موضوع: مسئله 35 مسح بر حائل جایز است در ضرورت

مسئله 35: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة» می فرماید: مسح بر حائل جایز است در صورت ضرورت. اگر ممکن نباشد رفع آن ضرورت و راه حل دیگری هم نداشته باشد مثلاً مسح بر حائل از حیث برودت در وضعیتی است که امکان ندارد آن حائل را مثلا جوراب یا بسته روی پا را برداشت در این صورت مسح جایز است. و همین طور ممکن نباشد که حائل برطرف شود ولو به وسیله تاخیر. الان اول وقت است باید با حائل مسح کند یعنی فرض کنید باندی که پیچانده شده است و یا خفین، اما می تواند اگر به تاخیر بیاندازد وضو را می شود خفّین را از پای خودش بیرون کند و یا آن بسته و جوراب را هم از پای خودش بیرون بیاورد. منتها در اول وقت اگر وضو بگیرد امکان ندارد که آن حائل را برطرف کند. سید می فرماید: اگر امکان برطرف کردن وجود ندارد می تواند مسح کند روی حائل منتها درست به همان مقداری که ضرورت وجود دارد. اگر احتمال رفع ضرورت در کار باشد باید صبر کند. در مسئله خفین پیش می آید در مسئله برودت که مثال زده اند در زمان قدیم بوده است واقعیت داشته و مثالی که برای شرائط فعلی یا زمان موجود می توانیم بزنیم مسافرتی است که اگر وضو بگیرد با خصوصیات و با مسح، از کاروان می افتد قطار حرکت می کند یا کاروان می رود او می ماند در بیابان، عسر و حرج است برایش. پیش می آید در مسافرت ها و در جبهه ها، اینها اگر در یک خطراتی قرار بگیرد تا بخواهد مسح بکند و جورابش را دربیاورد و کفش اش را باز کند خطر رسیده است. اینجا لازم نیست که مسح به بشره انجام بشود. مسح روی حائل درست است.

الضرورات تتقدر قدرها

به طور طبیعی در بحث قواعد خوانده ایم «الضرورات تتقدر بقدرها» این مسئله مبتنی است براساس این قاعده که قاعده ضرورت تتقدر قدرها است. کسی که به یک کار خلاف طبیعی گرفتار بشود از قبیل عبادات و اعمال، خوردن مال مردم برای رفع اضطرار به آن اندازه باید مصرف کند که از مرگ نجات پیدا کند. و وقوف در جایی واجب است از ترس دشمن به زمین غصبی پنهان شده است آن مقدار باید بماند که دشمن در کمین باشد، دشمن که از کمین رفت کنار فورا باید زمین و مخفیگاه غصبی را ترک کند. ماه رمضان کسی روزه اش حرجی است باید آن مقدار بخورد که رفع حرج بشود «الضرورات تتقدر بقدرها»، برای اینکه حکم ثانوی تابع موضوع ثانوی است. حکم تابع موضوع خودش است. حکم ثانوی که مسح بر حائل یا تیمم یا امثال انیها هست تابع موضوعش هست که ضرورت باشد اگر ضرورت نباشد این حکم ثانوی معنا ندارد سالبه منتفی به انتفاء موضوع می شود. کسی تیمم کرده نماز می خواند تیمم کرد نماز اولش را خواند برای نماز دوم آب پیدا کرد، دیگر برای نماز دوم باید وضو بگیرد موضوع از بین رفت ضرورت نیست حکم هم نیست. مطلب واضح است قاعده قاعده فقهی متقنی است هم نصوصی دارد که ان شاء الله در بحث تقیه می خوانیم یک باب در وسائل تحت عنوان باب «الضرورات تتقدر بقدرها» عنوان شده است و هم یک بحث تحقیقی است که از باب ارتباط حکم با موضوع که اشاره شد.

آراء صاحب نظران

مضافا بر این شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسح بر حائل و خفین عند الضروره درست است ما دام الضروره،[1] یعنی درست حکم مرتبط با موضوع است. مطلب را که شیخ می فرماید در شکل یک امر مسلّم مفروغ عنه. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم ثانوی مثلا مسح بر حائل «یتبع الضروره عندنا» که عندنا یعنی عند فقهاء آل البیت. بعد هم می فرماید: «اذا امکن رفع الضروره وجب» اگر برایش امکان داشته باشد که ضرورت را رفع بکند واجب است.[2] در نتیجه همان که در متن آمده است «یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما علی التقیه» بحث تقیه را در فرازهای بعدی ان شاء الله شرح می دهیم.

اما فی التقیه فالامر اوسع

می فرماید «و اما فی التقیه فالامر اوسع فلا یجب الذهاب الی مکان لا تقیه فیه» می گوید اگر کسی در یک جایی که تقیه هست قرار گرفته و می تواند از آنجا برود جایی که تقیه نیست می فرماید: واجب نیست برود جایی که در آنجا تقیه نیست. همین جا که به طور طبیعی گرفتار شده است اعمال و وضوی مثل مخالفین انجام بدهد. «و ان امکن بلا مشقه» هرچند ممکن باشد رفتن به مکانی که تقیه نیست بدون مشقت. «نعم لو امکنه و هو فی ذلک المکان ترک التقیه و ارائتهم المسح علی الخف مثلا فالاحوط بل الاقوی ذلک» می فرماید: اگر در خود آن مکانی که تقیه است بتواند که کار خودش را بدون تقیه و درست انجام بدهد یک گونه ای به اصطلاح وضو مثل مخالفین انجام بدهد ولی در واقع مسح بر بشره هم شده است می فرماید احتیاط بلکه اقوی این است. یعنی باید ظاهرسازی بشود برای مخالف و حکم واقعی آنچه که واقع است انجام گیرد. احوط بلکه اقوی این است. مثلا شما اقتداء می کنی به یک پیشنماز فاسق و فاجر که هم فاسق است و هم فاجر است و هم مفسد. ولی شرائط طوری است که پشت سرش اقتداء می کنید اگر اقتداء نکنید شرائط اجازه نمی دهد. اینجا در خود آن مکانید چون نصوص دارد که در آن مکان لازم نیست ترک کنید بروید جای دیگر، ولی متن گفت اگر امکان دارید که حکم واقعی را انجام بدهید در همان آنجا انجام بدهید. نماز را صورتاً بخوانید نماز خودتان را نیت کنید حمد و سوره خودتان را بخوانید با آن فاسق همان طور همراه باشید در رکوع و سجود. این مطلبی است درست و بلا اشکال. که بحث تقیه را در مسئله بعدی مفصل بحث می کنیم ان شاء الله.

لا یجب بذل المال

بعد می فرماید «و لا یجب بذل المال لرفع التقیه بخلاف سائر الضرورات و الاحوط فی التقیه ایضا الحیله فی رفعها مطلقا» می فرماید: برای رفع ضرورت بذل مال که اگر ضرورت تقیه باشد برای رفع تقیه بذل مال واجب نیست. که مسح بر خفین برای ابناء عامه در شرائط عادی کافی است، نه جنگی است و نه ضرورتی است مسح روی خفین جایز و درست است. شما در مسافرت بودید جمعی از مخالفین بود اینجا اگر بذل مال بکنید ممکن است رفع تقیه کنید. مثلا یک وسیله ای را کرایه کنید سرعت بگیرد از جمع اینها چند قدم جلو بروید و از نظر مخفی بشوید یا فرض بفرمایید که پول بدهید یک کسی بیاید به عنوان خدمتکار بگویید این خفین را پاک کن و از پایتان را در بیاورد پا که لخت بشود دیگر مسح بر خفین نیست شما می توانید مسح بر بشره بکنید. اشکال نکنید که آن موقع مخالف می گوید پایت را بشور مسح که نمی شود خب می تواند آدم دست روی پایش بکشد ابتداءً بعد بشورد آن کار ساده است. راه دین و شرع آسان است. بذل واجب نیست که یک پولی خرج کنید تا از تقیه بیایید بیرون. «بخلاف سائر الضرورات» سایر ضرورتها دشمن هست برودت هست وقت کم داریم در این موارد اگر صرف مال و بذل مال بکنیم به وسیله پول بتوانیم فورا یک کسی را پول دادیم خفین را از پا بیرون آورد یا جوراب را از پا بیرون آورد یا در یک مکانی که گرم باشد و برد ما را تا آنجا مسح کنیم و بذل مال برای ضرورت ها جایز است اما برای رفع تقیه بذل مال می فرماید واجب نیست. هرچند می فرماید احوط در تقیه نیز این است که یک حیله هایی در جهت رفع تقیه بکار برود که مثالش را در نماز گفتم.

نظر سید الخوئی در بذل مال

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نظر سید طباطبایی به وضوی با بذل مال معطوف شده است. ما در بحث وضو داریم که اگر کسی نیاز دارد که آب برای وضو بخرد به اضعاف قیمت، به چند برابر از قیمت معمول، یعنی با پول زیادی آبی را خریداری کند برای وضو جایز است. که در بحث تیمم باب بیست و شش این مطلب آمده و نصوص مربوط به این حکم را می توانید در آن باب پیدا کنید. و امر مسلم و حکم مفتا به است که اگر آب برای وضو خریدنی بود به قیمت بالایی هم اگر بود باید خریداری بشود. یک مطلب مفتا به و منصوص است. از همین جا سید طباطبایی استفاده فرموده باشد که در سایر ضرورات هم باید وضو به طور درست انجام بشود هرچند هزینه مالی سنگینی هم داشته باشد و بذل مالی هم در کار باشد. سیدنا الاستاد می فرماید: «لا یمکن الالتزام به» هزینه کردن مال برای رفع ضرورت ها وجهی ندارد. برای اینکه ما در بحث ضرورت دیده ایم که واجبات مالی چیزی است و واجبات غیر مالی سنخ دیگر، وضو از باب واجبات مالی نیست مثل خمس و زکات که ما مکلف باشیم برای هزینه کردن مال در جهت انجام وضو. ما در بحث وضو مکلفیم که وضو اگر در شرائط عادی ممکن بود واجد ماء بودیم وضو بگیریم اگر ممکن نبود وضو بدل می شود به تیمم. و اگر صرف مال لازم داشته باشد قاعده لا ضرر می گوید که صرف مال و ضرر مالی جایز نیست. قاعده لا ضرر می گوید این وضو واجب نیست که ضرر مالی دارد. فقط درباره خرید آب وضو یک استثناء آمده به همان مقدار اکتفاء می کنیم. قاعده این بود که هر چیزی که خلاف قاعده باشد فقط به همان اندازه ای که نص آمده اکتفاء می شود نه کم و نه زیاد. و اما در باب وضو فقط خرید آب به نص خاص استثناء شده است ولی اگر بقیه افعال و اعمال وضو مثل مسح بر بشره و غیره نیاز به بذل مالی داشته باشد قاعده نفی ضرر می گوید این وضو واجب نیست که وضوی ضرری می شود.[3] بنابراین نظر سیدنا الاستاد به این نتیجه منتهی می شود که در مثل چنین مواردی بذل مال لازم نیست و وظیفه از وضو بدل می شود به تیمم.

تحقیق: قاعده تسلط داریم

تحقیق این است که کلام سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در نهایت متانت است نسبت به قاعده ضرر و خود وضو درست است اما قاعده دیگر که از خودشان یاد گرفته ایم قاعده سلطنت است. «الناس مسلطون علی اموالهم» این قاعده هم روایت معتبری دارد و هم سیره عقلاء و هم مقتضای طبیعت مالکیت است. مالکیت یعنی اختیار بر تصرف بلا حد و لا قید، که محلِّل حرام و محرّم حلال نباشد بنابراین براساس اینکه انسان مسلط بر اموال خودش هست. لذا شما در قاعده اقدام می گویید که مالک مال مال خودش را از عمد داخل دریا انداخته است هیچ اشکالی ندارد، ضمان هم ندارد. اینجا هم براساس قاعده سلطنت اگر کسی مال خودش را صرف کند در جهت وضوی صحیح در جهت رفع ضرورت هیچ مانعی فقهاً و اصولاً در کار نیست.

سوال: شاید این وضوی ماموربه نباشد

پاسخ: امر وضو به قوت خودش باقی است و ما در جهت یک وضوی صحیح مال خودمان را هزینه می کنیم اینجا قاعده لا ضرر زمینه ندارد اینجا قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» ما قاعده سلطنت را مورد استفاده قرار می دهیم از مال استفاده می کنیم برای وضوی صحیح. وضو صحیح می شود، صرف مال از سوی مالک جایز است در جهت عبادت هم صرف شده است تمامی اینها بلا اشکال خواهد بود. درست است اگر خود عمل ضرری باشد و قاعده دیگری نداشته باشیم که ضرر را جلویش را بگیرد آنجا جایی برای این حکم که باید دست از وضو برداشت و به تیمم مبادرت کرد وجود دارد. اما اینجا مالک مال است و تصرفش جایز است و در جهت وضوی صحیح هزینه شود اشکالی ندارد. لذا آنچه را که سید طباطبایی یزدی می فرماید کاملا درست است که در جهت رفع ضرورات غیر از تقیه بذل مال واجب است، رفع حائل به وسیله بذل مال یا وضوی صحیح به وسیله بذل مال آنچه که در متن آمده درست و صحیح و بلا اشکال است. بنابراین در موردی که بذل مال نیاز داشته باشیم قاعده سلطنت اجازه می دهد و احتیاط دینی و اهتمام به عبودیت هم اقتضاء می کند. به تعبیر شهید صدر حق الطاعه هم کمک می کند. لذا آنچه در متن آمده است درست است. اما درباره اصل تقیه که چه کنیم اگر امکان داشته باشد از تقیه بیرون بیرون به ترک مکان یا به وسیله حیله جایز است یا جایز نیست؟ بحث تقیه را ان شاء الله مطرح می کنیم.