موضوع: مسئله پنجم اگر شك در استنجاء كند بعد از خروج از بيت الخلاء

روز ولادت آقا امام جواد عليه السلام را همه ما به محضر مبارك مولايمان آقا بقيه الله الاعظم ارواحنا فداه و به محضر بانوي كرامت حضرت معصومه سلام الله عليها تبريك مي‌گوييم ان شاء الله خداوند به بركت اين روز توفيق ويژه شامل حال اين جمع بفرمايد، از بركات اين روز فيض وافري شامل حال ما جمع بشود. امام جواد عليه السلام در حديثي فرموده است: «تاخير التوبه اغترار» يكي از نكاتي كه بسيار براي آدم مفيد است كه آدم هميشه دست به توبه است، از بندگان يا از انساني كه يك عبد خطاكاري است نوعاً به جز از معصومين و اولياء الله ديگر معالجه و دفاع از خطرات فقط توبه است كه خداوند اين در را باز گذاشته است به رحمت خودش ولي نبايد آدم تاخير بكند. بايد توبه را از اولين فرصت انجام داد. در روايات و احاديث اخلاقي ديده باشيد كه آمده باشد اگر كسي گناهي از او سر بزند تا قبل از هفت ساعت كه از زمان وقوع گناه نگذشته باشد توبه كند ان شاء‌الله اثر وضعي محقق نمي‌شود. بنابراين تأخير در توبه خطرناك است و ضرر دارد براي انسان. كه ان شاء‌الله به فرمايش امام جواد عامل باشيم و عمليات توبه را مستمر آن اعمال ماه رجب كه آمده است روي استغفار توجه خاصي در ادعيه ديده مي‌شود، هفتاد بار «استغفر الله و اتوب اليه» ان شاء الله انسان و عامل و عالمي كه اهل توبه باشد يكي از راه‌هاي موفقيت را خواهد داشت ان شاء الله، خداوند ما را توفيق عبوديت و توفيق توبه از گناه عنايت كند.

مسئله پنجم

مسئله پنجم: «اذا خرج من بيت الخلاء ثم شكّ في أنه استنجي أم لا بني علي عدمه علي الاحوط و ان كان من عادته بل و كذا لو دخل في الصلاه ثم شكّ نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاه صحت» مسئله از اين قرار است كه اگر كسي از بيت الخلاء خارج بشود آنگاه شك كند كه استنجاء كرده يا استنجاء نكرده است بناء را بر عدم بگذارد علي الاحوط. اين مسئله هم جزء همان مسائلي است كه از لحاظ واقعيت و تحقق خارجي بسيار نادر است، مسئله محل ابتلاء نيست. معمولا براي انساني كه در شرائط عادي باشد چنين اتفاق نمي‌افتد اگر كسي كثير الشك باشد يا حواسش را از دست داده باشد آن تحت اين قانون قرار نمي‌گيرد. عنوان ثانوي مي‌شود براي كثير الشك يا براي كسي كه اختلال دارد و موضوع فرق مي‌كند آدم را مكلف مختار و عادي به حساب نمي‌آيد. احكامش با احكام اوليه فرق دارد، آن فرد و آن افراد تا جايي كه مي‌تواند در حدي كه عسر و حرج نباشد اعتناء‌ بكند اگر عسر و حرجي شد اعتناء نمي‌كند كه «لا شك لكثير الشك» اما براي آدم عادي اتفاق بسيار نادري است. منتها همان طوري كه گفته بوديم كه اين فروع نادر در ضمن بحث قواعد دارد. و راه و رسم استدلال را براي ما مي‌آموزد. به عبارت ديگر اين بحث‌ها كارگاهي است يعني شيوه استفاده از اصول و قواعد را در فروع و جزئيات به ما مي‌آموزد. اگر كسي از بيت الخلاء بيرون آمد يا نظائرش كسي از يك عمل شرعي كه گذشت شك كرد كه آيا من اين كار را انجام دادم يا انجام ندادم سيد در متن مي‌فرمايد: «بني علي عدمه» بناء بگذارد به عدم انجام استنجاء. اين بناء گذاشتن معلوم است كه براساس قاعده استصحاب است. چرا علي الاحوط؟ چون يك احتمالي وجود دارد كه قاعده تجاوز در اينجا بكار گرفته شود «و ان كان من عادته» يعني هرچند عادت آن مكلف اين باشد كه در بيت الخلاء استنجاء انجام مي‌دهد.

استناد به قاعده تجاوز

شرح و استدلال نسبت به اين مسئله مربوط مي‌شود به قاعده تجاوز، استفاده و استناد به قاعده تجاوز در مورد مسئله پنجم، اولاً قاعده تجاوز و قاعده فراغ هر دو در ديد ابتدائي ممكن است در اين مسئله زمينه داشته باشد اگر قاعده تجاوز آمد نوبت به استصحاب نمي‌رسد چون قاعده تجاوز حاكم بر استصحاب است.

فرق قاعده تجاوز و فراغ

توضيح مختصري درباره قاعده تجاوز و فراغ از حيث مورد و از جهت فرق اين دو قاعده به لحاظ اجراء.

نظر محقق نائيني و سيد الخوئي

محقق نائيني قدس الله نفسه الزكيه درباره قاعده تجاوز و فراغ مي‌فرمايد: قاعده تجاوز در اثناء يك عمل مركب به كار مي‌رود بعد از تجاوز كردن و گذشتن از يك جزء و وارد شدن در جزء ديگر، در اينجا اگر شك به وجود بيايد كه جزء قبلي درست بوده يا درست نبوده قاعده تجاوز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. و اما قاعده فراغ بعد از اتمام عمل مركب است، نماز را مي‌خواند بعد از نماز شك مي‌كند كه يك سجده آخر مثلاً انجام شد يا نشد قاعده فراغ مي‌گويد اين نماز محكوم به صحت است. و بعد از كه اين فرق را اعلام مي‌كند به تبع ايشان و به جهت دقت و عظمت ايشان اين مطلب در بين متاخرين تقريبا در حد اشتهار مي‌رسد كه مي‌توانيم بگوييم كه مشهور اين است كه قاعده تجاوز در اثناء عمل است و قاعده فراغ بعد از اتمام عمل است. اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: فرق بين قاعده تجاوز و فراغ اين نيست بلكه قاعده تجاوز موقعي جاري مي‌شود كه شك در اصل وجود امر مشكوك داشته باشيم، از يك امر گذشتيم به امر ديگر، در اين حالتي كه به امر ديگر قرار گرفتيم شك مي‌كنيم كه امر قبلي را انجام داديم يا نداديم. قاعده تجاوز از لحاظ مورد مربوط مي‌شود به شك در اصل وجود عمل مشكوك. اما قاعده فراغ مربوط است به امري كه وجودش محرز است ولي شك در صحتش داريم. مثلاً ما در سجده رسيديم اگر شك بكنيم كه ركوع اصلاً انجام داديم يا نداديم شك در وجود ركوع بكنيم اينجا مي‌شود مورد قاعده تجاوز. اما اگر در سجده رسيديم شك كرديم كه ركوع ما طمانينه داشت يا نداشت اين مي‌شود مورد قاعده فراغ.

سوال:

پاسخ: محقق نائيني مي‌گويد كه اگر شك بعد از تجاوز محل در اثناء عمل بود مورد قاعده تجاوز است و اگر شك بعد از تجاوز از محل و بعد از فراغ از عمل بود اتمام عمل جا براي قاعده فراغ است. و اما سيدنا الاستاد مي‌گويد فرق بين اين دو قاعده وسط عمل اثناء عمل و بعد از اتمام عمل نيست بلكه فرق در اين است آنچه از ادله استفاده مي‌شود، ادله قاعده تجاوز و ادله قاعده فراغ اين است كه در قاعده تجاوز بعد از تجاوز محل و شك در مورد امر قبلي مربوط مي‌شود به شك در وجود امر قبلي، شك در تحقق امر قبلي كه اصل آن جزء قبلي كه ركوع است ما در سجود هستيم آيا ركوع انجام شد يا نشد؟ شك در اصل و جود است. اما در قاعده فراغ اين است كه مكلف بعد از تجاوز از محل مشكوك كه فرض كنيم كه ركوع محل شك است، در سجده رسيده يقين دارد ركوع انجام شده است و وجود گرفته اما آيا اين ركوع درست بوده يا نبوده، شك در صحت عمل است نه شك در وجود عمل مشكوك، در يك جمله قاعده تجاوز در رابطه با شك در تحقق عمل است و قاعده فراغ در مورد شك در صحت عمل است.

سوال:

پاسخ: شك در صحت جزء عمل مي‌تواند در اثناء هم باشد، بنابر مبناي سيدنا الاستاد قاعده فراغ در وسط عمل هم جاري مي‌شود. گفتم فرق محقق نائيني را ايشان قبول ندارد هر دو در اثناء هم جاري مي‌شود و قاعده تجاوز هم بعد از اتمام جاري مي‌شود. در صورتي كه اگر قاعده فراغ در سجده بوديد و شك كرديد كه اين ركوعي كه انجام دادم صحيح بود يا نبود، فراغ از جزء است قاعده فراغ جاري است. و در تجاوز هم بعد اتمام مي‌شود. سلام آخر را گفتيد در حين گفتن سلام شك كرديد كه اصل شهادت را گفتيد يا نگفتيد اينجا قاعده تجاوز بعد از اتمام هم جاري مي‌شود.

فرق قاعده صحت و فراغ

فرقي بين رأي محقق نائيني و سيدنا الاستاد نسبت به قاعده فراغ و قاعده صحت، براساس مبناي محقق نائيني قاعده صحت اختصاص به معاملات دارد قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد به اعتبار ادله. ادله قاعده فراغ در عبادت صلاه و اينها آمده، اين مطلب هم تقريباً باز هم نزديك به اشتهار است و تقريباً در حد شهرت است. اما سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: قاعده صحت و قاعده فراغ هر دو از لحاظ مورد قابل جمعند. به اين معنا كه هرچند قاعده فراغ اختصاص دارد مورداً به عبادات اما قاعده صحت عموميت دارد هم در معاملات به كار مي‌رود و هم در عبادات. نسبت بين قاعده فراغ و صحت اعم و اخص مطلق است مورداً.

تطبيق قاعده تجاوز در مسئله

گفته مي‌شود كه كسي كه از بيت الخلاء بيرون آمد شك بكند كه استنجاء انجام داده يا نه تجاوز است، از محل تجاوز كرده است. محل بيت الخلاء بود و الان بيرون آمده است. از محل كه تجاوز بكند جا براي قاعده تجاوز آماده شود و براساس قاعده تجاوز حمل بر صحت مي‌شود يعني استنجاء انجام شده برخلاف فتوايي كه در متن آمده كه مبنايش استصحاب است. سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: در اين مورد كه گفته شد فرض مسئله بيرون آمدن از بيت الخلاء و شك در استنجاء قاعده تجاوز جاري نمي‌شود. براي اينكه در اينجا تجاوز از محل وجود ندارد نه تجاوز حقيقتاً، تجاوز از محل دو قسم است: حقيقتاً و تعبداً. نه حقيقتاً‌ تجاوز از محل وجود دارد كه مي‌بينيم محل قبلي كه عمل استنجاء باشد مشكوك است، حقيقتا كه وجود ندارد. تعبدا هم وجود ندارد كه شرع محل بيرون آمدن از بيت الخلاء را محل پس از استنجاء قرار نداده است به جعل شرعي. بنابراين اصلاً از اساس تجاوز از محل در كار نيست. بعد از اين توضيح مي‌فرمايد اگر اشكال كنيم كه تجاوز از محل دو قسم است تجاوز از محل محلي كه شرعاً مقرّر شده است يا محلي كه طبق عادت و تعامل مردمي محل به حساب مي‌آيد هر دو صدق محل مي‌كند. در اينجا هرچند تجاوز از محل مقرر شرعي نيست اما تجاوز از محل عادي هست. عادتاً بيرون آمدن از بيت الخلاء محل بعد از محل استنجاء است، محل استنجاء بيت الخلاء است و بيرون آمدن محل بعدي است، تجاوز از محل طبق عادت صدق مي‌كند. عنوان عادت كه صدق كرد كافي است. ديگر فرقي نمي‌كند اين تجاوز محل از باب محل مقرر شرعي باشد يا از باب تجاوز محل عادي. اين اشكال را اگر مطرح بكنيد مي‌فرمايد: اين اشكال قابل التزام نيست. براي اينكه آنچه كه در قاعده آمده است در صحيحه زراره كه در آن روايت آمده است كه اگر از محل تجاوز كرديد به محل بعدي رفتيد محل را شرعاً مقرّر ساخته است و آنچه كه ما دليل داريم مربوط مي‌شود به تجاوز از محلي كه شرع مقرر كرده اما در مورد تجاوز محل عادي دليل نداريم بلكه دليل بر عدمش داريم كه تجاوز از محل اختصاص دارد به محل مقرر شرعي. اين محل عادي محل حساب نمي‌شود براي قاعده تجاوز از محل.[1]

سوال:

پاسخ: سيره عقلاء هم كه بتواند اينجا كارايي داشته باشد آنچه كه مي‌تواند اعلام بكند اين است كه اين تجاوز محل را مي‌گويد عادتاً تجاوز محل است سيره عقلاء تجاوز محل شرعي ساز نيست.

سوال:

پاسخ: مورد مخصص نمي‌شود اگر يك مطلبي درباره يك موردي وارد بشود، «العبره بعموم الوارد لا بخصوصيه المورود» اما اگر يك وقتي شرع بيايد تطبيقي مطلب را بيان مي‌كند، بعد از كه تطبيقي براي ما مطلب را بيان كرد در آن صحيحه پنج شش تا فراز را ذكر مي‌كند، ترتب محل را ترتب شرعي اعلام مي‌كند ولو آن مورد را تنها وضو و نماز نگيريم ولي ترتبش را شرع به طور خاص اعلام كرده است. پس از كه ترتب را شرع اعلام بكند ما بايد به همان جعل و دستور شرع اكتفاء كنيم چون مطلبي است كه مربوط مي‌شود به قاعده تجاوز و آن هم در شكل تعبد محض.

سوال:

پاسخ: سيره متشرعه جايي كارايي دارد كه حكم باشد اينجا اين عمل است حكم نيست. جايي كه در يك موضوع براي حكم خودش شرع مستقيم دخالت بكند جايي براي تصرف وجود ندارد، سيره عرف نمي‌تواند بالا ببرد و نمي‌تواند پايين بياورد. اين ترتب جزء مواردي است كه شرع براي خودش شخصاً موضوع حكم اعلام كرده، ترتب اثر دارد موضوعي را كه شرع دقيقاً و مستقيماً دخالت بكند جايي براي تصرف سيره و عرف وجود ندارد. بنابراين قاعده تجاوز در اينجا زمينه ندارد چون تجاوز از محل تجاوز از محل مقرر شرعي در كار نيست و محل عادي اگر فرض كنيد دليل نداريم بر اينكه تجاوز از محل عادي هم مورد اين حكمي باشد كه در قاعده تجاوز آمده است. عدم دليل براي عدم اعتبارش كافي است حوط وجه‌اش معلوم شد. چرا استصحاب نجاست احوط است؟ براي اينكه اگر بگوييم قاعده تجاوز در اينجا براساس فهم مردم تجاوز از محل به حساب مي‌آيد عادتاً و جا براي قاعده تجاوز آماده باشد و مسئله محكوم به صحت و اعلام بشود كه استنجاء درست است. چون اين احتمال وجود دارد سيد فرموده است كه «الاحوط» اين است كه استنجاء مجدداً انجام بشود و بنا بر عدم استنجاء گذاشته شود. منتها نمي‌توانيد بگوييد كه استصحاب اگر جاري شد نوبت به قاعده تجاوز نمي‌رسد چون از لحاظ رتبه قاعده تجاوز حاكم بر قاعده استصحاب است. قاعده تجاوز زمينه ندارد لذا براي اجراي استصحاب زمينه كاملاً مهياست و حكم اين است كه شك در استنجاء مساوي با عدم استنجاء است. مضافا بر اين كه احتياط ديني هم همين است و مضافا بر اين كه قاعده‌اي كه داريم اين است كه هر موضوعي كه داراي اثر شرعي باشد بايد احراز بشود. اگر احراز نشود شك در تحقق آن موضوع در سيره متشرعه مساوي با عدم تحقق آن است.