درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله دوم «و ان کان ترکه عند الاضطرار»

عید ولادت آقا امام حسین سید الشهداء علیه السلام برای شما عزیزان تبریک و تهنیت می گوییم و امیدواریم که از برکات این عید همه ما بهره کافی به دست بیاوریم. ان شاء الله خداوند به برکت این عید به همه ما و شما توفیق عنایت کند. سید الشهداء می فرماید: «اوصیکم بتقوی الله و احذّرکم ایامه و ارفع اعلامه»، سید الشهداء می فرماید وصیت من به شما رعایت تقواست. تقوا هم رعایت واجبات و محرمات است. و بعد می فرماید: بر حذر می دارم شما را از آن روزگارانی که خواهد آمد که یوم النشور است و روز قیامت است که باید اعمال پاسخ داده شود و آدم باید جواب اعمال و کردارش بدهد که مخاصباتی است و غافل نباش. بعد می فرماید: نشانه های خدایی را من بالا و رفیع قرار دادم و این علامت هدایت علامت خداشناسی یعنی امام حسین. رفع اعلام و برفراشتن پرچم خداجویی اسم امام حسین و زیارت امام حسین و در تاریخ اخیر اربعین امام حسین. و بدون سید الشهداء و پیروی از امام حسین که برفراشنده پرچم توحید و خداشناسی است راهی به سوی هدایت وجود ندارد. خدایا برای ما توفیق معرفت به هدایات امام حسین عنایت بفرماید از این عید حظ وافری نصیب این جمع بفرماید.

 

مسئله دوم «و ان کان ترکه عند الاضطرار»

مسئله دوم: «مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبه المشتبه بالنجاسه و الناقضیه» حکم رطوبت مشتبه گفته شد که اگر بدون استبراء باشد محکوم به نجاست و ناقضیت است، دلیل این مطلب هم نصوصی بود که گفته شد از جمله صحیحه محمد بن مسلم. و بعد می فرماید: «و ان کان ترکه من الاضطرار و عدم التمکن منه» هرچند ترک استبراء براساس اضطرار باشد. اضطرار به این معنا یعنی تمکن از استبراء نداشته باشد. مثلا دست هایش بسته باشد و کسی که امکان استبراء را هم نداشته باشد اگر بلل مشتبهی ببیند و استبراء نکرده باشد هرچند ترک استبراء اضطراری بوده باز هم حکم همان است که بلل محکوم به نجاست و ناقضیت است و این حکم منصوص است از روایات متعددی استفاده کردیم یک حکم شرعی است.

 

اشکال و جواب

گفته می شود که اضطرار رافع حکم است کسی که مضطر باشد براساس حدیث رفع «رفع ما اضطروا الیه» این حکم مرفوع است یعنی استبراء نکردن و استبراء کردن برای آدم مضطر یکسان است، حکمش مرفوع است. بنابراین پس از که حکم مرفوع بود باید کسی که در حال اضطرار استبراء نکرده باشد در حقیقت ترک استبراء نشده. این اشکال است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این اشکال وارد نیست که ما بگوییم اضطرار بوده و استبراء در اثر اضطرار ترک شده و در اینجا مسئولیتی وجود ندارد و آن فرد نمی توانسته است استبراء بکند لذا حکمش مرفوع است که قبل از استبراء باشد یا بعد از استبراء، این اشکال وارد نیست. برای اینکه اولاً می فرماید: در بحث مفصل مربوط به حدیث رفع گفتیم که اضطرار که رفع حکم می کند نسبت به افعال اختیاری مکلف است. آنجایی که مکلف فعل اختیاری از او صادر می شود، مثلاً روزه در ایام رمضان که یک فعل اختیاری برای مکلف است اگر حالت اضطراری بشود وجوب این روزه رفع می شود به وسیله اضطرار که نسبت به آن فعل اختیاری مکلف اضطرار صورت گرفته و رافع حکم است یعنی روزه واجب نیست. اما اگر اضطرار مربوط بشود به فعل غیر اختیاری مثلاً یک نجاستی به ثوب مکلف اصابت کند، فعل اختیاری مکلف نیست و مکلف توان تطهیر را نداشته باشد یا در حالتی باشد که آبی ندارد یا توان بر تطهیر را ندارد، اضطرار است و تکلیف را نمی تواند انجام بدهد در اینجا اضطرار رافع حکم نیست، نجاست و حکم آن به قوت خودش باقی است. چون بیان حدیث رفع مستقیماً ارتباط دارد با فعل اختیاری خود مکلف که امتناناً آن فعلی را که مکلف در اثر اضطرار نتواند انجام بدهد حکمش امتنانی مرفوع است این اولاً. بنابراین در موردی که ما می گوییم من حیث الاضطرار که کسی دست هایش بسته است و نمی تواند استبراء انجام بدهد اینجا عدم استبراء مربوط می شود به فعل غیر اختیاری، ترکش غیر اختیاری است. اضطرار شامل چنین موردی از اساس نمی شود. و ثانیاً اضطرار رفع حکم از فعل مضطر الیه می کند، وجوب از روزه ای که بر مکلف ضرر و خطر ایجاد می کند رفع می شود اما اضطرار بر ترک فعل حکم صادر نمی کند که بگوییم ترک استبراء حکمش یعنی استبراء، یعنی عدم اعتناء به بلل مشتبه. اضطرار حکم صادر نمی کند. مضافا بر این می فرماید: اگر یک بیعی را گفتیم که ترک کنید یعنی یک بیعی اصل بیع امر داشت مثلاً امر مولای عرفی که باید انجام بدهد. و مکلف مضطر شد بیع را ترک کرد و انجام نداد بر ترک آن بیع که ملکیت محقق نمی شود، حکم بر ترک که مترتب نمی شود. اینجا اگر بگویید که اضطرار کارایی دارد نتیجه اش این می شود که بر ترک استبراء از اضطرار حکم مترتب بشود یعنی این ترک مثل استبراء است که حکم استبراء را دارد که بلل مشتبه محکوم به نجاست و ناقضیت نیست.

 

قاعده کلی که دو خصوصیت دارد

مضافا بر این که قاعده ضرر و اضطرار و عسر و حرج دو تا خصوصیت اصلی دارد: 1. همه اینها امتنانی است، جایی که امتنان باشد جاری می شود یعنی مساعدت و تسهیل برای عباد. اما جایی که امتنان نباشد جایی برای اجراء نیست. 2. قاعده نفی ضرر و حرج و غیرهما صدور حکم نمی کند نتیجه اش نفی حکم است همیشه، اینها نتیجه ایجابی ندارند صدور حکم هیچ کجا در قلمرو این قواعد وجود ندارد.[1]

 

سوال: بعضی ها گفته اند که لا ضرر اثبات حکم هم می کند،

پاسخ: اینکه من می گویم از بیان سیدنا الاستاد است که قاعده نفی ضرر و حرج و عسر صدور حکم ندارد و برای تصدیق این مطلب تصورش کافی است. چون نفی ضرر و نفی اضطرار جایی است که آن حکم ضرری و اضطراری است، خود آن حکم برداشته می شود. برای این مطلب که مفاد این قواعد نفی است و اثبات نیست تصور کافی است برای تصدیقش، مضافا بر اینکه شاید نظر ایشان این باشد که از باب حجیت مثبتات قواعد که اگر قاعده نفی ضرر را گفتیم که مثبتاتش اعتبار دارد. و مثبتات امارات علی المشهور اعتبار دارد و مثبتات اصول اعتبار ندارد. قواعد فقه دو دسته است قواعد منصوصه و قواعد اصطیادیه. قواعد اصطیادیه ممکن است بگوییم جزء امارات نباشد که اطلاق هم ندارد. اما قواعد منصوصه هم اطلاق دارد و هم جزء امارات می تواند باشد. بنابراین لا ضرر از قواعد منصوصه است. «رفع ما اضطروا الیه» از قواعد منصوصه است. اینها که از اماراتند آنگاه که بگوییم مثبتات شان هم حجیت دارد یک حکمی در مرحله لوازم نه مدلول، پس دو کلام درست است. مدلول قاعده همیشه صدور حکم نیست، لوازمش ممکن است صدور حکم باشد که از قاعده نفی ضرر و نفی اضطرار می توانیم یک لازمه ای به دست بیاوریم که آن لازمه یک حکمی داشته باشد. مثلاً قاعده نفی ضرر در مورد بیع غرری که گفتیم بیع غرری نفی حکم می کند یعنی نفی صحت این معامله صحیح نیست. بعد از که این معامله صحیح نبود لازمه اش این است که می توانیم با کس دیگری نسبت به آن مبیع عقدی یا قراردادی یا اجاره ای در نظر بگیریم که لازمه نفی ضرر ثبوت حکم بشود. بنابراین قاعده ضرر مدلولش همیشه نفی حکم است ولی اگر منصوصه بود لوازم و مثبتاتش اعتبار دارد و در حقیقت می شود بگوییم که ثبوت حکم هم دارد در مرحله لازم.

 

مسئله سوم در استبراء مباشرت شرط نیست

مسئله سوم: «لا یلزم المباشره فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائده ان باشره غیره کزوجته أو مملوکته»، درباره حکم استبراء مباشرت خود مکلف شرط نیست. اگر گفته بشود که این موارد خیلی نادری است چرا طرح می شود؟ دو جواب: فقه که در روایت دارد بیان کرده است احکام را حتی العرش فی الخدش. یک فرض نادری هم حکمش را گفته است. و در ضمن این فروض نادر قواعد گفته می شود، راهکارهای استدلال. اینجا هم در مسئله استبراء متعلق حکم خود عمل استبراء است، خود مسح مجراست که آن انجام بشود اما مشروط به فعل خود مکلف نیست، استبراء شرطش این است که باید با دست خاصی انجام بشود، خود عمل باید انجام بشود عمل متعلق حکم است و اشکالی در این مسئله وجود ندارد.

 

مسئله چهارم

مسئله چهارم: «اذا خرجت رطوبه من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاّ من الطهاره ان کان بعد استبرائه و النجاسه ان کان قبله و ان کان نفسه غافلاً بان کان نائما مثلاً فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک و کذا اذا خرجت من الطفل و شکّ ولیه». می فرماید: اگر یک رطوبتی از شخصی خارج بشود و شخص دیگری شک بکند که این رطوبتی که خارج شده است مثلاً محرم اند مسافرت است در جای نزدیک به هم خوابیده اند رطوبتی در لباس طرف دید شک کرد که بول است یا مذی و وذی، می فرماید: ظاهر این است که این مورد را همان حکمی که قبلاً گفتیم از حیث طهارت شامل بشود که اگر این بلل بعد از استبراء بود ظاهر لحوق حکم است به طهارت. «الطهاره ان کان بعد استبرائه و النجاسه ان کان قبله» و اگر این بلل قبل از استبراء بود حکم نجاست اینجا اعلام بشود، درست مثل اینکه خود شخص از خود شخص آن بلل را دیده باشد. توجیه این مسئله دقیقا مثل توجیه مسئله قبلی است که بلل مشتبه بعد از استبراء و قبل از استبراء حکمش آن است، مشروط به رویت خود مکلف نیست می تواند کس دیگری ببیند اما موضوع و بستر همان است، بلل است و مشتبه است قبل از استبراء محکوم به نجاست است و بعد از استبراء طبق آن نص محمد بن مسلم محکوم به طهارت است. «و ان کان نفسه غافلاً» هرچند آن فردی که بلل از او خارج شده باشد غافل باشد مثلا در حال خواب باشد. چون که در حکم و متعلق حکم انتباه مکلف و آگاهی مکلف و غفلت مکلف دخلی ندارد. مضافا بر اینکه این حکم وضعی است در حکم وضعی قصد و غفلت و علم و التفات شرط نیست، حکم تابع موضوع خودش است موضوع که محقق شد استبراء محقق بشود حکمش آن است که بلل مشتبه محکوم به طهارت است. استبراء انجام نشده باشد بلل مشتبه محکوم به نجاست است. فرقی نمی کند که مکلف خودش ملتفت باشد یا ملتفت نباشد که مسئله از جنس وضعیات است، در وضعیات غفلت و انتباه شرط نیست چون حکم تابع موضوع است واقعاً، سر اینکه در وضعیات شرط نیست این است که حکم تابع موضوع است واقعا نه تعبداً.


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص399.