موضوع: مسئله 21 از شرائط وضو

مسئله 21: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «في صورة كون استعمال الماء مضراً لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته، لكنه عصى بفعله الأوّل»[1] می فرماید: از شرائط وضو استعمال آب مانعی نداشته باشد. یکی از موانعش این است که استعمال آب ضرر داشته باشد. سید می فرماید: اگر استعمال آب ضرر دارد ولی در همان اولین مرحله، آب را که بریزید به دست تان یک ضرری وارد می کند اما پس از آن آب را استعمال کنید برای وضو ضرری نمی زند. در این صورت می فرماید: وضو درست است، اگر وضو موجب زیادت ضرر نشود. یک ضرری که وارد شده است پس از آن ضرر شروع کردید به وضو گرفتن، دیگر ضرری نیست خود استعمال آب وضو ضرری نیست. ضرری که نبود اشکال ندارد. لکن این آقایی که آب را استعمال کرده است و ضرر داشته است به وسیله آن فعل اولی که ضرر وارد کرده عصیان کرده اما پس از آن نه عصیانی است و نه ضرری، وضو هم درست است علی القاعده.

فرق ضرر و اضرار

توجه کنید فرق بین ضرر و اضرار: این دو مطلب است که خیلی با هم نزدیک است. ضرر آن است که یک عمل عبادی به طبع اولی اش ضرر ندارد ولی به طبع ثانی یا به وسیله عروض یک عنوان دیگر الان آن عمل عبادی ضرر وارد می کند در این صورت که ضرر عنوان عارضی باشد برای یک عمل عبادی می شود مورد قاعده نفی ضرر و نتیجه این می شود که آن عمل عبادی الان شرعیت و مشروعیت ندارد. و «لا ضرر» یعنی نفی شده است حکم ضرری، نتیجه اش رفع حکم ضرری است. مطلب دیگر این است که آب مثلا برای بدن انسان ضرر دارد، آدم استعمال می کند و استفاده می کند از این آب، این مکلّفی که از این آب برای وضو استفاده می کند و ضرر می زند جایز نیست. این جایز نیست کلمه ضرر آمده ولی این نفی ضرر نیست این براساس حرمت اضرار است. اضرار بر نفس حرام است، ضرر وارد کردن حرام است لذا جایز نیست. لذا اگر وضو ضرری شد وضوی با آب دیگر واجب نیست، حکم را نفی کرد. اما اگر آب ضرر بزند به وضو استعمال آن آب جایز نیست به خاطر حرمت اضرار که اضرار به نفس حرام است. در اینجا مسئله نفی ضرر نیست بلکه بحث از حرمت اضرار است. آب اولی که استفاده شده است ضرری بر عضو وارد کرده این ربط به وضو ندارد اما عصیان کرده است به خاطر اینکه اضرار کرده است یعنی بر بدن خودش ضرر وارد کرده. و حرمت اضرار فرقش این است که نفی ضرر نفی حکم است به عنوان ثانوی و حرمت اضرار و ضرر وارد کردن حرام است به عنوان اولی. اینجا مطلب از قسم حرمت اضرار است که سید می فرماید: «لکنّه عصی بفعله» ضرر وارد کرده است اضرار حرام است و عصیان کرده، اما بعد از که ضرر وارد شد وضویی که بعدا می گیرد ضرر ندارد مشروعیت دارد، وضویی که ضرر ندارد مانع شرعی ندارد امر دارد، اگر ضرری بود امر نداشت و درست نبود. ضرر نمی زند و امر دارد و صحیح است.

سوال:

پاسخ: اینجا یک آبی که استعمال می شود مرحله استعمال آب یک مطلبی است، وضو مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد مطلب دیگری است. حرمت اضرار جدا شد، که اگر اولین آبی که به دست تان ریختید ضرر داشت حرام و عصیان براساس قاعده حرمت اضرار. اما اصل وضو الان ضرری نیست، خود وضو گرفتن ضرری نیست، آب ضرر نمی زند ضرر که نزد امر به قوت خودش باقی است.

سوال: مقدمه حرام حرام می شود

پاسخ: مقدمه حرام حرام می شود مطلبی است به شرط اینکه آن ذی المقدمه مربوط به مقدمه باشد اما اگر دو مطلب تقارن دارد هر تقارن مقدمیت نیست، آب اول ریختن به دست مقدمه نیست، آن تقارن زمانی دارد آب اول با آب بعدی که برای وضو هست، چون بین شان سببیت نیست آب ریختن برای مرتبه اول سبب برای ریختن آب در مرتبه نیست تا مقدمیت باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مطلب درست است و وضو صحیح است اما این فرمایشی که سید دارند در ذیل مسئله که «لکن عصی بفعله الاول» محل تأمل است. برای اینکه ما بحث کردیم اضرار مراتب دارد. اضرار محرّم دو تا خصوصیت دارد: 1. قابل توجه باشد، 2. مقدمه برای فعل اهم نباشد. یعنی جبرانی نداشته باشد و الا اگر ضرر قابل توجه نباشد و یا اینکه جبرانی داشته باشد که سیدنا مثال می زند برای معالجه یک کسی می رود یک مقدار جرّاحی می کند اضرار است دیگر ولی برای یک هدف اهم که سلامت است. این را عقلاء اضرار نمی دانند این اضرار را محرّم و ناپسند اعلام نمی کنند. بنابراین آن اضراری که محرّم است اضراری است که قابل توجه باشد و اضراری است که جبران نداشته باشد. اینجا ممکن است این اضرار اضرار قابل توجه نباشد، چون طبیعت کار این است که اگر بار اول ضرر زده است و بار دوم و سوم ضرر نمی زند طبیعتاً اضرار قابل توجهی نیست، بنابراین این مسئله ای که گفته شد که آن استعمال اولین بار عصیان است محل تأمل است با شرحی که داده شد.[2]

شرط نهم از شرائط صحت وضو و ادله آن

شرط نهم از شروط صحت وضو: سید طباطبایی می فرماید: «التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للافعال فهي أقسام أحدها : المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها الثاني: المقدمات القربية»[3] می فرماید: مباشرت در افعال وضو در حال اختیار شرط صحت وضوست. یعنی باید آدم وضوگیرنده مکلّفی که می خواهد وضو بگیرد باید خودش عملیات وضو را انجام بدهد، خودش آب به صورتش و دستش بریزد. از کس دیگر در حال اختیار کمک نگیرد که اگر کمک بگیرد وضو باطل است. دلیل این مطلب این است که فقهاء در این رابطه مدارکی فرموده اند که به طور خلاصه از این قرار است: دلیل اول این مطلب اجماع است. سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و هذا مما تفرّد به الامامیه»[4] می فرماید این مورد اجماع امامیه است. این قول قدماء، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر می فرماید: مباشرت در افعال وضو و عدم کمک گرفتن از دیگری در عملیات وضو مذهب اصحاب است[5] که مذهب اصحاب یک تعبیری است از اجماع برتر و نزدیک به تسالم. شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در وضو باید مباشرت در کار باشد و تسبیب وجهی ندارد در حال اختیار، نباید کسی دیگری وضوی کسی دیگر را انجام بدهد «لقوله تعالی فامسحوا و اغسلوا».[6] [7] این خطاب حقیقت بر این است که خود مخاطب فاعل فعل باشد. و اسناد فعل به فاعل مخاطب اسناد حقیقی و صحیح است و اسناد فعل به غیر اسناد حقیقی نیست و در عبادت باید یقین حاصل بشود که «القدر المتیقن فی العبادات یرجع الی القدر المتعین فی العبادات». بنابراین تا به اینجا این مدارک را صاحب نظران فرموده اند. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عدم تولّی دیگران و مباشرت مکلّف مورد اجماع فقهاء است [8] که لابدّ نظرشان به این مواردی بود که گفته شد و از اصل نقل شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب یعنی اشتراط مباشرت اولاً مقتضای اطلاق خطاب است. و ثانیاً مطابق است با سیره ائمه و پیامبر اعظم و بعد هم در وضوی بیانیه که خود پیامبر به نقل از امام باقر شخصاً وضو می ساخت به کس دیگر اجازه وضو دادن داده نمی شد و از کسی برای وضو گرفتن کمک نمی گرفت. روایاتش را مکرّر خوانده ایم. می فرماید: پس از آنکه فهمیدیم مقتضای اطلاق خطاب این است که هر مکلّف خودش باید آن فعل را انجام بدهد، این مقتضای اطلاق است. حالا آن افعال عبادی باشد یا توصلی فرق نمی کند منتها در توصّلی قرینه داریم که اگر کسی دیگر هم انجام بدهد عمل انجام گرفته است.

فرق بین تعبّدی و توصّلی

که عمل توصّلی با عمل عبادی چند تا فرق اصلی داشت یکی اش این بود که در عمل عبادی غرض معلوم نیست و در عمل توصّلی غرض معلوم است. پس از که غرض معلوم باشد می دانیم اصل امر به خاطر انجام غرض است و عمل به خاطر انجام غرض است اگر ما علم به حصول غرض پیدا بکنیم حالت منتظره ای در کار نیست. در توصّلیات ازاله نجاست امر توصّلی است غرض اش آن تنظیف و تطهیری است که در واقع محقق می شود. بنابراین در توصّلی می شود نیابت و کس دیگر کمک کند اما در امر تعبدی به طور طبیعی باید خود مکلّف مبادرت کند و به وسیله عمل غیر عبادت از عهده مکلّف ساقط نمی شود. یک مطلب دیگر هم عنوان شده است که بعید نیست که این مطلب قلم یا بیان خود سید نباشد، شاید مقرّر یک مطلبی را اضافه کرده باشد، چون این تتمه با شأن سیدنا الاستاد تطبیق نمی کند. تتمه این است که می فرماید: امور به دو قسم اند: امور اعتباریه و امور تکوینیه. در امور تکوینیه مباشرت شرط است و در امور اعتباریه مباشرت شرط نیست. این تکمله دلیلش چه باشد، واقعیت هم این را تایید نمی کند پس تکمله ای باشد از مقرّر محترم، که شاید نظر شریف شان آن باشد. توضیح بیشتر ان شاء الله جلسه آینده.