موضوع: شک در مانعیت موجود و وجود مانع

سید قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان». در این رابطه بحث اصولی بسیار دقیقی بین صاحب نظران به ثبت رسیده است که عنوانش از این قرار است: اگر شک در مورد مانعیت موجود باشد باید به احتیاط مراجعه کرد. چون شئ موجود هست ولی شک در وصف زائد آن هست، شک در مانعیت شئ موجود. در این جا گفته می شود به اتفاق صاحب نظران و اصحاب یا علی الاقل مشهور اصحاب که به احتیاط باید مراجعه کرد نه به برائت. و اما اگر شک در وجود مانع داشته باشیم نه در مانعیت موجود که اصلا مانعی وجود دارد یا ندارد. یک مقدار مو یا مثلا رنگ در اعضای وضو وجود دارد شک می کنیم که مانع هست یا نیست. فرض دوم وضو می گیریم شک می کنیم که در اعضای ضو مانعی بوده یا نبوده. در این فرض می گوییم به برائت باید مراجعه کرد و عدم اعتناء که شرحش را دادیم. گفته شد که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه این دو تا مورد را به عنوان بحث تفصیلی بیان فرمودند که در یک صورت سیره وجود دارد جایی که شک در اصل وجود مانع بکنیم. سیره بر این است که اعتناء نشود. و اما در صورتی که وجود دارد ولی شک می کنیم در مانعیت آن در این صورت فرمودند که سیره وجود ندارد و روایتی هم گفتند که سوار یعنی دستبند شئ است موجود است ولی آیا این شئ موجود مانعیت دارد یا ندارد سیره نداریم پس شئ هست شک در مانعیتش می کنیم باید توجه کنیم و شستشو بکنیم تا علم به تغسیل حاصل بشود.

نظر آقا ضیاء عراقی و اشکالات و جواب آن

مرحوم آقا ضیای عراقی در شرح همین مسئله در حاشیه عروه الوثقی می فرماید که در این مورد یعنی شک در اصل وجود مانع یا حاجب، می توانیم به اصاله عدم حائل مراجعه کنیم. می فرماید شک داریم که حائلی وجود دارد یا ندارد غسل می کنیم اعتناء نمی کنیم در صورت شک، چرا؟ اصاله عدم حائل. اما اصاله عدم حائل مشکل دارد. مشکل اول معارض است به اصاله عدم الوصول. شما که غسل می کنید غسل شما مسبوق به عدم وصل آب است. یقین دارید سابق به عدم وصول آب بر بدن. الان شک می کنید که آب وصل شد یا نشد استصحاب عدم وصول. پس اولا استصحاب عدم حائل تعارض دارد با استصحاب عدم وصول. و ثانیاً استصحاب عدم حائل مثبت است چون اثر شرعی مترتب بر عدم حائل نیست. عدم حائل وصول را ثابت می کند. اثر یعنی غسل مترتب بر وصول ماء است. وصول ماء لازم عقلی عدم حائل است و می گوید مثبت است. اصل مثبت این است که اثر شرعی را مستقیما ثابت نمی کند بلکه یک لازمه عقلی را ثابت می کند که اثر مترتب بر آن لازم می شود. این را می گویند مثبت. این اصاله عدم حائل مثبت است. برای اینکه صحت غسل مستقیما بر عدم حائل مترتب نمی شود. عدم حائل وصول ماء را ثابت می کند. حائل که نفی شد لازمه اش وصول ماء به بشره است. و اثر شرعی مترتب بر وصول است نه بر عدم حائل. پس مثبت است.از هر دو اشکال عراقی جواب دادند. ایشان می فرماید این اصاله عدم حائل مدرک اعتبارش سیره عقلاء است که صاحب جواهر فرمودند.[1] بنابراین اگر اصاله عدم حائل مدرک اعتبارش سیره باشد هر دو اشکال منتفی است. که اصل می شود اصل عقلائی نه اصل شرعی. استصحاب شرعی مثبتش حجت نیست اما استصحابی که دلیلش بنای عقلاء باشد مثبتش هم اعتبار دارد. با توجه به این نکته استصحاب که اگر به بنای عقلاء بود اشکال مثبت از بین رفت اما اشکال تعارض به این صورت حل می شود که استصحاب های شرعی متعارض اند و متساقط اند. هر دو استصحاب شرعی در نظر گرفته بشود تعارض می کند و تساقط می کند. آن استصحاب ها پاک می شود. یک اصالت عدم حائلی جدا بعد از تعارض و تساقط به میان می آید بلا معارض و بلا اشکالی که درباره مثبت بودنش در کار باشد.

سوال:

پاسخ: دو تا اشکال داشت که یک اشکالش مثبت بود و اشکال دیگرش تعارض بود که اصاله عدم حائل با اصاله عدم وصول تعارض می کند. جواب این است که تعارض صورت می گیرد که صاحب جواهر هم فرمودند بعد از تعارض ان دو تا اصل تساقط می کنند و زمینه پاک می شود. تعارض است و تساقط که آن تعارض بین دو تا اصل شرعی می شود بین دو تا استصحاب شرعی صورت می گیرد. هم تعارض است و تساقط و بین دو تا استصحاب شرعی. بعد از که تساقط کردند زمینه پاک شد یک استصحاب عقلائی بدون معارض می آید که عبارت است از استصحاب عدم حائل براساس سیره عقلاء بلا معارض. این فرمایش محقق عراقی بود.

سوال:

پاسخ: می شود استصحاب عدم حائل را به عنوان استصحاب شرعی در نظر بگیریم که همان شرائطش را دارد یقین سابق و شک لاحق. براساس معیار استصحاب شک در وجود مانع شک در وجود حائل حالت سابقه دارد استصحاب می شود یقین سابق بر عدم و شک لاحق بر وجود. استصحاب شرعی بود و استصحاب شرعی با استصحاب شرعی دیگر که عبارت است از عدم وصول تعارض کردند و تساقط کردند. بعد از تعارض و تساقط یک استصحاب عقلائی داریم، می گوییم یک سیره عقلائی است که می گوید در مورد شک در وجود مانع سیره بر عدم اعتناء است. براساس آن سیره این اصل می شود اصل عقلائی و بدون مانع. پس از رفع اشکال و از بین رفتن اصول متعارض زمینه خالی است برای یک اصل عقلائی به عنوان اصل عدم حائل که پشتوانه اش سیره عقلاء است. این بیان محقق عراقی بود. لذا ایشان در هامش طبق آن قاعده اصولی یا طبق رأی مورد اتفاق در اصول فتوا اعلام می کند که اگر شک در مانعیت موجود داشته باشیم باید به احتیاط مراجعه کنیم و اگر شک در اصل وجود مانع داشتیم اعتناء نمی کنیم و پشتوانه اش به تعبیر صاحب جواهر سیره و روایتی که گفتیم به تعبیر محقق عراقی اصالت عدم حائل.

نظر سید ابوالحسن اصفهانی

بنابراین سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه همین بحث افعال وضو درست این مسئله را واضح اعلام می کند که اگر شک در مانعیت موجود داشته باشیم باید احتیاط کنیم یعنی به غسل و شستشو مبالغه و توجه کنیم تا غسل قطعا به عمل آمده باشد. اما اگر شک در اصل وجود مانع داشته باشیم که آیا در اعضای وضو یا غسل مانعی هست یا نیست اعتناء لازم نیست طبق همین قاعده مسلم اصولی.[2]

نظر امام خمینی

امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه هم در کتاب تحریر الوسیله عین همین متن را می فرماید. که اگر شک در مانعیت موجود داشته باشیم اعتناء بشود و اگر شک در اصل وجود مانع داشته باشیم اعتناء لازم نیست.[3] بنابراین تا اینجا قاعده اصولی محکّم بوده است و فتواهایی هم در این رابطه توانستیم پیدا کنیم.

نظر سید یزدی در شک در اصل مانع فحص واجب است

اما متن عروه می فرماید: اگر شک در اصل وجود هم داشته باشیم «ولو شک فی اصل وجوده یجب الفحص» که براساس قاعده اصولی نیست و حتی آن روایتی که صاحب جواهر استناد کرد هم این تطبیق نمی کند. شرح این مسئله: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فتوایش در کتاب منهاج الصالحین عین همین متنی که در عروه است را می فرماید که «و لو شک فی اصل وجوده یجب الفحص حتی یحصل الاطمینان بعدمه أو زواله أو وصول الماء الی البشره علی فرض وجوده».

سوال:

پاسخ: در حکومت دو دلیلی که در اصل قرار می گیرند یا در عرض هم اند یا تقدم و تأخر دارند. اگر در عرض هم بود سبک و سنگین می شود از لحاظ قوت و استحکام و اعتبار. اما اگر در طول هم بود دلیلی که رتبتاً مقدم است هرچند ضعیف تر باشد از دلیلی که در رتبه متاخر است باز آن هم مقدم می شود.

نظر سید الخوئی

اما سیدنا الاستاد اشاره می کند به قاعده اصولی می فرماید: معروف بین اصحاب این است که در صورتی که شک در وجود مانع داشته باشیم اعتناء لازم نیست. که شک در وجود مانع مساوی با عدم مانع است براساس سیره. و اثر مترتب بر شئ موجود است نه بر شئ مشکوک. می فرماید معروف این است. اما این دقیق ترین یا تحقیق نهایی در این مرحله از بحث است. می فرماید دلیل اصحاب سه چیز است: 1. اجماع، 2. استصحاب، 3. سیره. اصحاب می گویند که اجماع وجود دارد بر اینکه اگر شک در وجود مانع داشته باشیم اعتناء لازم نیست. می فرماید که اجماعات منقول و مدرکی است یا حداقل محتمل المدرک است. ممکن است مدرک این اجماعات احتیاط باشد. بنابراین اجماعی که مدرکی باشد و یا منقول باشد از اعتبار ساقط است. منتها ما در تحقیق گفتیم که حتی براساس رأی ایشان اجماع منقول و مدرکی از درجه یک اعتبار ساقط است و اما از اعتبارمّا برخوردار است فاقد اعتبار نیست اما از اعتبار اولی سقوط کرده است. گاهی اگر شک در سقوط اجماع بکنیم اگر تشکیک کنیم در وجود اجماع به طور طبیعی تبدیل می شود به مشهور. پس حداقل آنچه که استفاده می شود این است که این رأی مشهور هست. و اما استصحاب، استصحابی که گفته می شود طبیعتاً عبارت است از استصحاب عدم حاجب. استصحاب عدم حاجب همان دو اشکال را دارد که گفتیم: 1. معارض است با استصحاب عدم وصول، 2. مثبت است اثر مترتب بر خود عدم حاجب نیست بلکه اثر مترتب بر وصول است که وصول لازمه عقلی عدم حاجب است. یک نکته ای را هم اضافه می کند که دلیل عدم اعتبار استصحاب مثبت این است که حدیث «لا تنقض» مدرک اصلی ماست. این «لا تنقض» امر به تعبد می کند می گوید این شکی که الان داری یقین به حساب بیاید تعبداً وجدانا که نیست وجدانا که شک داریم تعبدا می گوید که این شک فعلی نازل منزله یقین بشود. یقین را بیاوریم جای شک قرار بدهیم بگوییم هنوز یقین هستیم. این یک تعبد است. تعبدی که برخلاف قاعده باشد و برخلاف وجدان فعلی مکلف باشد این گونه تعبد محکم است اما فقط و فقط در محل تعبد که مستصحب است که مستصحب ما یا حکم شرعی باشد و یا موضوع ذو حکم شرعی. دیگر از محل تعبد چون تعبد خلاف وجدان است تعبد منحصر است در محل تعبد. لازم که خارج از محل تعبد است در قلمرو این تعبد قرار نمی گیرد. مضافا بر این که در مورد لازم عقلی مستصحب شک می کنیم که حدیث لا تنقض این را هم می گیرد یا نمی گیرد شبهه مصداقیه برای اطلاق لا تنقض یا برای عموم «لا تنقض» می شود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم معنا و مفهوم ندارد. یک چیزی را هم سید اضافه می کند که لازمه عقلی مستصحب همیشه مورد استصحاب عدم نعتی است. در همین مثال استصحاب می کنیم عدم حاجب را، لازمه عقلی اش وصول ماء بر بشره هست. همین وصول ماء که لازم است مورد استصحاب عدم وصول است. لازم عقلی همیشه مورد استصحاب عدم است. پس از این دلیل دوم به بار ننشست دلیل دوم که استصحاب بود. دلیل سوم که سیره است می فرماید «و هی العمده» که صاحب جواهر و فقیه همدانی روی این سیره حساب کرده اند. و همین طور محقق عراقی، دلیل عمده ما در عدم اعتناء در صورت شک در اصل وجود مانع سیره بود می فرماید اگر سیره محققه باشد درست است ولی متاسفانه سیره متحقق نیست. برای اینکه در تحقیق می بینیم کسانی که نسبت به این شک در حاجب اعتناء نمی کنند به طور طبیعی سه دسته هستند. دسته اول کسانی هستند که غفلت دارند از باب غفلت اعتناء نمی کنند این سیره نمی شود عمل مردم غافل که سیره نیست که اعتبار ندارد. غفلت می کنند خیلی ها در امور شرعی شان غافل اند و این هم یک امر جزئی است غفلت می کنند. مثلا یک دسته از مردم عوام به صحت قرائت نماز توجه نمی کنند و غفلت می کنند. آیا این سیره است؟ دسته دوم که اعتناء نمی کنند اطمینان دارند که در بدن شان مانعی وجود ندارد براساس اطمینان است و اطمینان علم تعبدی است نه سیره است مقدم بر علم است. دسته سوم شک می کند و توجه می کند اینها به احتمال که می دهند مانعی هست یا نیست می روند پی آن مانع، فحص می کنند و جستجو می کنند. بنابراین سیره محقق نیست و سیره که محقق نبود استصحاب هم که مشکل داشت قاعده برمی گردد به اصل بلا معارض که اصل بلامعارض که اصاله عدم وصول است. چرا بلا معارض است؟ چون اصاله عدم حائل مثبت بود و اصاله عدم وصول نعتی است محمولی و ازلی و مثبت نیست بنابراین با اصالت عدم وصول حداقل شک می کنیم در وصول و با اصالت عدم وصول اعلام می کنیم که فتوا همین است که در متن است. اگر شک در وجود حائل بکنیم اعتناء باید کرد و باید فحص انجام داد.[4]