موضوع: بررسي روايات مربوط به كيفيت استنجاء

گفته شد كه استنجاء به بول بايد بالماء باشد و به چيز ديگري ممكن نيست اصل مسئله مورد اجماع بلكه ضرورت و داراي پشتوانه نصوص در حد تواتر. اما در كيفيت بحث شده بود كه آيا مره واحده كافي است يا نياز به مرتين دارد؟ كه فتواي متن اين است «يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الافضل ثلاث» آنچه در متن و فتواي فقهاء آمده است اين است كه غسل مرتين لازم است و بلكه غسل سه بار افضل. مرحوم محقق حلي قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: تطهير مخرج بول امكان نيست مگر به ماء مرتين و به تعبير ديگر مثلين.[1] اين فتواي فقهاء است.

دو دسته روايات

اما از لحاظ نصوص گفتيم در اين رابطه نصوص به دو دسته است: دسته اول مطلقات است كه اشاره شد باب 9 ابواب احكام خلوت حديث 1 و 5 و 6 كه شماره 1 صحيحه و شماره 5 موثقه و شماره 6 صحيحه بود. اطلاق دارد فقط آمده است كه غسل به آب بايد صورت بگيرد «و اما البول فانه لابد من غسله» مرتين و ثلاث مرات در كار نيست. اين مطلقات يك مطلقات ابتدائي نيست. مطلقاتي كه در مقام بيان وارد بشوند در حقيقت دلالت‌شان بر همان اطلاق يك دلالت اصلي است يك ظهور است و يك اعتبار. اين باب باب وجوب استنجاء و ازاله نجاسات از مخرجين با اين اطلاقات اگر تعددي در كار بود و اگر مسئله مرتيني در كار بود بايد گفته مي‌شد بنابراين اين اطلاقات محكّم است. اما دسته دوم از روايات نصوصي است كه دلالت دارد بر اينكه تطهير مخرج بول بايد مرتين باشد اين دسته از روايات به طور عمده باب 26 از ابواب احكام خلوت حديث 1 و 4 و 5 و 9. در حديث 1 كه حسنه يا معتبره حسين بن علاء بود «سألت اباعبدالله من البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرتين» اين سندش را گفتيم كه اعتبارش كامل است و متن هم اين است كه «صبّ عليه الماء مرتين» كه ظهور بر اين دارد كه تطهير مرتين باشد. اما اشكالي كه داشت اشكال را گفتيم و ان شاء الله در جمع بندي يا در تحقيق كامل كنيم كه اشكال وارد نباشد. كه بول به جسد اصابت كرده است نه اينكه بول از مخرج بيرون آمده باشد فرق مي‌كند. حديث شماره 4 در همين باب به همين مضمون است از ابي اسحاق نحلي، متن همين متن است تقريبا از امام صادق سلام الله عليه «عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرتين» متن را هم تاكيد كرد و سند را هم موكد.

حديث 5 باب 26 و بررسي سندي و دلالي آن

اما حديث شماره 5 يك حديثي است كه اگر دلالت و سندش كامل باشد مي‌تواند اين حديث مقيد باشد براي مطلقات، محمد بن الحسن عن المفيد عن احمد بن محمد، شيخ طوسي از شيخ مفيد و شيخ مفيد از شيخ خودش احمد بن محمد بن عيسي اشعري و بعد آن احمد بن محمد هم از محمد بن عيسي اشعري قمي كه مشايخ است و وجوه احاديث و اشعري‌ها و قمي‌ها عن سعد بن عبدالله كه اين هم از اجلاء و ثقات و قمي است، سند قميين غير از شيخ طوسي و شيخ مفيد. عن الهيثم ابن ابي مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح، اين هيثم توثيق خاص ندارد به مروك هم حرف و اشكال يا سوال وجود دارد اما خود نشيط بن صالح توثيق خاص دارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين حديث سندش هرچند در حدي نيست كه از اعتبار بالايي برخوردار باشد وليكن مورد عمل اصحاب است، در حدي مورد عمل است كه متن حديث را فقهاء در متن فتوايشان آورده، يك حديثي است معمول به، روايت معمول بها مي‌شود. مي‌فرمايد بعد از عمل اصحاب ضعف سند جبران مي‌شود. مطالبي كه قبل از تطور و بعد از تطور فرق كرده است يكي اين است كه شهرت قبل از تطور مسلم جابر اعلام مي‌شد و بعد از تطور اصول محل بحث است. كه شهرت عمدتاً‌ اعلام مي‌شود كه جابر نيست مگر راهي كه در بحث شهرت اصول گفتيم. بنابراين براساس مبناي قبل از تطور شهرت كه آن هم شهرت عملي قدمائي باشد جبران مي‌كند بلكه گفته مي‌شود كه شهرت قدمائي جابر نيست توثيق عملي است.

دو قسم توثيق

توثيق دو قسم است: لفظي و عملي، توثيق عملي است. اسمش را جابر مي‌گذاريد اصلاً مسامحه است. بنابراين هيثم كه توثيق خاص ندارد بعد مي‌فرمايد: مروك بن عبيد را هم كه شيخ كشي توثيق كرده است. سند بي اشكال مي‌شود. اما سيدنا الاستاد درباره هيثم هم اشكال دارد و غير از هيثم مي‌گويد بعضي از راوي‌هاي ديگر هم خالي از اشكال نيست كه شايد منظور ايشان مروك باشد. چون كه توثيق شيخ كشي نسبت به مروك يك توثيق صريح نيست توثيق حكايتي است نه توثيق رجالي تحقيقي. گفته است كه از او سوال شد كه مروك را بشناسيد چه جور آدمي است، فرمود ثقه است. در ضمن حكايت است. اما آن توثيقات خاصي كه دارد مي‌فرمايد: مروك بن عبيد ثقه ثقه، در اين شكل و اين صورت توثيق نيامده. بنابراين دأب ايشان كه با آن نظر شريف و مدققانه و محققانه‌اش سند را بررسي مي‌كند سند را خالي از اشكال ندانسته‌اند.

تحقيق در مورد روايت

اما تحقيق اين است كه اين سند از اعتبار قطعي برخوردار است. اولاً مورد عمل قدماء است در حدي كه خود متن مثلا در شرائع كه متن مشهور است متن روايت متن فتوا شده است و در مقنعه و مبسوط هم مراجعه كنيد. اما مضافا بر اين هيثم بن ابي مسروق دو توثيق عام دارد: 1. از رجال و مروي عنهاي ابن ابي عمير است در وافي به سند صحيح ابن ابي عمير از ايشان روايت نقل مي‌كند. 2. در سند كامل الزياره آمده است، ابن قولويه اين راوي در سند كامل الزيارات آورده است، لذا هيثم بن ابي مسروق با داشتن دو تا توثيق عام مي‌شود در حد يك توثيق خاص است و سند تا اينجا درست، متن را مراجعه كنيم «قال سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول» بسيار متن عالي است چون رفع ا بهام مي‌كند از كميت غسل سوال مي‌كند، چقدر و چه اندازه و چه عددي كفايت مي‌كند درباره غسل مخرج بول. «فقال مثلي ما علي الحشفه من البلل» دو برابر آن چيزي كه از حشفه از مجراي ادرار قطره آخر بول خارج شده باشد. از اين مثلا فهم فقهائي كه در اينجا كارساز است مخصوصاً مشهور فقهاء كه متنش در شرايع است «مثلي» يعني دو برابر و دو نوبت فهميده‌اند. اين حديث سندش هم درست و دلالتش هم كه كامل باشد مي‌شود مقيد براي اطلاقات غسل مخرج بول به آب. بايد مرتين غسل بشود.

اشكال سيد الخوئي

و اما سيدنا الاستاد اشكالي دارند مي‌فرمايد: «مثلي» كميت است ولي كميت ترتيب در ضمن ندارد. «مثلي» دو برابر، دو برابر يك بار هم بريزد در مخرج كه قدرت ازاله‌اش بالا باشد غلبه پيدا كند. علي الاقل احتمال است و احتمال كه بود ظهور از بين مي‌رود. ظهور وقتي از بين مي‌رود كه احتمال عقلائي در برابرش وجود داشته باشد. پس احتمال عقلائي كه منظور از «مثلي» آن باشد ظهوردر مرتين را صدمه مي‌زند. بنابراين ظهور ثابت نيست.

روايت 9 باب 26

روايت سوم صحيحه احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي، محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر به احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي، اين سند صحيحه است. چون كتاب نوادر در اختيار صاحب سرائر ا ست و آن كتاب هم نوشته و نقل خود احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي است.

دو نكته

شناسايي روات با شناسايي كتاب فرق دارد، بعضي‌ها در رجال اين نكته را مورد عنايت قرار داده است اشكال اعلام مي‌كند كه بعضي از كتب كه در دسترس نيست چطوري مي‌شود به آن كتاب با اين فاصله زماني استناد كرد. جوابش اين است كه شناسايي يا ارتباط با راوي با شناسايي و ارتباط با كتاب فرق مي‌كند. فرقش اين است كه درباره كتاب يك علامت اصلي اين است كه شهرت بين اهل آشنايان به كتب داشته باشد خود شهرت حجيت دارد، اعتبار دارد براساس سيره و راه اثبات هم اين است و اعتماد مي‌شود. و اين راه اصلي است. مويداتي هم داشته باشد، مويد هم اين است كه به اين كتابي كه مشهور است كه منسوب به يك مولف است مانعي و ادعاي خلافي و اشكال و شبهه‌اي در كار نباشد. كه مثلاً در عرف حجيت عرف همين طور است مگر اينكه با يك مانعي بربخورد. اگر با يك مانع كوچكي بربخورد آسيب مي‌بيند. شهرت كتاب هم شهرتي باشد بين آشنايان به كتب و مانعي نداشته باشد اين طريق اثبات است. عقلاً و عقلايياً طريق اثبات است، ما يك دستمايه عقلي داريم كه بسيار كمك است براي ما، عقل عملي اگر بناء شود كه به شهرت اعتماد نشود اختلال نظام تاليف و انتساب كتاب به وجود مي‌آيد ديگر نظم اجتماعي يا نظم و نظام انتساب تاليف مولف بهم مي‌ريزد. اختلال نظام عقلاً قبيح است از باب تقبيح عقلي مي‌گوييم شهرت اعتبار دارد عقلاً و عقلايياً. عقلايياً كه سيره همين است كه به شهرت اكتفاء مي‌كنند. لذا درباره سيادت سادات كه ممكن است شجره نسب نداشته باشيد ولي سيادت‌تان مورد قبول است، و شك هم نمي‌كنيد، كسي اشكال هم نمي‌كند. اين شهرت نسب بين مومنين كافي است و اعتبار دارد عقلاً و عقلايياً. پس شبيهي براي اثبات حقيقت كتاب در نظر بگيريد همين سيادت سادات است. صحيحه بزنطي مي‌فرمايد: «سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرتين» سوال كردم از بول كه اصابت بكند به جسد آقا فرمود كار و راه تطهيرش اين است كه دو بار به آن محلي كه به بول آلوده شده است محيط اطراف مخرج كه درگير شده است دو بار آب بريزيد كافي است. در اين حديث شريف كه سند صحيحه بود متن تا اينجا كامل بود مرتين با اين نص به اضافه حديث نشيط و به اضافه حسنه حسين بن ابي علاء مي‌توانيم اطلاقات را تقييد بكنيم و بگوييم كه مخرج بول نياز دارد به تطهير بالماء مرتين. مضافا بر اين كه نفي خلاف كه قريب به اجماع است اين مطلب كه تطهير بشود مخرج بول به آب مرتين مورد وفاق و اتفاق نظر در حد نفي خلاف است و نكته دوم از نكته‌هاي استحكام بخش و مويدات اين است كه اصل حكم تطهير متنجس به بول در فقه اين است كه تغسيل به آب مرتين صورت بگيرد اگر آب قليل باشد كه نص‌اش را خوانديم در باب نجاسات كه اگر ماء جاري بود مره واحده و اگر آب جاري نبود مرتين. اصل تطهير متنجس به بول حكمش تطهير و تغسيل مرتين است به اضافه آن دو نكته كه فتواي مشهور و آراء فقهاء در حد نفي خلاف

نظر سيد الخوئي

سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اقوي اگر نگويم اقوي اين است كه تطهير مخرج بول بايد مرتين باشد علي الاقل احوط اين است.[2] اين اصطلاح هم يادتان نرود جايي كه مي‌گوييم «ان لم يكن الاقوي الاحوط» اين احوط احوط وجوبي است، «لم يكن الاقوي» را نياورده است فقط احوط تنها است و احوط وجوبي است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه در آخر اين بحث اين نتيجه را اعلام مي‌كند كه اقوي اكتفاء به مره واحده است. چون نصوصي كه اطلاق دارند و در مقام بيان هستند بسيار استحكام از لحاظ سند و دلالت دارد. و نصوصي كه در حد مقيد يا طائفه دوم نقش تقييد را داشته باشند در مقايسه با نصوص داراي اطلاق قابل مقايسه نيست، خالي از اشكال سندي و دلالي نيست. اشكال سندي را گفتيم و دلالي را هم گفتيم كه در صحيحه ابي نصر هم جسد آمده. اصابت بول در جسد ممكن است فرق كند با خروج بول از مخرج بول. شايد آنجا به جهت عسر يك بار كافي باشد و جهت تنجيس‌اش هم شايد فرق كند. در صورتي كه بيان نداشته باشد ما نمي‌توانيم توسعه بدهيم، درباره جسد آمده درباره مخرج بول نيامده. بنابراين مي‌فرمايد: اقوي اكتفاء به مره واحده است ولي احوط بايد غسل مرتين انجام بگيرد.[3]

اما تحقيق

تحقيق اين است كه آنچه در متن آمده درست است و فتواي متن نياز به احتياط ندارد «يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين» فهم اين است كه اين درست است، مطابق با فتواي مشهور و نظر فقهاء در حد نفي خلاف و احتياط هم احتياط در دين نه احتياط در فتوا كه پشتوانه‌اش است با آن نكته‌هاي تكميلي كه گفته شد كه غسل متنجس به بول بايد مرتين باشد قطعاً حين الخروج محيط اطراف را در حد اقلي را فرا مي‌گيرد بنابراين حكم مرتين در اينجا محقق است از اساس. لذا آنچه فرموده است «غسل مخرج البول بالماء مرتين» فتواي بسيار متين، بعد مي‌فرمايد: «و الافضل ثلاث» افضل هم اين است كه سه بار تطهير بشود، چرا افضل را مي‌گويد؟ براي اينكه در صحيحه زراره آمده است عن زراره «قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق»[4] زراره فرمود «كان يستنجي» بود امام باقر كه استنجاء مي‌كرد از بول سه مرتبه. صاحب منتهي الجمان گفته است منظور از ضمير «كان» امام باقر است و اين حديث آيا مقطوعه است يا مضمره است، مي‌دانيم كه حديث مضمره است. منتها ضمير مستتر است نه ضمير بارز. «سألته» نيامده «قال كان يستنجي» ضمير «كان» به امام مي‌رود و مضمره مي‌شود منتها مضمري كه ضميرش مستتر است. مضمره زراره هم مثل مصرحه بقيه روات است. امام باقر سيره‌اش اين بوده احكام را كه با اطلاق مره و با مقيدات مرتين اعلام كرديم، يك مورد عمل امام كه ثلاث مرات گفتند مقتضاي اين يك بار و اين روايت استحباب و افضليت ثلاث مرات است، افضل اين است كه تطهير بشود به نحو سه مرتبه براساس اين حديثي كه گفتم. بنابراين در تطهير مخرج بول مطلب كامل شد كه لازم است به تطهير به مرتين اما استنجاء كه در حقيقت تطهير به دو قسم است كه فردا بگويم تطهير اعتباري و تطهير واقعي كه ان شاء‌الله در بحث استنجاء مخرج عذره نصوص باب را فردا شرح بدهيم و خصوصيات و ويژگي‌هاي را هم بگوييم.