موضوع: فائده استبراء و الحاقیه آن

«و فائدته الحکم بطهاره الرطوبه المشتبهه و عدم ناقضیتها و یلحق به فی الفائده المذکوره طول المده علی وجه یقطع بعدم بقاء شئ فی المجری بان احتمل أن الخارج نزل من الاعلی» فائده استبراء گفته شد و خود عملیات استبراء هم شرح داده شد. برای استبراء یک ملحقی هم در متن آمده است می فرماید: «و یلحق فی الفائده المذکوره» ملحق می شود به استبراء طول مدت، ملحق می شود در فائده مذکوره که طهارت بلل مشتبه و عدم ناقضیت وضو. این فائده را طول مدت هم می تواند داشته باشد به این معنا که پس از که بول و غائط مثلاً خارج شد پس از خروج بول مدتی باید صبر کند تا آنچه در مجراء از ما بقی بول مانده است بیرون بیاید. این طول مدت که در متن آمده است طول مدت یعنی یک مدتی نسبتاً قابل توجهی. اندازه ساعت و دقیقه که برایش نیامده است بلکه از جهت اثر تحدید شده است، حد طول مدت تا بدانجا باشد که قطع به عدم بقاء شئ در مجراء حاصل بشود. تا قطع به عدم بقاء بقیه بول در مجراء حاصل شود. به این صورت که «بان احتمل أن الخارج نزل من الاعلی» به اینکه احتمال بدهد که اگر یک بللی بود از بول دیگر نیست از بالا ترشحاتی که رطوباتی که جسم دارد آن رطوبات باشد دیگر از قطرات باقی مانده بول نخواهد بود. این مطلب را که فرمودند که ملحق می شود وجه الحاق چیست؟ ان شاء الله بعد از اکمال این قسمت اشاره می کنیم که استبراء یک امر واجب نیست من حیث هو استبراء و استبراء موضوعیت هم ندارد، استبراء نقش آن طریقی است. غرضی دارد، غرضش تنقیه است حصول نقاء یعنی مجراء از قطرات باقیمانده پاک بشود. این یک تعبیر، تعبیر دیگر مناط و ملاک محرز است که در این عملیات مناط کار پاک شدن مجراست از قطرات باقی مانده

نقش طریقی

اگر یک چیزی نقش طریقی داشت قابل جایگزینی است که آن نقش را گفتیم که استبراء طریقی است. طریقیت هم وقتی خودش را نشان می دهد که خود آن عمل برای یک غرضی به کار گرفته شده باشد که می شود طریق. اگر طریق بود امکان جایگزینی وجود دارد که اینجا طریقی است. این یک راه حل

مناط و ملاک در تکالیف و وضعیات

راه تحلیلی دیگر این بود که گفتیم مناط محرز است. گفته بودیم که در تکالیف و در وضعیات کار فرق دارد در تکالیف عملی که متعلق تکلیف است حکمش تکلیفی است مناط قابل تشخیص نیست. چون فقط صاحب شرع می داند به هر مناط و مصلحتی که جعل کرده باشد. و اما اصل وجود ملاک و مناط قابل احراز است از باب امر و نهی یعنی اگر نسبت به یک مطلبی امری داشته باشیم خود امر کشف می کند انّاً که این ماموربه مناط و ملاکی دارد براساس مصالح و مفاسد که گفتیم در احکام واقعیه مصالح و مفاسد در متعلقات است و در احکام ظاهریه مصالح و مفاسد در خود حکم است. بعد از که امر و نهی آمد در اعمالی که متعلق تکلیف است علم حاصل می کنیم که ملاک و مناطی است اما تعیینش در اختیار ما نیست ولیکن در احکام وضعیه مناط و ملاک قابل تشخیص هم است مثل نظافت در تطهیر که احراز می کنیم نظافت غرض و ملاک برای تطهیر است یا ازاله. و اینجا هم که بحث جنبه وضعی دارد مناط و ملاک را احراز می کنیم که نقاء و تنقیه که مجراء پاک بشود. بعد از که علم به مناط داشتیم هر عملی که بتواند آن ملاک و مناط داشته باشد کافی خواهد بود. لذا طول مدت می تواند قائم مقام یا از ملحقات استبراء باشد و همان نقش استبراء را داشته باشد که به عبارت دیگر می گوییم طول مدت مناطاً استبراء است هرچند صورتاً و شکلاً استبراء نیست.

سوال:

پاسخ: فرق بین نظر ما عدلیه و نظر اشاعره این است که اشاعره می گویند ما به مناط و ملاک اصلاً کار نداریم، دارد ملاک یا ندارد. برای ما دستور شرع کافی است به مناط اصلا فکر نمی کنیم. اما ما می گوییم قواعد عدلیه اقتضاء می داد که امر مولی عبث و بی فائده و بی مصلحت و ملاک نیست. امر که آمد کشف انّی می کند که ملاک قطعاً است. اما تشخیص آن وظیفه ما نیست و ضرورتی هم ندارد. برای ما همین قدر کافی است که می گوییم مصلحت و مفاد ملاکی وجود دارد.

آیا اطمینان هم کافی است؟

بعد این می فرمایند: طول مدت در حدی که قطع به عدم بقاء، سوال چون در متن کلمه قطع تصریح شده است آیا اطمینان هم اینجا می تواند کافی باشد؟ براساس قواعد اطمینان هم می تواند کافی باشد. برای اینکه گفتیم که قطع علم وجدانی است و اطمینان علم تعبدی و عقلائی است. اطمینان هم علم است و اعتبارش با اعتبار علم فرق نمی کند، اطمینان هم اگر باشد کافی است. «و لا یکفی الظن بعدم البقاء» اگر قطع باشد ظن به عدم بقاء کافی نیست. برای اینکه در باب استبراء اعتبار ظن ثابت نیست. اولاً ظنون به طور کل مطلق و خاص قبل از تطور بود و بعد از تطور بحث ظنونی نیست اما بعد از تطور می گوییم ظن اطلاقاً اعتبار ندارد مگر جایی که حجیت ظن موردی ثابت شده باشد از سوی شرع تعبداً مثل حجیت ظن در باب حفظ عدد رکعات که به خصوص ثابت شده است. در اینجا هم کفایت نمی کند ظن به بقاء طبق قاعده، قاعده عدم اعتبار ظن اطلاقاً الا اینکه اعتبار ظن بالخصوص ثابت شده باشد. در این مورد اعتبار ظن بالخصوص ثابت نیست. «و مع الاستبراء لا یضر احتماله» اگر عملیات استبراء صورت گرفت احتمال بلل ضرری ندارد که در نصوص هم خواندیم مصحّح عبدالملک و صحیحه محمد بن مسلم که آمده بود بعد از استبراء اگر بللی دیده شود «من الحبائل» ضرری وارد نمی کند و اقوال فقهاء هم در این رابطه گفتیم.

دو نکته

قبل از اینکه به عنوان بعدی برسیم دو نکته ای را به عنوان نکته های تکمیلی اضافه کنید، 1. آیا ترتیب در استبراء واجب است یا واجب نیست؟ ترتیب یعنی سه مرحله بود «من عند المقعد الی اصل القضیب و من اصل القضیب الی الحشفه و حشفه نفسها» سه مرحله هر مرحله سه بار انجام می شد می رسید مرحله بعدی. این ترتیب لازم است که باید رعایت بشود یا ترتیب لازم نیست که می شود یک بار آن سه مرحله را تا آخر برد بار دوم هم از اول گرفت سه مرحله را بار سوم هم همین طور. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مسئله را مبسوط شرح می دهد و درباره این نکته می فرماید: ظاهر متن یعنی بیان سید این است که ترتیب رعایت بشود که آمده است: «یمسح بقوه الی رأسه ثلاث مرات ثم یعصر رأسه» به ترتیب آمده است. «یمسح الی اصل الذکر ثلاث مرات ثم یضع سبّابته» این ثمّ که اینجا آمده است ظاهرش این است که ترتیب در نظر گرفته شده است. اما می فرمایند: تحقیق این است که از نصوص به هیچ وجه ترتیب استفاده نمی شود. فقط اصل عملیات این مجرا از ابتداء تا انتهاء باید مسح بشود و پاک سازی بشود ترتیبش به این شکلی که در متن آمده است در نصوص وارد نشده است. بنابراین چون که بدون ترتیب هم همین عملیات و همین کار سه نوبت انجام می گیرد دلیلی بر لزوم ترتیب در کار نیست.[1] امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه عیناً این مطلب را می فرماید منتها با یک خصوصیات و آن اینکه ترتیب شرط نیست ولیکن عمل اگر یک ضرب انجام بشود از مبدأ به منتها یک بار نه اینکه از اصل قضیب یک بار دوباره برگردد، باید از عند المقعد تا رأس الحشفه یک بار و بار دوم همین طور و سوم. بنابراین درباره ترتیب بحثی نداریم هرچند ترتیب اگر آسان تر باشد یا بهتر باشد رعایت بشود مشکلی نداریم ولی ملزمی هم در کار نیست. نکته دوم این است که می فرمایند: استبراء که در نصوص آمده است یک حکم واجبی نیست. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مشهور این است که استبراء واجب نیست و امر مستحب است.[2] متن شرائع و محقق حلی می فرماید که «یستحب الاستبراء» پس از که در متن شرائع «یستحب الاستبراء» آمد، گفته بودیم که در متن شرائع مطابق با فتوای مشهور است. پس مشهور این است که استبراء مستحب است. وانگهی آن دو تا روایت را ذکر می کنند روایت عبد الملک که مصحح بود و روایت صحیحه محمد بن مسلم یا حسنه، در آن دو روایت امر به استبراء شده بود. آن امر هم در شکل اخبار بود. اگر دستور در شکل اخبار باشد در اصول خواندیم که دلالتش بر وجوب آکد است. بنابراین هرچند ظاهر آن دو تا روایت حکم به وجوب اعلام می کنند اما نکته ای در کار است که به وسیله آن نکته می توانیم بگوییم که وجوبی در کار نیست، یک نکته اصلی و جنبی، اما نکته جنبی که استبراء جایگاهش جایگاه طریق است و مناط معلوم است که شرح دادیم. نکته اصلی هم این است که این روایات نسبت به این حکم حالت ارشاد دارد.

دو قسم ارشاد

ارشاد دو قسم است: یک قسمش که معروف است که ارشاد به حکم عقل، آن هم عقل قطعی در حدی که اگر امر نباشد حکم عقل آنجا کافی باشد نه عقل ظنی که اگر عقل ظنی بود نص روی آن آمد تتمیم اعتبار می شود. و اما اگر خود عقل حکمش قطعی بود بیان شرعی آمد ارشاد می شود. که این گونه ارشاد در حقیقت و در واقع اخبار است ظاهرش می شود انشاء، ارشاد در حقیقت اخبار از حکم عقل است. اما قسم دوم ارشاد به واقعیت است. یک واقعی وجود دارد اگر نص به آن واقع ما را هدایت کرد می شود ارشاد به واقعیت و قسم دوم. این موردی که ما داریم از قسم دوم است ارشاد به واقعیت است. واقعیت امر این است که مجرا تنقیه بشود و مجرا پاک بشود. بنابراین امری که می کند به یک واقع امر می کند که این مجراء پاک بشود. پس از که ارشاد شد خصوصیت ارشاد این است که بار تکلیف ندارد. دیگر حکم مولوی نیست تا وجوبی در کار باشد. اشکال این است که سیدنا الاستاد هم می فرماید و صاحب جواهر هم توجه فرموده است می فرماید: اگر بناء ارشاد شد استحباب هم از احکام تکلیفیه است ثبوت استحباب هم به مشکل برمی خورد. صاحب جواهر می فرماید: فتوای اصحاب اگر نبود مشکل بود، سیدنا الاستاد هم می فرماید: حکم به استحباب مشکل است مگر از باب قاعده تسامح که ایشان قاعده تسامح را قبول ندارند. در هر صورت استحبابش شکی نداریم منتها علی الاقل استحباب از قسم دوم که مطلق رجحان است.

دو قسم استحباب

که استحباب دو قسم است: 1. نص صریح داشته باشد از سوی شرع، 2. مطلق رجحان. این استحبابی که اینجا داریم علی الاقل از قسم دوم است بلا شبهه. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استحباب فقط به جهت فتوای اصحاب است و الا دلیل شرعی بر استحباب نداریم مگر اینکه استحباب را از مطلق رجحان بگیریم. نکته تکمیلی و نهایی که استبراء اختصاص به رجال، مربوط به نساء نمی شود، چون دلیلی نداریم.