موضوع: تحقيق تكميلي استنجاء به احجار و بالماء

تا به اينجا گفته شد كه استنجاء يعني تطهير مخرج غائط به ثلاثه احجار در نصوص آمده است ولي آنچه از ملاحظه روايات و خود عمل تطهير به احجار و عصر عمل به احجار و ساير قرائن به دست مي‌آيد اين است كه احوط لزومي اعلام مي‌شود كه بايد تطهير بالماء باشد و به احجار كافي نيست. شرح مسئله را ديروز داشتيم، يك سوال و يك تحقيق تكميلي، سوال شد كه اين حكم را كه بگوييم در حقيقت اجتهاد در مقابل نص است، ما نصي داريم كه صحيحه زراره بود از امام باقر عليه السلام «لا صلاه الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثه احجار و بذلك جرت السنه» و تا به آنجا كه «و اما البول فلا بد من غسله» اين يك نص صريح و قطعي و بلا اشكال. ما در برابر اين نص اگر بگوييم احتياط لزومي و وجوبي بر اين است كه استنجاء را به وسيله آب انجام بدهيم و نه بوسيله ثلاثه احجار در حقيقت مي‌شود اجتهاد در مقابل نص، اين اشكال.

اين احتياط آيا اجتهاد در مقابل نص است

اما تحقيق اين است كه اجتهاد در مقابل نص نيست. اولاً منظور از اجتهاد در مقابل نص آن است كه يك رأي‌اي مقابل و ضد آنچه كه مفاد نص است اعلام بشود. مثلا در نص آمده است كه نواقض وضو اين موارد است و جز اين نيست. وانگهي اگر براساس قياس گفتيم كه بيرون آمدن خون از بدن انسان هم ناقض است قياس كند كه نجس و مايع از باطن مي‌آيد بيرون اين شواهد قياسي است، اگر اين قياس را كرديم و اين اجتهاد مي‌شود اجتهاد در مقابل نص يعني ضد آنچه را نص گفته است. اما اگر به يك مطلبي را گفتيم كه مفاد نص در ضمن آن باشد يا در جهت هدف و مطلوب نص هم جهت باشد اين گونه اظهارات اجتهاد در مقابل نص نيست. مثلا وضوي جبيره وضوي درست و كافي است، اگر ما احتياط كرديم و گفتيم مضافا بر وضو يك تيمم هم بكنيد اين يك اجتهاد احتياطي است اما اجتهاد در مقابل نص نيست و هم جهت است با نص. و علي هذا كل الاحتياطات كافه، هيچ كدام از باب اجتهاد در مقابل نص به حساب نمي‌آيد. مضافا بر اين كه مسئله‌اي كه ما گفتيم كه استنجاء به ثلاثه احجار عند وجود الماء كافي نيست جمع بين نصوص و استفاده از قرائن و عمل احتياط در دين است. در اين رابطه اشاره كوتاهي داشته باشيم اولا روايتي كه صحيحه هم است امام فرمود: «قلت له للاستنجاء حد قال لا ينقي ما ثمه» ملاكش را بيان كرد، پاك بشود آنچه در آن محل است، اين نكته اصلي است و عنوان اولي است.

منظور از نقاء چيست؟

شيخ انصاري مي‌فرمايد: منظور از نقاء ازاله عين و ازاله اثر است و در نص آمده نقاء نسبت به استنجاء يعني نسبت به تطهير مخرج غائط، اين يك روايت كه گفتيم ما جمع بين نصوص كرديم تا به اين نتيجه برسيم.[1] روايت ديگر درباره همين استنجاء موثقه عمار ساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام «في الرجل ينسي أن يغسل دبره بالماء حتي صلي» اين حكم اولي را بيان مي‌كند كه مردي را فراموش كرد كه استنجاء به ماء كند «حتي صلي الا انه قد تمسح بثلاثه احجار» مگر اينكه تغسيل نكرد ولي به ثلاثه احجار مسح كرد، «قال ان كان في وقت تلك الصلاه فليعد الصلاه» اگر وقت باقي است بايد صلاه را اعاده كند و وضو را هم اعاده كند «و ان كان قد تلك الصلاه التي صلي فقد جازت صلاته و ليتوضوا لما يستقبل من الصلاه»[2] ديگر از اين روايت با اين دلالت نمي‌توانيم دست برداريم كه حكم اولي در شرائط ممكن استنجاء بايد با آب باشد كه گفته است فراموش كرده با آب، با احجار مسح كرده و اگر وقت باقي است نمازش را اعاده كند و وضويش را هم اعاده كند، اين ديگر صريح است. و بعد هم مويد ديگر داريم مرفوعه احمد بن محمد بن عيسي است رفعه الي ابي عبدالله «قال جرت السنه في الاستنجاء بثلاثه احجار و يتبع بالماء» هدف ما اين است كه بايد محل با آب شستشو بشود. بنابراين اين سه تا حديث كه حديث صحيحه‌اي كه درباره نقاء آمده بود اين حديث هم كه «يتبع بالماء» پشت سر مسح به احجار بايد با آب شستشو كند و آن حديث موثقه عمار ساباطي از اين نصوص استفاده مي‌شود كه در وضعيت موجود نبايد با مسح احجار اكتفاء كرد. مضافا بر اين كه شك در تطهير قطعا است و علم به بقاء نجاست وجود دارد چون كه با ثلاثه احجار ذرات ريز در محل قطعا باقي است با وجود به بقاء نجاست تطهير صورت نمي‌گيرد. لذا بعضي از فقهاء گفته‌اند كه با احجار تطهير نيست بلكه عفو است، اين همان مطلبي مي‌شود كه ديروز گفتيم كه آن حكم از باب عسر و حرج بود.

نظر امام خميني

و فتواي امام خميني آورده است در تعليقه همين مسئله كه «الاستنجاء بغير الماء مطلقا محل تأمل» بنابراين با اين شرح و توضيحي كه داده شد مسئله منقح و واضح ساختيم و ابهامي در بحث باقي نماند.

يجزي ذي الجهات

بعد مي‌فرمايد: «و يكفي كل قالع ولو من الاصابع» در حال ضرورت ثلاثه احجار است، مسافرت است، كوهنوردي است، شكار است و مسائلي از اين قبيل اگر حالت ضرورتي آمد دسترسي به آب وجود نداشت در آن شرائط است، مي‌فرمايد: «يجزي ذو الجهات» ثلاثه احجار يك مرتبه سه تا حجر منفصل است جدا جدا سه تكه سنگ را بگيرد محل را پاك كند يك مرتبه يك سنگ نسبتا بزرگي است سه تا گوشه است و هر گوشه‌اش يك عمل مسح و پاكسازي انجام بدهد. سيد مي‌فرمايد: «يجزي ذوالجهات» در مسح به احجار كفايت مي‌كند يك سنگي كه داراي سه جهت باشد، دليل ايشان اين است كه مي‌دانيم اصل عمل حجري باشد و محل را پاك كند، انفصال و اتصال فرق نمي‌كند. قطع داريم به عدم اشتراط انفصال و اتصال بين حجر‌ها. حجر است و پاك است و محل را مسح مي‌كند، حالا با حجر ديگر متصل است يا منفصل است ربطي به مطهريتش ندارد. قطع داريم به عدم اشتراط اتصال و انفصال در مطهريت حجر. اين فرمايش ايشان است.

نظر سيد الخوئي

اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه اين را خلاف احتياط مي‌دانند، براي اينكه اگر ما جمود به نصوص بكنيم، نصوص ظهور دارد به احجار مستقل. ما چه مي‌دانيم استحسان در فقه راه ندارد، ممكن است از نظر فقهي استقلال احجار دخل داشته باشد. بنابراين احوط اين است كه ثلاثه احجار مستقلاً در اينجا استفاده بشود. در هر صورت احتياط مستحبي اين باشد و خود سيد مي‌فرمايد: «و ان كان الاحوط ثلاثه منفصلات» اين درست است، احتياط بكند بايد سه تا حجر به طور منفصل و جداگانه براي مسح استفاده بشود. وانگهي مي‌فرمايد: «و يكفي كل قالع و لو من الاصابع» اختصاص به احجار ندارد هر قالعي كه بتواند نقش پاك كننده داشته باشد مي‌تواند در اينجا استفاده شود.[3]

نظر سيد الحكيم اجماع در غير حجر

سيد الحكيم قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين مسئله يعني كفايت هر قالعي مثلاً دستمال كاغذي اينها كفايت مي‌كند، حجر موضوعيت ندارد، نقش پاك كنندگي ملاك و مناط قالع است. هر شئ‌اي كه وصف پاك كنندگي داشته باشد ملاك و مناط همان پاك كنندگي است و كافي خواهد بود. سيد الحكيم مي‌فرمايد: تعدي از احجار به ساير قالع‌ها اولا مورد اجماع است.[4] محقق حلي فرموده است: اين مطلب مورد اتفاق بين اصحاب است.[5]

نصوص براي غير حجر

مضافا بر اجماع رواياتي داريم كه قلع و مسح را به چيز ديگري به مدر و خرق هم گفته است. از جمله صحيحه زراره است عن زراره «قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق»[6] خرق جمع خرقه است. مدر مثلاً خار و خاشاك و گياهان و چيزهايي كه در بيابان است كه مي‌گوييم شجر و مدر، مدر تقريباً چيزي است كه از اشجار و گياهان گرفته شده و ريخته شده و قابل استفاده باشد. اين مسح هم جايز است. بنابراين طبق اين نص اختصاص به احجار از سوي نص اعلام نشده. اجماع بر تعميم و اين روايت زراره دست ما را مي‌گيرد كه اعلام بكنيم كه مسح و استنجاء بغير الماء اختصاص احجار ندارد، به هر قالعي كه حالت قلع و كندن نجاست و پاك كردن نجاست را داشته باشد كافي است. با توجه به اين دو نكته كه اجماع بود و اين نص صحيح السند بود، منتها روايت را گفتيم مضمره مي‌شود. مضمره دو قسم است: مضمره‌اي كه ضميرش بارز است و مضمره‌اي كه ضميرش مستتر است، اين ضميرش مستتر است. اين ضميرش مستتر است، «قال كان»، كان ضمير راجع است به امام. پس مضمره زراره است و مثل مصرحه ديگران است و فرقي در اين رابطه ندارد.

نقاء به اصابع

بعد «ولو من الاصابع» درباره اصابع سيدنا الاستاد فرموده‌اند كه محل اشكال است بلكه منع است، با اصابع دليل ايشان هم اين باشد كه نصوص انصراف دارد به مسح به وسيله احجار و اشيائي كه از بيرون گرفته شود و امام خميني قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين فتوا مشكل است و منع اعلام نمي‌كند.

فرع بعدي بكارت و غير مستعمل بودن شرط نيست

فرع بعدي مي‌فرمايد: «و يعتبر فيه الطهاره و لا يشترط البكاره فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله» مي‌فرمايد معتبر است در قلع طهارت براساس قاعده فاقد شئ معطي شئ نمي‌شود. اگر آن شئ‌اي كه مي‌خواهد تطهير بكند خودش پاك نباشد نمي‌تواند محل را پاك كند. «و لا يشترط البكاره» و بكارت يعني غير مستعمل بودن شرط نيست هرچند در آن روايت قبلي اشاره داشت به بكر بودن احجار از يك سو و از سوي ديگر مطلقاتي كه داريم كه اصلاً به بكر بودن هيچ اشاره‌اي ندارد جمع بين اين روايات نتيجه‌اش اين مي‌شود كه احجار اگر ابكار باشد افضل است. مرفوعه احمد بن محمد بن عيسي «جرت السنه في الاستنجاء بثلاثه احجار ابكار»[7] اين ابكار بودن را كه اينجا مي‌گوييم «لا يشترط البكاره» به اين معناست. به اين جهت گفتيم «لا يشترط البكاره» براي اينكه جايي براي توهم وجود دارد كه ابكار بودن شرط باشد چون در آن نص آمده بود اما مطلقات معتبره كثيره در حد استفاضه و اين روايتي كه ابكار گفته است هم سندش مرفوعه است جمع بين اين نصوص نتيجه اين شد كه بكارت در احجار شرط نيست بلكه مي‌تواند يك نوع فضيلت يا استحبابي داشته باشد.

سوال:

پاسخ: يعني هر قالعي مي‌تواند براي مسح و پاك كردن محل خروج غائط كافي باشد حتي كسي مثلاً فرض كنيد در يك بياباني كه برف است لباس‌اش را هم نمي‌خواهد نجس كند چيزي هم ندارد اين انگشت‌هايش است اگر با انگشت‌هاي خودش محل را پاك كند كافي نيست. «ولو مسح بنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء» محل را با شئ نجس ازاله كرد تطهير نشده بايد بعد از آن با آب تطهير بكند.

وجوب ازاله عين و اثر در غسل به ماء

بعد در آخر اين نكته را هم مي‌گويد: «و يجب في الغسل بالماء ازاله العين و الاثر بمعني الاجزاء الصغار و في المسح يكفي ازاله العين و لا يضر بقاء الاثر» درباره غسل به آب فتوا اين است كه واجب است ازاله عين و اثر. اثر اجزاء صغار بايد ازاله بشود. چون كه معناي غسل در حد صحيح و درستش همين است كه ازاله عين و اثر بكند. و اما در مسح گفته است كه «يكفي ازاله العين». شيخ انصاري مي‌فرمايد: اين كفايت ازاله عين در مسح به احجار مورد اجماع است و اگر بخواهيم اثر را هم ازاله كنيد عسر و حرج مي‌شود. «و في المسح يكفي ازاله العين و لا يضر بقاء الاثر بمعني الاول» يعني اجزاء صغار، معلوم است كه اينجا ديگر طهارت نيست يك حكم ثانوي كه در مقام عسر و حرج قرار گرفته است كه فقط به ازاله عين در وقت عسر و حرج اكتفاء بشود.