درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه

مسئله پنجم از فصل استبراء، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مده بل و لو کان من عادته الاستبراء»، می فرماید: اگر کسی شک درباره انجام استبراء بکند بناء بگذارد بر عدم استبراء براساس استصحاب هرچند مدتی گذشته باشد. طبیعتاً مدت هر جا متناسب همان مورد خودش است. مدت یعنی فرض کنید چند دقیقه یا کمتر از یک ساعت، باز هم بناء بگذارد به اینکه استبراء انجام نشده است. گذشت زمان به جریان و اجراء استصحاب صدمه وارد نمی کند. به عبارت دیگر فاصله بین متیقن و مشکوک لازم نیست که این فاصله باید زمان اندکی باشد، فاصله بین متیقن و مشکوک اگر طولانی هم بود اشکال ندارد به شرط اینکه در وسط خللی وارد نشده باشد. بلکه همین استبراء را باید دوباره انجام بدهد هرچند از عادت آن مکلف استبراء باشد. خود عادت بما هی عادت که حجیت ندارد و دلیل نیست اما اگر این عادت وسیله بشود برای ترتیب محل یعنی عادتش این است که قبل از تطهیر استبراء می کند، ترتب محل را عادت به وجود بیاورد، بحثش را گفتیم و اجمالش هم این است که محل عادی از موارد تجاوز محل در قاعده تجاوز به حساب نمی آید، باید محل از سوی شرع در اعتباریات شرعی تنظیم شده باشد.

 

لو علم أنه استبرء

اما یک استدراکی دارد که می فرماید: «نعم لو علم أنه استبرأ و شکّ بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحه»، اگر مسئله طور دیگری باشد به این معنا که علم دارد استبراء انجام شده است ولی شک می کند که استبراء درست انجام شده یا نشده است استبراء ناقص است که مفید فائده نیست. در صورتی که شک در صحت استبراء بکند می فرماید: «بنی علی الصحه» براساس قاعده صحت، حمل بر صحت می کند، مورد هم می شود مورد قاعده صحت بلا اشکال. که قاعده صحت شک در صحت بعد از احراز وجود، احراز را وجود کردیم و شک در صحت می کنیم قاعده صحت جاری می شود. مضافا بر اینکه نصوصی هم در این رابطه کمک می کند که در بحث های قبلی خواندیم و همچنین مسئله مما لا خلاف فیه است.

 

سوال:

پاسخ: قاعده فراغ در صورتی است که از یک عمل مرکب ذی اجزاء فارغ بشوید و قاعده فراغ اختصاص دارد به عبادات و حتی توهم این هم از لحاظ مورد وجود دارد که قدر متیقنش صلاه است و اینجا در محل هستیم، کل عملیات مرکبه نیست که ما از آن فارغ شده باشیم. شاکله مورد قاعده تجاوز است ولیکن قاعده تجاوز با آن دلیلی که گفتیم جاری نمی شود که ترتب محل ترتب شرعی نیست و ترتبی است که عادتاً صورت گرفته است لذا قاعده تجاوز هم جاری نمی شود. اما مضافا بر این که استصحاب موضوعی است.

 

سوال:

پاسخ: فرق هایی که بین قاعده فراغ و قاعده صحت در اصل گفتیم آن هم بر مبنای سیدنا الاستاد، بر مبنای محقق نائینی قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد و قاعده صحت اختصاص به معاملات دارد. قاعده صحت در غیر معاملات جاری نمی شود و قاعده فراغ در غیر عبادات جاری نمی شود، این مبنای محقق نائینی بود. اما مبنای سیدنا الاستاد که فراغ هم در عبادات است هم در معاملات، صحت هم در عبادات است و هم در معاملات. آنجاست که ما تمسک می کنیم به آن فرقی که گفته شد که قاعده فراغ نسبت به عمل خود مکلف است و قاعده فراغ فقط نسبت به عمل خود مکلف، قاعده صحت نسبت به عمل خود مکلف هم است نسبت به عمل غیر هم است حتی قاعده صحت در اثناء هم جاری می شود و حتی گفتیم که قاعده صحت قبل از عمل هم جاری می شود. مثلا کسی را نائب می گیرید برای مکه، اعمال انجام نداده الان قاعده صحت جاری می کنیم. بنابراین یکی از فرق های اصلی بین قاعده فراغ و قاعده صحت این است که قاعده فراغ فقط جایش بعد از فراغ عمل است، قاعده صحت هم بعد از عمل است و هم اثناء عمل است و هم احیاناً قبل از عمل.

 

مسئله ششم

مسئله ششم: «اذا شک من لم یستبرأ فی خروج الرطوبه و عدمه بنی علی عدمه ولو کان ظاناً بالخروج»، می فرماید: اگر کسی شک بکند و آن فرد استبراء نکرده باشد، کسی که استبراء نکرده و شک بکند در خروج یک رطوبت از خودش و عدم خروج آن رطوبت از خودش. «کما اذا رآی فی ثوبه رطوبه و شک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج» اگر کسی شک بکند که یک رطوبتی اینجا است ولی این رطوبت از خودش است یا از خارج آمده مثلاً هوا بارانی بوده و سقف چکه داشته و ریخته است. بنابراین اگر کسی چنین شکی داشته باشد، روایت ابی بصیر است که این روایت سندش از اعتبار بالایی برخوردار نیست ولی خالی از اعتبار هم نمی تواند باشد. «سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب ثوبه منیّاً و لم یعلم أنه احتلم قال لیغسل ما وجد بثوبه و لیتوضو»[1] از این حدیث استفاده می کنیم که کسی در حالت خواب بوده و بیدار شده به لباس او منی دیده ولی نمی داند منی مال خودش است یا فرض کنید لباس های مشترکی است و اضطرار است از کس دیگری بوده است به لباسش اصابت کرده، آقا می فرماید: آن محلی که اصابت کرده است به نجاست تطهیر بکند و بناء بگذارد بر عدم جنابت. از این حدیث استفاده می شود که اگر کسی شک بکند، که فرقی و خصوصیتی بین منی و نجاست دیگر که بالوجدان وجود ندارد، شک بکند در نجاستی که به لباس او رسیده از خودش است یا از غیر طبق این حدیث به آن نجاست اعتناء نکند. و از طرفی هم به طور طبیعی استصحاب هم به مبنای سیدنا الاستاد استصحاب عدم ازلی هم اینجا می تواند به ما کمک کند.

 

مسئله هفتم

مسئله هفتم: «اذا علم أن الخارج منه مذی لکن شک فی أنّه هل خرج معه بول أم لا لا یحکم علیه بالنجاسه»، اینجا این مورد از شک محکوم به نجاست نیست. «الا أن یصدق علیه الرطوبه المشتبهه» مگر اینکه صدق رطوبت مشتبهه بکند اگر صدق رطوبت مشتبهه کرد نصوص را مکرر خواندیم که حکم رطوبت مشتبهه قبل از استبراء ناقضیت و نجاست است و بعد از استبراء عدم ناقضیت و عدم نجاست. اگر صدق رطوبت مشتبهه بکند «بان یکون الشک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه و من البول»، یک رطوبتی از او خارج می شود و شک می کند که این رطوبت موجود آیا همه اش مذی است که نه ناقض است و نه نجس یا مرکب از مذی و از بول است که هم می شود ناقض و هم نجس. در این صورت رطوبت می شود رطوبت مشتبهه، حکم رطوبت مشتبهه را با دخالت نصوص یا با تصریحات نصوص به دست آوردیم. منتها یک نکته را اضافه کنید که حکم رطوبت مشتبهه را که فهمیدیم که اگر رطوبت مشتبهی از انسان صادر بشود طبق نص صحیحه محمد بن مسلم که گفت اگر بعد از استبراء باشد «من الحبائل»، اگر قبل از استبراء باشد براساس مفهوم شرط می شود ناقض و نجس. نکته ای که اضافه می شود این است که آن رطوبت مشتبهه چه صورت داشت؟ رطوبت وجودش قطعی بود شک در خصوصیتش بود، در آن صورت نصوص آن حکم را اعلام می کرد که وجود رطوبت محرز باشد و شک در خصوصیتش باشد. آن مورد روایاتی است که احکام رطوبات مشتبهه را بیان کرده اند. اما اگر شک در اصل وجود رطوبت بکنیم که فرض اول مسئله ما بود که این رطوبت مال خود ماست یا مال غیر است، در این صورت این مورد مشمول آن روایات نیست که حکم رطوبت مشتبهه را داشت بلکه محکوم به طهارت است براساس روایت ابی بصیر و براساس استصحاب عدم ازلی.

 

مسئله هشتم

مسئله هشتم: «اذا بال و لم یستبرأ ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه بین البول و المنی یحکم علیها بأنها بول فلا یجب علیه الغسل بخلاف ما اذا خرجت منه رطوبه مشتبهه بعد الاستبراء فانه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضو و الغسل عملاً بالعلم الاجمالی هذا اذا کان ذلک بعد أن توضو و اما اذا خرجت منه قبل أن یتوضو فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضو لانّ الحدث الاصغر معلوم و وجود موجب الغسل غیر معلوم فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضو و عدم وجوب الغسل». سید تقریبا هم حکم را بیان فرمودند و هم اشارتهایی به دلیل حکم داشتند. اما برای توضیح بیشتر باید اشارتهایی به عمل بیاید، مسئله چند مرحله داشت: مرحله اول این بود که «اذا بال و لم یستبرأ ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه بین البول و المنی یحکم علیها بأنها بول فلا یجب علیه الغسل»، اگر کسی بول بکند و استبراء نکند رطوبتی از او خارج بشود که مشتبه باشد بین بول و منی حکم می شود بر آن رطوبت که آن رطوبت بول است غسل واجب نیست فقط وضو بگیرد. اولاً این مطلب را از خود ادله استبراء استفاده کردیم که گفتیم اگر کسی بول کند و استبراء نکند رطوبتی که ببیند حمل می شود که بول است. اولا این مطلب منصوص است و ثانیاً عدم منی استصحاب می شود و استصحابش هم معارض ندارد برای اینکه وجود بول قطعی بوده اما عدم منی در سابق این کار داریم، استصحاب عدم منی بلا معارض است و مفاد نصّ صریح روایات استبراء که عمده اش همان صحیحه محمد بن مسلم بود که اگر استبراء نشده باشد رطوبتی ببیند حمل می شود بر نجاست و ناقضیت که بول باشد. تا اینجا مشکلی هم نداریم و از خود ادله استبراء هم استفاده می شود و استصحاب عدم منی هم بلا معارض است. «بخلاف ما اذا خرجت منه بعد الاستبراء فانه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضو و الغسل عملاً بالعلم الاجمالی»، اما اگر رطوبت بعد از استبراء بود، مفاد ادله استبراء این بود که اگر بعد از استبراء رطوبتی دیده شود حمل بر نجاست و ناقضیت نمی شود، الان یک رطوبت تازه دیده شده دیگر این رطوبت عطف به بول نمی شود و استبراء آمد وجود بول را قطع کرد، پس یک شکی داریم از جدید بین بول و منی، حالت خود مکلف طوری است که این رطوبت را شک می کند که منی است یا بول، در این صورت علم اجمالی داریم که مردد بین دو چیز است، وجود رطوبت قطعی است علم داریم مردد است که این رطوبت بول است یا منی، مقتضای علم اجمالی این است که باید احتیاط کرد. همیشه مقتضای علم اجمالی این است که باید تمام محتملات انجام بشود مگر در اطراف اصل جاری بشود و یا ارتکاب موجب عسر و حرج باشد. بنابراین اصلی که الان جاری بکنیم هرچند مشکوک است بول مشکوک است اصل جاری می شود ولی معارض دارد، منی هم مشکوک است اصل عدم منی است، تعارض بین اصول در اطراف وجود دارد و اجتناب یا عمل به مقتضای این علم اجمالی موجب عسر و حرج هم نمی شود بنابراین قطعاً باید به مقتضای علم اجمالی اینجا جمع کرد بین وضو و غسل تا اینکه علم اجمالی که منجز است براساس قاعده منجزیت عمل انجام شده باشد. بعد «هذا اذا کان ذلک بعد أن توضو» قبل از وضو و بعد از وضو فرق می کند که شرح آن ان شاء الله فردا.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص480، ابواب جنابت، ب10، ح3، ط اسلامیه.