موضوع: احكام تخلي

تحقيق تكميلي درباره وجوب ستر عورت

براساس سوال و دقت بعضي از عزيزان كه شد بنا شد بعضي از نكته‌هاي مربوط به وجوب ستر عورت توضيح و تكميل شود. گفته شد كه مشهور اين است كه ستر عورت واجب است در حد قبل و دبر. اما غير مشهور مي‌فرمايد: كه ستر عورت عبارت است از ستر بين السرّه و الركبه. اين قول مشهور دليلي داشت كه اشاره شد.

قول غير مشهور بر وجوب ستر بين سره و ركبه

اما غير مشهور سه تا روايتي را براي اثبات مدعا اعلام كردند، اين روايات عبارت بود از روايت بشير نبّال كه در اين روايت از امام باقر عليه السلام نقل شده است «ثم دخل فاتّزر بازار فغطي ركبتيه و سرّته ثم قال هكذا فافعل»[1] اين يك روايت بود كه گفتيم. ولكن مشكلي كه داريم اين روايت سندش ضعيف است. تمام رجال اين سند بدون توثيق اعتبار نيست مگر عثمان بن عفان سدوسي كه نه توثيق خاص و نه عام و نه مدحي اسم از او نيامده لذا روايت از لحاظ سند ضعيف است. گفتم كه روايت اگر ضعيف شد از اعتبار نهايياً‌ ساقط نيست، اعتبار درجه دارد، اعتبار درجه بندي است. روايت صحيحه اعتبارش كامل است و اگر روايت در جوامع روايي آمده باشد اعتبار مّائي دارد.

روايت ضعيف مساوي با مطرود نيست

يك تلقي خلاف واقعي كه در بين مبتدئين هست از ذهن‌تان دور كنيد كه روايت كه ضعيف شد يعني مساوي با مطرود، روايت ضعيف مساوي با مطرود نيست. مثلا مي‌گويند اشكال مي‌كنند كه كافي شيخ كليني گفته است كه بعضي از رواياتش ضعيف است پس تمام، روايتي كه اسم روايت روي آن آمده كه در بحث رجال گفتيم اسم روايت يك خصوصيت است. اسم روايت روي آن آمده يك امتياز است، راوي بودن يك امتياز است، در جوامع روايي بودن يك روايت است و گاهي در عداد روايات معتبر آمدند امتياز ديگري است. بنابراين روايت ضعيف هم اعتبار مّائي دارد. مخصوصا در احكام غير الزاميه و در مستحبات از روايات ضعيف دأب فقهاء است و مقتضاي قاعده تسامح است.

سوال:

پاسخ: صاحب وسائل مي‌گويد من روايات را از كتبي نقل مي‌كنم كه به آن كتب اعتماد مي‌كنم نه به تك تك روايت و تك تك در سند، اشتباه در تلقي است. لذا جلد آخر وسائل را مطالعه كنيد اسماء كتب را ذكر مي‌كند روايات را نقل مي‌كند از كتبي كه اعتبار دارد. حالا بعضي رواياتش سندش درست نيست و كامل نشده است مطلب جداست. اين يك روايت بود. روايت دوم روايت از خصال چهارصدگانه از حضرت علي عليه السلام كه «ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه» خصال صدوق هم شيخ صدوق نقل مي‌كند هرچند روايت مرسل است، اعتبار سندي مخصوصا از منظر سيدنا الاستاد ندارد. روايت سومي كه در اين رابطه گفتيم روايتي از قرب الاسناد كه نقل مي‌كند از امام باقر كه «العوره ما بين السرّه و الركبه».[2]

كتاب قرب الاسناد

كتاب قرب الاسناد متعدد است، شيخ صدوق دارد، علي بن ابراهيم قمي دارد و معروف قرب الاسناد حميري است. حميري عبدالله بن جعفر حميري شيخ القميين. قرب الاسناد مجموعه از روايات مسنده عالي السند است. قرب الاسناد يعني سند به معصوم نزديك است. عالي السند روايتي است كه سند به معصوم نزديك است حالا به هر دليل يا معمرين بوده‌اند يا از دستخط و كتاب‌شان نقل شده، راوي مثلاً تا معصوم دو تاست اين مي‌شود عالي السند. اين مجموعه از روايات براي محدثين و محققين خيلي پرجاذبه بوده كه يك روايتي كه عالي السند است زود از امام نقل مي‌شود، دو نفر معمّر است و عمر طولاني دارد، آن نود ساله از آن نود ساله نقل مي‌كند با دو واسطه مي‌رسد به امام. يا راه ديگر اينكه مثلا يكي از كتاب ديگري نقل مي‌كند، كتابش قطعا رسيده مثل جامع بزنطي كه شيخ طوسي از جامع بزنطي مي‌تواند نقل كند عن شيخ طوسي عن احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي از جامع و جامعش هم قطعي است و شكي در آن نيست. اين قرب الاسناد كه الان در وسائل و در كتب رجال همين قرب الاسناد عبدالله بن جعفر حميري است. اين قرب الاسناد مجموعه از تمامي ائمه بوده است از هر امام مجموع رواياتش جدا كرده يك جلد كتاب تحت يك عنوان كتاب آمده بود تدوين شده بود توسط شيخ القميين حميري. اما متاسفانه بر اثر حوادث روزگار بقيه مجلدات مفقود يا از بين رفته. دو مورد را تاييد مي‌كنند كه ثابت است آن قرب الاسنادي كه مربوط مي‌شود به امام صادق و امام كاظم. اين دو تا باقي است. اين روايتي كه نقل شده است از امام صادق است و بعد هم ابيه امام باقر. و سيدنا الاستاد شايد نظر شريف‌شان كه اين سند را مي‌گويد معتبر نيست، به دليل اين است كه قرب الاسناد اعتبارش بلا شبهه است اما وجود آن كتاب فعلاً ثابت نيست. همان طور كه بعضي از مجلداتش قطعاً از بين رفته ايشان علي الظاهر در وجود اين دو جلد هم شبهه مي‌كند كه بقيه گويا مثل مرحوم علامه مجلسي اين دو كتاب را تدوين مي‌كند و ثابت است و بلا اشكال. روايتي كه در قرب الاسناد ديگر با اين حساب روايت معتبري است. عن عبدالله بن جعفر حميري في قرب الاسناد عن حسن بن ظريف عن حسين بن الوان عن جعفر عليه السلام عن ابيه «قال العوره بين السرّه و الركبه». بنابراين اين از لحاظ اعتبار روايت مدرك ما كه گفتيم مستحب موكد است. پس تعدد روايت يك امتياز ديگري است، سه تا روايت بود. و يك روايت احتمال اعتبار در آن بسيار بالاست و لا بأس به است. بنابراين ما مدركي براي استحباب موكد داريم. تاييد مي‌كند استحباب موكد را كه شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين روايت محمول به استحباب است و مويد هم آورد از ابن زهره و ابن حمزه، غنيه و وسيله.[3] مضافا بر اين فقيه همداني مي‌فرمايد: اين روايت محمول بر استحباب است.[4] پس ديديم كه رأي شيخ و فقيه همداني و اعتبار روايات اينها جمع مي‌شوند. و همچنين مطابق احتياط و مطابق شئون اهل شرع و ورع و تقوا. بنابراين مستحب موكد اين است كه ستر بين سرّه و ركبه باشد ولي مخالفت آن اشكالي ندارد.

تحقيق تكميلي درباره نظر مسلمان بر عورت كافر

اينجا مشهور بر اين است كه نظر جايز نيست و غير مشهور هم قولي داريم از حر عاملي و شيخ صدوق كه نظر جايز است و در اين رابطه رواياتي هم داشتيم. روايت اصلي ابن ابي عمير، «النظر الي عوره من ليس بمسلم مثل النظر الي عوره الحمار» چيزي كه گفته شد اين بود كه نظر اكثر از فقهاء تقريبا در حد اجماع بر اين است كه نظر كردن مسلمان به عورت غير مسلمان جايز نيست. اما غير مشهور مي‌گويد اشكالي ندارد. و در اين ميان سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: دليلي كه داريم و عناويني كه داريم اختصاص دارد به مسلمان. كلمه «اخي» آمده، كلمه «مومن» در آيه قرآن آمده و قدر متيقن هم همين است. و بعد روايت را مي‌گويد اين روايت ابن ابي عمير معتبر است و دلالتش هم واضح است. لذا از لحاظ صناعت علمي مي‌توانيم بگوييم كه نظر مسلمان به عورت كافر جايز است. ولي احتياط ترك نشود خوب است.[5] اين نظر ايشان بود.

مشهور قريب به اجماع اين دو روايت معرض عنهاست

اما مشهور قريب به اجماع فقيه همداني قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين دو روايت كه روايت ابن ابي عمير و روايت از صدوق به همين مضمون اين دو روايت معرض عنها است، مورد اعراض اصحاب است و اعتبار ندارد. اين دو روايت كه نبود عمومات براي ما كافي است. و شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اگر نبويين يا نبوي مورد عمل اصحاب نبود مي‌گفتيم اين دو تا خبر يعني خبر ابن ابي عمير و خبر صدوق اين مورد اعتماد است ولكن نبوي كه داريم كه در آن نبوي آمده است «ملعون ملعون الناظر و المنظور اليه»،[6] اطلاق دارد. و مورد عمل اصحاب است. پس اين روايت ابن ابي عمير كه گفت نظر به عورت كافر اشكال ندارد و آن نبوي كه «الناظر و المنظور» آن تعارض مي‌كند ولكن عمل اصحاب روي نبوي تحقق يافته و عمل اصحاب باعث ترجيح مي‌شود. بنابراين مطلب همان است كه در متن آمده كه نظر مسلمان به عورت كافر جايز نيست. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين قول يعني جواز نظر براي مسلمان به عورت كافر يك قولي است كه هيچ يكي از فقهاء قائل به اين نيست.[7] بنابراين با توجه به اين توضيحاتي كه داده شد متن در نهايت استحكام بود، اما سيدنا الاستاد يك اشكالي مي‌كند مي‌فرمايد: روايتي كه استدلال شد در اين رابطه و گفته شد كه معرض عنهاست، معرض عنها دليل نمي‌شود اشكالي نيست اعراض اشكال نيست. اولاً در اين مورد اعراض صغروياً ثابت نيست چون قائل داشتيم شيخ صدوق و شيخ حر عاملي در كتاب بدايه النهايه. پس معرض عنها به تمام معنا نيست. و ثانياً مي‌فرمايد: اعراض باعث وهن در حجيت خبر نمي‌شود. همان اشكالي كه درباره مشهور داشت كه مشهور من حيث الذات اعتبار ندارد، شهرت اجماع كه نيست نه اجماع قولي است و نه اجماع عملي است كه سيره باشد. اعراض هم همان مشهور است منتها رويه سلبي، رويه ايجابي را مي‌گوييم معمول بها و رويه سلبي آن را مي‌گوييم معرض عنها. اعراض موجب وهن نمي‌شود. مضافا بر اينكه اعراض احيانا مدركي است، مثل اجماع مدركي. ما تحقيق مي‌كنيم مي‌بينيم چرا اين را اعراض كردند اعراض را مي‌بينيم لعلّ براساس احتياط باشد، اعراض اگر مدركي بود كه اصلا اعتبار ندارد، اجماع اگر مدركي بود اعتبار ندارد. و در مدركي بودن هم ايشان مي‌فرمايد: محتمل المدرك كافي است درباره مدركي بودن و احراز مدرك هم لازم نيست. بنابراين چون اعراض ايجاد اشكال نمي‌كند كه گفتيم صغرويا و كبروياً، بنابراين براساس روايت معتبر ابن ابي عمير مي‌توانيم بگوييم كه صناعت فقه اين است كه اينجا نظر اشكال ندارد ولكن احتياط در ترك آن است.

تحقيق

اما تحقيق اين است كه درباره اعراض اولاً اعتبار اعراض همان اعتباري است كه درباره شهرت گفتيم در بحث اصول و ثابت شد كه شهرت اعتبار دارد. اعتبار شهرت براساس مسلك سيدنا الشهيد صدر قانون احتمالات بود و براساس تحليل اصولي شهرت رأي خبرگان بود هر فقيه يك خبير است، يك عده از فقيه مي‌شود مجموعه از اهل خبره با سه تا خصوصيت قدمت زماني و ورع و تبرح، خبرويت در آن حد. لذا گفتم در شهرت اگر فقيه شناسي داشته باشيم همان طور كه قدماء روي شهرت اعتماد مي‌كنند ما هم اعتماد مي‌كنيم. و بعد هم براي يك محقق منظور از شهرت كه شهرت قدمائي است شهرت متاخرين را كار نداريم. شهرت قدمائي براي اهل تحقيق نوعاً اطمينان آور است. اعراض همان اعتباري كه شهرت داشت همان اعتبار را اعراض دارد چون اعراض مشهور است، اعراض جنبه سلبي آن تعداد است وعمل رويه ايجابي همان تعداد مشهور است. اين اولاً و ثانياً اعراض مشهوري كه قدماء است يك روايتي را كه اعراض بكنند موجب وهن آن روايت مي‌شود. اگر اعتبار داشت خود مشهور عمل مي‌كرد الان كه عمل نكردند مشهور كه از آن اعراض كردند حداقلّ احتمال عقلائي وهم مي‌دهيم، قاعده‌اي كه گفتيد كه اگر شك در اعتبار داشتيد و شك در حجيت داشتيد و شك در حجيت مساوي با عدم حجتي است. احتمال عقلائي وهم كه درباره يك روايت داديم شك در حجيت آن روايت مي‌كنيم. قاعده هم اين است كه شك در حجيت مساوي با عدم حجيت است. بنابراين با اعراض مشهور علي الاقل شك در حجيت مي‌كنيم و شك در حجيت مساوي با عدم حجيت است.