درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استثناءات مربوط به قاعده تقیه

بعد از آنکه گفته شد تقیه از لحاظ فقهی پشتوانه ادله قطعیه دارد آن هم ادله اربعه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استثنائاتی را ذکر می کنند ایشان می فرماید یک عده استثنائاتی درباره تقیه وجود دارد که از این قرار است: 1. بلوغ تقیه در حد اراقه دم، یعنی اگر تقیه به خون ریزی و ریختن خون مسلمان منتهی شود در آنجا تقیه زمینه و جا ندارد. این حکم از حیث اقوال می توان گفت که مورد اجماع فقهاء است.[1]

 

نصوص باب تقیه

و اما از لحاظ نصوص روایاتی داریم در این رابطه که بیان می فرمایند اگر کار به مرحله ریختن خون کشیده شود در آنجا دیگر تقیه معنی و مفهوم ندارد. صحیحه محمد بن مسلم: محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری که از مشایخ شیخ کلینی است عن محمد بن عبدالجبار از اجلاء و ثقات عن صفوان که از مشایخ ثلاث است عن شعیب حداد که معتبر است عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام «قال انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیه».[2] می فرماید در حقیقت هدف تقیه این است که در حفظ جان به وجود بیاید اگر کار به قتل و خون ریزی رسید حفظ جانی در کار نبود تقیه اصلا معنا ندارد. که یک جائری فردی را اجبار کند که به قتل برسان و این فرد مجبور در اثر اجبار آن جائر و ظالم بگوید که قتل جایز نیست ولی الان تقیه است بکشم، اینجا تقیه معنا ندارد باید اقدام به قتل مسلمان نکند ولو جان خودش در خطر باشد. که قتل در مورد تقیه جواز ندارد. روایت دوم هم به همین مضمون است از ابی حمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام تقریبا همین متن می فرماید: «انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه».[3] هدف تقیه برای حفظ جان است موقعی که خطر تلف جان در کار باشد تقیه معنا ندارد. بنابراین از مستثنیات تقیه که برایتان می گفتیم مورد اول این بود که اگر کار کشیده بشود به تلف نفس و ریختن خون تقیه معنا ندارد.

 

سوال:

پاسخ: قدر متیقن بحث درباره مسلمان است و مسلمان محترم است. و برای غیر مسلمان مسیحی باشد یا غیر مسیحی اینها حکم دیگری دارند که حکم شان با حکم اسلام فرق دارد. فعلا آنجایی که تقیه نیست جایی است که ریختن خون مسلمان به اصطلاح در معرض تقیه قرار بگیرد. تقیه آنجا نیست و آن هم به مباشرت باشد یا به تسبیبی که صحت استناد داشته باشد فرق نمی کند. مورد دوم از استثناءات که تقیه معنا ندارد جایی است که در تقیه ضرری در کار نباشد. یعنی تقیه در مورد احتمال ضرر نباشد. یک تقیه ای است که در جهت اجتناب از ضرر است ولی فعلاً این تقیه هیچ گونه دفع ضرری ندارد و تقیه موجود مثلا در مقام احتمال ضرر به طور خاص قرار ندارد. مثلا کسی مسافرت می کند در فرودگاه است فرودگاهی که در احاطه وهابی هاست دشمنان شیعه هستند و خطر جان شیعه هم در بین وهابی ها خطر جدی است ولیکن در فرودگاه الزامی نیست خطری احساس نمی شود برای اینکه طوائف و مذاهب و قومیات مختلفی در رفت و آمدی هستند یک گوشه ای چند نفر وهابی مشغول نماز است لازم نیست بروید آنجا یک نماز پشت سر یک فاسق بخوانید چون احتمال ضرری نیست. و اضافه کنید که سیدنا فقط همین مقدار می فرماید که تحقیق این است که تقیه جایی است که احتمال ضرر احتمال جدی باشد، این ملاک تقیه است. برای این مطلب نصوصی هم می توانیم ارائه بدهیم حدیث اول: صحیحه زراره است عن ابی جعفر علیه السلام. محمد بن یعقوب شیخ کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن ربعی عن زراره، سند همه از اجلاء و ثقات اند. عن ابی جعفر علیه السلام «قال التقیه فی کل ضروره و صاحبها اعلم بها حین تنزل به»[4] دو تا مطلب دارد: 1. تقیه در موقع ضرورت است، 2. تشخیص ضرورت شخصی است. یا به عبارت دیگر ضرورت شخصی است نوعی نیست. خود فرد که ضرورتی برایش وارد بشود تشخیص بدهد که الان احتمال ضرر یک احتمال عقلائی است وقطعی است. پس ملاک تقیه این شد که «التقیه فی کل ضروره» لذا خیلی از مسائل به عنوان تقیه حالا به غرض دیگری باشد ما کار نداریم اما اگر بحث تقیه باشد خیلی از مسائل تحت عنوان تقیه مندرج نمی شود. حدیث دوم هم از امام باقر صحیحه زراره و محمد بن مسلم است «سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیه فی کل شئ یضطرّ الیه ابن آدم فقد احله الله له»[5] تقیه جایی است که آدم مضطر بشود اضطرار اگر نبود و ضرورت اگر نبود تقیه معنا ندارد. و اگر اضطرار بود رفع آثار قطعی است و حلّیت از باب امتنان جعل شده است که در این روایت امام باقر علیه السلام می فرماید «فقد احله الله له» این مورد دوم از استثناءات تقیه.

 

صحیحه زراره که معارض با عمومات تقیه است

مورد سوم تقیه درباره مسح خفّین که گفته می شود درباره مسح خفّین تقیه نیست. این بحثی است که از یک سو به تعارض برمی خورد و با روایاتی که ذکر شد و گفتیم که تقیه در خفّین جا دارد و از سوی دیگر روایات این حکم را بررسی کنیم که می فرماید در مسح خفّین تقیه نیست. مورد سوم عدم تقیه در مسح خفین بود که هم تعارض بین نصین است هم بررسی دلالت این حدیث، اما اولاً نص صحیحه زراره، روایات دیگری هم به همین مضمون است ولی تنها روایت صحیح السند همین است که می گویم و الا در ابواب تقیه روایات دیگری داریم که مسح بر خفّین را فرموده باشد که تقیه ای نیست، ولی آن روایات سند کاملی ندارد لذا روایت فقط همین یک روایت صحیحه است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره «قال قلت له فی مسح الخفین تقیه؟ فقال ثلاثه لا اتّقی فیهن احد شرب المسکر و مسح الخفین و متعه الحج».[6] روایت سندش که صحیح اعلائی است و دلالت هم واضح است و معنا و مفاد این می شود تقیه هر کجا که ضرورتی باشد جا دارد مگر در سه مورد که تقیه جا ندارد: شرب خمر، مسح خفین و حج تمتع. این روایت و این دلالت و این سند.

 

تعارض صحیحه با معتبره ابی الورد

اما اولا سیدنا الاستاد هم فرمایشاتی دارد که اولا این حدیث تعارض دارد با عموماتی که در ابواب تقیه آمده است که اشاره شد و خواندیم «التقیه دینی و دین آبائی، التقیه فی کل شئ اضطر الیه ابن آدم» و به طور خاص این روایت معارض است با معتبره ابی الورد که قبلا شرح دادیم و روایت ابی الورد را هم گفتیم که از اعتبار برخوردار است که عمل مشهور و از راویان تفسیر قمی است و مروی عنه اصحاب اجماع هم هست. با این خصویات گفتیم روایت معتبر است. متن آن هم این است که سوال شد که «فقلت فهل فیهما رخصه» درباره خفین «فقال لا الا من عدو تتقیه او سلج تخاف علی رجلین» دلالت نص است فرمود مسح کردن روی خفّین مجاز نیست مگر در برابر دشمنی که خوف جان در آنجا وجود داشته باشد قدر متیقن تقیه. پس در این حدیث معتبر به اضافه عمومات می بینیم تقیه در خفین هم هست. اولا این حدیث تعارض می کند در صورتی که تعارض بکند اگر مرجحی در کار باشد که علی الظاهر ترجیحی دیده نمی شود. اگر مرجحی در کار باشد که فهو المطلوب اگر مرجحی نبود تساقط می کند و بعد از تساقط به عمومات تقیه مراجعه می شود. اگر تنزل کنیم که گفتیم اینجا صحیحه زراره چون صحیحه اعلائی هست و ابی الورد اعتبار از لحاظ توثیق عام دارد. در قاعده رجالی خواندید که صحیحه مقدم است بر موثقه و بر معتبره. منظور از معتبره روایتی که توثیق عام از قبیل سند کامل الزیاره و سند تفسیر قمی داشته باشد. اگر گفتید صحیحه مقدم است سیدنا می فرماید: این صحیحه زراره که در متنش آمده است «لا اتقی» این ظهور دارد که احکام ثلاثه از خصائص ائمه باشد و پیامبر. بنابراین سوالی که در ذیل دارد مبنی بر این است که زراره فهمیده است که این موارد اختصاص به خود امام دارد «و لم یکن الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهنّ» زراره هم فهمیده است که این اختصاص به معصومین دارد پس حکمی برای کلّ مکلفین نیست. بر فرض که ما بگوییم این روایت متن دیگری دارد که شیخ کلینی در کافی نقل می کند و در آن متن آمده است در عوض کلمه «لا اتقی» «لا یتّقی» آمده است در آن صورت دیگر بیان اختصاص به معصومین ندارد. در فرضی که آن متن آمده باشد در تحقیق رجالی متنی که با متن دیگر تعارض بکند دلالت کامل نیست. پس هیچ کدام از دو طرف دلالتش کامل نیست می شود دلالت ناقص چون به اختلاف نسخه برخورده است. ظهور محقق نمی شود اختلاف نسخه که وجود داشت مانع تحقق ظهور می شود. ظهور که محقق نشد دلالت کامل نیست. بعد هم سید تنزل می فرماید با تنزل بگوییم که این روایت دلالتش هم کامل است و این متن «یتقی» متن درستی است با این تنزل دلالت این روایت بر مطلوب کامل نیست چون که در این متن می بینیم که اگر با دقت ادبیاتی و تحقیقی مراجعه می کنیم می بینیم منظور از نفی تقیه در این سه مورد نفی حکمی نیست بلکه نفی موضوعی است. برای اینکه در این سه موردی که مثال زده شده است اولاً شرب المسکر از احکام ضروری دین است اختصاص به شیعه ندارد. «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ»[7] نص قرآن است و بین الفریقین مسلم است و این دیگر تقیه نیست که ما بگوییم شرب مسکری که آنها مجاز می دانند ما ترکش کنیم درست باشد تقیه باشد، تقیه نیست. ما شرب مسکر بکنیم که تقیه به حساب بیاید. پس شرب مسکر علی الفریقین از محرمات است و بلا اشکال که از محرمات بود تقیه زمینه ندارد. یعنی در شرب مسکر موضوعا تقیه نیست از اساس. و اما متعه الحج اولا در متعه الحج ضرری نیست گفتیم تقیه جایی است که ضرر باشد چون که حج تمتع با حج قران از حیث شکلی فرق آنچنانی ندارد مگر به جهت قربانی که آن هم خیلی چیز ساده است و نیت هم قلبی است ضرری احساس نمی شود. و ثالثاً متعه الحج را ابناء عامه الان عمل می کنند هرچند عمر گفته بودند «متعتان» ولی هر دویش را الان عمل می کند حج تمتع را مثل ما حج تمتع انجام می دهد و متعه را هم تحت عنوان عقد میسار اسمش را عوض کردند متعه دارند رسماً، حج تمتع که بلا اشکال مثل ما انجام می دهند هیچ اختلافی نیست پس «لا تقیه موضوعا فی متعه الحج». اما مسح خفّین باز هم تقیه نیست، برای اینکه اکثریت ابناء عامه مسح خفّین را با غسل رجلین به نحو تخییر اعلام می کنند. خب در صورتی که تقیه باشد دیگر تقیه نیست. آنها مخیر می کنند مکلف را یا پایتان را بشورید یا از روی کفش مسح کنید از روی پای لخت مسح جایز نیست یا از روی کفش در همان حال وضو که وضو می گیریم پای آب هستید یا روی کفش مسح کنید یا اگر کفش را در می آورید باید غسل کنید مخیر بین مسح بر روی کفش و غسل رجلین هستم. بنابراین تقیه نیست.

 

دلالت ناقص و نفی موضوعی است

در نتیجه سید می فرماید که دلالت این روایت بر نفی تقیه نسبت به مسح خفّین کامل نیست. این نصّ که دلالت کرد بر نفی تقیه در خفّین موضوعاً اگر جایی به ندرت استثناءً اتفاق افتاد که در مسح خفین تقیه بود آنجا جایز است و آن حدیث ابن وردی هم به مضمونش عمل می شود که اگر تقیه در مورد خاصی اتفاق افتاد مگر از دشمنی که می ترسید، در موارد استثنائی جایز است. مطلبی بود دقیق و کامل شد مورد چهارم تقیه در مورد تبرّی از ولایت، جایی که امر منتهی بشود به تبرّی از ولایت تقیه معنا ندارد.


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج5، ص226.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص483، ابواب امر به معروف و نهی از منکر، ب31، ح1، ط اسلامیه.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص483، ابواب امر به معروف و نهی از منکر، ب31، ح2، ط اسلامیه.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص468، ابواب امر به معروف و نهی از منکر، ب25، ح1، ط اسلامیه.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص468، ابواب امر به معروف و نهی از منکر، ب25، ح2، ط اسلامیه.
[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص321، ابواب وضو، ب38، ح1، ط اسلامیه.
[7] مائده/سوره5، آیه90.