موضوع: تحقیق تکمیلی در استثناءات تقیه و مورد چهارم

گفته شد که درباره برائت و تبری از ولای مولی تقیه نیست. و در این رابطه نصوص مستفیضه آمده است.

مفاد نصوص وجوب قتل است یا جواز

و اما در این رابطه بحث این است که آیا این نصوص دلالت دارد بر وجوب اختیار و انتخاب کشته شدن را و یا اینکه جایز است قتل را انتخاب کند و جایز است که برائت اعلام کند سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را عنوان می کند که مفاد این نصوص مستفیضه چیست؟ وجوب اختیار کشته شدن و قتل است و یا جواز؟. می فرماید: آنچه که از نصوص استفاده می شود این است که جواز باشد. برای اینکه روایت عبدالله بن عطاء فرمود: «رجلان من اهل کوفه» یکی برائت را اعلام کرد و دیگری برائت را امتناع کرد آنکه تقیه کرد یعنی برائت اعلام کرد «فقیه فی دینه و اما الذی لم یبرء فرجل تعجّل الی الجنه»، در این باره دیدیم که مطلب به طور مساوی اعلام شده است یعنی اینکه اگر قتل و کشته شدن را اختیار کرده باشد جایز است و اگر برائت اعلام کرده باشد هم کار درستی است. بنابراین محتوا و مدلول این می شود که درباره برائت و تبری و عدم انتخاب آن و انتخاب قتل از سوی شرع تخییر اعلام شده باشد. فرد مجاز است که قتل را انتخاب کند و یا تبری را. و شاهد این مدعا هم حدیث عبدالله بن عطاء.

بررسی حدیث میثم تمار

و بعد هم می فرماید: درباره حدیثی که گفته شده است میثم تمار آمد قتل را انتخاب کرد و تقیه نکرد این حدیث چه می شود؟ سیدنا می فرماید در این نص متنی که آمده است «ما منع میثم» این متن باید دقت بشود که اختلاف در قرائت و صیاغت این متن اختلاف در مدلول به وجود می آورد. می فرماید: گفته می شود که تقیه ارجح است، تساوی نیست. تقیه ارجح است که از این حدیث که «ما منع میثم» استفاده می شود. یعنی کار میثم زیر سوال رفته، چه چیز منع کرد میثم را؟ خودش علم داشت که تقیه کرد و آیه درباره اش نازل شد چه چیز مانع شد میثم را که این کار را نکند؟ در این صورت اگر «ما منَعَ میثمَ» بخوانیم «منع» را به صورت ماضی معلوم و میثم را هم مفعول بیاوریم معنا می شود که میثم زیر سوال رفته یک توبیخ مختصری که یعنی تقیه ارجح است. سیدنا الاستاد می فرماید این قرائت منوط و مربوط می شود به اینکه کلمه میثم غیر منصرف باشد. چون مفعول شده و غیر منصرف تنوین نمی گیرد مفعولش با همان یک فتحه می آید و درست می شود. این قرائت درست می شود ولی واقع این است که «میثمَ» غیر منصرف نیست از اسباب تسعه دو سبب در میثم وجود ندارد بنابراین میثم منصرف است. منصرف اگر بود پس اگر «منع» فعل ماضی معلوم بود باید گفته می شد «ما منع میثماً» در حالی که در تمام نصوص «میثماً» نیامده. کشف می شود که صیغه مجهول است «منِع میثمُ» سیدنا می فرماید در صورتی که مجهول باشد معنا فرق دارد. ما استفهامیه نمی شود ما نافیه می شود. منع نشد میثم از تقیه با اینکه قصه عمار را با خبر بود. چرا؟ دو معنی متصور است: یک معنی این است که جواب اعتراض بر میثم باشد که چرا میثم مثل عمار نکرد؟ جواب این است که میثم کارش درست بوده برایش انتخاب قتل ممنوع نبوده، این یک جواب که سید می گوید. جواب دوم این است که می فرماید منع نشد میثم از تقیه و قتل را انتخاب کرد که علم به حال عمار داشت برای شدتی که به ولایت مولی داشت. آن شدت ولایتش و آن محبت و آن عشق ولایی اش کشاند که شهادت را انتخاب کند. سید اعلام می کند که ارجحیت تقیه به هیچ وجه از این روایت استفاده نمی شود که اگر صیغه «منع» مجهول خوانده شود دلالت بر مدح میثم دارد میثم مدح شده است که منع نشد میثم از تقیه چون ولایت داشت. بنابراین سید می فرماید در صورتی که مجهول خوانده شود مدح میثم است. یک نکته ای را هم اضافه می کند در آخر می فرماید ارجحیت تقیه اگر ادعاء بشود در غایت اشکال است.[1] پس آنکه اشکال ندارد و درست است و آنکه صراط مستقیم است شهادت و عدم اظهار برائت.

نکات

دو نکته: اولاً در همین روایتی که آمده است که مدح شده است یک نکته ای هم وجود دارد و آن این است که داستان میثم با داستان عمار فرق می کند. عمار در ابتدای اسلام بود، در صدر اسلام پیامبر در زمان حیات دین صدمه نمی دید اهل مکه برایشان سخت گرفته بود کفار قریش در برابر اهل مکه اسلام خودش را مختفی کرد، صدمه دینی نداشت اما در زمان میثم که اتمام نعمت و اکمال دین به وسیله ولایت اعلام شده بود این انکار ضرر به دین داشت در نصوص داریم که اگر تقیه به دین مکلّف ضرر بزند تقیه جایز نیست. موید بر مدعای ما همین روایاتی است که دلالت می کند بر این مطلبی که برایتان گفته شد. مرحوم طبرسی در احتجاج نقل می کند از امام عسگری و آن هم از امام رضا علیه السلام «قال لدعواکم أنکم شیعه امیرالمومنین و انتم فی اکثر اعمالکم مخالفون و مقصرون فی کثیر من الفرائض و تتهاون بعظیم حقوق اخوانکم فی الله و تتقون حیث لا تجب التقیه و تترکون التقیه حیث لابد من التقیه».[2] در اینجا می فرماید که شیعیان که ادعای تشیع می کنند باید طبق دستور باشد رفتارشان و اعمال شان هم طوری باشد که فرائض را نادیده نگیرند یعنی درباره فرائض تقصیر نکنند. و به حقوق برادران مومن خودشان هم تهاون و تسامح نکنند. بعد می فرماید: اینها شیعیانی هستند که کارشان درست نیست جاهایی تقیه می کنند که تقیه جا ندارد و ترک می کنند تقیه را جایی که باید تقیه بشود. مثالش را فرموده است که روایت از امام صادق «کونوا لمن قطعتم الیه زینا و لا تکون علیه شینا و عودا مرضاهم و اشهدوا جنازئهم و لا یسبقونکم الی شئ من الخیر فانتم اولی به منهم».[3] این دو روایت را که کنار هم قرار بدهیم این مطلب استفاده می شود که تقیه جاهایی که ضرر به دین وارد نمی کند تشییع جنازه اش بروید از بیمارهایشان عیادت کنید و مریض هایشان را عیادت کنید و در مساجدشان بروید نماز بخوانید. اینها مسائلی است که به دین آدم ضرر نمی زند اینها جای تقیه است. اینها شیعیان گویا رعایت نمی کنند اما جایی که ببینند جای تقیه نیست آنجا تقیه می کنند. بنابراین در نتیجه این دو روایت به این حقیقت رسیدیم که تقیه ای که برای ما آماده است آن جاهایی است که ضرر به دین وارد نکند مثل تشییع جنازه و امثال آن. اما اگر در باب برائت و ولایت باشد که ضرر به دین و مذهب وارد بشود تقیه زمینه ندارد. و دیدید در روایت گفته بود «فقیه فی دینه» معنی کردیم که او که تقیه کرده فهم دینش این بوده یعنی یک علم و یک فهمی برای خودش داشته نتیجه این است که معفو است ماجور بودنش از روایت استفاده نمی شود. به خاطر دو تا قرینه: 1. صدر روایت را توجه کنید که فقیه در کار نیست «رجلان من اهل الکوفه» این دو تا مرد دستگیر شدند یکی تقیه کرد و یکی شهادت را انتخاب کرد آنکه تقیه کرد «فاما الذی برئ فرجل فقیه فی دینه» ضمیر «فی دینه» اعلام می کند این فهمش از دین خودش این بوده. صدر هم معلوم است که در زمان معصوم فقیه بزرگی نیست که مشرّع باشد آدم عادی است ولی آن جوری تشخیص داده مورد عفو است هیچ حکمی درباره اش صادر نشده. شما درباره کسی که می خواهید غیبت نکنید حرفی زده که با موازین جور در نمی آید می گویید فهمش این جوری بوده. این نه مدح است نه ذم است یک کلام مودبانه است و اجتناب از غیبت است. اینجا «اما الذی برئ فرجل فقیه فی دینه» چون در ابتداء هم گفت «رجلان» و آن «رجلان» در کوفه و آن هم در زمان امام معلوم است که فقیه بزرگی نبوده. «و اما الذی لم یبرء فرجل تعجّل الی الجنه» کسی که برائت را رد کرده است یعنی من هرگز، سرم روی دار برود و برائت هرگز، آن یک مردی است که به سوی بهشت به سرعت شتافته است.

نتیجه بحث

بنابراین تا به اینجا بحث ما نتیجه اش این شد که استفاده ای که ما کردیم از این نصوص و این مویدات خلاصه اش این شد که براساس نصوص مستفیضه و نصوص مستفیضه در مورد برائت تقیه جایز نیست. و آن جواز و تساوی که استفاده می شد از دو روایتی بود که روایت عبدالله بن عطاء و روایت مربوط به حضرت میثم، و اما روایات مستفیضه دلالت دارد بر اینکه در برائت تقیه نیست. مطلب دوم رأی سیدنا الاستاد را مخالفت نکردیم چون ایشان در نهایت امر فرمودند که ارجحیت تقیه در غایت اشکال است. و بعد هم معنای «ما منع میثم» هم برای ما روشن شد و نکته ای که در آن رابطه کارساز این بود که اصل تقیه در نصوص اعلام شده است این مواردی که آمده است که ضرری به دین تان نمی زند تقیه کنید اگر ضرری به دین بکند تقیه معنا ندارد. و بعد نکته تاییدی و تاکیدی دیگر این بود که موقعیت میثم با موقعیت عمار فرق داشت و اگر میثم برائت را اعلام می کرد یعنی خط ولایت در شرائطی بود که صدمه می دید. و موید دیگر هم حجر بن عدی است که این مطلب روی سنگ قبرش نوشته بود که فرزندانش را جلوی رویش خواستند بکشند و یا خودشان را کدام یکی از شما را اول بکشیم؟ گفت اول فرزندانم را بکشید. برای اینکه اگر من را اول بکشید می ترسم فرزندم ولایتش صدمه ببیند بگوید پدرم کشته شد، اول فرزندانم بکشید که با ولایت کشته بشود وانگهی من کشته بشوم.