موضوع: متفرعات وضو در آب مغصوب

گفته شد که اگر چنانچه در آب غصبی وضو گرفته شود به صورت علم و عمد اگر باشد وضو باطل است اما در صورت جهل و نسیان وضو گرفتن با آب غصبی باطل نیست. متنی که سید فرمودند از این قرار است: «و اما فی الغصب فالبطلان مختص بصوره العلم و العمد سواء کان فی الماء أو المکان أو المصبّ فمع الجهل بکونها مغصوبه أو النسیان لا بطلان بل و کذا مع الجهل بالحکم ایضا اذا کان قاصرا بل و مقصرا ایضا اذا حصل منه قصد القربه و ان کان الاحوط مع الجهل بالحکم خصوصا فی المقصر الاعاده»[1] می فرماید: وضوی در غصب اگر از روی عمد باشد باطل است اگر از روی جهل و نسیان باشد باطل نیست. دیروز سرّ مطلب را گفتم که این شرط ذکری است و دلیل این حکم اجماع است. ولی جهل به حکم و جاهل مقصر چه می شود، نیاز به توضیح دارد. این متن فروعی دارد که از این قرار است:

فرع اول

فرع اول وضو با آب غصبی از روی جهل قصوری که هم جاهل است و هم قاصر. در این مسئله همان طوری که در متن آمده است اختلافی وجود ندارد که وضو در این صورت درست است و قدر متیقن مصداق حدیث رفع است و جاهل هم اگر قاصر بود تکلیف به او متوجه نمی شود و مورد اجماع هم می توان گفت که هست. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قواعد و در کتاب تذکره می فرماید: «ولو جهل غصبیه الماء صحت طهارته». و سید عاملی می فرماید این مطلب خلافی در آن نیست که اگر کسی جاهل به موضوع باشد نمی داند این آب غصب هست یا غصب نیست، وضو گرفته است وضویش صحیح است و در این رابطه اشکالی وجود ندارد دلیلش را هم گفتیم و اجماع را از مفتاح الکرامه برایتان یادآور شدم.

فرع دوم

فرع دوم جهل در حکم، اگر کسی به آب غصبی وضو بگیرد از روی جهل در حکم، متنی که سید فرموده اند این است که جاهل به حکم هم باشد اگر قاصر باشد بلکه مقصر هم باشد وضویش درست است. اما علامه حلی در کتاب تذکره می فرماید: «الجاهل فی الحکم غیر معذور»[2] جاهل در حکم معذور نیست. چرا؟ قاعده این است چنانچه سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عدم معذوریت جاهل اختصاص دارد در مورد شبهه حکمیه. اگر جاهل به شبهه حکمیه مرتکب شود و فحص نکند ادله به طور واضح و قطعی اعلام می کند که این جاهل معذور نیست. چون که در شبهه حکمیه فحص براساس ادله قطعیه لازم و واجب است.[3] و سید عاملی می فرماید: «و هذا مسلّم عند الکل» این مطلب که در شبهه حکمیه جاهل معذور نیست مورد تسالم اصحاب است. ادله و نصوص هم در این رابطه در حد قابل توجه و اعتبار است. این فرع دوم بود.

فرع سوم

فرع سوم این متن این است که اگر نسیانی صورت گیرد کسی علم دارد به غصبیت آب ولی فراموش کرد از آن آب استفاده کرد آیا در این صورت این وضو درست است؟ سید طباطبایی فرمود «او النسیان» نسیان هم اگر باشد وضو درست است دلیلش هم گفتیم که اجماع بوده و در این رابطه اجماع نیست یعنی اگر در صورت نسیان با آب غصبی کسی وضو بگیرد جایز نباشد مورد اجماع نیست و اجماع در مورد عدم جواز وضو با آب غصبی بود که قدر متیقنش غصب معلوم و از روی عمد و علم است. اما در تذکره علامه حلی این جمله آمده است که «لو سبق العلم فکالعالم» یعنی نسیان، «لو سبق العلم» یعنی قبلا علم داشته ولی الان نسیان کرد مثل کسی است که از روی علم با آب غصبی وضو بگیرد که وضویش باطل است. سید الحکیم می فرماید: علامه در قواعد این متن را تعلیل کرده که «لو سبق العلم فکالعالم» که این صورت از مسئله در حقیقت برمی گردد به تفریط، ارتکاب غصب می شود از روی تفریط. ارتکاب خلاف و ارتکاب معصیت اگر از روی تفریط بود مثل ارتکاب از روی عمد است. سید الحکیم می فرماید: تعلیلی که اعلام شده است خالی از اشکال نیست. اشکال این است که می فرماید ممکن است گاهی نسیان از روی تفریط نباشد. اگر همیشه از روی تفریط باشد که درست است. نسیان گاهی یک حالت روحی است آدم کسالت جسمی مختصری دارد فراموش می کند. فراموش کاری یک چیزی است که اختیار خود آدم نیست فراموش می کند. آدم می رود وضو می گیرد عبایش را گذاشته آنجا و بدون عباء می آید بیرون و بعد از چند دقیقه می بیند که عبایم کجاست فراموش کرده. و بعد هم می فرمایند: آنچه که مقتضای حدیث رفع هست نسیان احد التسعه مرفوعه در حدیث رفع بود در آنجا نسیان که مورد رفع قرار گرفته است فرق نمی کند حتی نسیان از روی تفریط هم اگر باشد حکم تابع موضوع خودش است. نسیان است و حکمش رفع شده. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ما در حدیث رفع گفتیم که مفاد «ما لا یعلمون» رفع ظاهری است. و مفاد «رفع النسیان» رفع واقعی است. بنابراین آنگاه که نسیان صورت بگیرد حکم واقعا رفع شده باشد این مکلف الان حکم ندارد. حکم به حرمت ندارد، حرمت واقعیه مرفوع است و دلیل وجوب وضو بلا معارض شامل می شود و وضویش صحیح است.[4] پس در مورد نسیان مطلب گفته شد و تحقیق همان شد که در متن آمده است شرحی که سید الحکیم و سیدنا الاستاد هم دادند کافی بود. رأی علامه حلی رجاءً جنبه احتیاط در نظر گرفته شده باشد که در صورت نسیان احتیاطاً باید حکم به عدم صحت اعلام کرد. این فرع سوم بود.

فرع چهارم

فرع چهارم صورت تقصیر که نکته بسیار مهمی است. اگر کسی با آب غصبی وضو بگیرد از روی تقصیر، با آب غصبی وضو می گیرد ولی تقصیر دارد در این فرض از مسئله سید الحکیم می فرماید که در متن کتاب عروه آمده است که اگر از روی تقصیر بود و مکلف مقصّر قصد قربت کند جاهل باشد وضویش درست است. می فرماید قصد قربت تنها برای صحت عبادت کافی نیست. به اصطلاح قصد قربت شرط لازم است نه شرط کافی. مضافا بر قصد قربت باید خود عمل محبوبیت و مطلوبیت داشته باشد. که می بینیم جاهل مقصر به حکم عقل استحقاق عقاب دارد و فعلش محبوب نیست. جاهل مقصر عند العقل استحقاق عقاب دارد. فعلی که از او سر می زند او که در همان فعلش استحقاق عقاب دارد آن فعل وصف مطلوبیت و محبوبیت ندارد. فعلی که محبوب و مطلوب نیست مبعّد است نمی تواند مقرّب باشد. عبادت قصد قربت شرطش هست و قوامش بر مطلوبیت عند المولی است. این عمل مطلوبیت عند المولی ندارد لذا عبادت صدق نمی کند و وضو درست نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: جاهل مقصّر کسی است که مشهور جاهل مقصر را ملحق به عامد می داند. ما گفتیم که جاهل مقصر در حقیقت عامد است منتها عامد عمد به خلاف درباره خود عمل انجام می دهد و جاهل مقصر عمداً خلاف را در مقدمه عمل انجام می دهد. می داند الان این تکلیف را دارد ولی برای فحص اقدام نمی کند. خلاف و تخلف را در مرحله مقدمه عمل مرتکب می شود. بنابراین متنی که آمده است «بل و مقصرا» آنچه که سید الحکیم و سیدنا الاستاد فرمودند در مورد جاهل مقصر مسئله فرق می کند باید حکم به عدم صحت وضو صادر بشود. علی الاقل بگوییم تحت عنوان احوط وجوبی اگر جاهل مقصر بود وضو صحیح نیست باید اعاده شود. این متن با این توضیحات که چهار تا فرع داشت گفته شد و کامل شد. یک بار متن را مرور کنیم «فمع الجهل بکونها مغصوبه أو النسیان لا بطلان بل و کذا مع الجهل بالحکم» درباره جهل به حکم فتوا در متن این است که در صورت جهل به حکم وضو درست است، دلیلش را گفتیم اما براساس شرحی که داده شد از کلام علامه که در حد تسالم بود و شرحی که از بیان سید الحکیم و سید الاستاد داشتیم در صورت جهل به حکم وضو محکوم به صحت اعلام نمی شود. بنابراین آنچه که در متن آمده است درست است مگر دو مورد، جهل به حکم که خود سید هم «بل» آورده است که «بل و کذا مع الجهل بالحکم» و در صورتی که مقصّر باشد که آن را هم سید «بل و مقصرا» گفته است. آنچه که کار را آسان می کند این است که در آخر مسئله سید می فرماید: «و ان کان الاحوط مع الجهل بالحکم خصوصا فی المقصر الاعاده» ادله ای که ما ذکر کردیم که احوط وجوبی اعاده اعلام شد در بیان سید هم مورد احتیاط اعلام شده است. این مسئله کامل و تمام و فروعاتی که در این مسئله گنجانده شده بود هم شرح داده شد. مسئله پنجم «اذا التفت الی الغصبیه اثناء الوضو صح ما مضی» که بحث قاعده تجاوز و بحث اشتغال ان شاء الله برای فردا.