موضوع: مسائل افعال وضو

صورت سوم از سه صورت

مسئله شک ابتدائی را که از صور ثلاثه ای که سیدنا الاستاد فرموده بودند بحث کردیم و بحث کامل شد. آن صورت سوم به این وضعیت بود که اگر حالت سابقه ظاهر و باطن در کار نباشد استصحاب عدم ازلی می تواند مستند قرار بگیرد و نتیجه آن عدم وجوب غسل محل مشکوک. یک سوالی کردند و تحقیقی هم می خواستیم داشته باشیم.

سوال و جواب

سوال این است که اگر اصل عدم ازلی درباره عدم ظاهر به کار برود ممکن است معارض بشود به اصل عدم ازلی مربوط به باطن. یک تعارضی به عمل بیاید. گفتیم این قسمت از عضو قبل از که موجود نبوده ظاهری هم نبوده الان که عضو وجود گرفت آیا این محل اتصاف به ظاهر پیدا کرد یا نکرد که روح استصحاب عدم ازلی استصحاب عدم اتصاف است. این سوال را کردند که آیا این استصحاب معارض نمی شود؟ همین عضوی که ما داریم شک می کنیم که ظاهر است تا غسل بشود یا باطن است که غسل واجب نیست. استصحاب می کنیم عدم جوفیت را، می گوییم تا عضو نبود که جوف هم نبود الان که عضو آمد این عضو اتصاف به باطن و جوف پیدا کرد یا نکرد استصحاب عدم اتصاف که همان استصحاب عدم ازلی. پس تعارض کرد و در صورتی که تعارض بکند اشکال پیدا می شود. در تعارض شرط این است که هر دو اصل اثر داشته باشد. اثر ما اینجا فقط وجوب غسل است، عدم غسل که اثر نیست در کل اعضای بدن که ما غسل نداریم. ما درباره اعضای وضو بحث می کنیم که وجوب غسل دارد یا ندارد. اثر ما این است. استصحاب عدم ازلی نسبت به ظاهر اثر دارد یعنی آن غسل احتمالی را رفع می کند اما استصحاب عدم جوف که اثر ندارد. برای اینکه اگر بگوییم این مورد جوف نیست خود عدم جوف به عنوان عدم جوف اثر ندارد، جوف اثر دارد. بنابراین اگر مستصحب ما اثر نداشت قابل اجراء نیست.

اما تحقیق

و اما تحقیق این است که در این مورد که سیدنا الاستاد فرمودند که حکم در نهایت عدم وجوب غسل است عرض می شود که خود شما فرمودید که اگر استصحاب عدم ازلی را قبول کنیم و خود استصحاب عدم ازلی محل اختلاف است. بر مبنای محقق نائینی و امام خمینی استصحاب عدم ازلی جاری نیست. لذا ما چون استصحاب عدم ازلی را مورد اختلاف دیدیم مخصوصا بین رأی سیدنا الاستاد و محقق نائینی لذا مسئله هم مسئله عبادی است و قاعده حق الطاعه براساس رأی سیدنا الشهید صدر اقتضاء می کند که احتیاط کنیم، جایی که شک در ظاهر و باطن بودنش داریم باید غسل و شستشو بکنیم. و گفته بودیم که مخالفت با مشهور و مخالفت با رأی صاحب نظران عظیم الشان که تجاسر به عمل می آید، وقتی عنوان تجاسر دارد که ما احتیاط اعلام نکنیم. والا اگر احتیاط اعلام کردیم حسن احتیاط براساس آراء فقهاء تمام آن قابل انکار نیست. نتیجتاً در این مورد احتیاط اعلام می شود که مطابق با قاعده هم هست. قاعده در اصطلاح دو تعبیر دارد: در بحث استدلال منظور از قاعده یعنی مطابق با عمومات و اطلاقات ادله اولیه، این را می گوییم مطابق قاعده است. در اصطلاح استدلالی مطابق قاعده یعنی موافق با اطلاقات و عمومات ادله اولیه. این را به اش می گوییم مطابق قاعده است. این مطلب که شستن باشد مطابق عموم «فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ»[1] است و همین طور مطابق با قاعده عقلیه است که قاعده عبودیت و مولویت است که این قاعده اقتضاء می کند که باید وضو را کامل انجام بدهید که دغدغه ای در ذهن تان باقی نماند شرطش این است که در حد وسواس و وسوسه نرسد.

الثالث مسح الرأس

تا الان دو مورد از واجبات وضو گفته شد که غسل الوجه و غسل الیدین بود. رسیدیم به واجب سوم «الثالث مسح الرأس» سومین واجب از واجبات مسح الرأس است. «بما بقی من البلّه فی الید و یجب أن یکون علی الربع المقدم من الرأس فلا یجزی غیره و الاولی و الاحوط الناصیه وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع» این فتوا و متنی است در عروه الوثقی. با ترجمه آزاد می فرماید: مسح کردن سر در وضو واجبی از واجبات است و این مسح هم باید با تری و رطوبت باقی مانده در دست باشد و واجب است که جای مسح سر آن یک چهارم جلوی سر باشد که پشت سر یا سمت راست و چپ اگر مسح بشود کافی نیست. و اولی و احوط این است که ناصیه باشد یعنی مستقیم نزدیک به پیشانی. و اندازه اش هم فرمود که مسمی باشد ولو به اندازه یک انگشت باشد ولی افضل این است که به اندازه سه انگشت مسح انجام بشود. اما شرح مسئله: طبق اسلوب بحثی مان ابتداء آراء قدماء بعد رأی مشهور و بعد بحث تفصیلی و بعد هم بحث تحقیقی.

آراء قدماء

اما آراء قدماء: 1. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه درباره مسح سر می فرماید: اعمال وضو که صورت و دست ها شسته شد پس از غسل وجه و غسل یدین «ثم یرفع یده الیمنی بما فیها من البلل فیها فیمسح بها من مقدّم رأسه مقدار ثلاث اصابع مضمومه من ناصیته الی قصاص شعره».[2] معنایی که از متن شیخ مفید استفاده می شود این است که مسح سر باید به رطوبت آب وضو باشد و دوم: قسمت جلوی سر ناصیه باشد و خصوصیت سوم هم ایشان فرمودند که با سه انگشت باشد. این خصوصیاتی است که در کلام شیخ مفید آمده است. 2. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط می فرماید: «و بعد غسل الوجه و غسل الیدین ثم یمسح ببقیه النداوه رأسه و لا یستأنف لمسحه ماءً جدیدا».[3] پس از آنکه صورت و دستها را در وضو شستشو کردیم به باقیمانده از رطوبت آب وضو سر را مسح کنیم و خصوصیتی که اعلام می کند این است که «و لا یستأنف لمسحه ماءً جدیدا» خلاف ابناء عامه که ابناء عامه می گویند مسح را با آب جدید انجام بدهید. باید آب وضو باشد نه آب جدید. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف می فرماید: همین شیوه ای که گفته شد مورداجماع فرقه است. «و یدل علیه النص الصحیح عن الامام الباقر علیه السلام»[4] که در استناد به نصوص اشاره می کنیم. که هم مورد اجماع است و هم مورد نص صحیح است از امام باقر علیه السلام. اما رأی مشهور: محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و الواجب فیه ما یسمی مسحا»[5] واجب در مسح به اندازه ای است که اسم مسح بر آن صدق بکند همین که مسح صدق بکند کافی است. مثلا به مسح کردن توسط یک انگشت هم مسح صدق می کند. بعد هم اشاره دارد به کلام شیخ مفید که گفته شده است که با سه انگشت مضمومه مسح انجام بگیرد. و همین محقق حلی می فرماید: اصل مسح که واجب است بالاجماع و السنه و الکتاب. اما خصوصیت آن که مسح در مقدّم رأس باشد مورد اجماع اصحاب است یعنی علمای اهل بیت تمام آنها بر این هستند که باید مسح کرد، جلوی سر و با رطوبت آب وضو انجام بگیرد. در این رابطه ایشان به نصوصی هم استناد می کنند که در مورد استدلال به روایات به آن نصوص اشاره می شود.[6]

بحث تفصیلی

اما بحث تفصیلی: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه مطلب را همان طور که در معتبر آمده بود ذکر می کند که اصل مسح مورد اتفاق است کتاباً و سنتاً و اجماعاً اما مسمی و مقدار مسح حداقل مسح مثل اندازه مسمی است در این رابطه به ادله ای استناد می فرمایند.

آیه و نصوص باب

مضافا بر اجماع و یا نفی خلاف می فرمایند اقوی آن است که محقق حلی فرمودند که در مورد مسح مسمی کافی است و دلیل در این رابطه آیه قرآن و نص معتبر و اصل دارای اعتبار. اما آیه قرآن همان آیه وضو که عبارت بود از آیه شش سوره مائده که در آن آیه آمده است «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ» طبق معاییر ادبی کلمه باء برای تبعیض می آیدکه گفته است «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ». استعمالاتی را که در بیان های ادبی و اشعار مراجعه کنیم به وضوح می بینید که کلمه باء برای تبعیض می آید. «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ» یعنی مسح کنید به بعض سرتان. این بعض صدق می کند به مسمایی که انجام بگیرد. به اندازه یک انگشت که مسح بشود بعض سر است و مسح است و مصداق محقق می شود و اشکالی در کار نیست. همین جا اصل را اضافه می کنیم می گوییم ما زاد بر آن واجب است یا واجب نیست، اصل مصداق و مسمی که محقق شد شک در زائد مورد برائت است اصل برائت از وجوب بیشتر از اندازه مسمّا.[7] با توجه به آراء فقهاء و رأی مشهور و آنچه تا الان گفته شد مطلب این شد که مسح مسمّا کافی است و افضل سه انگشت است. شیخ طوسی به اندازه سه انگشت تحدید نفرمودند. مشهور این شد که مسمّا کافی است اجماعی هم در آن رابطه مورد استناد قرار گرفت و به آیه قرآن هم تمسک کرد. مضافا بر آن نصوص باب در این رابطه به ما کمک می کند. یکی از این نصوص صحیحه داود بن فرقد است. و همین طور صحیحه زراره. محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابی داود جمیعا عن الحسین بن سعید که حسین بن سعید اهوازی از اجلاء و ثقات است عن فضاله که فضاله بن ایوب از اجلاء و ثقات است عن داود بن فرقد که از اصحاب موثق امام صادق علیه السلام است. «قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول ان ابی کان یقول ان للوضو حداً من تعداه لم یوجر و کان ابی یقول انما یتلدد فقال له رجل فما حده قال تغسل وجهک و یدک و تمسح رأسک و رجلیک».[8] این حدیث دلالتش کامل است و به طور مطلق فرموده مسح کن، مسح اگر اطلاق داشت و هیچ گونه شرحی داده نشده بود به مسمای مسح صدق می کند. منظور از «تسمح» یعنی مصداق مسح کافی است. و همین طور حدیث دوم که حدیثی است که شیخ طوسی هم به این حدیث استناد کرده اند صحیحه زراره است از امام باقر علیه السلام که شرح این نصوص ان شاء الله جلسه آینده.