درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آب وضو و غسل منحصر در ظرف طلا و نقره

مسئله چهاردهم آب وضو و غسل منحصرا در طلا و نقره

مسئله 14: «إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم ، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما» مي‌فرمايد: كه اگر آب وضو يا غسل در يكي از دو تا ظرف نقره و طلا منحصر بود، يك ظرف نقره دارد براي آب وضو هم كافي است، همين ظرف را دارد و همين آب منحصر است. ظرف ديگري براي آب وضو ندارد. در اين صورت مي‌فرمايد: اگر ممكن باشد كه اين ظرف نقره‌اي را خالي كند در ظرف ديگريي كه مثلاً از مس است منتقل كند واجب است اين كار را بكند و با آن ظرف مسي وضو بگيرد. و اگر امكان انتقال و خالي كردن اين ظرف به ظرف ديگر وجود نداشته باشد وجوب از وضو و غسل ساقط مي‌شود و در اين صورت نوبت به تيمم مي‌رسد. چون اين فرد شرعاً واجد ماء نيست و قدرت بر وضو ندارد. «ان توضأ أو اغتسل منهما بطل» فتواي سيد اين است كه اگر در اين فرض وضو گرفت يا غسل كرد از آن‌ آبي كه داخل ظرف طلا يا نقره است وضو باطل است. «سواء اخذ الماء منهما بيده» با دست خودش آب را از آن ظرف‌ها گرفت يا آب را توسط آن ظرف روي محلّ وضو ريخت. يا ارتماس كرد ظرف بزرگ بود دست خودش را مثلاً صورت خودش را براي وضو گرفتن در داخل آن آب گذاشت و ارتماس كرد فرق نمي‌كند. تا به اينجا مسئله معلوم است. «و ان كان له ماء آخر أو أمكن» مي‌فرمايد كه اگر امكان داشته باشد كه آب را در ظرف ديگري بريزد يا آب ديگري دارد، «وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان» كه محلّ بحث است. آب ديگري دارد در ظرف مسي ظرفي كه ممنوع الاستعمال نيست يا ظرف خالي ديگري دارد اين آبي كه داخل ظرف نقره است خالي مي‌كند به آن ظرفي كه مباح است قرار مي‌دهد. وانگهي با ظرف مباح و آب مباح وضو بگيرد درست است يا درست نيست؟ و در اين صورت اگر تخلّف كرد با همين ظرفي كه نقره‌اي است وضو گرفت در عين حالي كه ظرف ديگري داشته آب ديگري هم داشته خواست از همين ظرف وضو بگيرد، اينها فروعي است. فرع اوّل مي‌فرمايد: اگر آب ديگري وجود دارد و امكان انتقال اين آب به ظرف مباح و غير ممنوع هم وجود دارد مي‌فرمايد اقوي باز هم بطلان است «لأنّه و ان لم يكن ماموراً‌ بالتّيمم» در اين صورت مامور به تيمم نيست. چون واجد ماء است، آن مائي كه ممنوع بود شرعاً منحصر در او نيست، آب مباح و مجازي دارد پس وظيفه‌اش تيمم نيست امر به وضو دارد. مي‌فرمايد: در اين صورت هم اقوي بطلان است هرچند مامور به تيمم نيست وليكن «الا ان الوضو أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه» مي‌گويد وضو و غسل از اين ظرف نقره‌اي عرفاً استعمال به حساب مي‌آيد از همان ظرف نقره‌اي استفاده كرده است و اين استعمال منهي عنه است در صورتي كه منهي عنه بود نمي‌تواند عبادت قرار بگيرد. نهي در عبادت هم خوانديم كه موجب فساد است.

 

نظر سيد الخوئي

و اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: صحت وضو بلا اشكال بر ترتّب مربوط است. شبيه اين بحث داشتيم در ظرف غصبي و درست مسئله مثل همان بحثي است كه در ظرف غصبي خوانديم با يك فرق‌هايي. مي‌فرمايد: درباره اين فرع اگر گفتيم كه فارق كردن ظرف نقره‌اي و انتقال آن به ظرف مسي مثلاً و استفاده از آن كلّ اين عمليات همه استعمال ظرف نقره‌اي به حساب بيايد كه طبيعتاً وضو باطل است چون استعمال ظرف نقره‌اي منهي عنه است و وضو و غسل در آبي كه داخل ظرف نقره و طلا باشد استعمال به حساب مي‌آيد و مورد نهي است. اگر گفتيم كه كل اين چرخه آب بگيريد ظرف ديگري بگذاريد استفاده بكنيد همه اينها بشود استعمال ظرف نقره، اگر اين ثابت بشود بلا اشكال وضو باطل است. چون استعمال منهي عنه است هر چيزي كه منهي عنه باشد مبغوض است و هر چيزي كه مبغوض بود قابليت مطلوبيت و مقبوليت ندارد و عبادت قرار نمي‌گيرد. اما مي‌فرمايد تحقيق اين است كه همه اين استعمالات عرفاً و شرعاً مورد نهي نيست. براي اينكه استعمال با ديد عرفي همان استعمالي است كه از خود ظرف استفاده بشود. استعمالي كه پس از انتقال از اين ظرف به ظرف ديگر صورت بگيرد عرفاً استعمال از ظرف نقره نيست. و عرف مثل سيره لبّي است به قدر متيقن بسنده مي‌كند هر مقداري را كه در قلمرو عرف شك بكنيم شك در آن مساوي با عدم ورود عرف است. بنابراين عرفاً آن استعمالات بعدي و استفاده از آب ظرف مباح جزء استعمال از ظرف ممنوع و نقره‌اي نخواهد بود.[1]

 

دو دسته نصوص

اما شرعاً نصوصي كه داشتيم به دو دسته بود: يك دسته از نصوص ما دلالت داشت بر نهي از شرب و اكل، استعمال را تطبيق كرده بود به اكل و شرب كه از اين دسته از روايات صحيحه حلبي كه فرمود: «لا تأكل في آنيه من فضه».[2] اين نهي از اكل داشت و صحيحه ديگر صحيحه علي بن جعفر كه در آن صحيحه آمده است «انما يكره استعمال ما يشرب به»،[3] متعلق نهي اكل و شرب بود. بنابراينكه ما كراهت را تحريم تلقي كنيم با تناسب حكم و موضوع و مقدمات و موخرات. اين يك دسته از روايات بود، اين دسته كه استعمال را مشخص كرد كه استعمالي ممنوعه است اكل و شرب است. و دسته دوم از روايات عبارت بود از رواياتي كه نهي از استعمال ظروف ذهب و فضه داشت. كه از جمله آن روايات صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام عن ابي جعفر عليه السلام «أنه نهي عن آنيه الذهب و الفضه»[4] اينجا نهي اطلاق دارد و طبيعتاً نهي متعلق شده است در اين متن به خود ذات فضه و بدون هيچ شبهه‌اي بايد يك كلمه‌اي يا لفظي در تقدير باشد، نهي عن شرب أو عن استعمال،‌ و الا خود نهي نسبت به ذات خارجي كه معنا ندارد. گفته مي‌شود كه براساس قرينه تناسب حكم و موضوع منظور از اين نهي نهي‌اي است كه متعلق بشود به اكل و شرب. و فرض كنيد كه اطلاق داشته باشد، «نهي عن استعمال الذي يتعلق بانيه الذهب و الفضه» اگر مقدر بر اين شكل بود باز هم اشكالي ندارد براي اينكه اگر لحن دو دسته از روايات مثبت باشد بين مثبات‌ تضادّ نيست تخالف است. بعد از كه تخالف بود يعني اختلاف دارد و اگر چنانچه يك دسته مطلق دسته ديگر خاص و مقيد بود براساس قانون حمل مطلق بر مقيد نهي از مطلق استعمال حمل مي‌شود به استعمال مخصوص به اكل و شرب. بنابراين از لحاظ نصّ هم ساير استعمالات اشكال ندارد فضلاً از اينكه آن استعمال استعمال جدا از استعمال مربوط به ظرف نقره باشد. بنابراين از نصوص و فهم عرف به طور قطع اين مطلب به دست مي‌آيد كه آنچه ممنوع است استفاده از خود ظرف نقره و طلا است. اگر چنانچه كسي از ظرف طلا و نقره كه آب وضو داشته باشد وضو بگيرد آيا اين وضو درست است يا باطل، براساس مباني فرق مي‌كند.

 

مبناي ترتّب و عدم آن

مباني از اين قرار است: 1. مبناي ترتّب، گفته بوديم كه محقق خراساني ترتّب را قبول ندارد چون كه ترتّب مسلتزم اجتماع ضدين مي‌شود و سيدنا الاستاد قائل به ترتّب است مطلقاً اعمّ از اينكه اشتراط قدرت به نحو قدرت عقليه باشد يا شرعيه و محقق نائيني هم قائل به ترتّب است به يك شرط كه اگر قدرت قدرت عقليّه باشد ترتّب جا دارد و اگر قدرت در تكليف قدرت شرعيه باشد ترتّب جا ندارد.

 

دو صورت در حالت انحصار و عدم انحصار

طبق مبناي سيدنا الاستاد بعد از كه وضو منحصر بود به ظرف نقره‌اي كار و عمليات به دو صورت انجام مي‌شود. صورت اوّل اين است كه آب را از ظرف ممنوع ظرف نقره‌اي بگيريم به ظرف ديگر منتقل كنيم و از آن ظرف ديگر استفاده كنيم اينجا هيچ اشكالي وجود ندارد. فقط در مقدّمه كار يك فعل حرام استعمال ظرف نقره‌اي صورت گرفته جداي از وضو و ديگر ربطي به وضو ندارد. آب الان در ظرف مباح قرار دارد آب مباح است ظرف مجاز است و ضو هم درست. مي‌فرمايد: شك در صحت وجود ندارد. و اگر هم انحصار داشت امر به تيمم داشتيم و امر به وضو نبود بعد از كه آن مقدّمه انجام شد آب از ظرف ممنوع منتقل شد به ظرف مباح آب موجود شد و امر هم محقق، امر به وضو هم است آب مباح و ظرف مباح امر هم فعلي و مكلّف هم واجد ماء هيچ اشكالي ندارد. و اما اگر آب در ظرف نقره‌اي بود و ظرف ديگر نداشتيم در اين صورت از همان آبي كه داخل ظرف نقره‌اي است كفي برداريم اين كف آب را كه برداشته‌ايم آب كه مباح است دست هم كه دست خود ما و ملك طلق و مملوك حقيقي ماست استفاده مي‌كنيم كاملاً درست است منتها با يك ترتّب كه ما نهي از استعمال را مخالفت كرديم كه يك كار حرام در استعمال انجام شد، الان آب مباح و دست هم مشكلي نداريد وضو مي‌گيريم. عرف هم در اين حدّ تشخيص دارد كه دست پر آب آمده بالا اين قدر مي‌فهمد كه اين آب مباح و اين قدر هم عرف مي‌فهمد كه اين دست خودش است، در اين قسمت از بحث ابهامي نيست منتها با يك عمليات ترتبي كه استعمال منهي عنه را مخالفت كرديم. بعد از كه اين مطلب انجام شد اشكال اين است كه مي‌گفتيد آب كه منحصر باشد به آب موجود در ظرف نقره و استعمال هم منهي باشد امر به وضو نداشتيد. وضوي بدون امر كه نمي‌شود. جواب اين است كه قدرت بر وضو قدرت بر تكليف لازم نيست كه قبل از تكليف باشد اگر حين العمل هم قدرت محقق بشود كافي است. ما پس از كه آب را از ظرف برداشتيم واجد ماء بودن و قدرت بر عمل داشتن مي‌شود زمينه براي فعليت امر، امر وضو هم به طور طبيعي مي‌آيد از باب قضيه حقيقيه. پس از اين امر به وضو هم است و استعمال هم استعمال مباح است و وضو درست بلا اشكال. اما محقق نائيني مي‌فرمايد: در اينجا وضو درست نيست ولو بر مبناي ترتّب. براي اينكه ايشان مي‌فرمايد: ترتّب آنگاه درست است كه قدرت نسبت به ماموربه مهمّ قدرت عقليه باشد اگر قدرت شرعيه باشد در وقتي كه اهمّ است مهمّ مقدور نيست و مقدور كه نبود ملاك از بين مي‌رود و متزاحمين بايد هر دو داراي ملاك باشد ملاك كه نداشت عمل مشروعيت ندارد. در اينجا قدرت قدرت شرعي است، استعمال آب شرعاً مجاز باشد شرعاً مجاز نيست قدرت قدرت شرعيه است.

 

امر به مهم بعد از امر به اهم

اما اگر قدرت عقليه بود همين اب را مثال بزنيد وجود و عدم وجودش اينجا از نظر شرع ممنوع بود از لحاظ واقعي مثالش اين است كه اگر در محلّي بوديد كه آب نداشتيد قدرت قدرت عقليه بود يعني نسبت به وجود آب قدرت نداريد كه از چاه يا از مسافت دور آب را براي خودتان بياوريد وقتي كه عقلاً‌ قدرت نداشتيد وظيفه‌تان تيمم بود. اما اگر رفتيد با عسر رفتيد و با حرج هم رفتيد آب را به دست آورديد اين وضو درست است چون قدرت‌تان قدرت عقليه بود كه عقلاً تمكن نداشتيد و عسر و حرج داشت، رفتيد خودتان را به آب رسانديد اينجا يك امر به اهم كه تيمم بود مخالفت كرد امر به مهم كه الان پس از آن مي‌آيد كه وضو است فعليت دارد. قدرت هم قدرت عقلي است و در صورت قدرت عقلي مانعي نيست كه اگر كسي برود با يك وضعيت عسر و حرج دست به انجام كار بزند مشكلي داشته باشد. يك تخلفي كرده است اما عمل درست است چون كه شرعاً مانع نداشت عقلاً مانع داشت. شرعاً اگر مانع مي‌داشت ملاك نبود عقلاً كه مانع داشت ملاك دارد، ملاك موجود است. سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: درباره ترتب فرقي بين قدرت عقلي و قدرت شرعي وجود ندارد. با آن تحليلي كه گفتيم كه اشتراط قدرت در حين عمل كافي است، شرعي هم كه باشد قدرت شرط شرعي هم كه باشد در مسئله در فرض مثال قدرت در ضمن عمل تدريجاً صورت مي‌گيرد و همان تحقق تدريجي قدرت حين العمل كافي است. در نتيجه اين مسئله اگر كسي با آب موجود در داخل ظرف نقره‌اي وضو گرفت تخلّف كرد يك امر اهمّ را مخالفت كرد پس از آن وضو امر دارد و تصرّف در كار حرام و منهي عنه هم نيست چون آب مباح و دست هم كه ملك طلقش است وضو مي‌تواند درست باشد. اين رأي سيدنا الاستاد بود.

نظر سيد الحكيم

سيد الحكيم هم مي‌فرمايد وضو درست است منتها با قصد ملاك، امر ساقط است اما ملاك موجود است. با قصد ملاك مي‌توانيم اين وضو را انجام بدهيم. در هر صورت وضوئي كه از آب موجود در ظرف غصبي با دست گرفته شود تفريق شود آنگاه براي وضو استفاده شود اشكالي ندارد اما اگر از خود ظرف مستقيماً روي محل وضو آب ريخته شود استعمال ظرف غصبي عرفاً به حساب مي‌َآيد و اشكال دارد و مطابق احتياط آن است كه آنچه در متن آمده است انجام بگيرد منتها نه بدل به تيمم، بايد وضو به طور جداگانه از آبي كه در ظرف مباح است استفاده شود. اين كلّ مسئله درباره استفاده از ظرف نقره و طلا براي وضو گرفتن. اما مسئله بعدي فرق بين ذهب و فضه جيّد و مغشوش ان شاء‌الله فردا.


[1] التنقيح في شرح العروه الوثقي، سيد ابوالقاسم خويي، ج3، ص339.
[2] وسائل الشيعه، ‌شيخ حر عاملي، ج2، ص1085، ابواب نجاسات، ب66، ح1، ط اسلاميه.
[3] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج2، ص1087، ابواب نجاسات، ب67، ح6، ط اسلاميه.
[4] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج2، ص1083، ابواب نجاسات، ب65، ح3، ط اسلاميه.