درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله پنجم فصل استنجاء

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله پنجم فصل استنجاء می فرماید: «بل و کذا لو دخل فی الصلاه ثم شک نعم لوشک بذلک بعد تمام الصلاه صحت و لکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیه لکن لا یبعد جریان قاعده التجاوز فی صوره الاحتیاط» می فرماید: مسئله این بود که اگر کسی از بیت الخلاء خارج بشود و شک کند که استنجاء کرده است یا استنجاء نکرده «بنی علی عدمه بل و کذا لو دخل فی الصلاه» می فرماید بلکه همین طور است اگر کسی داخل نماز شک بکند به این معنا که مشغول نماز شد وسط نماز شک بکند که استنجاء کرده یا استنجاء نکرده است «بنی علی العدم» براساس استصحاب که گفتیم و مطابق احتیاط هم است که گفته شد.

 

شرح مسئله

و اما درباره شرح این مسئله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه و همین طور سید الحکیم می فرمایند: اگر کسی در وسط نماز چنین شکی برایش عارض بشود می تواند نسبت به آن قسمت از اجزاء نماز که خوانده شده قاعده تجاوز را جاری کرد. و اما نسبت به اجزاء آینده باید استنجاء انجام داد.[1] این مطلب در عین حالی که مخالف با متن فتوا است از لحاظ قواعد و نصوص باید بررسی بشود. گفته می شود که قاعده تجاوز در این موردهیچ مانعی ندارد. حتی بنا بر اینکه قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاه دارد در این مورد باب صلاه است و در خود اجزاء صلاه شک می شود و در این صورت قاعده تجاوز جاری است. نسبت به اجزاء گذشته که جاری است اما نسبت به اجزاء آینده باید استنجاء بکند در وسط نماز اگر به مشکلی برنخورد. مشکل یعنی عملیات استنجاء در وسط نماز به نحوی باشد که فعل کثیر و مخل به شاکله صلاه به حساب نیاید که سید می فرماید: مثلا استنجاء از بول باشد و آب هم کنارش باشد و ساتر هم وجود داشته باشد با یک وضعیت خاصی کسی بتواند استنجاء انجام بدهد بقیه نمازش هم درست می شود بلا اشکال.

 

سوال:

پاسخ: بحث فقهی فروض نادری را مطرح می کند براساس فرض نادری آبی است و دامن بلندی دارد یک کف آب می گیرد مجرای ادرار را تغسیل می کند سی ثانیه هم طول نمی کشد آب است و پیراهن بلند عربی است کنار جوی نشسته نمازش را می خواند چنین چیزی فروض بسیار نادر است که اتفاق افتادن آن کار مشکلی است ولی فقه کارش این است که هیچ کجا آدم را تنها نگذارد به کمک آدم بیاید. در شرائط بسیار خاص و ویژه ای می تواند حکمی صادر بکند.

 

اشکال و جواب

اما نکته اصلی این است که سیدنا الاستاد و سید الحکیم اشکالی را مطرح می کنند که جوابش را هم گفته اند. اشکال این است که این استنجاء در این حالت اولا بسیار مورد نادری است و ثانیا اثر ندارد. برای اینکه واقع از دو صورت بیرون نیست یا قبلا استنجاء کرده یا استنجاء نکرد. اگر استنجاء کرده باشد که این استنجاء مجدد استنجاء علی الاستنجاء اثر ندارد. و اگر استنجاء نکرده باشد این استنجا از این به بعد کار را درست می کند و آن مقداری که گذشته است را که استنجاء فعلی درست نمی کند. بنابراین استنجاء کاری را نمی تواند از پیش ببرد. سید الحکیم می فرماید این اشکال وارد است که استنجاء در وسط اثر نداشته باشد بنابراین برمی گردیم به استصحاب نجاست و می گوییم حکم همان است که در متن آمده. اما سیدنا الاستاد می فرماید: در این صورت استنجاء اثر دارد، اثرش این است که به استصحاب هم عمل می شود. به این معنا که تا به اینجا که عمل استنجاء انجام شد می گوییم طهارت استصحابی داشته ایم از این به بعد استنجاء ما تطهیر به وجود می آورد پس مطلب تمام است. اگر خلل اشکالی ایجاد نکند. در این رابطه که هم ببینیم استنجاء اثر دارد، و وسط نماز چنین حادثه ای پیش بیاید علاجش استنجاء است و وضوی قبل از استنجاء هم درست است. سه تا مطلب را از یک نصی استفاده کنیم.

 

سوال:

پاسخ: سه تا نکته دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و این سه تا نکته را از یک نص صحیحی استفاده می کنیم که الان برای شما قرائت کنیم. این سه نکته عبارت از این است که استصحاب نسبت به اجزاء سابقه صورت می گیرد، و اگر چنین حالتی پیش آمد نماز قطع نمی شود می شود استنجاء در اثناء نماز انجام داد. و از این عملیات استفاده می شود که وضو قبل از استنجاء درست است. و همه این سه مطلب از یک روایت صحیحه استفاده می شود، صحیحه زراره محمد بن الحسن شیخ طوسی باسناده عن حسین بن سعید که حسین بن سعید اهوازی است و سند شیخ هم به ایشان درست است. عن حماد که حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع است. عن حریز که حریز بن عبدالله از اجلاء و ثقات است عن زراره که فوق اعتبار و توثیق است. سند صحیحه اعلایی است. «قال قلت له اصاب ثوبی دم رعاف أو شئ من المنی الی أن قال ان رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاه قال تنقض الصلاه و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته». بعد می فرماید: «و ان لا تشک ثم رأیته رطبا قطعت و غسّلته ثم بنیت علی الصلاه لأنک لا تدری لعله اوقع علیک شئ فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا».[2] همان سه مطلبی که گفته بودیم اولا استصحاب که فراز آخر «ان لا تشک» و اگر شما شک نداشتید یعنی یقین سابقی نبود و شکی نبود «ثم رأیته رطبا» چیزی را تازه دیدید در لباس خودتان، «قطعت» نماز را همان لحظه قطع کن و استنجاء کن. این حکم دوم، «و بنیت علی الصلاه» و بنا را بگذار بر نماز درست است گذشتش درست است استصحاباً و آینده اش هم درست است تطهیراً و بر اثر استنجاء. مطلب دوم «قطعته و غسلته ثم بنیت علی الصلاه» وسط نماز اگر چنین حادثه اش پیش آمد همان جا استنجاء کن، نسبت به آینده استنجایت درست می شود نسبت به گذشته استصحاب و مطلب سوم که استفاده می شود وضو قبل از استنجاء درست است. بناء را بر نماز بگذار و استنجاء کن وضو گرفته ای و تمام. سوال شد که آیا وضو قبل از استنجاء درست است یا درست نیست، اجمالا گفتیم درست نیست دلیلش را گفتم که طبق قاعده درست است. قاعده این است بولی که از مخرج خارج شده است خروجش ناقض است تنجیس محیط اطراف تنجیس است و ناقض نیست، ناقض خروجش است. ناقض وضو به وسیله وضو از بین می رود. آن محیط اطراف تطهیرش مثل این است که قسمتی از زانوی آدم نجس باشد که مانعی از وضو نیست بعدا تطهیر می کند. طبق قاعده گفتم درست است. مضافا بر اینکه این نصی را هم که گفتیم تصریح دارد بر اینکه وضوی قبل از استنجاء درست می شود. طبق قاعده این است ولیکن سیره متشرعه و مذاق شرع این است که باید استنجاء قبل از وضو انجام بگیرد. این دیگر جایی برای ابهام ندارد. سیره مستمره قطعیه از اعمال معصومین که مطالعه کنید یک مورد پیدا نمی شود که از اصحاب یا فقهاء یا از روات یا از متشرعه وضو بگیرند بعدا بروند استنجاء بکنند. این خلاف مذاق شرع و خلاف سیره متشرعه است.

 

منظور از مذاق شرع

منظور از مذاق شرع یک نکته اصلی دارد و یک نکته فرعی، تمام آنچه از مذاق شرع به قول صاحب جواهر استفاده می شود به این دو نکته برمی گردد، نکته اول در مذاق شرع که «بعثت علی شریعه سمحه سهله» مذاق شرع یعنی اقتضای طبیعت و ساختار اصلی شرع. نکته دوم در مذاق شرع این است که بناء اهل شرع از لحاظ عملیات یا تأدب به آداب شرع می شود مذاق شرع. در این مسئله مقتضای تأدب به آداب شرع این است که اول استنجاء بعد وضو گرفته شود هرچند از لحاظ قاعده حتی آن نصی که گفتیم مانعی ندارد. جمع بین این دو مطلب به این صورت است که بگوییم حالت وسط کار یک عنوان غیر عادی و عارضی است نه حالت طبیعی. بنابراین زیر مجموعه عناوین ثانوی قرار می گیرد. عناوین ثانوی مصادیق برجسته اش عسر و حرج است. هر عنوانی که برای مکلف عارض بشود و راهکار دیگری نداشته باشد ولو به عنوان عسر و حرج هم نباشد اگر حکم شرعی داشت در معرض و قلمرو حکم شرعی بود عنوان ثانوی است. بنابراین در اینجا یک حالت عارضی است که از عناوین ثانویه است، حکم عناوین ثانویه امتنانی است، مساهله و مساعده است، حکم دائمی نیست. در شرائط ویژه برای مکلف یک امتنان است بنابراین قابل جمع هم است نمی توانیم بگوییم که دو تا مطلب با هم دیگر در تحافط و درگیری است.

 

سوال:

پاسخ: قاعده این است که کفایت یک عمل اعلام شد در یک حد ناقصی وانگهی اگر کامل کردنش به روایت دیگر اعلام بشود طبق قاعده این مسیر حمل بر استحباب است. اگر صحت نسبت به عمل ناقص اعلام شد وانگهی برای نوبت دیگر شکل کامل آن خواسته شد به طور طبیعی حمل بر استحباب می شود. برای اینکه اگر حمل بر استحباب نکنیم بیان اول لغو می شود این طبیعت جمع بین نصوص است. لذا طرح آن سودی ندارد. بعد از این می فرماید: اگر درباره استنجاء و عدم استنجاء در وسط نماز شک بکنیم بناء بر عدم استنجاء می گذاریم که همان استصحاب است. یک اشکالی وجود دارد که ما آن اشکال را نمی توانیم حل کنیم لذا برمی گردیم به استصحاب عدم استنجاء. اشکال این است که می فرمایند: در نماز طهارت در همه اجزاء و اکوان نماز واجب است بر این اساس آن اکوان متخلله ولو به اندازه ناچیز آن موقعی که متوجه شد مکلف تا اقدام کرد آبی را به خود اختصاص داد آن اوان متخلل قطعا بلا طهاره بوده است چون تا برود به سمت استنجاء اکوان متخلل بدون طهارت است. یک آن در حال نماز که یک کون از اکوان نماز اگر بدون طهارت باشد مبطل است. بنابراین قاعده تجاوز هرچند در مقام تصور جاری است ولی در مقام تصدیق اثری برای صحت صلاه ندارد لذا از قاعده تجاوز رفع ید می شود حتی آن استصحابی که نسبت به اجزاء گذشته جاری شده بود آن استصحاب هم اثری دارد در محدوده خودش، اجزائی که گذشته است اما اجزاء باقی مانده را استصحاب درست نمی کند. لذا نه از قاعده تجاوز می توان استفاده کرد و نه از استصحاب در اثناء می توان بهره برد لذا برمی گردیم به اصل عدم استنجاء که در متن آمده است و درست است. در نتیجه هرچند ورودی ما در استدلال طوری بود که گفته می شد اگر کسی در وسط نماز شک بکند می شود از قاعده تجاوز استفاده کرد با متن اختلاف داشت ولیکن پس از که شرح را کامل بیان کردیم به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی در وسط صلاه هم شک بکند همان است که در متن آمده، شک در استنجاء استصحاب نجاست و عدم استنجاء می شود و باید نماز را با یک سلام خروجی از نماز تمام کنیم و عملیات استنجاء از نو انجام بشود آنگاه نماز اعاده شود. «نعم لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاه صحت»

 

سوال:

پاسخ: سوال شد که اگر کسی در وسط نماز شک بکند در استنجاء و شک بکند در تطهیر ثوب فرق دارد، شک در تطهیر استنجاء و تطهیر ثوب در حقیقت هر دو شک در تطهیر بدن است. طهارت بدن در صلاه شرط است حالا آن از جهت دم و خون باشد یا آن از جهت قطره بول باشد، شک در تطهیر است. بعد از که شک در تطهیر بود مرحله اول اجزاء گذشته که استصحاب می شود که یقین سابق داریم و شک لاحق و در آینده هم اگر استنجاء بتوانیم تطهیر حاصل شده است.

 

سوال:

پاسخ: بحث ما این است که اگر کسی شک بکند آن حدیث فرمود: «ان لا تشک» ما استفاده ای که از حدیث کردیم آن فراز بود که اگر شک نکند آن درست تطبیق می کند به آن قسمتی که شک داریم صدر حدیث بود یک استصحاب بود بعد فرمود «ان لا تشک» این «لا تشک» همین است که شک نداریم ولی یک نجاست را الان دیده ایم می فرماید: گذشته اش تمام است و برای آینده اش استنجاء کنید. اگر شک نداشته باشید یعنی یقین سابقی ندارید و شک لاحقی ندارید ابتداء می بینید یک نجاستی است حکمش این است که نماز را قطع کنید و تطهیر کنید. بنابراین استنجاء هم اگر در وسط نماز شک می کند که استنجاء کرده است یا استنجاء نکرده اینجا سید می گوید براساس همین روایت و همین قاعده اگر شک بکنیم الان که استنجاء انجام شده یا نشده، نسبت به اجزاء سابقه قاعده تجاوز جاری می کنیم و نسبت به آینده هم استنجاء می کنیم اگر امکانش باشد ولی از آنجا که گفتیم که اکوان متخلله ولو یک آن یا چند آن بدون طهارت در حال نماز به وقوع می پیوندد مبطل نماز است لذا نه قاعده تجاوز کاری از پیش می برد و نه استصحاب، علی هذا آنچه در متن گفته است همان درست است که اگر در وسط صلاه هم شک کردیم به استنجاء، استصحاب عدم استنجاء و حکم به عدم صحت صلاه، اما اگر بعد از اتمام صلاه باشد صحیح است.


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص385.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1065، ابواب نجاسات، ب44، ح1، ط اسلامیه.