درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرقي بين ابنيه و صحاري در حرمت نيست

ارتحال عالم جليل القدر مجاهد خستگي ناپذير آيت الله شيخ عباس طبسي را تسليت مي‌گوييم عالمي بود كه در مبارزه با طاغوت در خراسان علم بود و از استوانه‌ها بود. خدا رحمتش كند ان شاء الله با سيد الشهداء محشور بشود. شادي روح ايشان و ارواح همه علماي اهل بيت صلواتي بفرستيد.

لا فرق في الحرمه بين الابنيه و الصحاري

سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: «و لا فرق في الحرمه بين الابنيه و الصّحاري و القول بعدم الحرمه في الاول ضعيف» بعد از آنكه گفته شد استقبال قبله در حال تخلي و استدبار به مقاديم بدن حرام و محرم است و اعلام مي‌شود كه بايد استقبال هم در مورد مقاديم بدن و هم در مورد خود عورت بايد رعايت بشود با آن شرحي كه گفته شد. در ادامه اين مطلب مي‌فرمايد: فرقي در حرمت استقبال بين ابنيه و صحاري وجود ندارد كه تخلي در ابنيه باشد يا در صحاري يعني در داخل ساختمان باشد يا در صحرا، فرق نمي‌كند در هر صورت حرام و محرم است.

قول به عدم حرمت در ابنيه و نصوص آن

اما قول به اينكه اگر در داخل ساختمان باشد اشكال ندارد اين قول ضعيف است. «و القول بعدم الحرمه في الاوّل ضعيف» اين قول نسبت داده شده است به ابن جنيد و سلار و به شيخ شيعه اماميه شيخ مفيد هم اين نسبت داده شده است. اما سيد مي‌فرمايد كه اين قول ضعيف است و درست اين است كه به هيچ وجه استقبال صورت نگيرد داخل ساختمان باشد يا در بيابان. قولي كه به عدم حرمت در بيابان اعلام شده است ممكن است وجه‌اش از اين قرار باشد. اولاً داخل ساختمان كه باشد در احاطه ديوار واقع مي‌شود بين قبله و فرد اگر حائلي باشد چگونه در نماز و در مرور حائل ايفاي نقش مي‌كند ديوار است و فاصله است و استقبال صدق نكند يا حرمتش را نتوان ثابت كرد به جهت اينكه خلاف ادب و هتك حرمت صورت نگرفته باشد اين اولاً. و ثانياً روايتي را مورد استناد قرار داده‌اند يا ممكن است به اين روايات استناد بشود، صحيحه محمد بن اسماعيل، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن ابي مسروق عن محمد بن اسماعيل، اسناد شيخ به محمد بن علي بن محبوب درست است، محمد بن علي بن محبوب كه از اجلاء و ثقات است، عن الهيثم بن مسروق كه هيثم هم از رجال ابن ابي عمير است هرچند توثيق خاص ديگري درباره‌اش نيافتيم. عن محمد بن اسماعيل بن بزيع كه اجلاء و ثقات و اصحاب امام رضا عليه السلام، «قال دخلت علي عليّ بن الحسن الرضا و في منزله كنيف مستقبل القبله» اين حديث را قبلاً خوانده‌ايم، «و سمعته يقول من بال حذاء القبله ثم ذكر فانحرف عنها اجلالاً للقبله و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتي يغفر له»[1] شرحي درباره اين حديث داديم اما نكته‌اي كه امروز از اين حديث استفاده مي‌شود اين است كه اين حديث كه ظاهرش استحباب مي‌نمايد و ترك استحباب هم حرمت ندارد در موردي است كه تخلي در داخل ساختمان باشد از اين جهت استفاده مي‌شود كه اگر داخل ساختمان باشد اشكالي ندارد. اما رأي مشهور بلكه اجماع بر اين است كه فرقي بين ابنيه و صحاري وجود ندارد. در اجماع مخالفت ابن جنيد و مخالفت سلّار يك مخالفت هميشگي است. ابن جنيد قدس الله نفسه الزكيه كه اول سني بود و بعد مستبصر شد مورد تجليل و تعظيم است، احترام و تقديري دارد ولي ممكن است بگوييم كه بعضي از آرائش قبل از تاريخ استبصارش است. چون خيلي جلالت شأن دارد خود استبصار يك مكانت و جايگاهي است، ابن جنيد هم عند الفقهاء جلالت شأن دارد. يك كتاب مستقلي ندارد يك مجموعه از فتاوا ابن جنيد جمع كرده‌اند و جامعه مدرسين چاپ كرده است اما مجموعه‌اي از فتاوايش كه پراكنده است به نام فتاواي ابن جنيد. مخالفت ابن جنيد در معموره اجماع صدمه‌اي وارد نمي‌كند. بنابراين اگر گفتيم اجماعي است الا ابن جنيد اشكال نكنيد چون اشكال ايشان عمدتاً‌ آن مخالفت‌هايي كه دارند مخالفت‌هايش موافق است با فتاواي ابناء عامه. سلار هم همين طور است. لذا گفتيم كه نه تنها اجماع مدركي است، شهرت مدركي است، اعراض مدركي است،‌ مخالفت هم مدركي است. اگر ديديد مدرك مخالفت يك مدركي است كه موافقت عامه است ديگر اين مخالفت آنچنان استحكام و قوام و نظامي و قوام و ثباتي ندارد.

سوال: قول صاحب مدارك چي؟

پاسخ: صاحب مدارك در اين قسمت مخالفت ندارد، صاحب مدارك مخالفتش در قسمت اول بود كه جداست اين ابنيه و صحاري است، صاحب مدارك كراهت مي‌گفت و گذشت.

اما نسبت شيخ مفيد

و اما نسبت داده شده است به شيخ مفيد. پس قاعده اين شد كه اجماع اگر مخالفتي از ابن جنيد و سلار ديديد مشكلي ندارد. شيخ مفيد مي‌فرمايد: در ابنيه اگر باشد در داخل ساختمان اگر كسي چنين اتفاقي برايش بيافتد «لا بأس».[2] صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين مطلب كه استقبال و استدبار حرام و محرم است فرق بين ابنيه و صحاري نيست اما آنچه كه شيخ مفيد فرموده‌اند ظاهر كلامش اين نيست كه در ابنيه جايز باشد چون كه مي‌شود بگوييم كلام ايشان در آن موردي است كه انسان اگر مضطر بشود در يك بنائي قرار گرفته است كه فقط مستقبلاً يا مستدبراً مي‌تواند تخلي انجام بدهد در آن شرائط اضطرار اگر باشد لا بأس. شكل بيان و صياغت بحث به اين حقيقت نزديك است كه اگر كسي مجبور بشود اشكالي ندارد و اما كلام ابن جنيد و كلام سلار مي‌فرمايد اضطراب دارد، در صورتي كه خود كلام اضطراب داشت ما نمي‌توانيم به يك مطلبي كه مضطرب باشد نتيجه‌اي اعلام بكنيم.[3]

شيخ انصاري

شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: از اطلاقات استفاده مي‌شود كه استدبار و استقبال حرام و محرم است في الابنيه و الصّحاري اطلاقاً.[4]

فقيه همداني

فقيه همداني مي‌فرمايد: اولاً اطلاق ادله دلالت دارد بر اينكه استقبال و استدبار به طور مطلق حرام است در ابنيه باشد يا در صحاري. مضافا بر اين يا به ويژه رواياتي كه در باب 2 ابواب احكام خلوت آمده است در نبوي در حديث مناهي قال رسول الله «اذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبله» مي‌بينيم اطلاق دارد قيدي به صحراء و بناء در كار نيست. و نبوي دوم قال النّبي صلي الله عليه و آله و سلم «اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله و لا تستدبرها» «دخلت المخرج» معنايش اين است كه ابنيه است، جايي كه محل تخلي است وارد شديد «لا تستقبل و لا تستدبر» اطلاق و عدم فرق و دلالت اين دو تا نبوي و مضافا بر اين كه شهرت نزديك به نفي خلاف بر اين است كه استقبال جايز نيست در ابنيه باشد يا در صحاري.[5]

سيد الخوئي

سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين مسئله تفصيل دارد و تفصيلش مبتني بر مدرك اعتبار است، اگر مدرك اعتبار حرمت استقبال و استدبار روايات بود اطلاق دارد، دلالت دارد بر حرمت استقبال و استدبار في الابنيه و الصحاري، ساختمان باشد يا بيابان فرق نمي‌كند، اطلاق دارد. اما اگر مدرك اجماع بود يا تسالم، در آن صورت نسبت به ابنيه كار مشكل مي‌شود. چون اجماع فقط موردي كه قدر متيقن را مي‌گيرد قدر متيقن استحباب و استدبار صحاري است در مورد ابنيه اختلاف نظري است كه بايد رفع يد كرد از اجماع و به قدر متيقن بسنده كرد. اما احتياط اين است كه در ابنيه هم اجتناب بشود بنابر اينكه مدرك ما اجماع و تسالم باشد. اما مخالفت در اين رابطه فقط ابن جنيد و سلار است كه مخالفت آنان ضربه‌اي به اجماع وارد نمي‌كند و نظر شيخ مفيد مخالفتش ثابت نيست، مخالفتي كه ثابت نباشد نقشي در اين رابطه نخواهد داشت و ضرري به اجماع وارد نمي‌كند.[6]

سوال:

پاسخ: قدر متيقن در صحاري است، اجماع و نصوص هر مدركي كه بگوييد ابنيه قولي بر جواز دارد صحاري قول به جواز اصلاً ندارد، قدر متيقن بودنش از همين جاست.

اما بيت المقدس

مي‌فرمايد: «و القول بالحرمه في الاوّل ضعيف» كه گفتيم و شرحش را داديم. «و اما القبله المنسوخه كبيت المقدس لا يحلقها الحكم» طبيعي است، كسي كه رو به طرف بيت المقدس باشد قبله قبلي بوده اين قبله منسوخه را حكم شامل نمي‌شود. دليلش واضح است كه عدم دليل بر استقبال و استدبار نسبت به خود بيت المقدس و عدم شمول دليل استقبال و استدبار كعبه به بيت المقدس. مخصوصاً سيد مي‌فرمايد: اگر دليل حكم اجماع باشد كه بحثي نداريم ديگر شامل بيت المقدس نمي‌شود. البته اگر در كلام فقهاء هم آمده است اگر اعتاب مقدسه در محل نزديك باشد يعني كسي كه در حالت تغوط است و در آن شهري است كه اعتاب مقدسه هم در آنجا است قولي است كه بايد استقبال و استدبار را آنجا هم رعايت بكند به جهت همان مطلبي كه در روايت آمده بود كه در روايت تصريح شده بود تعظيماً لها. آن ملاك تعظيم را اينجا هم داريم لذا احتياط مستحبي اين است كه در شهرهاي اعتاب مقده است سعي بشود كه استقبال و استدبار رعايت بشود.

فرع ديگر در حالت استبراء

«و الاقوي عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و ان كان التّرك احوط» فرع ديگر، حالت استبراء و استنجاء چه مي‌شود؟ در اين دو حالت هم آيا استقبال و استدبار حرمت دارد يا ندارد؟ شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: مقتضاي اصل عدم حرمت است كه طبيعتاً‌ اصل برائت است. اصاله البرائه جايش است از حرمت استقبال و استدبار در حال استبراء و استنجاء. و فقيه همداني قدس الله نفسه الزكيه هم در همان منبع همين مطلب شيخ هم مي‌فرمايد كه مقتضاي اصل اين است. اما گفته مي‌شود كه در اين رابطه روايتي داريم كه اين روايت دلالت دارد بر اينكه در حال استبراء و استنجاء هم بايد از استقبال اجتناب كرد. محمد بن علي بن الحسين از امام صادق نقل مي‌كند «قال سئل الصادق عليه السلام عن الرجل اذا اراد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط».[7] سند اين است كه اگر شيخ صدوق «روي» گفت يا «روي عنه» سند مي‌شود مرسل اما اگر «روي» يا «سئل الصادق» اين براي خود شيخ صدوق ثابت است و قابل اعتماد. سند خالي از اعتبار نباشد دلالتش هم «كما يقعد للغائط» يعني كسي كه در تغوط چطوري مي‌نشيند استقبال و استدبار نداشته باشد در حال استنجاء‌ هم بايد همين جوري باشد. روايت دوم محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن الصفّار عن سهل بن زياد عن موسي بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار، سند را كه سهل بن زياد كه «الامر في سهل سهل» سهل توثيق خاص ندارد اما دو تا توثيق عام دارد كه گفتيم دو تا توثيق عام در رجال مساوي مي‌شود با يك توثيق خاص. و آن دو تا توثيق عام را از آن دو تا مدرك معتبر دارد از ابن قولويه و علي بن ابراهيم قمي. بنابراين درباره سهل بن زياد مشكلي نداشته باشيم. موسي بن قاسم كه توثيق خاص دارد، عمرو بن سعيد داراي توثيق خاص است عن مصدق بن صدقه كه باز هم شبهه مي‌شود به مسعده كه برادر مسعده باشد، اين مصدق بن صدقه از فقهاء و اجلاء است نه تنها توثيق دارد كه از فقهاي اهل بيت است، عن عمار ساباطي كه فطحي است، عن ابي عبدالله عليه السلام، روايت در مجموع سندش معتبر است و مي‌شود موثقه به خاطر عمار و اگر عمار بود و موثقه هم نبود مي‌گفتيم معتبره به جهت سهل. «قال قلت له الرّجل يريد أن يستنجي قال كما يقعد بالغائط قال و انما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه»[8] سند هرچند صحيح است و دلالت در اين حد است كه مثل كسي كه در حال تغوط نشسته است، استقبال و استدبار را رعايت مي‌كند اين كار را بكند.

نقد روايت و جهت آن فرق دارد

درباره اين روايت هم شيخ انصاري و فقيه همداني و سيدنا الاستاد نقدي دارند كه جهت نقدشان يكي است ولي خصوصيّات‌شان كم و بيش فرق مي‌كند. شيخ انصاري مي‌فرمايد اين روايت در جهت ردّ بر عامه است. ابناي عامه نشستن حال استنجاء را با كيفيت خاصي اعلام مي‌كند. كتاب فتوايي معروف و معتبر عصر حاضرشان الفقه علي المذاهب الاربعه تاليف عبد الرحمن جزيري مي‌گويد: احناف مي‌گويند مستحب است در حال استنجاء استرخاء كيفيت خاص. شافعي مي‌گويند در حال استنجاء استرخاء واجب است.[9] كيفيت براي قعود در حال استنجاء قائلند و فقه اهل بيت آمد درحال استنجاء كيفيتي لازم نيست همان كيفيتي كه در حال تغوط كافي است، استرخاء و استقبال و انبساط اينها هيچ كدام دخلي درباره استنجاء ندارد معلوم است كه اين روايت جهت پيدا كرد. فقيه همداني هم در اين رابطه مي‌فرمايد: معلوم است كه كيفيت قعود استنجائي با كيفيت قعود حال التغوّط فرق مي‌كند. اينجا در استنجاء اتكاء ثبات و اعوجاج و اما در حال تخلي كيفيت همان استقبال و استدبار است. كيفيت‌ها فرق مي‌كند. گفته است مثل تغوط يعني ديگر اتكاء و استرخائي در كار نيست. سيدنا الاستاد كه همين مطلب را تاييد مي‌كند كه از اين حديث استفاده نمي‌شود كه حال استنجاء هم استدبار و استقبال رعايت بشود براي اينكه جهتي كه در اين حديث است مربوط مي‌شود به كيفيت قعود در حال استنجاء نه به كيفيتي كه مربوط است به حال تخلي. بنابراين روايتي كه جهتش كامل نبود جهتش با آن جهتي كه به سمت مطلوب داشت اگر جهت فرق داشته باشد كه قابل استناد نيست پس جهت روايت فرق مي‌كند. فقيه همداني مي‌فرمايد ذيل روايت هم شاهد اين مدعاست كه فرموده است «و انما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنه» اين شرح همان بيان كيفيت استنجاء است نه مطلب ديگر كه مربوط به استقبال و استدبار باشد. بنابراين اصل همان است وليكن سيد مي‌فرمايد: احتياط مستحب اين است كه استقبال و استدبار در حال استنجاء هم رعايت بشود. «و الاقوي عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و ان كان التّرك احوط» چنين چيزي كه در متن آورده است كاملا به درست به نظر مي‌رسد كه احتياط اين است اين كار رعايت بشود.

اشكال در استبراء

در استبراء گفته مي‌شود كه قطراتي از بول خارج مي‌شود و اين خودش تخلي به حساب مي‌آيد، تخلي است و استقبال و استدبار جايز نباشد. سيدنا الاستاد جوابي كه در اين رابطه اعلام مي‌فرمايد اين است كه قطرات غير از بول است، خود بول معنايي دارد متعارف و بيرون آمدن قطرات معناي ديگري دارد. درباره بول گفته شده است كه در حال تخلي يعني حال ادرار استقبال و استدبار جايز نيست اما قطرات صدق بول و تخلي نمي‌كند. بنابراين دليل حرمت شامل نمي‌شود ايجاباً و سلباً خودش دليل من حيث الذات ندارد و دليل حرمت استقبال و استدبار مربوط به تخلي شامل خروج اين قطرات نمي‌شود. مضافا بر اينكه اصل هم برائت است اما احتياط قطعا جاي خودش را دارد براي اينكه از استدبار و استقبال در استنجاء و استبراء جدا از حالت تخلي نيست. به عبارت ديگر استنجاء و استدبار از ملحقات تخلي است. بنابراين احتياط لزومي اين است كه بايد در حال استنجاء و استبراء هم اجتناب از استقبال و استدبار به عمل بيايد. و اما اگر امر دائر بشود بين استقبال و استدبار يا امر دائر بشود بين استقبال و استدبار يا ستر عورت حكمش چه خواهد بود فردا ان شاء‌الله.

 


[1] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج1، ص213، ابواب احكام خلوت، ب2، ح7، ط اسلاميه.
[2] مقنعه، شيخ مفيد، ص41.
[3] جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج2، ص10.
[4] كتاب الطهاره، شيخ انصاري، ج2، ص429.
[5] مصباح الفقيه، فقيه همداني، ج2، ص53.
[6] التنقيح في شرح العروه الوثقي، سيد ابوالقاسم خويي، ج4، ص336.
[7] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج1، ص253، ابواب احكام خلوت، ب37، ح1، ط اسلاميه.
[8] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج1، ص253، ابواب احكام خلوت، ب37، ح2، ط اسلاميه.
[9] الفقه علي المذاهب الاربعه، عبد الرحمن جزيري، ج1، ص97.