درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

خارج فقه (طهارت)حضرت آيت الله سيد كاظم مصطفوي جلسه نهصد و هفتاد و سوم سه شنبه 5/11/1395 خارج فقه (طهارت)حضرت آيت الله سيد كاظم مصطفوي جلسه نهصد و هفتاد و سوم سه شنبه 5/11/1395 بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

الحمدلله و سلام علي عباده الذين اصطفی

والصلاة و السلام عليک يا مولای يا اباصالح المهدي و رحمة‌ الله و برکاته

 

موضوع: نکات تکمیلی درباره بحث تقیه

آنچه به عنوان جمع بندی و نکته های تکمیلی درباره این بحث گفته می شود این است که نکته اول این شد که تقیه در مورد ضرورت است.

نصوص باب در اینکه تقیه در ضرورت است

یعنی در حقیقت تقیه یکی از مصادیق ضرورت و اضطرار است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در رساله تقیه در انتهای مکاسب می فرماید: تقیه واجب در صورت ضرورت است و ما هم بحث اصلی ما روی تقیه واجب است. و در این رابطه روایاتی که آمده است که قبلا اشاره شد در کتاب وسائل جلد یازدهم ابواب امر به معروف ونهی از منکر باب بیست و پنج روایات اول و دوم و سوم که صحاح اند دو صحیحه از امام باقر و صحیحه سوم از امام صادق علیهم السلام. در آن روایت اول آمده بود: «التقیه فی کل ضروره». با این متن صریح و قاطع و معتبر استفاده می کنیم که تقیه یک حکم اولی نیست اگر بناء باشد که تقیه حکم اولی باشد باید اعلام بشود که «المخالفون مومنون معتمدون العدول یجوز العمل باحکامهم و هم المومنون»، معنا ندارد. بنابراین تقیه با این نص صریح و با توجه به مذهب حق و مذهب باطل نزد هر ضرورتی است.

تقیه هم در مال و هم درجان

نکته دوم این است که تقیه واجب هم در مورد مال جا دارد همان طوری که درباره حفظ نفس قطعا و طبیعتاً جا دارد. در این رابطه نصوص متعددی وجود دارد از جمله موثقه مسعده بن صدقه آمده است، مسعده سوال می کند از امام صادق علیه السلام که ما اقتداء بکنیم به کسی که او مسح بر خفین می کند، آقا جواب را فرمودند آن جمله آخر که برای مفید است این است که می فرماید: «فکل شئ یعمل المومن بینهم لمکان التقیه»[1] کل شئ گفته شده است یعنی هر چیزی که قابل توجه باشد نفس باشد یا مال باشد در صورتی که به خطر بیافتد می توان تقیه کرد. روایت دوم احمد بن محمد بن عیسی در کتاب نوادر خودش عن معمر بن یحیی که قابل اعتماد است «قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان معی بضایع للناس و نحن نمرّ بها علی هولاء العشّار فیحلفون علیها فنحلف لهم»، راوی گفت که با من متاع و کالاهایی است برای مردم و گذر ما می افتد در این عشّار اینهایی که گمرک هستند و مالیات می گیرند، بعد ما اگر بخواهیم بگوییم که این مال مال ما نیست قسم می دهند ما را و اگر قسم یاد کنیم که از دست عشار جان سالم به در برویم و مال ما ضایع نشود خسارت مالی وارد نشود باید قسم خلاف یاد کنیم، درست است این کار؟ مثلا عشار می گوید که بیایید شما این اموال تان را تا عشر بگیریم، از ما می خواهند سوگند یاد بکنیم که این مال این مقدار است و در مقدار خلاف بگوییم یا بگوییم مال خود ما نیست یا بگوییم امانت است از این گونه حیل بکار ببریم بعد ما را قسم می دهیم ما قسم یاد کنیم، درست است سوگند در مقام تقیه نسبت به مال مسلمین؟ «فقال وددت ان اقدر علی ان اجیز اموال المسلمین کلّها و احلف علیها»،[2] آقا می فرماید دوست دارم که بتوانم مال مسلمان ها عبور بدهم و از خطر بیرون بیاورم و برای آن سوگند یاد کنم. بنابراین درباره مال هم تقیه وجه شرعی دارد.

آیا عمل تقیه ای مجزی است یا نه؟

نکته سوم این است که حکم در حالت تقیه مجزی است یعنی اگر یک حکمی را مثلا نماز را در حال تقیه آدم بخواند فرض کنید علی ما یصح السجود نباشد مندوحه ای هم وجود نداشته باشد در صورتی که به نصوص تقیه اعتماد بکنیم اجزاء قطعی است. و توجه کنید اولاً اجماع فقهاء است برای اجزاء و ثانیاً ادله تقیه در حد تواتر اگر نباشد نصوص تقیه در حد استفاضه قطعا هست و ثالثاً اگر تقیه حکمش مجزی نباشد جعل حکم و بیان نصوص لغو می شود. بنابراین اجزاء قطعی است. و نکته چهارم یک قاعده کلی و آن این است که هر موقع تقیه در حدی بود که از سوی نص اعلام شده باشد مثلاً نماز و امثال آن، ما به آن مورد عمل می کنیم و مجزی است خارج حدود که دیروز اشاره شد در روایت که تقیه می کند «فیما لا تقیه هنا» و یا قاعده کلی را امروز از این نصف استفاده کنیم که اگر تقیه به اشکال بر اصل دین و مذهب ایجاد کند آنجا تقیه نیست که موید بر آن استثناء چهارم می شود که در مورد ولایت برائت تقیه بردار نیست. دلیل بر این مطلب ذیل موثقه مسعده بن صدقه است، در ذیل آن حدیث می فرماید: «کلّ شئ یعمل المومن بینهم لمکان التقیه مما لا یودی الی الفساد فی الدین فهو جائز». بیان حصر شده است که اگر چیز تقیه ای به فساد و آسیب رساندن به دین و مذهب منتهی نشود جایز است. اما اگر به دین و آیین و مذهب آسیب وارد کند مثل برائت جایز نیست.

اشتراط تقیه به عدم مندوحه

نکته پنجم این بحث اشتراط تقیه به عدم مندوحه. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در رساله تقیه می فرماید: عدم مندوحه شرط است در تقیه. منظور از مندوحه این است که مثلاً کسی در مسجد مدینه نماز می خواند ما یصح السجود ندارد فرش است باید ببیند اگر جایی در مسجد پیدا می شود که سنگ فرش شده است باید آنجا برود و اگر که پیدا نشد آن موقع تقیه اقتضاء می کند که روی فرش هم سجده کند. پس صحت سجده بر فرش که تقیه است مشروط است بر عدم وجود مندوحه، یعنی سجده بر سنگ ممکن نباشد. این اشتراط مندوحه و اشتراط عدم مندوحه را که ایشان می فرماید نصوصی را هم در این رابطه بیان می کند از جمله آن نصوص روایت احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است از ابراهیم بن شیبه، شیخ بزنطی عن ابراهیم بن شبیه «کتبت الی ابی جعفر الثانی» سوالی کردم که چه می شود اگر ما با ابناء عامه در یک جا قرار داشتیم نماز ما چه وجهی دارد؟ آقا در جواب این جمله را فرمود «ان جامعک و ایاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاه فاذّن لنفسک و اقم فان سبقک الی القرائه فسبّح»[3] می فرماید اگر یک جایی شما با آنها جمع بودید برای نماز و چاره و حیله و مندوحه نبود، شما در قرائت و الفاظ که دیگر می توانید اذان را یواش خودت بخوان و اقامه اش را هم بگو. در قرائت رسیدید قرائت هم خودت بخوان و اگر قرائت آنها طولانی بود و قرائت شما تمام شد شما ذکر بگویید، حمد را شما می خوانید آنها آیه های طولانی می خوانند شما حمد و سوره تان را زود خوانده اید، آیا ساکت بمانید؟ نه، «فسبّح». این حدیث با این تفصیل و با این سند دلالتش بر مطلوب کامل است که اگر مندوحه بود راهی نداریم جز اینکه از آن مندوحه استفاده کنیم. و اگر مندوحه یعنی راه حل صحیح برای عمل واقعی نبود آنجاست که صورتاً با آنها نماز را بخوانید. روایت دیگر که باز شیخ نقل می کند کتاب فقه رضوی می فرماید: «و لا تصلّ خلف احد الا خلف رجلین احدهما من تثق به و تدینه بدینه و ورعه» اقتداء کن به کسی که اعتماد داری که متدین است و آدم متقی است. «و اخر من تتقی سیفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شنعته» کسی که از شرّش می ترسی، از شمشیرش می ترسی «فصل خلفه» پشت سر او نماز بخوان، «فصل خلفه علی سبیل التقیه» بر شکل و بر صورت تقیه نماز پشت سرش بخوان. از این حدیث شریف هم معلوم می شود که نماز پشت سر پیشنماز فاسق و شرور نماز واقعی نیست. ادامه در همین روایت: «و اذّن لنفسک و اقم و اقرء فیها لانه غیر موتمن به» تا می فرماید: «إن فرغت قبله من القراءة أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه» قرائت تان اگر تمام شد یک آیه را قرائت نکن تا پیشاپیش رکوع آن یک آیه را قرائت کنی. بعد هم می فرماید: «وإلاّ فسبح إلى أن يركع»[4] اگر نشد که قرائت ات مطابقت بکند پس از انتهای قرائت تان شما ذکر بگویید. اشکال شده است که سند روایت ابراهیم بن شیبه معتبر نیست. چون ابراهیم بن شیبه توثیق ندارد. جوابش این است که ابراهیم بن شیبه اعتبار دارد برای اینکه شیخ بزنطی از او نقل می کند و مشایخ ثلاث که نقل بکند «مراسیلهم کمسانید غیرهم».

اما کتاب فقه رضوی

و اما فقه رضوی که اشکال می کنند که سندش آیا آیاآیاآیاآیاآیاآیا منتمنتسیبمنتسیبمنتسیبمنتسیبمنتمعتبر است؟ ما از این نصوصی که در فقه رضوی هست تایید بسیار عالی که قریب به دلالت باشد استفاده می کنیم. چرا؟ این کتاب منسوب است ولی نسبتش مشهور است. کتاب تازه و جدید نیست. کتاب دارای قدمت است بین قدماء هم مشهور است که از خود آقاست. نکته دوم اگر بر فرض می گویند اگر از امام نباشد از کلام خود شیخ صدوق باشد آن هم خالی از اعتبار نیست. شیخ صدوق ما یتحدث الا عن حدث سمع عن الراوی. بنابراین با همه این چون اساتذه به اعتبار این کتاب تردید دارند می گوییم در حد یک موید بسیار مستحکم. مضافا بر روایت بزنطی نتیجه این می شود که سند درست است و مضمون هم کامل است.

مطلب ظریف از سید الخوئی

برای تایید این مطلب سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صلاتی که پشت سر امام فاسق می خوانیم این صلاه مثل صلاتی نیست که پشت سر امام عادل بخوانیم.[5] که بعضی ها می گویند مثل آن است یا روایت را نقل می کند که کانما پشت رسول الله نماز خوانده. قطعا منظور از آن تعبیر مدلول مطابقی مراد نیست برای اینکه واقعا پشت سر یک امام فاسق مثل پشت سر رسول الله است؟ قطعاً مدلول مطابقی نیست. در تعابیر استحبابی مدلول کنایی است و مدلول مطابقی مراد نیست. یعنی شما دغدغه نکنید برای رفع دغدغه تان بگویید که پشت سر رسول الله. والا به ضرس قاطع می شود کسی بگوید که نماز پشت سر رسول الله است؟. پس مدلول مطابقی قطعا مراد نیست. مدلول کنایی فقط مفید جواز است که احساس بی قرار نکنید بگویید پشت سر رسول الله. سیدنا الاستاد می فرماید در روایات که مراجعه کنیم نصوص یک مورد هم تصریح ندارد که به امام مخالف و فاسق اقتداء کنید بلکه وارد شده است عنوان صلاه با آنها. صورتاً صلاه است، لذا نمازی که با آنها خوانده می شود با آنها خوانده شود یعنی خودتان قصد کنید نماز خودتان را بخوانید و تقیه هم آنجا نیست چون آنجا ضرورتی نیست. برای خواندن ذکر اصلا تقیه ای وجود ندارد برای خواندن قرائت و برای نیت تان نماز خودتان را تقیه ضرورتی وجود ندارد. با آنها صورتا همراه باشید تا اشکالی به وجود نیاید و اختلافی در صفوف مسلمین ایجاد نشود. در نهایت سیدنا الاستاد می فرماید: احوط اشتراط عدم مندوحه عرضی است، عرضی یعنی در مقام امتثال و در موقع امتثال. طولی یعنی می تواند مندوحه باشد با تاخیر. که اگر با تاخیر به مندوحه برسید آن می شود مندوحه طولی. مندوحه عرضی هم در حال انجام نماز می توانید در مسجد سنگ پیدا کنید و بروید سجده کنید. اگر مندوحه عرضی وجود داشت بروید دنبال مندوحه و شرط صحت عمل تقیه ای عدم وجود مندوحه است. با این نکات تکمیلی مسئله تقیه حل شد. یک سوال و جواب و برگردیم به متن: سوال این است سوال 36: «لو ترک التقیه فی مقام وجوبها ففی صحه الوضو اشکال» اگر مکان تقیه است کسی به تقیه عمل نکند و وضوی واقعی انجام بدهد بر خلاف تقیه این وضو درست است یا درست نیست؟ محل بحث و محل اختلاف نظر است. یک فتوایی را امام خمینی داده است که خیلی مستحکم به نظر می آید، می فرماید: که در این صورت وضو صحیح است ولیکن اگر وظیفه اش تقیه بوده کار حرامی انجام داده چون خلاف امر شرعی کار انجام داده اما صحت وضو بلا اشکال است. تحقیق این است که این وضو وضوی صحیح است. نظیرش این قاعده بود که عناوین ثانوی عناوین امتنانی است جایی می تواند ترتیب اثر برایش داد که مطابق با امتنان باشد. اگر وضو گرفتیم و تقیه که عنوان ثانوی بود رعایت نشد اگر به بطلان وضو حکم صادر بشود مخالف امتنان است. و قواعدی که امتنانیه است هر حکمی که خلاف امتنان باشد را شامل نمی شود. براساس ادله اصلی حکم می کنیم به صحت وضو چنانچه که درباره وضوی ضرری را هم این مطلب را گفتیم. بحث تقیه که مربوط می شد به وضو و مسح تقیه ای کامل شد. بحث بعدی که خیلی بحث مهم است تا اینجا از مسح صحبت شد عنوان بحث ما درباره مسح پا فقهاً مسح واجب است نه غسل، چرا مسح واجب است و غسل واجب نیست بحثی است بسیار مهم بین الفریقین ان شاء الله جلسه بعد.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص469، ابواب امر و نهی، ب25، ح6، ط اسلامیه.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج16، ص136، کتاب ایمان، ب12، ح16، ط اسلامیه.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج5، ص428، ابواب صلاه جماعت، ب33، ح2، ط اسلامیه.
[4] فقه الرضا، ص144.
[5] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج5، ص272.