درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط هفتم مانعی از استعمال آب نباشد

گفتیم که از شرائط وضو این است که مانعی از استعمال آب در کار نباشد و الّا اگر مانع بود وظیفه تیمم است و اگر در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد وضو بگیرد وضو باطل است. و اما اگر جاهل به ضرر باشد وضویش صحیح است.

 

سه مرحله

رأی و نظر سیدنا الاستاد را بحث می کردیم فرمودند که این بحث یعنی وجود مانع را در سه مرحله بحث کنیم: مرحله اول نص خاص، مرحله دوم دلیل عقلی که قاعده اهم و مهم بود، مرحله سوم قواعد عامه. دو مرحله را بحث کردیم الان مرحله سوم را بحث می کنیم، یعنی مانع از وضو سبب می شود که وظیفه تیمم در بیاید نه وضو، هرچند آب وجود داشته باشد ولی استعمالش مانع داشته باشد. منظور از قواعد عام در این مرحله یعنی استعمال آب مانعی دارد براساس قواعد عامه، که قاعده حرج و قاعده ضرر باشد.[1]

 

فرق قاعده حرج و ضرر در مانعیت

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در بحث تیمم فرقی بین قاعده حرج و قاعده ضرر را در مورد مانعیت اعلام داشته، می فرماید: اگر مانع از استعمال آب حرج باشد در این صورت اگر کسی وضو بگیرد وضویش درست است. اما اگر مانع از استعمال آب ضرر باشد کسی اگر در این شرائط وضو بگیرد وضویش باطل است.

 

سید الحکیم

اما شرح مسئله از منظر سید الحکیم: سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر استعمال آب حرجی باشد در این صورت نفی از مشروعیت وضو نمی کند، منظور از حرجی این است که مکلف آبی دارد برای وضو، از طرفی نیاز دارد به شرب آب و نوشیدن آب. که اگر آب را ننوشد از لحاظ جسمی به مشقت می افتد و فشار شدیدی بر جسمش وارد می شود در حد فشار و زحمت قابل توجه نه در حد ضرورت. در این صورت که استعمال آب حرجی باشد می فرماید: اگر کسی وضو بگیرد وضویش صحیح است هرچند این حرج مجوّز تیمم است می تواند مکلف تیمم کند و وضو نگیرد اما اگر وضو بگیرد وضویش صحیح است. بعد شرح می دهد که دلیل حرج نفی الزام و وجوب می کند از وضو اما نفی ملاک نمی کند. ملاک وضو باقی است، اگر کسی وضو بگیرد و وضو ملاک داشته باشد صحیح است. در بحث های قبلی گفته بودیم اگر امر مشکل داشت عملی که ماموربه بود ملاک داشت به سبب حفظ ملاک انجام بدهیم درست است. چون امر برخواسته از ملاک است، ملاک اصل است و امر فرع بر ملاک است، ملاک همان مصلحت عمل است. مصلحت بوده که امر آمده. اینها را قبلا بحث کردیم، فعلا ایشان می فرماید ملاک هست و بعد اشکالی می کند و جوابی می دهد.

 

اشکال و جواب

اما اشکال: گفته می شود پس از که امر نبود استعمال آب حرجی شد امر به تیمم است و امر به وضو نیست. اگر امر نبود ملاک از کجا کشف شود؟ کاشف ملاک امر است، لذا ما گفتیم علم به ملاک داریم و اما علم به تشخیص ملاک کار ناممکنی است. معروف و مشهور این است کسی قدرت دسترسی به ملاک و مصلحت احکام ندارد، درست است و در مقابل اصطلاح معروفی است که احکام تابع ملاکاتی است که در متعلقات آن است. جمع بین این دو نظر این می شود که علم به وجود ملاک داریم و قدرت تشخیص و تعیین ملاک کار ناممکنی است. بنابراین ایشان می فرماید: امر به شئ کشف می کند از وجود ملاک براساس قواعد عدلیه که احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است و احکام ظاهریه تابع مصالح و مفاسدی است که در خود احکام است.

 

دلالت التزامی و مطابقی

جواب را خود سید الحکیم می دهد، می فرماید: دلالت دلیل بر وجوب وضو یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی. دلالت مطابقی اش خود وجوب وضو است یعنی الزام به تعبیر ایشان لزوم. قطعاً باید انجام بشود. یک دلالت التزامی دارد و دلالت التزامی اش این است که این وضو ملاک دارد بالالتزام امر و دلیل دلالت می کند بر وجود ملاک. می فرماید: دلیل حرج تعارض دارد با مدلول مطابقی مربوط به وضو که نتیجه این می شود که الزام از بین برود و دلیل نفی حرج نفی می کند وجوب وضو را یا الزام را اما نفی ملاک نمی کند. و می فرماید: متابعت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه در مقام ثبوت ملازمه ندارد با متابعت دلالت التزامیه با دلالت مطابقیه در مقام حجیت، می شود در مقام ثبوت جدا نیست در مقام حجیت می تواند جدا بشود. و در این رابطه شواهدی داریم: 1. اصحاب بین نصّین و روایتین متعارضتین که بربخورند اعلام می کنند به نفی حکم سوم، یک روایت وجوب اعلام کرد و روایت دیگر حرمت اعلام کرد تعارض داشت، اصحاب می گویند دلالت در این جا این است که حکم سوم یعنی اباحه مستحب نیست. این چه دلالتی است؟ دلالت التزامیه است. و دلالت مطابقیه هر دو روایت با تعارض تساقط می کند اما دلالت التزامیه اش هست. دلالت التزامیه یعنی همان نفی حکم سوم و مورد اعتماد اصحاب است، دلالت از لفظ استفاده می شود.

 

سوال:

پاسخ: دو طائفه اگر پنجاه درصد فقهاء بگویند آن و پنجاه درصد فقهاء بگویند این، این می شود اجماع مرکّب، اما دو روایت است یک روایت می گوید حرام و یک روایت می گوید واجب، این دو روایت اصحاب می فرمایند که دلالت دارد بالالتزام به نفی حکم سوم که مستحب باشد. بنابراین این شاهد اول بود برای اینکه دلالت مطابقی از کار افتاد و دلالت التزامیه هنوز هست. پس قاعده این بود که دلالت التزامیه متابعت می کند از دلالت مطابقیه در مقام ثبوت نه در مقام حجیت. این یک شاهد، شاهد دوم را هم می فرماید این است که این حدیث حدیث نفی حرج برای امتنان است، تسهیلاً للعباد الان وضو نگیرید به ملاک کار ندارد. فقط یک مساهله ای برای عباد اعلام بکند، فعلاً شما به عنوان مساهله وضو برای شما واجب نیست نفی ملاک نمی کند. شاهد سوم این است که وضو که مبدل منه است تیمم بدل است، در بحث ملاک گفتیم خود بدلیّت اشعار یا دلالت دارد بر اینکه در مبدل منه ملاکی هست که این بدل از او شده است، یعنی آن ملاکی دارد که این الان بدل از اوست و الا مبدل منه که در کار نباشد بدل معنا ندارد. بنابراین با این سه تا شاهد ملاک وجود دارد، با بودن ملاک اگر وضو بگیریم وضوی ما درست است.[2]

 

سوال و جواب

یک سوال و جواب: سوال این است که در دلالت التزامیه ما گفتیم که دلالت التزامیه یعنی لفظ و بیان دلالت می کند بر لازم مدلول، خود دلالت اسمش هست التزامیه و مدلول هست لازم و مدلول مطابقی هست ملزوم. و ما آنچه که تحقیقاً دیدیم لازم و ملزوم از هم قابل انفکاک نیست. اگر انفکاک فرض بشود منتهی می شود به خلف. و لازم را هم گفتیم براساس تحقیق اصولی که دو قسم است، معنای لازم بیّن بالمعنی الاخص براساس بیان محقق این است که مدلول دلالت لفظیه است، از مدالیل لفظیه به حساب می آید خود لفظ دلالت می کند مثل شمس و ضوء. اما لازم بیّن بالمعنی الاعم از سنخ دلالت عقلیه است که باید ملازمه بین لازم و ملزوم را عقل تحقیق کند وانگهی اعلام بکند که این لازم آن است. در یک جمله لازم بالمعنی الاخص مدلول دلالت لفظیه است و لازم بالمعنی الاعم مدلول دلالت عقلیه است ولی هیچ کدام از ملزوم جدا نیست. اگر ملزومی نباشد لازم امکان ندارد که وجود داشته باشد. ضوء بدون شمس امکان ندارد. جواب: در بحث حجیت که گفتیم دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه نیست مثال را هم که ذکر کردیم مطلب معلوم بود که دلالت مطابقی وجود دارد از بین نرفته از اساس ساقط و حذف نشده بلکه به مانع برخورده است. دلالت است، یک روایت صحیحه دلالت دارد ولی نمی توانیم از آن دلالتش استفاده کنیم چون معارض دارد. به مانع برخورده، دلالت مطابقیه وجود حقیقی اش را دارد وجود حقوقی اش را ندارد. بنابراین این مطلب که گفتیم لازم تابع ملزوم است و قابل تفکیک نیست، قطعاً همین طور است ملزوم از بین نمی رود، به مانع برمی خورد. با این تحقیقاتی که به عمل آمد نتیجه اعلام می شود و آن این است که اگر کسی در حال حرج وضو بگیرد وضویش درست است، فقط براساس ملاک، نیاز به ترتّب هم نداریم و وضو درست است.

 

اشکال و جواب

اشکال این است که حالت حرج وجوب تیمم را اعلام می کند، شما هم با توجه به وجود ملاک صحت وضو را اعلام کردید این جمع بین دو حکم متضاد است تیمم با وضو دو تایش جمع شد که نمی شود. پس در صورتی که وضو بگیریم جمع بین حکمین متضادین است. اگر تیمم تنها انجام بدهید به چیز دیگر کار ندارید اما اگر وضو بگیرید تیمم تان هم که دلیل داشت پس جمع بین حکمین متضادین شد. جواب: می فرمایند: تیمّم بدل بود و تاثیر تیمم این بود که آثار وضو را اباحه کند. این نقش تیمم بود ولی پس از آنکه وضو انجام گرفت تیمم دیگر موضوع ندارد، با گرفتن وضو کلّ آثار وضو مترتب به خود وضو است و تیمم منتفی می شود به انتفای موضوع، نتیجتاً اگر وظیفه هر مکلف در حال حرج تیمم است اما اگر وضو بگیرد وضویش هم درست است.

 

نکته

یک نکته را هم اضافه کنید و آن این است که اگر پس از وضو حکم به بطلان بکنیم مشمول قاعده حرج نمی شود که می شود خلاف امتنان. قاعده حرج جایی جاری می شود که امتنانی باشد وضویی که گرفته شده است اگر بگوییم براساس قاعده کافی و درست نیست خلاف امتنان است، دوباره باید برود وضو بگیرد. حرج و ضرر جایی که موردش امتنانی نباشد جاری نمی شود.

 

سوال:

پاسخ: در مرحله اول تا وضو نگرفته باشد طبق قاعده تخلف است و معصیت. معصیت ها گاهی به توبه جبران می شود و گاهی به عمل جبران می شود. اگر تخلّف کند از تیمم آن مرز تخلفش گناه است اما پس از آنکه وضو گرفت به شکل احسن انجام بدهد جبران کرده است آن را. تا اینجا اگر دلیل اعتبار تیمم در صورت وجود مانع از استعمال آب حرج بود وظیفه تیمم است اما اگر کسی وضو بگیرد این شرحی که دادیم که انصافا سید الحکیم متین بحث کرده است، که وضوی حرجی در این صورت به اضافه آن قاعده امتنانی که گفتیم وضوی حرجی درست است اما اگر وضو ضرری شد در اینجا اگر کسی وضو بگیرد و استعمال آب ضرری باشد وضو باطل است. شرح آن برای جلسه آینده.


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید ابوالقاسم الخوئی، ج5، ص354.
[2] مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج2، ص443.