شود که چک نویس ها هم بوده است که حتی گفته می شود که رسائل هم مسوده است لذا عبارتش خیلی سنگین است اما مکاسب مبیضه است مبیضه یعنی پاک نویس شده. ما در رسائل اگر خوب دقت کنیم بعضی از عباراتش را یا باید اضافه کنیم یا کم کنیم نمی شود مطلب از دور قابل فهم است ولی دقیق عبارت را تنظیم بکنیم در بحث قطع مخصوصا چاره نداریم که یک چیزی اضافه کنیم و یک چیزی کم کنیم این مقتضای طبیعت چرک نویسی است. شیخ انصاری می فرماید: «المذهب ما علیه المشهور»[5] این هم یک بیانی است که ایهام دارد منظور از مذهب ممکن است مذهب خودش باشد و ممکن است منظور از المذهب اصطلاح معروف باشد و اصطلاح معروف این است که آن رای ای که رای مذهب مورد اجماع و تسالم هست به اش می گوییم «هذا هو المذهب». می فرماید: «المذهب ما علیه الشمهور» چون «ما علیه الشمهور» گفته است قرینه می شود که مذهب خودش باشد، «ما علیه عالشمهور» که تفکیک ریاء مبطل است نه اینکه ریاء ثواب را نفی کند، نافی ثواب تنها نیست بلکه مبطل است. و در این رابطه اضافه می کند دلیلی را، دلیلش یک دلیل تحلیلی است می فرماید: در فهم عرف بین صحت و قبول فاصله وجود ندارد که شما بگویید این عمل ریائی قبول نیست اما صحیح است، نه، در عرف شرع عدم القبول مساوی است با عدم الاجزاء. و عدم الاجزاء‌ یعنی عدم الصحه و صحت یعنی اجزاء. در نتیجه ما تفکیک را نمی توانیم ملتزم بشویم برای اینکه معنا در عرف شرع این است که برای شما گفته شد. اما جواب «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» که اشکال شده بود جواب این آیه را هم بگوییم این قسمت از بحث کامل می شود.

اما جواب «انما یتقبل الله من المتقین»

سوال: قبول مربوط می شود به باطن و صحت مربوط می شود به ظاهر، ممکن است ظاهرا صحیح باشد و باطنا قبول نباشد.

پاسخ: بحث عرفانی و معرفتی می شود آن بحث فقهی نیست. آنکه گفته می شود که ما عباداتی که انجام می دهیم براساس ادله و براساس ظواهر شرع انجام می دهیم این ظاهر عبادت است و این ظاهر عمل ماست. اما واقع را نمی دانیم اشتباه شده باشد، جهل مرکب باشد یا مشکل دیگری داشته باشد که قبول بشود یا قبول نشود یک امری است که آن در باطن است در ظاهر نیست. خود عبادت باطنی ندارد که در باطنش قبول آنجا گنجانده شده باشد. منظور از باطن یعنی خلاف ظاهر، یعنی ما خارج از عالم ظاهر درکی نداریم که این قبول افتاد یا نیافتد چون که منظور از آن قبولی که آنجا گفته می شود به قول عوام که می گویند قبول حق، آن قبول است و آن قبول حق برای ما معلوم نیست که می شود یا نمی شود. ممکن است قبول شده باشد و ممکن است قبولی رفته تا یک حدی ولی یک مبطلی آمده آن را از بین برده. تا آنجا دست ما نمی رسد. آن قبول قبولی در پیشگاه حق است اما قبولی که در فقه صحبت می شود در فقه همان فرقی که برای شما در بحث نیت گفتم که نیت اخلاقی چیزی است و نیت فقهی چیز دیگر. قبول اخلاقی قبول حق است و قبول معرفتی یا سلوکی است و قبولی که در فقه است شیخ انصاری می فرماید که قبول در عرف شرع اجزاء است و عدم قبول عدم اجزاء‌است. اجزاء‌ هم صحت است. بنابراین ما درباره قبول و صحت در فقه سیدنا الاستاد هم می فرماید: «القبول هو الصحه و الصحه هی القبول فی الفقه» در فقه جدایی بین قبولی و صحت وجود ندارد. کلام سید علم الهدی به این سادگی نیست شرحی دارد بعدا برای شما شرح می دهم. فعلا جواب آیه «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» که ان شاء‌الله جلسه آینده.